چرایی و تبعات التهاب در بازار ارز
لطفعلی عاقلی، مدیر پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
در حالی نظارهگر اوضاع نابسامان و تلخ اقتصادی کشور هستیم که دماسنجهای اصلی آن یعنی نرخ ارز و نرخ تورم، آینده نویدبخشی را ترسیم نمیکنند. در اینکه چرا چنین شد، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان حوزه اقتصاد پولی، مالیه بینالملل، اقتصاد کلان و سیاسی مطرح شده است. به گواه برخی پژوهشها، علیت یکسویه بین دو متغیر کلیدی و براساس برخی شواهد علیت دوسویه بین آنها برقرار است. با پذیرش دیدگاه جدید، نوسانات یک متغیر با وقفههای کوتاه یا بلند بر نوسانات متغیر دیگر تاثیر دارد. با توجه به اینکه نظریههای مختلفی در مورد تورم از جمله نظریه فشار هزینه، نظریه کشش تقاضا، نظریه تورم ساختاری، نظریه تورم واردات، نظریه پولی تورم و…) بهطور تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است، در این نوشتار بر نوسانات نرخ ارز تمرکز میشود.
تحولات در بازار نرخ ارز مشابه بازار سایر کالاها علاوهبر موضوع انتظارات و بیم و امیدها از تعامل طرفین عرضه و تقاضای نرخ ارز نشأت میگیرد. مطابق با آمار رسمی گمرک تا پایان آبان۱۴۰۴ حدود ۳۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تحقق یافته در حالی که در همین مدت ارزش کل واردات ۵/۳۹میلیارد دلار گزارش شده است. مطابق بولتن آماری اوپک، صادرات نفت ایران در سال۲۰۲۴ حدود ۴۷میلیارد دلار بوده که با فرض ثبات همین مبلغ صادرات در سال ۲۰۲۵، برای هشت ماهه اول سالجاری، ارزش صادرات نفت حدود ۳۱میلیارد دلار تخمین زده میشود. براساس تفاضل ارقام، ارز قابل تخصیص به سایر خدمات
غیر بازرگانی ۵/۲۸میلیارد خواهد بود که براساس مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی در حوزه خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی باید بین ۵۹ مورد تقاضای ارز تخصیص یابد. ارز درمانی، ارز ماموریت ثابت و غیرثابت، ارز دانشجویان بورسیه و غیربورسیه، هزینه فرصت مطالعاتی اساتید و هزینه فرصت تحقیقاتی دانشجویان، هزینه اشتراک نشریات خارجی، هزینه فدراسیونها و باشگاههای ورزشی، حق بیمه کشتی و هواپیمای ایرانی، هزینه دفاتر خدمات نمایندگی خارجی در ایران، هزینه خدمات کنسولی و هزینه حمل جنازه و… بخشی از این فهرست بلند تخصیص ارز هستند. آمار دقیق مصارف ارزی در گروه خدمات غیر بازرگانی در دست نیست اما استنباط نهایی این است که مانده ارز لازم برای مدیریت بازار ارز در شرایط تلاطم ارزی بسیار کم بوده و شکاف فزاینده تقاضا نسبت به عرضه ارز باعث میشود که در بازار تعادل شکل نگیرد و هر روز ارقام جدیدی در نرخهای آزاد ارز ثبت شود. بنابر اعلام رسمی ریاست محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در هشتماهه اردیبهشت تا پایان آذر۱۴۰۴ کل وصول درآمدهای نفتی ۱۳میلیارد دلار از ۲۱میلیارد دلار فروش نفت(حدود ۶۲درصد) بوده است. با این آمار و دادههای موجود، ادعاهای مربوط به تامین کسری بودجه از محل افزایشهای متوالی نرخ ارز در بازار آزاد یا مداخله کم اثر بانک مرکزی در این بازار که مستقیما به سقوط ارزش پول ملی منتهی میشود منطقی به نظر نمیرسد، هر چند بهطور کامل رد نمیشود. روسای پیشین و فعلی بانک مرکزی بنا بر مصلحت، تجربه، تخصص و تعهد خود بهنظر نمیرسد از روی عمد یا سهم بخواهند ریال ایران از نظر ارزش و برابری در مقابل سایر پولهای رایج دنیا در رتبههای آخر قرار گیرد. در نتیجه ریشه تنشها و التهابات ارزی به عوامل بنیادین اقتصادی متاثر از مناسبات سیاسی خارجی، معمای تحریمها، ابهام در مذاکرات ایران و غرب و اثرات سازوکار ماشه برمیگردد و بدیهی است تا سلطه سیاست بر اقتصاد رفع نشود، تنشهای اقتصادی در بازارها به اعتراضات مدنی آرام یا خشن کشیده خواهد شد. در شرایط جاری ورود قطرهچکانی منابع ارزی و وجود مصارف متعدد ارز حتی اگر بن برنانکه، رییس پیشین فدرالرزرو آمریکا بر مسند ریاست بانک مرکزی ایران تکیه زند، وضعیتی بهتر از این را نمیتوان پیشبینی کرد!

