27 - 07 - 2017
چرا واردات کالای قاچاق متوقف نمیشود
غلامرضا کیامهر- سالیان متمادی است که واردات کالای قاچاق به کشور یکی از دغدغههای اصلی دولتهای ما را تشکیل میدهد و با وجود تلاشهای زیادی هم که در راه مبارزه با این پدیده صورت گرفته ولی بنا بر آمارهای رسمی همهساله میلیاردها دلار انواع کالا به شکل قاچاق بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور میشود. در این مورد خاص منظور نویسنده ناظر بر واردات کالاهایی است که خرید و فروش و مصرف آنها از منظر شرع و قانون ممنوع شناخته نمیشود و تنها اشکال وارده بر آنها این است که از مبادی غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور میشود. حالا سوالی که مطرح میشود، این است که چرا کسانی تحت نام و عنوان قاچاقچی با قبول انواع مخاطرات جانی و مالی حاضر میشوند این قبیل کالاهای مشروع را به جای مبادی مجاز گمرکی به صورت قاچاق از مبادی غیرمجاز وارد کشور کنند؟ به چند دلیل؛ دلیل اول بالا بودن بیش از اندازه تعرفههای گمرکی است و دلیل بعدی ممنوعیتی است که با هدف حمایت از محصولات مشابه داخلی برای واردات برخی کالاهای مشروع ایجاد شده این در حالی است که تقاضای زیادی برای این قبیل کالاها یا مواد خوراکی در بازار داخل کشور وجود دارد. موضوع قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، آلات لهو و لعب و چیزهای دیگری از این دست که اصولا مصرف آنها در کشور ما علاوه بر ممنوعیت قانونی، ممنوعیت شرعی هم دارد، از این بحث جداست. بحث ما ناظر بر کلیه کالاهای مصرفی است که هیچیک از این ممنوعیتها درخصوص مصرف آنها متصور نیست اما بنا بر همان دلایلی که پیشتر ذکر آن رفت، کسانی به صورت انفرادی یا با تشکیل باندها و شبکههای قاچاق آنها را از مسیرها و مبادی غیرقانونی وارد کشور میکنند. به عبارت دیگر صورت مساله میگوید چنانچه تعرفههای گمرکی تا حد معقولی کاهش پیدا کند و ممنوعیتی که درخصوص واردات برخی کالاها و محصولات خوراکی مشروع وضع شده برداشته شود، در آینده پدیدهای به نام واردات کالای قاچاق به کشور وجود نخواهد داشت همچنان که در بسیاری از کشورهای جهان امروز چنین پدیدهای وجود ندارد و واردات قاچاق به آن کشورها صرفا به مواد مخدر و سلاح و مهمات جنگی محدود میشود. اینکه عدهای میگویند به منظور حمایت از تولیدات داخلی باید ورود برخی کالاها یا محصولات کشاورزی به داخل کشور ممنوع اعلام شود، رویه و سیاست منسوخشدهای است که با توجه به جهانی شدن تجارت امروز در مبادلات تجاری میان کشورها خصوصا کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی جایی ندارد و از آنجا که کشور ما هم سالهاست دارد برای پیوستن به این سازمان تلاش میکند، یکی از پیششرطهای عضویت در سازمان تجارت جهانی حذف یا کوتاه کردن دیوارهای تعرفهای و لغو ممنوعیتهای وارداتی جز در مورد کالاهای ممنوعه شرعی تشکیل میدهد. اگر به راستی قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داریم، باید از هماکنون تمرینهای لازم را برای کسب شرایط عضویت در سازمان مزبور شروع کنیم. بررسیای در بخش هزینه- فایده سرمایه انسانی و منابع مالی سنگینی که در راه مبارزه با واردات قاچاق کالا در هر سال به مصرف میرسانیم و متاسفانه نتیجه دلخواه را هم به دست نمیآوریم، به ما میگوید که زمان انجام یک تجدیدنظر اساسی در پارادایمهای ذهنی سیاستگذاران ما در ارتباط با موضوع واردات قاچاق کالا فرارسیده است. چه هرچه زمان میگذرد و هرچه هزینه مبارزه با واردات قاچاق کالا در سطح شبکههای اصلی، کلیفروشیها و جزییفروشیها بیشتر و سنگینتر میشود، هزینههای اقتصادی حمایت از تولیدات داخلی که هدف آن کمک به اقتصاد و تولید داخلی است، به نقطهای میرسد که دیگر هیچ منطق اقتصادی آن را توجیه نمیکند یعنی همان نقطهای که امروز مبارزه اغلب بدون نتیجه اما پرهزینه با واردات کالای قاچاق رسیده است. اصولا تجربهها در همه دنیا حتی در آمریکا ثابت کرده که مبارزه سلبی و قهری با پدیده واردات قاچاق چه کالاهای از نظر شرع و قانون فاقد اشکال و چه حتی مواد مخدر تنها راه مبارزه با این فعالیت اقتصادی غیرقانونی نیست و تا زمانی که برای هر کالای وارداتی در کشور بازار مصرف وجود داشته باشد، واردات قاچاق آن کالا هم با وجود همه خطرات و بعضا هزینههای جانی و مالی سنگینی که برای قاچاقچیان دربر دارد، ادامه پیدا کرده است چه همانطور که نویسنده در مقالات خود تاکید ورزیده، واردات کالای قاچاق (غیر از مواد مخدر و کالاهای نامشروع) پاسخی غیرقانونی به تقاضایی منطقی و قانونی است که در داخل کشور وجود دارد. آمریکاییها هم با آن همه سیستم و تکنولوژی پیشرفتهای که در اختیار دارند، تاکنون نتوانستهاند با بهکارگیری روشهای سلبی و قهری راه واردات کالا و مواد مخدر قاچاق از مرزهای مکزیک به داخل آمریکا را به کلی سد کنند. اقدام واقعبینانه اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب طرحی درخصوص قانونی کردن مصرف تریاک برای معتادان به این ماده مخدر تحت نظارت دولت هم شاهدی بر این این مدعاست. ما سالهاست سختترین مجازاتها را در مورد قاچاقچیان مواد مخدر در کشورمان اعمال میکنیم و تاکنون صدها قاچاقچی مواد مخدر را اعدام کردهایم اما آیا آن مجازاتهای سخت و این اعدامها کمترین تاثیری در متوقف ساختن روند واردات قاچاق مواد مخدر به کشور ما داشته است برمبنای همین طرز برخوردهای سلبی و قهری و انتظامی هرازگاهی ماموران مبارزه با قاچاق کالا محمولههای بزرگی از انواع کالاهای قاچاق کشف و ضبط و صاحبان کالاهای قاچاق را هم به مجازاتهای سنگین و زندان محکوم میکنند ولی آیا با این همه بگیر و ببندهای پرهزینه جریان واردات کالای قاچاق به کشور متوقف شده است؟ تازهترین آمارهای تقریبی ارزش واردات کالای قاچاق به کشور را حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد میکند. با ادامه چنین وضعیتی چرا برای یک بار هم که شده یک راهحل اساسی برای این معضل اقتصادی، اجتماعی پیدا نمیکنیم؟ چرا نمیخواهیم بپذیریم تا برای کالایی در داخل کشور تقاضای موثر وجود نداشته باشد، افرادی بهعنوان قاچاقچی حاضر نمیشوند با هدف کسب سود اما با پذیرش انواع مخاطرات اقدام به واردات کالای قاچاق به داخل کشور کنند. امروز مشابه این پدیده را نه در کشورهای پیشرفته و نه در کشورهای در حال توسعه کم و بیش شبیه ایران به ندرت مشاهده میکنیم. چرا نمیرویم بررسی کنیم ببینیم دلیل نبود پدیده قاچاق در آن کشورها چیست تا ما هم الگوهای آنها را در کشور خود به کار بندیم؟ یقینا شاکله این الگوها چیزی جز لغو ممنوعیتهای وارداتی یا تعدیل و کاهش تعرفههای واردات کالاهای موردنیاز مردم نمیتواند باشد چه تنها در این صورت است که واردات کالای قاچاق به کشور صرفه اقتصادی خود را برای قاچاقچیان از دست خواهد داد و با افزایش حجم واردات کالا از مبادی قانونی، درآمدهای گمرکی دولت هم تا حدود قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت. در این باره گفتنی بسیار است که طرح همگی آنها در این مقال نمیگنجد و نویسنده در یادداشتهای آتی مشروحا به آنها خواهد پرداخت اما بهعنوان حسن ختام باید گفت اگر از راههای کارشناسی و اقتصادی و با واقعبینی کاری کنیم که جریان واردات کالای قاچاق به کشور قطع و متوقف شود، صرفهجویی بزرگی هم در هزینه بگیر و ببندها و توقف مفاسد اقتصادی احتمالی که بر آن متصور است، صورت خواهد گرفت.
Kiamehr_gh@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد