چرا نیروگاه ساخته نمی‌شود
ابراهیم خوشگفتار، رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق
طبق آمار اعلامی از صنعت برق، بعد از برنامه پنجم توسعه هیچ نیروگاهی در حال ساخت نیست و سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی با وجود کمبود بسیار زیاد برق در کشور حاضر به ساخت نیروگاه جدید نیستند. چرا چنین شده است و پاسخگو کیست؟ براساس قانون برنامه سوم، بخش خصوصی وارد حوزه تولید برق با سازوکار بین‌المللی قراردادهای BOO و BOT (خرید تضمینی برق و خرید و واگذاری نیروگاه) شد و نیروگاه‌های جنوب اصفهان، فارس و پره‌سر به روش BOT و نیروگاه‌های کهنوج، بهبهان، یزد، قشم و… به روش BOO سرمایه‌گذاری شدند. ساخت نیروگاه با ارز محاسبه و به پیمانکار حتی پیمانکار داخلی به‌صورت ارزی پرداخت می‌شد. سرمایه‌گذاران با توجه به نرخ فروش برق در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که تقریبا برابر با ۲سنت دلار بود، نسبت به سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد با سازمان توسعه برق (شرکت برق حرارتی) اقدام کردند. برای تامین مالی با تایید وزارت نیرو از صندوق توسعه ملی وام ارزی درخواست شد اما صندوق توسعه ملی به دلیل ریالی بودن فروش برق و نداشتن توجیه اقتصادی برای وام ارزی حاضر به پرداخت آن نبود. وزارت نیرو مصوبه‌ای از دولت گرفت که براساس آن بانک مرکزی موظف شد ریال حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها را با نرخ رسمی (نیما) تبدیل و به صندوق توسعه پرداخت کند. ساخت نیروگاه حداقل ۴۲ماه طول می‌کشد و با توجه به قرارداد مشارکت مدنی سرمایه‌گذار با بانک عامل، اقساط از همان تاریخ آغاز می‌شود. در روز شروع عملیات اجرایی نیروگاه، نرخ یورو ۳۴۲۰تومان بود و براساس مصوبه دولت، سرمایه‌گذار با تمام توان در احداث نیروگاه اقدام و آورده ۳۰درصدی خود را تامین کرد اما با راه‌اندازی واحد و شروع سررسید اقساط، نرخ ارز ابتدا به ۱۲۰۰۰تومان و سپس تا چند برابر افزایش یافت در حالی که نرخ برق متناسب با افزایش ارز رشد نکرد و وزارت نیرو نیز در پرداخت صورتحساب‌ها بیش از ۴۰۰روز تاخیر داشت.
در قرارداد پیش‌بینی شده بود که در صورت افزایش ناگهانی نرخ ارز قرارداد باید بازبینی شود اما وزارت نیرو حاضر به همکاری با سرمایه‌گذاران نشد. در نتیجه سرمایه‌گذاران این حوزه در بدترین شرایط قرار گرفتند و بانک‌های عامل نیز که تاکنون همکاری کرده بودند، با توجه به نرخ ارز و بدهی سرمایه‌گذاران، اکنون شرایط بدتری دارند. در دولت سیزدهم، با همکاری معاونت اول ریاست‌جمهوری، طرحی ارائه شد که صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشی از وزارت نیرو با آن موافق بودند اما وزیر وقت نیرو حاضر به همکاری نشد و حتی وقتی برای مذاکره با اتاق ایران و نمایندگان سرمایه‌گذاران اختصاص نداد. این امر باعث شد که سرمایه‌گذاران با وجود وعده‌های فراوان دیگر حاضر به همکاری و سرمایه‌گذاری در این حوزه نباشند. با واگذاری نیروگاه‌ها در سال۱۳۸۹ براساس اصل۴۴ قانون‌اساسی، بخش‌خصوصی نیروگاه‌های موجود را خریداری کرد، همانطور که در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع نیز سرمایه‌گذاری شد. در آن حوزه‌ها سرمایه‌گذاران سود مناسب بردند و سهام شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه شدند چندین برابر شد اما سرمایه‌گذاران نیروگاهی نه‌تنها سود مناسبی نبردند بلکه وزارت نیرو در سال‌های۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، با وجود تاکید قانون، نرخ آمادگی و انرژی را ثابت نگه داشت تا نیروگاه‌ها سود نبرند و حتی حکم دیوان عدالت اداری، قوانین مربوطه و مصوبه داخلی وزیر نیرو را نیز اجرا نکرد.
مدیرعامل توانیر و وزیر وقت نیرو باتوجه به وضعیت کرونا در کشور اعلام کردند که پیک نیاز برق کشور فقط در ۲۰۰ساعت از سال است و برای این مقدار نیازی به احداث نیروگاه جدید نیست بنابراین تمام تلاش خود را کردند تا اقدامی در این زمینه انجام نشود. در سال ۱۴۰۰ اما کمبود برق به‌صورت جدی نمایان و عملکرد ضعیف وزارت نیرو و مدیرانش در کتاب «طلایی الف ب ایران» آشکار شد. امروز تمام مردم ایران، صنعت و خدمات از عدم اقدام به‌موقع مدیران وزارت نیرو زیان می‌بینند و متاسفانه کسی بابت این خسارات میلیاردی و مشکلات اجتماعی مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد. موارد بسیاری وجود دارد که کوتاهی وزارت نیرو باعث شده هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها نباشد. وزارت نیرو در سال‌های پس از جنگ تحمیلی تا سال۱۳۸۸ یکی از مورد اعتمادترین و پرکارترین نهادها در ساخت داخل و صادرات خدمات فنی و مهندسی بود اما امروزه اعتماد از وزارت نیرو از بین رفته است. اعتماد قطره‌قطره جمع می‌شود و تن‌تن از بین می‌رود. در لیست بدهکاران بزرگ بانکی، چند سرمایه‌گذار نیروگاهی دیده می‌شوند و تعداد آنان هر روز بیشتر می‌شود.
عدم تعهد دولت به مصوبات خود و بی‌توجهی از سال۱۳۹۶ تاکنون نسبت به پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی موجب شده است که آنان در فهرست بدهکاران بانکی قرار گیرند. نیروگاه‌ها اعلام می‌کنند بانک بیاید و نیروگاه را ضبط کند تا تسویه شود اما بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به‌دلیل آگاهی از زیان‌ده بودن این اقدام حاضر به پیشقدم شدن نیستند. دولت باید برای این مساله چاره‌ای بیندیشد و موضوع را حل کند تا سرمایه‌گذاران دوباره احساس اطمینان کنند. به امید روزی که مقامات وزارت نیرو آغازگر بازسازی اعتماد باشند.
