چرا تولیدکننده ملزم‌به افزایش قیمت می‌شود؟

گروه صنعت
کدخبر: 609880
افزایش قیمت لوازم خانگی نه تنها به سود تولیدکننده نیست بلکه به دلیل جهش قیمت مواد اولیه و کمبود تخصیص ارز، تولیدکننده واقعی را با تنگنای جدی مواجه کرده است.
چرا تولیدکننده ملزم‌به افزایش قیمت می‌شود؟

جهان صنعت_ وقتی ماده اولیه‌ای که ستون‌فقرات تولید است مدام افزایش دارد چگونه می‌توان برای تولید برنامه‌ریزی داشت؟  رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخصوص دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار که توسط تولیدکنندگان صورت گرفته، گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی را نباید صرفا به‌تصمیم تولیدکننده تقلیل داد. واقعیت این‌است که تولیدکننده نه‌تنها از این‌وضعیت سود نمی‌برد بلکه خود یکی از متضرران اصلی است. اینکه گفته شود تولیدکننده هر زمان که بخواهد قیمت را افزایش می‌دهد تحلیل دقیقی نیست. وقتی قیمت بالا می‌رود قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و فروش افت می‌کند در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده هم کم می‌شود. بنابراین افزایش قیمت الزاما به‌معنای سود بیشتر تولیدکننده نیست.

به‌گزارش تسنیم اکبر پازوکی با استناد به‌داده‌های بورس کالا در فاصله مهر تا بهمن۱۴۰۴ می‌گوید: قیمت پایه انواع ورق‌های فولادی در این‌بازه پنج‌ماهه روندی کاملا صعودی و شتاب‌دار داشته است. در برخی اقلام جهش به‌حدود ۶۰الی۸۰‌درصد رسیده که برای یک‌ماده اولیه صنعتی در چنین مدت کوتاهی بی‌سابقه و بحران‌زا است. این‌افزایش محدود به‌یک محصول خاص نیست بلکه کل زنجیره فولاد را دربر گرفته است.

به گفته وی، وقتی ماده اولیه‌ای که ستون‌فقرات تولید است در چندماه چنین افزایشی را تجربه می‌کند چگونه می‌توان برای تولید برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت داشت؟ تولیدکننده با هزینه‌هایی مواجه بوده که حتی در طول یک‌هفته هم قابل پیش‌بینی نیست.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: موضوع جهش قیمتی

مواد داولیه تنها به‌فولاد محدود نمی‌شود. مواداولیه پتروشیمی نیز به‌گفته رییس اتحادیه با رشد قابل‌توجهی همراه بودند. وی تصریح کرد: برخی گریدهای پلیمری که در قطعات یخچال، ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی کاربرد گسترده دارند با قیمتی بین ۳۰تاحتی۱۵۶‌درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی به‌تولیدکننده داخلی فروخته می‌شوند. این‌یعنی تولیدکننده ایرانی ماده اولیه را چندین برابر قیمت جهانی دریافت می‌کند در حالی که همان محصول نهایی باید با کالای خارجی رقابت کند.

به‌گفته پازوکی، سوالی که اینجا مطرح می‌شود این‌است که چرا دولت نظارتی بر قیمت‌گذاری مواداولیه در صنایع مادر انجام نمی‌دهد؟ نه‌تنها نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود بلکه در نحوه توزیع مواد اولیه نیز ایرادهای اساسی وجود دارد. تولیدکننده تنها ۳۰تا۴۰‌درصد از نیاز خود را می‌تواند ازطریق بورس کالا تامین کند. ۶۰تا۷۰‌درصد باقی‌مانده باید از بازار آزاد تهیه شود؛ بازاری که قیمت آن به‌مراتب بالاتر از بورس است و نظارت موثری هم بر آن اعمال نمی‌شود.

به‌گفته رییس اتحادیه، یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت کاهش محسوس تخصیص ارز نسبت‌به ‌سال گذشته است. تولیدکننده واقعی امروز ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌ماند. درحالی‌که به‌دلیل صدور گسترده و بعضا بی‌ضابطه مجوزها تعداد زیادی واحد غیرواقعی یا کم‌فعالیت نیز در همین صف قرار گرفتند. نتیجه این‌می‌شود که منابع محدود ارزی بین واحدهای متعدد تقسیم می‌شود و تولیدکننده فعال با کمبود جدی مواجه می‌شود.

او معتقد است سیاست تسهیل صدور مجوزها اگرچه درظاهر با هدف افزایش رقابت اجرا شد اما درعمل پیامدهای زیان باری داشته است. تولیدکنندگان واقعی ماه‌ها در صف تخصیص ارز می‌مانند. در این‌میان صدور گسترده و بی‌ضابطه مجوزها باعث شده افراد و واحدهایی که تولید واقعی ندارند نیز در همین صف قرار بگیرند.

به‌گفته پازوکی، بسیاری از این‌واحدها صرفا با دریافت پروانه بهره‌برداری ارز و مواد اولیه دریافت می‌کنند اما تولیدی ندارند و حتی بعضا مواد را در بازار آزاد به‌تولیدکننده واقعی عرضه می‌کنند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به‌این پرسش که آیا افزایش ۴۰یا۵۰‌درصدی قیمت لوازم خانگی به‌نفع تولیدکننده است، می‌گوید: وقتی مواداولیه با دلار ۷۰‌هزارتومانی خریداری شده و امروز همان مواد با مبنای ۱۴۰‌هزارتومان تامین می‌شود تولیدکننده اگر قیمت را اصلاح نکند عملا امکان تولید جدید را از دست می‌دهد اما حتی با افزایش قیمت هم به‌دلیل افت شدید قدرت خرید مردم فروش کاهش پیدا می‌کند و سود واقعی بالا نمی‌رود. همزمان قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و حجم فروش افت کرده است. در چنین شرایطی حاشیه سود تولیدکننده نه‌تنها افزایش نمی‌یابد بلکه کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: نقش دولت در این‌میان تعیین‌کننده است. وزارت صمت و سازمان حمایت باید نظارت ریشه‌ای و موثر بر صنایع مادر داشته باشند. چرا بر افزایش نجومی قیمت مواد اولیه فولادی و پتروشیمی نظارت کافی وجود ندارد و فاصله قیمت داخلی با نرخ جهانی کنترل نمی‌شود؟ باید درباره کنترل قیمت مواد اولیه، ساماندهی تخصیص ارز و مدیریت صدور مجوزها اقدامات جدی‌تری انجام دهد. در بحث تخصیص ارز باید سازوکاری طراحی شود که اولویت با تولیدکننده واقعی باشد و نه واحدهای صوری. نمی‌توان از یک‌سو شعار حمایت از تولید داد و از سوی دیگر اجازه داد هزینه‌های تولید روزبه‌روز غیرقابل کنترل شود. نمی‌توان فقط در زمان افزایش قیمت تولیدکننده را مورد پرسش قرار داد اما نسبت‌به ‌ریشه‌های افزایش هزینه تولید سکوت کرد. وی تاکید می‌کند که تقویت قدرت خرید مردم بخش جدایی‌ناپذیر حل مساله است. اگر مصرف‌کننده توان خرید نداشته باشد چرخه تولید هم متوقف می‌شود.

آخرین اخبار