چشم‌انداز تاریک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی؛ بازار مسکن در رکود

جهان صنعت، سرمایه‌گذاران ساختمانی به شکلی کم‌سابقه، «تعریف» پروژه‌های‌ جدید در شهرها را کاهش داده‌اند. بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری برای «شروع پروژه‌های ساختمانی»، بر اساس ارزش واقعی، ۶۹ درصد افت کرده‌است.

ورود سرمایه بخش‌‌‌‌‌خصوصی به بازار ساخت‌‌‌‌‌وساز برای «پروژه‌های تازه» در بهار امسال با «افت تاریخی» روبه‌رو شد. بهار امسال حجم سرمایه‌های واردشده به این بخش با هدف «شروع پروژه ساختمانی»، به لحاظ اسمی ۲۴‌درصد کاهش ‌یافته‌است.

با توجه به تورم تولید حدود ۴۵‌درصدی، حجم سرمایه‌گذاری در «پروژه‌های تازه» به لحاظ رشد واقعی ۶۹‌درصد افت کرده‌است. این میزان رشد واقعی منفی در «سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد ساختمان تازه»، دست‌‌‌‌‌کم از سال‌۸۶ تاکنون، «بی‌‌‌‌‌سابقه» است.

سال‌گذشته اندکی بیش از ۱۲۰۰‌همت سرمایه به «کل» پروژه‌های ساختمانی شامل سه گروه «پروژه‌های تازه، پروژه‌های نیمه‌‌‌‌‌تمام‌‌‌‌‌ها و همچنین تکمیل ساختمان» وارد شد. امسال اما این بازار، «سرمایه‌‌‌‌‌گریز» شد به‌طوری‌که، در فصل اول، سرمایه صرف‌‌‌‌‌شده برای پروژه‌های ساختمانی تازه، براساس رشد واقعی، دوسوم نسبت به فصل اول سال‌گذشته کاهش پیدا کرده‌است.

بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، سهم «پروژه‌های تازه» از کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای ایران نسبت به اواخر دهه‌۸۰، «کاهش شدید» داشته‌است. فعالان ساختمانی در سال‌های اخیر به دلیل «رشد تصاعدی ریسک‌های تولید»، شرایط «تکمیل سرمایه‌گذاری» را از‌دست ‌دادند.

کاهش بی سابقه

رشد واقعی سرمایه‌گذاری در «تکمیل ساختمان‌ها»، منفی ۴۳‌درصد شده‌است که چنین کاهشی از سال‌۹۵ به بعد، بی‌سابقه ارزیابی می‌شود.

سقوط تاریخی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ساختمانی طی بهار امسال از ۶ منظر قابل‌بررسی است؛ سبقت تورم ساخت از رشد قیمت مسکن، ابهام درباره آینده فروش ملک و ساختمان، شرایط تورمی بازارها، انتظارات تورمی و همچنین فضای سیاسی آغشته به «مذاکره با غرب، برزخ مذاکراتی و تنش نظامی» باعث شد فعالیت‌های ساختمانی به «کما» برود.

در این میان، «مالیات‌‌‌‌‌های ناگهانی» و خارج از عرف مالیات‌‌‌‌‌ستانی سال‌های قبل، ضربه‌‌‌‌‌نهایی را در ابتدای امسال به فعالان صنعت ساختمان وارد کرد. سازنده‌‌‌‌‌ها برای پروژه‌هایی که هنوز «در حال ساخت» هستند، «اعمال قانون» شده‌اند. از آنها خواسته می‌شود فعلا مبلغی را بابت «مالیات آینده» به‌صورت علی‌‌‌‌‌الحساب به حساب دولت واریز کنند. این شوک مالیاتی اکنون ترس سرمایه‌گذار برای «ادامه فعالیت» در صنعت ساختمان را به‌همراه داشته‌است.

رکود خرید ساختمان به‌قدری سنگین و فضای بازار مسکن به‌قدری مبهم شده که «چشم‌‌‌‌‌انداز نهایی سرمایه‌گذاری ساختمانی» اصلا مشخص نیست. در کنار شوک مالیاتی، نامعادله تورم تولید و تورم مسکن نیز چالش دیگری برای فعالان ساختمانی شده‌است. بهار امسال تورم تولید مسکن نرخ ۴۵‌درصد را ثبت کرد درحالی‌که تورم مسکن در سطح ۱۸‌درصد قرارگرفت.

بهار امسال تیراژ تولید مسکن ۲۰‌درصد نسبت به بهار سال‌گذشته افت کرده‌است. همچنین «حجم سفارش کار ساختمانی» برای نظارت، ۳۰ درصد کاهش داشته‌است. فعالان ساختمانی چشم‌‌‌‌‌انداز روشنی را در کوتاه‌مدت قابل‌تصور نمی‌دانند.

دنیای اقتصاد