چرخه بیپایان نارضایتی!
بهروز حاتمیامین– بازار موبایل در ایران باوجود بازگشت نسبی به جریان عادی پس از نوسانات ارزی و محدودیتهای اخیر همچنان در وضعیتی فراتر از بحران سطحی قرار دارد؛ وضعیتی که نهتنها مصرفکنندگان را دچار سردرگمی و نارضایتی کرده بلکه فعالان صنفی و مغازهداران را در تنگناهایی جدی قرار داده است. نگاه به بازار امروز نشان میدهد که مشکلات صرفا نتیجه نوسانات قیمتی کوتاهمدت نیست بلکه ساختار این بازار با مجموعهای از محدودیتهای سیستماتیک، تصمیمات ناهماهنگ اقتصادی و سیاستهای مالیاتی متناقض مواجه است. یکی از شاخصترین نمودهای این بحران، تغییرات قیمتی غیرقابل پیشبینی است که حتی گوشیهای میانرده را هم از دسترس بسیاری از خانوادهها خارج کرده است. بهعنوان مثال، یک گوشی میانرده سامسونگ که تا ماه گذشته حدود ۱۵میلیون تومان معامله میشد اکنون به حدود ۲۰میلیون تومان رسیده است؛ جهشی ۵میلیونی در عرض تنها یکماه که با هیچ منطق اقتصادی توجیهپذیر نیست. این افزایش ۳۳درصدی در یک بازه زمانی کوتاه، نشانهای آشکار از بیثباتی در سیاستگذاریها و نبود سازوکارهای حمایتی را نیز منعکس میکند.
چرا این اتفاق میافتد؟ بخشی از پاسخ به نرخ دلار برمیگردد؛ وقتی دلار در کانال ۱۶۰هزار تومان قرار دارد، واردکنندگان ناچارند قیمتها را با یک فاصله امن از نرخ روز ارز تنظیم کنند تا از زیانهای احتمالی جلوگیری کنند اما مشکل اصلی فقط نرخ ارز نیست؛ تعرفهها، مالیات بر ارزش افزوده و مقررات گمرکی نیز این فشار را تشدید میکنند. این محدودیتها باوجود ادعاهای سیاستگذاران درباره حمایت از مصرفکننده، به نوعی هزینه مستقیم بردوش مشتریان نهایی تحمیل میکند و باعث میشود خرید یک گوشی موبایل به تجربهای پیچیده و پرچالش تبدیل شود. مشکل دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود، اثر ترکیبی هزینههای جانبی بر توان خرید مصرفکنندگان است. در ایران داشتن موبایل تنها به خرید آن محدود نمیشود؛ اینترنت پرسرعت، سرویسهای ابری، بستههای داده، تعمیر و نگهداری و حتی خدمات نرمافزاری ماهانه هزینههای مضاعفی بر خانوادهها تحمیل میکند. بنابراین افزایش قیمت گوشی به تنهایی بار اقتصادی قابلتوجهی است اما وقتی با سایر هزینهها ترکیب میشود فشار واقعی بر مصرفکننده چند برابر میشود. این امر باعث میشود که حتی کاربران متوسط یا توانمند نیز در خرید تعلل کنند و بازار در رکود مصنوعی گرفتار شود. برای درک بهتر عمق این مشکل میتوان به مثالهای دیگری اشاره کرد. گوشیهای اپل که در بسیاری از کشورهای جهان بهعنوان کالای مصرفی رایج تلقی میشوند در ایران به کالاهای لوکس تبدیل شدهاند. آیفون۱۷ که قیمت پایه آن در بازار جهانی حدود ۸۰۰ دلار است در ایران با قیمت حدود ۱۷۶میلیون تومان معامله میشود؛ رقمی که نهتنها بازتاب هزینه واقعی واردات نیست بلکه محصول ترکیب تحریمها، افزایش نرخ ارز، سیاستهای تعرفهای و نبود شفافیت در بازار است. نکته جالب آن است که همین مدل در کشورهای همسایه مانند ترکیه باوجود تحریمهای کمتر و هزینههای ارزی مشابه، ارزانتر و قابل دسترستر است. این نمونه نشان میدهد که بحران بازار موبایل در ایران صرفا نتیجه ناکارآمدی ساختاری در مدیریت بازار، محدودیتهای وارداتی و عدم هماهنگی میان نهادهای مسوول است.
موضوع دیگری که اغلب مغفول میماند، تاثیر روانی و رفتاری این بیثباتی بر مصرفکنندگان است. وقتی یک خانواده میبیند که قیمت گوشی در عرض یکماه ۳۰درصد افزایش مییابد، تصمیمگیری برای خرید به شدت دشوار میشود. بسیاری از خریداران به انتظار کاهش قیمت یا اصلاح بازار دست از خرید میکشند و این امر علاوه بر کاهش فروش مغازهها، زنجیره تامین و توزیع را نیز مختل میکند. در نتیجه فروشندگان نهتنها مشتریان ثابت خود را از دست میدهند بلکه مجبورند کالاهایی را نگهداری کنند که روزبهروز ارزش آنها کاهش مییابد یا هزینه نگهداری آنها بالا میرود. همچنین یکی دیگر از آثار پنهان این بحران، تشدید بازار سیاه و قاچاق است.
وقتی قیمت گوشیها در بازار رسمی غیرمنطقی و متغیر میشود مشتریان به سمت کانالهای غیررسمی سوق پیدا میکنند. این بازار غیررسمی نهتنها باعث فرار مالیاتی میشود بلکه به شکلگیری شبکههای واسطهگری پیچیده و سوداگرانه منجر میشود که کالاهای تقلبی یا دستدوم را به جای محصول اصلی با قیمت بالا به فروش میرسانند. جالب است که بخش قابلتوجهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر نرخ دلار و تعرفهها بهگونهای مدیریت شود که بازار رسمی جذابیت خود را حفظ کند، بخش عمدهای از قاچاق موبایل میتواند کنترل شود اما در شرایط فعلی سیاستهای متناقض و نوسانات ارزی، این روند را تشدید کرده است.
به طور کلی میتوان گفت بازار موبایل ایران ترکیبی از یک بحران ارزی، سیاستهای مالی و تعرفهای نامنسجم و محدودیتهای ساختاری است. این ترکیب باعث شده که حتی بازاری که به ظاهر فعال و پویا به نظر میرسد، در واقع تحت فشار مستمر قرار داشته باشد. برای نمونه برخی مغازهها تلاش میکنند با فروش اقساطی یا ارائه بستههای خدمات جانبی، مشتریان خود را حفظ کنند اما این اقدامات نیز محدود و کوتاهمدت است و نمیتواند فشار بنیادی بازار را کاهش دهد. از سوی دیگر مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها نشان میدهد که مشکل فراتر از نوسانات ارزی یا تحریمهاست. در کشورهایی که بازار موبایل با شفافیت و سیاستهای حمایتی مدیریت میشود حتی در شرایط اقتصادی دشوار مصرفکنندگان میتوانند به راحتی گوشی مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند. قیمتها نسبت به درآمد خانوار معقول است و تعرفهها و مالیاتها شفاف و پیشبینیپذیر هستند. در مقابل بازار ایران ترکیبی از نوسانات لحظهای، عدم شفافیت و محدودیتهای قانونی است که تجربه خرید را برای مشتریان به یک معضل تبدیل کرده است. برای درک بهتر ابعاد تخصصی این بحران، میتوان به شاخصهای اقتصادی مانند نسبت قیمت گوشی به درآمد متوسط خانوار اشاره کرد. در ایران خرید یک گوشی میانرده میتواند تا ۴۰درصد از درآمد ماهانه یک خانواده متوسط را به خود اختصاص دهد، در حالی که این نسبت در کشورهای توسعهیافته کمتر از ۵درصد است. این اختلاف فاحش نشان میدهد که بازار موبایل ایران نهتنها از نظر قیمتی بلکه از نظر دسترسی و توان خرید نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
با این اوصاف وضعیت بازار موبایل در ایران چیزی فراتر از نوسانات کوتاهمدت قیمت است. این بازار بهنوعی شبیه سرطانی است که رشد نامتوازن و نابسامان آن کل سیستم اقتصادی مرتبط با فناوری و ارتباطات را تهدید میکند. اگر سیاستگذاران نگاهی جامع و ساختاری به این بازار نداشته باشند، افزایش قیمتها و نارضایتی مصرفکنندگان تنها بخشی از یک روند طولانیمدت خواهد بود که میتواند زمینه سقوط کامل بازار را فراهم کند. بنابراین تجربه روزمره نشان میدهد که بازار موبایل در ایران نهتنها نیازمند اصلاحات ارزی و تعرفهای است بلکه به بازنگری در کل زنجیره توزیع، شفافیت قیمتی و سیاستهای حمایتی نیاز دارد. ایجاد ثبات قیمتی، کاهش واسطهها و بهبود دسترسی مشتریان به خدمات جانبی میتواند اثر مستقیمی بر بازگشت اعتماد مصرفکنندگان و رونق واقعی بازار داشته باشد.
در غیر این صورت، این بازار نهتنها برای مشتریان بلکه برای مغازهداران و اقتصاد دیجیتال کشور نیز به چالشی پایدار تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که سالهاست وجود دارد و هیچ راهحل کوتاهمدتی برای آن متصور نیست.
