چشم‌انداز تاریک معدن ایران
جهان صنعت– در شرایطی که فعالان معدنی کشور از فضای ضد تولیدی و چالش‌های گسترده در حوزه معدن از جمله کمبود انرژی و تامین مواد اولیه گلایه دارند، کمبود هماهنگی بین دولت و بخش‌خصوصی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. مسوولان برخلاف مواد۲ و ۳ قانون مستمر بهبود فضای کسب‌و‌کار با اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش‌خصوصی هماهنگ نیستند و بسیاری از تصمیمات مهم پشت درهای بسته و بدون مشورت با فعالان اقتصادی اتخاذ و به‌صورت سلیقه‌ای ابلاغ می‌شود.
این وضعیت موجب شده تا صنایع معدنی با بحران جدی کمبود برق و انرژی مواجه شوند؛ بحرانی که تولید را به‌شدت محدود کرده است. از سوی دیگر، انحصار تامین مواد ناریه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است. در کنار آن، مشکلات پیچیده واردات مواد شیمیایی، بوروکراسی اداری و محدودیت‌های ارزی روند تولید و صادرات را با موانع جدی روبه‌رو ساخته است. صادرکنندگان مواد معدنی نیز با مشکلات بزرگی در زمینه قیمت‌گذاری و عوارض غیرشفاف دست و پنجه نرم می‌کنند که منجربه کاهش قابل توجه صادرات و ضررهای مالی هنگفت شده است. این بحران‌ها در حالی به اوج رسیده که ارتباطات بین دولت و بخش‌خصوصی به‌شدت ضعیف است و وزرا کمتر با فعالان اقتصادی گفتوگو می‌کنند. در این خصوص «جهان‌صنعت» با حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفتوگو کرده که در زیر می‌خوانید.
فعالان معدنی باور دارند که فضای کنونی در کشور بیشتر ضد تولید است، نظر شما چیست؟
بله، متاسفانه شرایط فعلی به‌شدت ضد تولید شده است و این مساله نه‌تنها نظر بنده بلکه نظر مشترک بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی در حوزه معدن و صنعت است. یکی از فاکتورهایی که می‌توانیم برای اثبات این ادعا به آن اشاره کنیم، بحران انرژی و کمبود برق است که در سال‌های اخیر چالش‌های قابل‌توجهی را ایجاد کرده است. از حدود ۱۰سال پیش، متاسفانه به‌جای حمایت از بخش تولید و صنعت، قوانین و مقرراتی وضع و اقداماتی صورت گرفته که به‌جای کمک، بیشتر به ضرر تولیدکنندگان بوده است. این عدم حمایت، بعضا به‌شکل دشمنی و ضد تولید ظاهر شده است. برای مثال، در بحث انرژی، زیرساخت‌ها از زمان انقلاب اسلامی باید به گونه‌ای طراحی می‌شدند که متناسب با رشد جمعیت و نیازهای صنعتی جامعه باشند اما در عمل، این برنامه‌ریزی‌ها انجام نشده و ما با عدم تطابق زیرساخت‌ها مواجه‌ایم. به همین دلیل، برنامه‌های توسعه‌ای که برای افق۱۴۰۴ تنظیم شده، چندان عملیاتی نشده و امروز در زمینه تامین انرژی با بحران جدی روبه‌رو هستیم.
بدون شک، کمبود انرژی بر روند تولید تاثیرات مخربی گذاشته است. بهعنوان مثال، اخیرا به ما اعلام شده که باید مصرف سوخت معادن را نصف کنید، به این معنا که تجهیزات و ماشین‌آلات که باید روزانه ۱۰ساعت کار کنند، حالا تنها پنج‌‌ساعت کار خواهند کرد. این کاهش فعالیت به میزان قابل‌توجهی بر تولید تاثیر خواهد گذاشت و به‌وضوح میزان آن را به نصف خواهد رساند.
چگونه می‌توان این شرایط را تغییر داد؟
برای تغییر وضعیت، نیاز است بهطور جدی به مسائل زیرساختی توجه شود. ما باید به فکر تامین انرژی به گونه‌ای باشیم که از منابع تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی استفاده کنیم. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و مدیریت مناسب دارد. متاسفانه، شرایط کنونی به گونه‌ای است که همواره مقررات سخت‌گیرانه‌ای در این زمینه وجود دارد و این خود عاملی برای کندی روند بهبود شرایط به‌شمار می‌رود.
مساله این است زمانی‌که کارگاه‌ها به‌دلیل کاهش برق و سوخت تعطیل می‌شوند، کارگران به کار نکردن عادت می‌کنند و این وضعیت نه‌تنها برای بنگاه‌های تولیدی زیان‌آور است بلکه معضل بیکاری را نیز تشدید می‌کند بنابراین در چنین شرایطی اگر ما به فکر بهبود و اتخاذ تدابیر اصولی نباشیم، وضعیت اقتصادی واحدها به خطر می‌افتد و مجبور خواهیم بود کارگران را اخراج کنیم که این موضوع به مشکل بزرگ‌تری در زمینه اشتغال تبدیل خواهد شد.
متاسفانه موضوع تامین انرژی برای واحدهای اقتصادی، به‌خصوص در زمینه‌های صنعتی و معدنی، به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. بسیاری از واحدها به‌دلیل ناترازی انرژی به خطر افتاده‌اند و نیاز به راهکارهای فوری دارند. بهطور قطع می‌توان گفت که وضعیت بحرانی است و شرایط به ما اجازه نمی‌دهد با طرح‌های بلندمدت برخورد کنیم.
قطعا، یکی از بهترین راهکارها این است که دولت ورود تجهیزات انرژی‌زا نظیر ژنراتورها و سیستم‌های برق خورشیدی را تسهیل کند. بدون هیچ‌گونه مالیات و بوروکراسی اضافی، باید اجازه دهند هرکسی که توانایی دارد، محصولات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کند چراکه ادامه وضعیت موجود باعث نابودی واحدهای اقتصادی و از بین رفتن منابع انسانی و تخصص می‌شود.
یکی از چالش‌های فعالان معدنی در حوزه استخراج مساله افزایش قیمت مواد ناریه است، در این رابطه توضیح دهید؟
مواد ناریه که بیشتر برای استخراج مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار مورد توجه واحدهای معدنی است بنابراین افزایش قیمت آن یکی از مشکلات جدی است. متاسفانه مدت‌هاست که تنها منبع تامین این مواد ارتش است و هرگز اجازه داده نمی‌شود که بخش‌خصوصی به تولید آن بپردازد. با توجه به انحصاری بودن آن در چند سال گذشته، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است و این به معنای روند رو به فزونی هزینه‌های تولید و کاهش سوددهی برای واحدهای معدنی است.
بهعنوان راهکار حل این مشکل باور دارم که باید تنوع منابع تامین مواد ناریه را افزایش دهیم و به شرکت‌های خصوصی اجازه دهیم که در این زمینه فعالیت کنند. همچنین دولت باید در زمینه قیمت‌گذاری و تامین مواد نظارت بیشتری داشته باشد تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود. با در نظر گرفتن این موضوعات، می‌توان به آینده بهتری برای صنعت معدنی کشور امیدوار بود. البته برای حل این مشکل، نیاز به عزم جدی از سوی دولت و بخش‌خصوصی است. اگر بتوانیم بر چالش‌ها غلبه کنیم و راهکارهای موثری ارائه دهیم، قطعا می‌توان امیدوار بود که آینده بهتری در انتظار صنعت معدنی و اقتصادی کشورمان باشد اما اگر اقدامات اینچنینی به تعویق بیفتند، بدون شک باید منتظر چالش‌های بیشتری باشیم.
البته ما در شرکت معادن سرمک که یک مجموعه دانش‌بنیان است، بهطور مستقل دستگاه انفجار پلاسما طراحی کرده‌ایم که یک دستگاه صنعتی است و در معادن خود از آن استفاده خواهیم کرد. در صورت نیاز سایر مجموعه‌ها نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند تا تجهیزات مشابهی را در اختیار داشته باشند.
در ادامه یکی از موادی که به‌ویژه مورد توجه قرار گرفته، مواد شیمیایی فلوتاسیون است که بهعنوان مواد اولیه به کار رفته و معمولا از کشورهایی نظیر کانادا و سایر نقاط تامین شده است اما با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت‌هایی که به وجود آمده، مشکلاتی برای تامین این مواد وجود دارد و در نتیجه ناچار شدیم مواد شیمیایی را از دیگر کشورها تامین کنیم. امروز به‌غیر از چین، هیچ کشوری حاضر به تامین مواد شیمیایی فلوتاسیون نیست. این در حالی است که راندمان آن ماده کمتر، کیفیت پایین‌تر و قیمت‌ها بسیار بالاتر است.
در حال حاضر، فرآیند واردات این مواد شامل مراحل بسیار دشواری از جمله صف انتظار در مرکز مبادله ارز، ثبت سفارش و اخذ مجوز است. برای مثال اگر بخواهیم کارت بازرگانی خود را تمدید کنیم، نیاز به مدارک تحصیلی داریم که باوجود فارغ‌التحصیلی بنده در سال۵۶، اعلام شده که این مدارک دیگر در سیستم موجود نیستند! متاسفانه، این مسائل بهطور جدی در نظم و انضباط اداری کشور اختلال ایجاد کرده و در نتیجه کار و روند بازرگانی را مختل می‌کند. اینها آزار و اذیت‌هایی است که در سامانه شاهدش هستیم و به‌صورت یک بیماری خود را نشان می‌دهد. البته ما با شفافیت مخالفت نداریم اما سامانه مشکلات بزرگی دارد که باید حل شود.
بهعنوان فعال اقتصادی، توقع دارم که دولت مطابق با مواد قانونی مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار با ما همکاری کند و نظرات بخش‌خصوصی را در روند تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهد. این در حالی است که دولت برخلاف ماده۲ و ۳ قانون مستمر فضای کسب‌و‌کار به هیچ وجه با اتاق بازرگانی هماهنگ نیست! درحالیکه همکاری می‌تواند مشاوره‌ها و مذاکراتی درباره تغییرات قانونی با فعالان بخش‌خصوصی داشته باشد تا قوانین به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بر دستیابی به اهداف اقتصادی تاثیر مثبت بگذارند.
چه چالش‌هایی در زمینه صادرات سنگ‌آهن وجود دارد؟
یکی از مشکلات بزرگ ما این است که قیمت سنگ‌آهن در حال حاضر حدود ۸دلار است، درحالیکه دولت آن را ۲۰دلار اعلام کرده است. این اختلاف قیمت موجب تحمیل بار مالی سنگینی بر صادرکننده شده است. در این بین فعال بخش‌خصوصی باید پرداخت مالیات، عوارض و تعهد ارزی را در کنار هم در نظر بگیرد. در این روند نه‌تنها چیزی به دست نخواهد آورد بلکه باید برای صادرات نیز از جیب خود هزینه کند! از طرف دیگر، ثبت صادرکنندگان براساس قیمت‌های غیرواقعی، تبعات مالیاتی و عوارض سنگینی را به وجود آورده که موجب می‌شود عملا نتوانیم بهعنوان صادرکننده در عرصه باقی بمانیم.
راهکار ما در رابطه با این مشکل این بود که از صادرات منصرف شده و ماده معدنی را جلوی درب معدن به فروش برسانیم. این در حالی است که بهترین اقدام این بود که قیمت فروش ما را قبول کنند و ما نیز تعهد ارزی خود را انجام داده و ثبت دفتر انجام می‌دادیم. البته در حال حاضر ما مالیات فروش را پرداخت می‌کنیم و هیچ ماده معدنی‌ای را به‌صورت غیر قانونی به فروش نمی‌رسانیم. این در حالی است که متاسفانه سیستمی که در صادرات مواد معدنی شکل گرفته، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به بحث عوارض اشاره کرد.
مساله از آنجا آغاز شد که در سال۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند قرار است نیم‌درصد صادرات به دانش‌بنیان‌ها کمک شود اما نماینده‌ها این قانون را خوب ننوشتند، به این صورت که نوشته شد نیم‌درصد از صادرات دریافت می‌شود و قطعیت آن را هیات دولت تعیین می‌کند. این در حالی است که باید یک قانون قطعی نوشته می‌شد! در ادامه از ابتدای سال تا ۲۱تیر۱۴۰۲ تمامی فعالان با نیم‌درصد عوارض صادر می‌کردند. اما از این زمان به بعد اعلام شد که لیست بلندبالایی از نیم‌درصد تا ۸۰و نیم‌درصد تهیه شود. در این بین فردی که صادرکننده است، چطور باید ۲۰درصد عوارض بپردازد؟! در این خصوص ما بهعنوان بخش‌خصوصی به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و آن نهاد نیز دستور توقف عملیات را ارایه داد اما بعد از مدتی دوباره عوارض دریافت شد، درحالیکه اقدامی غیرقانونی بود. با تغییرات ناگهانی در سال۱۴۰۲ صادرات نسبت‌به واردات حدود ۱۷میلیارد دلار کاهش یافت، درحالیکه در سال۱۴۰۱ (یعنی زمانی که عوارض وجود نداشت)، صادرات ۵میلیارد دلار بیشتر از واردات بود! در کل می‌توان گفت که ۲۲میلیارد دلار ضرر کرده‌ایم. به این صورت که کالایی صادر نشده و ارزی هم به دست نیامده است. در سال۱۴۰۳ دوباره این مشکل ادامه پیدا کرد و براساس آمارها صادرات ۱۴میلیارد دلار کمتر از واردات شد. در سال جدید نیز این روند ادامه پیدا کرده است. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت و مجلس این مهم را حل‌وفصل کنند. امروز صادرات در کشور به‌طرز قابل‌توجهی کاهش یافته است. با توجه به اینکه در حال حاضر به‌دلیل مشکلات اقتصادی و عدم تامین ارز با چالش‌های جدی مواجه هستیم، این روند فقط باعث افزایش مشکلات و فشار بر بخش‌خصوصی شده است.
چه تغییراتی لازم است تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم؟
به‌نظر می‌رسد روز صنعت و معدن، یک نمایش برای دولت است و چهره واقعی بخش‌خصوصی را نشان نمی‌دهد. در سال‌های گذشته همواره مشاهده کرده‌ایم که تنها بخشی از فعالان اقتصادی، مانند تجار و تولیدکنندگان این جلسات را نمایندگی می‌کردند و در نهایت اعتراضات ما بهطور کلی نادیده گرفته می‌شد. توصیه ما این است که روز صنعت و معدن بهعنوان یک فرصت واقعی برای بهبود شرایط صنعتی و معدنی کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و به نظرات بخش‌خصوصی اهمیت داده شود. با توجه به نکاتی که مطرح شد، باید یادآور شوم که برای بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور، نیازمند همکاری و مشاوره متقابل میان بخش‌های خصوصی و دولتی هستیم تا از این طریق بتوانیم به اهداف مشترک دست یابیم و چالش‌های موجود را در مسیر رشد و توسعه حل کنیم.
روند انتخاب وزرا در وزارتخانه‌های مختلف، به‌ویژه وزارت صنعت و معدن، تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت بخش معدن می‌گذارد. بهعنوان مثال سوال مهم این است که وزیر منتخب صمت به چه میزان وقت برای رسیدگی به چالش‌های پیش‌روی بخش معدن گذاشته است؟ آیا او از نزدیک با اتاق بازرگانی جلسه داشته و نظرات فعالان بخش‌خصوصی را شنیده است؟ این موضوع به‌ویژه زمانی مهم است که رییس‌جمهور در ابتدا بر اهمیت بخش‌خصوصی تاکید کرده و قول همکاری و احترام به این بخش را داده بود اما پس از انتخاب او چنین روندی ادامه نیافت. این در حالی است که نیاز است وزرا به‌ویژه وزیر صنعت و معدن، به اتاق بازرگانی آمده و با اعضا در مورد مشکلات و موانع موجود صحبت کنند.
متاسفانه در حال حاضر ارتباطات میان بسیاری از وزرا و فعالان اقتصادی رضایت‌بخش نیست. برای مثال، وزیر کشاورزی و وزیر صنایع با چالش‌های جدی در تعامل با فعالان اقتصادی مواجه هستند. همچنین مشکلاتی در ارتباط با اداره گمرک وجود دارد که می‌تواند بر روند صادرات و واردات کشور تاثیر منفی بگذارد. در بسیاری از مواقع به‌نظر می‌رسد که وزرا در اتاق‌های بسته نشست‌هایی برگزار می‌کنند و سپس تصمیمات خود را به‌صورت سلیقه‌ای ابلاغ می‌کنند. آیا این روش می‌تواند به منافع کشور و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند؟ به‌خصوص وقتی که رییس بانک مرکزی به جای شنیدن مشکلات، تنها نتایج را ابلاغ می‌کند و خط و ربط‌هایی برای فعالان اقتصادی تعیین می‌کند. آیا تصمیم اخیر در مورد عدم ارائه خدمات بانکی به کسانی که تعهد ارزی انجام نداده‌اند، به مشکلات بیشتر منجر نخواهد شد؟ این در حالی است که وزرا باید بیشتر تلاش کرده تا مسائل را شفاف‌تر و در راستای منافع عمومی تلاش کنند. این در حالی است که چنین تصمیماتی می‌تواند تاثیرات جدی بر تولیدکنندگان داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط دشواری به سر می‌برند و با مسائل مالی، تحریم‌ها و کمبود منابع انرژی مواجه هستند. تصمیمات فعلی متاسفانه باعث فرار تولیدکنندگان از کشور یا تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که بخش‌خصوصی در حال حاضر به‌سختی مشغول فعالیت بوده و نیازمند حمایت بیشتری هستند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت، به‌ویژه رییس‌جمهور و وزرا باید توجه بیشتری به اتاق بازرگانی و تشکلات اقتصادی داشته باشند. فعالان اقتصادی انتظار دارند تا دولت بیشتر به مسائل آنها پرداخته و اقداماتی کارآمد برای حل مشکلات موجود انجام دهد. در نهایت ضروری است که دولت و تصمیم‌گیرندگان بر بهبود شرایط و حمایت از بخش‌خصوصی تمرکز کنند تا امید به آینده‌ای بهتر برای اقتصاد کشور زنده بماند.
شما اخیرا به عمان سفر کرده‌اید و با هیات ریاست‌جمهوری همراه بوده‌اید. دستاوردهای چنین سفرهایی چیست؟
بله، در این سفر، رییس‌جمهور و هیات همراه با وزرای امور خارجه و صنعت عمان گفت‌وگوهایی انجام دادند اما با توجه به فضایی که در عمان وجود دارد، فکر می‌کنم که توسعه ارتباطات اقتصادی بین دو طرف واقعا چالش‌برانگیز است و بستر مناسب این توسعه فعلا وجود ندارد. البته که برقراری ارتباطات اقتصادی با عمان می‌تواند پتانسیل‌هایی به‌همراه داشته باشد اما باید به این نکته توجه کرد که فعالیت‌های اقتصادی در عمان دارای محدودیت‌های خاصی است. قوانین کاری سختگیرانه و نیاز به استخدام نیروهای عمانی از چالش‌های جدی هستند که برای فعالان اقتصادی ایرانی وجود دارد. مساله دیگر اینکه حقوق نیروی کار در عمان بسیار بالاست و درنتیجه شرایط کاری در این کشور چندان مساعد نیست. با توجه به سفرهای متعددی که به این کشور داشته‌ام، باور دارم که مسوولان باید با آگاهی کامل شرایط را سنجیده و سپس تصمیم به ادامه فعالیت با فعالان اقتصادی این کشور بگیرند.
