6 - 05 - 2024
چرایی رکوردزنی ناترازی تجاری
محسن محمدی حسنلوئی*- براساس اعلام گمرک ایران تراز تجاری کشور (بدون احتساب فروش نفت) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷میلیارد دلار منفی بوده و اکثر شاخصهای اقتصادی خاصیت تبسنجی را دارند و کاهش و افزایش آنها در دورههای زمانی مشخص باید مسوولان را حساس کند که یکی از این شاخصها تراز تجاری کشور است. تراز کالایی کشور در سال ۱۴۰۱ منفی ۲/۶میلیارد دلار بوده و اختلاف ۱۱میلیارد دلاری تراز تجاری سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متاثر از کاهش صادرات به میزان ۹درصد و افزایش واردات به میزان ۱۰درصد است.
بیشترین کاهش حجم صادرات مربوط به پتروشیمی با کاهش ۲۴درصدی مجموع ارزش صادرات بوده است. محصولات معدنی و صنعت نیز با ۱۵ و ۳درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
بیشترین افزایش واردات مربوط به خودرو با افزایش ۲۵درصدی ارزش واردات نسبت به سال ۱۴۰۱ و واردات طلا به میزان ۹/۱میلیارد دلار بوده است.
یکی از دلایل پیش آمده برای منفیتر شدن تراز تجاری کشور آزادسازی واردات طلا در ازای صادرات است. صادرکنندگان با این کار بهجای عرضه ارز صادراتی خود به نرخ مرکز، مبادله طلا را با نرخ بازار ارز غیررسمی به فروش میرسانند البته واردات صوری طلا نیز محتمل است. در حالت کلی افزایش حدود ۲میلیارد دلاری واردات طلا یکی از علل کسری تراز تجاری کشور است.
کاهش نرخ جهانی گاز و اثر آن بر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی نیز در کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور موثر بوده است.
در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی رشد زیادی داشته باشد و نرخ رسمی کشور نیز اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار غیررسمی داشته باشد برخی فعالان تجاری تمایل پیدا میکنند با کماظهاری صادرات و بیشاظهاری واردات با مابهالتفاوت ارز به دست آمده که طبیعتا خارج از نظارت رسمی بازار است سود کلانی را کسب کنند.
معمولا در این بین صادرکنندگان پتروشیمی به بهانههای مختلف از جمله استفاده از تراستیها برای برگشت ارز صادراتی بیشترین نقش را ممکن است داشته باشند. کاهش ۸میلیارد دلاری ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و پایه نفتی که بخشی ناشی از کاهش وزنی و بخشی نیز ناشی از کاهش قیمت واحد بوده، بخش اعظمی از ناترازی تجاری پیشآمده را توجیه میکند.
در حوزه واردات نیز با بیشاظهاری واردات از نظر وزنی و قیمت واحد بعضی از شرکتها حجم قابلتوجهی از ارز به نرخی کمتر از نرخ بازار غیررسمی را به دست میآورند و با کمترین زحمت منافع بیشتری کسب میکنند که البته این منافع نامشروع بوده و زیان آن متوجه کل کشور میشود.
در نگاه اول و سطحی به موضوع اختلاف شدید بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز علت این سوءاستفادهها اعلام و برای رفع آن سیاست آزادسازی نرخ ارز پیشنهاد میشود اما تبعات اینگونه سیاستها به درستی اعلام نمیشود در مواردی مانند تجربه حذف ارز ترجیحی(۴۲۰۰) با توجیه اعطای یارانه به اقشار مختلف فشار تحمیلی به آحاد جامعه توجیه شد اما بعد از گذشت کمتر از ۲سال افزایش ۷برابری نرخ ارز ترجیحی کارساز نبوده و دوباره اختلاف نرخ بازار غیررسمی و رسمی مطرح میشود. در صورتی که نرخ ارز یک شبه با نرخ بازار غیررسمی هماهنگ شود هیچ تضمینی برای بهبود اوضاع وجود ندارد و با گذشت زمان نرخ غیررسمی دیگری ایجاد شده و در این میان آحاد مردم متضرر اصلی افزایش نرخ ارز خواهند بود.
راهکار اصلاح شرایط اجرای بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال است که در آن دولت مکلف به هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی شده است.
در کنار اجرای اقدامات اصلاحی اساسی، افزایش منابع ارزی صادراتی از طریق توسعه بازارهای صادراتی، کاهش حداکثری معافیتهای رفع تعهد ارزی باید بهطور جد در دستور کار قرار گیرد. از سوی مصارف ارزی نیز باید کنترل ثبت سفارش کالاها با جدیت بیشتری از طرف دستگاههای متولی از جمله وزارت صمت و جهاد کشاورزی صورت گیرد.
اعطای معافیت در رفع تعهد ارزی دلیلی جز فروش ارز در بازار غیررسمی و التهابآفرینی در بازار ارز ندارد و اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه رفع تعهد ارزی سبب کاهش صادرات برخی محصولات مانند فرش دستباف شده است تاییدی بر این امر دارد که برخی به اسم صادرات با بهرهمندی از یارانههای پیدا و پنهان تولید و هزینه پایین تولید ریالی در کشور اقدام به کسب سود دلاری و خروج سرمایه میکنند.
کنترل مصارف ارزی و کنترل ثبت سفارش نیز باتوجه به نوع مصارف ارزی در کشور و واردات برخی کالاهای غیرضروری فشار بر منابع ارزی کشور را کمتر میکند که نتیجهای جز بهبود تلاطم بازار نداشته و درنهایت عموم مردم از نتایج این محدودیتها بهرهمند میشوند.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد