چرا افزایش قیمت برنج ایرانی متوقف نمی‌شود؟

جهان صنعت- از اواخر سال گذشته و به‌‌ویژه از حوالی عید نوروز نشانه‌های افزایش قیمت در بازار برنج پدیدار شد. گزارش‌های رسمی ایسنا در ماه‌های نخست امسال نشان می‌دهد که از دی‌ماه ۱۴۰۳ به بعد قیمت برنج ایرانی به‌ویژه ارقام ممتاز و معطر شمالی مانند‌هاشمی و صدری روندی صعودی را طی کرده است. در بازارهای عمده‌فروشی نرخ هر کیلو از حدود ۱۸۰تا۲۰۰‌هزارتومان آغاز شد و گاه به بیش از ۲۵۰‌هزارتومان نیز رسید. این جهش قیمتی درست در آستانه‌ عید و فصل خرید خانوارها فشار روانی زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد. کارشناسان این روند را حاصل ترکیبی از کاهش تولید داخلی، رشد هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی و رفتارهای سوداگرانه در بازار دانستند.

دلایل افت کشت برنج ایرانی

سال زراعی گذشته برای شالیزارهای شمال کشور سالی آسان نبود. کمبود بارش‌ها، محدودیت منابع آبی و اجرای الگوی کشت جدید موجب شد سطح زیرکشت در استان‌های غیرشمالی به‌شدت کاهش یابد. رییس انجمن برنج ایران در گفت‌وگویی با ایسنا تاکید کرد که کشور برای جبران این کسری به واردات حداقل ۵/۱میلیون تن برنج خارجی نیاز دارد. در کنار این عوامل افزایش هزینه‌های تولید(از نهاده‌های کشاورزی تا دستمزد کارگر و حمل‌ونقل) سبب شده است بسیاری از کشاورزان از کشت ارقام پرهزینه صرف‌نظر کنند. در نتیجه بازار داخلی برنج با کاهش محسوس عرضه روبه‌رو شد و همین امر به رشد قیمت‌ها دامن زد.

در سال‌های گذشته دولت برای حمایت از تولید داخلی واردات برنج در فصل برداشت را ممنوع می‌کرد تا بازار از مازاد محصول داخلی اشباع شود اما امسال با تصمیم هیات وزیران این محدودیت لغو شد تا واردات به‌‌موقع بازار را از التهاب خارج کند. باوجود این گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که لغو ممنوعیت واردات در عمل تاثیر محسوسی بر کاهش قیمت‌ها نداشته است. کارشناسان معتقدند در شرایطی که تولید داخلی کاهش یافته و هزینه‌های تولید افزایش یافته‌اند تزریق واردات صرفا می‌تواند نوسان را موقتا مهار کند نه آنکه بازار را به تعادل پایدار برساند.

از کمبود تا تغییر الگوی مصرف

در میانه‌ سال جاری بازار برنج ایران همچنان در وضعیت ناپایدار به‌سر می‌برد. قیمت این محصول به کیلویی ۳۳۰تا حتی۴۰۰هزارتومان نیز رسید و با توان خرید خانوارها همخوانی ندارد. بسیاری از خانواده‌ها به سمت برنج‌های خارجی ارزان‌تر رفته و مصرف برنج ایرانی را به مناسبت‌های خاص محدود کردند؛ روندی که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی در الگوی مصرف و حتی تهدیدی برای جایگاه برنج ایرانی در سفره‌ها باشد.

البته که در این مسیر تنها چالش گرانی یا کمبود برنج ایرانی نبوده بلکه افراد بسیاری در این روزها با مخلوط کردن برنج ایرانی با خارجی و فروش آن به‌نام برنج ایرانی نیز ضربه خود را به بازار و مردم  وارد کرده یا افرادی نیز با خریداری و احتکار بازار را از محصول خالی می‌کنند که همه این موارد دست‌در‌دست هم شرایط بازار برنج ایرانی را چالشی کرده است.

مخلوط کردن برنج خارجی و ایرانی

یک بنکدار فعال در حوزه فروش برنج در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار و پدیده‌های اخیر در این صنف گفت: مواردی دیده شده که برخی فروشندگان برنج خارجی را در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی کرده و به‌‌عنوان برنج ایرانی به فروش می‌رسانند. این مساله در میان همه صنف‌ها وجود دارد و صنف برنج نیز از آن مستثنی نیست. دلیل اصلی آن فاصله قیمتی زیاد بین برنج ایرانی و خارجی است. از سوی دیگر با کاهش توان خرید مردم برنج از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و برخی افراد برنج را برای سرمایه‌گذاری نگهداری می‌کنند. همین موضوع موجب افزایش قیمت و در نتیجه بروز تقلب در بازار می‌شود.

او افزود: برخی فروشندگان برنج خارجی را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند یا حتی برنج خارجی را به‌طور کامل در کیسه ایرانی می‌ریزند. در مواردی نیز برنج‌های ایرانی مانند شیرودی را با ‌هاشمی مخلوط می‌کنند تا قیمت تمام‌شده کاهش یابد.

این بنکدار درباره نظارت بر بازار توضیح داد: اگر منظور از نظارت جلوگیری از تقلب باشد دولت در این زمینه اقدامات خود را انجام می‌دهد. با این حال در بحث قیمت‌گذاری یکی از مشکلات این است که دولت به‌‌صورت دستوری وارد شده و اجازه نمی‌دهد بازار به‌‌صورت آزاد عمل کند. وقتی دولت شرکت‌های واردکننده را ملزم می‌کند که برنج ایرانی بخرند این شرکت‌ها نیز برنج را با قیمت بالا خریداری کرده و در نهایت با قیمت بیشتر به ما می‌فروشند که این موضوع در افزایش قیمت بازار تاثیر دارد.

بهانه‌ای برای تقلب و تخلف

این بنکدار ادامه داد: در بحث مقابله با تقلب همکاران ما دربخش نظارت زحمت می‌کشند و اقدامات خوبی انجام می‌شود اما حجم تقلب بسیار بالاست و ممکن است مواردی از چشم ناظران دور بماند. به‌عنوان مثال زمانی جهاد کشاورزی اعلام کرد قیمت برنج ایرانی نباید بیش از ۲۵۰‌هزارتومان باشد اما این سیاست به دلیل اختلاف در هزینه‌های تولید نتیجه‌بخش نبوده و موجب افزایش تقلب شد. وقتی اقتصاد به‌صورت دستوری اداره می‌شود برخی مجبور می‌شوند برای بقا تقلب کنند.

وی تاکید کرد: ما باید قیمت برنج را براساس هزینه‌های واقعی کشاورز بسنجیم. هزینه کارگر، کود و سایر مخارج تولید باید در قیمت نهایی لحاظ شود. علاوه بر این گرانی خودرو، طلا و دلار نیز بر هزینه‌های تولید تاثیر مستقیم داشته بنابراین تعیین قیمت ثابت برای همه انواع برنج ایرانی غیرمنطقی است. وقتی دولت قیمت را ۲۵۰‌هزارتومان اعلام می‌کند بسیاری از همکاران سالم از بازار حذف می‌شوند زیرا نمی‌توانند با این نرخ فعالیت کنند. برخی نیز برای تطبیق با نرخ دستوری اقدام به مخلوط‌کردن برنج‌های ضعیف‌تر با انواع مرغوب‌تر می‌کنند تا قیمت فروش را به رقم اعلام‌شده برسانند که کار اشتباهیست.

این بنکدار در پایان درباره وضعیت قیمتی و فروش گفت: در حال حاضر برنج‌های پرمحصول مانند ندا و شیرودی از حدود ۲۰۰‌هزارتومان به بالا قیمت داشته و برنج‌های مرغوب‌تر نظیر‌هاشمی گیلان بین ۳۴۰‌تا۳۵۰‌هزارتومان به فروش می‌رسند. در ابتدای فصل که قیمت‌ها مناسب‌تر بود تقاضا بسیار بالا و عرضه کمتر بوده اما با افزایش قیمت‌ها فروش به‌شدت کاهش پیدا کرده و بازار در رکود است.

منبع: ایسنا