چرخه معیوب بدهی پتروشیمی‌ها
جهان‌صنعت- درحالی که دولت مشغول بستن کمربندهای مالی برای سال آینده است منابع هدفمندی یارانه‌ها بیش از هر زمان دیگری زیر فشار قرار گرفتند. بخش مهمی از این فشار به بدهی انباشته صنایع گازبَر به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی مربوط می‌شود؛ بدهی‌هایی که سال‌هاست مانند رسوبی سنگین در حساب‌های دولت باقی مانده و هر ماه بر وزن آن افزوده می‌شود.
مسوولان سازمان هدفمندی می‌گویند: طی ماه‌های اخیر پرداخت‌های جاری صنایع منظم‌تر شده اما بدهی‌های گذشته همچنان مثل یک دیوار بلند سر جای خود ایستاده و درصورت تسویه‌نشدن می‌تواند توازن پرداخت‌های یارانه‌ای را در ماه‌های آینده به‌هم بزند.
در سال‌های اخیر رابطه مالی دولت با صنایع بزرگ گازبر و به ویژه پتروشیمی‌ها همواره یکی از موضوعات مهم در تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های سنواتی پتروشیمی‌ها بابت منابع هدفمندی هنوز پرداخت نشده و رقم آن بالغ بر ۲۰۰هزار‌میلیاردتومان است. این بدهی‌ها ماهانه مشمول جریمه ۵/۲درصدی می‌شود و درصورت عدم وصول منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با چالش جدی مواجه خواهد شد.
درمقابل دولت نیز بابت خرید اوره از پتروشیمی‌ها به نرخ یارانه‌ای نزدیک به ۵۰هزار‌میلیاردتومان بدهکار است. این بدهی متقابل تصویر پیچیده‌ای از چرخه مالی میان دولت و صنایع بزرگ ارائه می‌دهد که می‌تواند اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها را با مخاطره مواجه کند.
یک بدهی قدیمی
منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از درآمد خود را از فروش گاز به صنایع بزرگ تامین می‌کند. براساس جدول شماره۱۴ بودجه سال جاری سهم بخش پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ از منابع گاز نزدیک به ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان است و نقش کلیدی در تامین منابع نقدی و کالابرگی یارانه‌ها دارد. سهم بخش خانگی در این میان بسیار ناچیز است و عمده فشار بردوش صنایع بزرگ قرار دارد.
با این حال بدهی‌های سنواتی پتروشیمی‌ها به دولت ریشه در سال‌های گذشته دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این بدهی‌ها نتیجه ترکیبی از چند عامل است: ساختار مالکیتی پیچیده پتروشیمی‌ها که شامل هلدینگ‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی می‌شود و دوم، تاخیر دولت در پرداخت بدهی‌های خود بابت اوره و سایر محصولات به نرخ یارانه‌ای.
احمد مهدوی‌ابهری، رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی در این‌باره توضیح می‌دهد: «مساله بدهی‌های پتروشیمی‌ها صرفا یک مشکل حسابداری نبوده بلکه نمایانگر تنگناهای ساختاری در رابطه مالی دولت با صنایع بزرگ است. دولت از یک‌سو انتظار دارد منابع هدفمندی را به‌موقع دریافت کند و از سوی دیگر خود در پرداخت بدهی‌های گذشته به همان صنایع با مشکل مواجه است. این چرخه بدهی ریسک عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها را افزایش می‌دهد.»
چرخه بدهی متقابل
یکی از نکات مهم بدهی متقابل دولت و پتروشیمی‌هاست. پتروشیمی‌ها بخشی از بدهی‌های خود را به دولت بابت فروش گاز پرداخت نکردند و درمقابل دولت بابت خرید اوره به نرخ یارانه‌ای از همین صنایع بدهکار است. این وضعیت باعث شده تا منابع هدفمندی یارانه‌ها که شدیدا به وصول به‌موقع این بدهی‌ها وابسته بوده در معرض فشار قرار گیرد.
بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های پتروشیمی‌ها زیرمجموعه هلدینگ‌های دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی است؛ از جمله صندوق‌های بازنشستگی، وزارت رفاه، وزارت صمت، وزارت دفاع و تامین‌اجتماعی. احمد مهدوی‌ابهری در این زمینه معتقد است: « انتظار می‌رود این هلدینگ‌ها به دلیل ماهیت دولتی یا شبه‌دولتی خود همکاری بیشتری در تسویه بدهی‌ها داشته باشند. هرگونه کوتاهی در این زمینه فشار بر منابع هدفمندی یارانه‌ها را افزایش داده و ممکن است باعث بحران در پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگی شود.»
اثر بر سهامداران و بورس
سهامداران بورسی پتروشیمی‌ها نیز از این چرخه بدهی آسیب می‌بینند. بدهی‌های سنواتی و تاخیر دولت در پرداخت اوره به نرخ یارانه‌ای باعث کاهش نقدینگی و سودآوری پتروشیمی‌ها شده و این موضوع به سرعت در ارزش بازار و قیمت سهام این شرکت‌ها منعکس می‌شود.
سید مهدی‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه در این‌باره توضیح می‌دهد: «سهامداران خرد و حقوقی که در بورس پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری کردند مستقیم با اثرات چرخه بدهی مواجه می‌شوند. وقتی درآمدها به دلیل بدهی‌های دولت و تاخیر در وصول گاز کاهش یابد سودآوری کاهش یافته و قیمت سهام افت می‌کند. این مساله به‌ویژه در شرکت‌هایی که بخشی از مالکیت آنها دولتی یا شبه‌دولتی بوده بسیار محسوس است.»
تحلیلگران تاکید دارند که تداوم این چرخه بدهی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را در بازارسرمایه کاهش داده و نوسانات بیشتری در قیمت سهام پتروشیمی‌ها ایجاد کند. احمد مهدوی‌ابهری نیز در این زمینه می‌گوید: «اثر مستقیم این بدهی‌ها بر بورس غیرقابل انکار است. سرمایه‌گذاران خرد و حقوقی باید پیش‌بینی کنند که تا زمان حل مساله بدهی‌های سنواتی و تسویه بدهی دولت روند سودآوری پتروشیمی‌ها محدود خواهد بود و این به قیمت سهام فشار می‌آورد.»
تحلیلگران هشدار می‌دهند که درصورتی که بدهی‌های پتروشیمی‌ها وصول نشده و دولت نیز بدهی اوره به نرخ یارانه‌ای را تسویه نکند منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. این امر می‌تواند آثار چندگانه‌ای داشته باشد؛ از کاهش توان پرداخت یارانه نقدی و کالابرگی گرفته تا افزایش بدهی‌های جریمه‌ای ماهانه، پیچیده‌ترشدن چرخه بدهی و اثر مستقیم بر بازارسرمایه و سهامداران پتروشیمی‌ها که با کاهش سودآوری و نوسانات قیمت سهام مواجه خواهند شد.
رابطه مالی دولت با پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ گازبر به دلیل بدهی‌های سنواتی و چرخه بدهی متقابل اکنون یکی از چالش‌های جدی در تامین منابع هدفمندسازی یارانه‌ها محسوب می‌شود. بدهی ۲۰۰هزار‌میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها به دولت و بدهی ۵۰هزار‌میلیارد تومانی دولت به پتروشیمی‌ها تصویر پیچیده‌ای از روابط مالی میان بخش دولتی و صنایع بزرگ ارائه می‌دهد.
