6 - 06 - 2023
چرا واقعی کردن نرخ تسعیر ارز در پالایشیها و پتروشیمیها حیاتی است؟
قیمتگذاری دستوری همیشه بلایی برای صنایع کشور است و این رویه هیچگاه نتوانسته است اقتصاد را به سمت درست هدایت کند. در آخرین اقدام بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را برای صنایع پتروشیمی و پالایشی به قیمت ارز نیما یعنی ۵۰۰/۲۸ تومان تعیین کرده بود.
آیا حاشیه سود پتروشیمی بسیار بالاست؟
یکی از استدلالهایی که باعث شده ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای صنعت پتروشیمی تصویب شود، حاشیه سود بالای این صنعت است. این صنعت حاشیه سود ۳۵ تا ۵۵ درصدی را طی سالهای مختلف کسب کرده است، اما ۲ نکته مهم درباره صنعت پتروشیمی وجود دارد؛ ابتدا اینکه این صنعت به میزان تورم سود کسب کرده و این حاشیه سود آنگونه که بسیاری از آن تعریف میکنند بالا نیست و این حاشیه سود تنها میتواند شرکت را زنده نگه دارد و مخارج آینده را تامین کند.
نکته دوم این است که این صنایع عمدتا از دهه هفتاد یا قبلتر از آن شکل گرفتهاند و اکنون به مرز استهلاک رسیدهاند، هزینه واقعی اورهال یک صنعت در شرایط فعلی و با توجه به قیمت بالای ارز بسیار بالاست و بنابراین سود باید صرف نوسازی و اورهال شرکت در دهه جاری شود.
وضعیت صنعت پالایشی چگونه است؟
نکته سوم صنایع پتروشیمی کم بودن تناژ تولید نسبت به صنعت پالایشی است. صنعت پالایشی تناژ بالا با حاشیه سود ۱۰ تا ۱۵ درصد دارد اما به علت تناژ بالا میتواند هزینهها را جبران کند. نگاهی به صورتمالی برخی از نمادهای پالایشی نشان میدهد حاشیه سود این شرکتها نسبت به سال ۱۴۰۰ با کاهش مواجه شده است. البته برخی از نمادهای پالایشی نیز افزایش حاشیه سود را تجربه کردهاند اما نکته اینجاست که مهمترین عامل افزایش سود آنان کرک اسپرد بالای صنعت پالایشی در سال ۱۴۰۱ به علت افزایش قیمت جهانی نفت است که این عامل نیز در سال ۱۴۰۲ خنثی شده و بنابراین وضعیت پالایشیها در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۴۰۱ بدتر خواهد بود.
قیمتگذاری دستوری نتیجه عکس داده است
رسول جاویدی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نامه رییس مجلس در رابطه با مغایرت قانونی قیمتگذاری نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها و پالایشیها توسط بانک مرکزی گفته بود: قبل از آنکه بخواهیم به بررسی تاثیر این نامه بپردازیم باید دو نکته را مورد توجه قرار دهیم. نکته اول آنکه قیمتگذاری دستوری چند سالی است که در کشور ما باب شده و این راهکار در مورد هیچ مشکلی، نتیجه موثری نداشته است و تبعات این قیمتگذاری دستوری را هم مشاهده کردهایم. نمونه آن، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اختلاف نرخ دستوری با نرخهای بازار آزاد فقط زمینهساز رانت و فساد گسترده شد. وی ادامه داد: حالا هم قیمتگذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز روی قیمتی خاص، اثر مثبتی روی معیشت مردم و اقتصاد کشور ندارد. بنابراین به عنوان نکته اول معتقدم تعیین نرخ دستوری و تثبیت نرخها در بازار ارز، منفعتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
جاویدی با اشاره به نکته دوم گفت: نکته بعدی آنکه، اگر شرکتها امکان فروش محصول خود با نرخ ارز بالاتری را داشته باشند، عرضه در بازارهای کالایی نیز افزایش خواهد یافت و بالطبع درآمد بیشتری هم کسب خواهند کرد. این افزایش درآمد شرکتها نصیب سرمایهگذاران خواهد شد، نه دلالان! از طرف دیگر، سهامداران شرکتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ، عمدتا نهادهای دولتی و نهادهای عمومی هستند که به عنوان سهامدار عمده در شرکتهای بزرگ ایفای نقش میکنند. وی افزود: طبیعی است که با افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش ارزش یک شرکت، سرمایهگذاران هم رغبت بیشتری به افزایش سرمایهگذاریها خواهند داشت و تولید را افزایش میدهند یا زیرمجموعههای جدید راهاندازی میکنند و… و به نوعی با رشد درآمدی، حوزه کسبوکار خود را گسترش خواهند داد. این اتفاق برای آینده خود شرکت و مهمتر از آن برای اقتصاد کشور بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد