10 - 10 - 2022
چراغ سبز وزیر اقتصاد به شبه دولتی ها
هادی مومنی- «شبه دولتیها» از سالها پیش تا به حال یکی از پیچیده ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام دادهاند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را میتوان بزرگترین سد خصوصیسازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «۴۴» بنا نهادهاند،دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخشخصوصی واگذار شود تا هم کوچک سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخشهای منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید،
شبه دولتی ها مجال تحرک و اساسا شکلگیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمیدهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نهتنها مورد انتقاد قرار نمیگیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحرافهای واگذاریهای اصل «۴۴» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت بخشی این گروه تبدیل شدهاند. بعد از آنکه در هفتههای گذشته رییس سازمان خصوصیسازی از واگذاری سهام به صورت غیرمستقیم به شبهدولتیها خبر و آن را عادی جلوه داد، حال در اتفاقی جالب و غافلگیرکننده طیبنیا مرد نخست اقتصادی کابینه دولت یازدهم به صراحت اعلام میکند که شبهدولتیها هیچ ممنوعیتی برای خرید سهام شرکتهای دولتی ندارند. به عبارتی ساده تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمهدولتی نهتنها انحراف از اصل «۴۴» و سیاستهای ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «۴۴» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشههای تازه میکشند این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفافترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشمانداز در بخشخصوصیسازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخشهای خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدینژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمیشود خود به یک معمای نه چندان ابهامبرانگیز تبدیل شده است.
ابهام در توانمندسازی بخشخصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع سازمان خصوصیسازی در مورد حضور شبهدولتیها در واگذاریها گفت: براساس قانون منعی برای حضور شبهدولتیها در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی وجود ندارد و باید برای حضور بخشخصوصی واقعی در واگذاریها، مشوقهایی در نظر گرفته شود. به گزارش تسنیم، علی طیبنیا افزود: در حال حاضر مشکلاتی که دولت در مدیریت بنگاهها دارد، بخشخصوصی نیز از همین مشکلات رنج میبرد که این موضوع نشان میدهد فضای کسبوکار در کشور مناسب نیست و برخی قوانین هم که در گذشته تصویب شده به نفع بخشخصوصی نبوده است که در این رابطه باید قانون اصلاح شود و در واگذاریها نباید به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم. وی اضافه کرد: یکی از مواردی که قانون اصل «۴۴» بر آن تاکید دارد توانمندسازی بخشخصوصی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای رقابتی شدن اقتصاد باید به این موضوع توجه کنیم. طیبنیا در ادامه با اشاره به اینکه براساس قانون، در سال ۹۳ سازمان خصوصیسازی اجازه واگذاری عین سهام، بابت رددیون دولت را ندارد، گفت: این موضوع به رقابتی شدن واگذاریهای کمک میکند و مصوباتی هم در هیات واگذاری برای تشویق بخشخصوصی واقعی در واگذاریها به تصویب رسید تا اگر خصوصیها برنده واگذارهای شوند به آنها تسهیلاتی از جمله افزایش طول مدت پرداخت اقساط تعلق گیرد. وی در خصوص عملکرد سازمان خصوصیسازی نیز تصریح کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲۲ شرکت تابعه فعالیت میکنند و عملکرد این سازمان نشان میدهد سازمان خصوصیسازی یکی از بهترینها بوده و در این رابطه از رییس کل، معاونان، مدیران و کارمندان این سازمان تشکر ویژه دارم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سازمان خصوصیسازی فشار کار زیاد و این سازمان در خصوص واگذاریها با مشکلات و چالشهای زیادی روبهروست، به عنوان مثال از درون برخی دستگاههای مشمول واگذاری، عدهای به این سازمان انتقاد میکنند که چرا واگذار نمیکند و برخی نسبت به واگذاری اعتراض دارند. وی افزود: با این حال در یک سال گذشته، سازمان خصوصیسازی با حداقل تنش نسبت به واگذاری سهام دولتی اقدام کرده و در این زمینه عملکرد خوبی هم داشته و عملکرد این سازمان در نیمه دوم سال ۹۲ و نیمه نخست سال ۹۳ مورد استقبال دولت قرار گرفته که لازم است عملکرد خصوصیسازی در یکسال گذشته به خوبی اطلاعرسانی شود. طیب نیا گفت: در جلسه اخیر شورایعالی اصل «۴۴» قانون اساسی نیز عملکرد یکسال گذشته این سازمان مورد توجه قرار گرفت و باید امسال واگذاریها با جدیت بیشتری دنبال شود و در مرحله پس از واگذاری هم تمام انرژی خود را صرف توانمندسازی بخشخصوصی و بهبود فضای کسبوکار در کشور کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان اشاره کرد: شرایط بازار سرمایه در ماههای گذشته به گونهای بوده که واگذاریها را تحت تاثیر قرار داده است که پیشبینی میشود با توجه به روند مثبت مذاکرات هسته ای، در آینده شاهد رونق بازار سرمایه باشیم که میتوان از این فضا برای انجام هر چه بهتر واگذاریها استفاده کرد.
دوران درخشان واگذاریها
همچنین در این جلسه، میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در مجمع سازمان خصوصیسازی با اشاره به عملکرد این سازمان افزود: در سالهای ۹۰ و ۹۲ بیش از تکلیف بودجهای، عملکرد داشتیم. رییس کل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه دوران طلایی واگذاریها در یکسال گذشته رقم خورده است، گفت: بیش از ۶۰ درصد انرژی این سازمان در سال گذشته صرف حلوفصل مشکلات مربوط به مصوبات دولت قبلی بابت رد دیون دولت شد. وی اضافه کرد: به طوری که در سال ۹۰ در ازای ۴۵ هزار میلیارد ریال تکلیف واگذاری، ۵۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۲ در ازای ۶۲ هزار میلیارد ریال تکلیف واگذاری، ۸۱ هزار میلیارد ریال واریز به خزانه داشتیم. رییس کل سازمان خصوصیسازی افزود: همچنین در سال ۹۲ با تصویب هیات واگذاری ۳۳۳ شرکت در فهرست واگذاریها قرار گرفت که بیش از ۸۰ درصد این شرکتها تعیین تکلیف شد. وی در ادامه با مقایسه عملکرد سازمان خصوصیسازی در سال ۹۱ و ۹۲ اضافه کرد: در سال ۹۱ بالغ بر ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عرضه به عموم و ۴ هزار میلیارد تومان واگذاری عین سهام بابت طلبکاران دولت داشتیم در حالی که در شش ماهه نخست سال ۹۲ بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذاری به عموم، ۲۳۱ میلیارد تومان عین سهام بابت رد دیون و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذاری بابت سهام عدالت انجام شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نیمه دوم سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ واگذاریها از رشد ۲۵۹ درصدی برخوردار بود و در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ نیز در مجموع از نظر واگذاریهای قطعی شاهد رشد ۳۶۴ درصدی هستیم.
۹۳ سال پایانی خصوصیسازی
وی با اشاره به اینکه سال ۹۳ سال پایانی خصوصیسازی در کشور است، افزود: شرایط نامساعد بورس از دیماه گذشته تاکنون یکی از عواملی است که موجب شده تا آمار واگذاریها بیش از این افزایش نیابد، با این حال سازمان خصوصیسازی از سال ۸۰ تا نیمه اول ۹۲ بالغ بر ۹۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری قطعی انجام داده است و در نیمه دوم ۹۲ به تنهایی ۳۱ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۲ درصد کل واگذاریهای این سازمان را شامل میشود. پوریحسینی در خصوص اقدامات سازمان خصوصیسازی در یکسال گذشته گفت: بیش از ۶۰ درصد انرژی این سازمان در سال گذشته صرف حلوفصل مشکلات مربوط به مصوبات دولت قبلی بابت رددیون دولت شد. به علاوه اینکه در سال ۹۳ براساس قانون واگذاری سهام بابت رددیون دولت انجام نمیشود. وی در ادامه با اشاره به مشکلات آزادسازی سهام عدالت تصریح کرد: مسایل مربوط به شناسایی مشمولین، شرکتهای سرمایهپذیر، سرمایهگذاریهای سهام عدالت، آزادسازی و وصول سود این سهام از جمله مشکلات سهام عدالت است که در یک سال گذشته با محوریت و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت که به تهیه پیشنویس سازماندهی سهام عدالت منتهی شد و به تازگی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی این پیشنویس به هیات دولت ارسال شده است. رییس کل سازمان خصوصیسازی در خصوص اقدامات این سازمان در زمینه نظارت بر واگذاریها گفت: در سال گذشته دو نوبت گزارش نظارتی به هیات واگذاری ارایه شد که براساس نتایج این گزارشها درصد تخلفات انجام شده در شرکتهای واگذار شده در سه سال گذشته کاهش یافته است.
ارزیابی واگذاریها با ۹ نهاد
این مقام در ادامه افزود: همچنین بنا داریم با همکاری ۹ دستگاه معتبر از جمله سازمان بهرهوری، مدیریت صنعتی و دانشگاهها استانداردی را برای ارزیابی دستگاههای واگذار شده تهیه و تدوین کنیم تا مشخص شود نقاط ضعف و قوت واگذاریها چه نکاتی است و برترینهای خصوصیسازی چه شرکتهایی بودهاند که احتمالا در همایشی نیز آنها را معرفی خواهیم کرد. پوریحسینی در خصوص راهکارهای این سازمان برای تشویق بخشخصوصی در مقابل موسسات غیردولتی برای حضور در عرضههای سازمان خصوصیسازی گفت: برای این کار شیوهنامهای را به تصویب هیات واگذاری رساندیم تا در صورت حضور بخشخصوصی واقعی در واگذاریها از تسهیلاتی مانند افزایش مدت زمان اقساط، پرداخت پلکانی اقساط و کاهش دریافت سود اقساط برخوردار شوند. رییس کل سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: در یکسال گذشته تلاش کردیم تا آمار و اطلاعات خصوصیسازی از شفافیت بیشتری برخوردار شود. وی گفت: همچنین در این مدت تلاش شد تا با استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات سود سهام عدالت اقدام عملی صورت گیرد که بر این اساس در ابتدای سال ۹۲ معوقات سود سهام عدالت که وصول نشده بوده یک هزار و ۷۹۷ میلیارد تومان بود که در پایان این سال این رقم را به ۱۱۱ میلیارد تومان کاهش دادیم. بهعلاوه اینکه در ابتدای سال ۹۲ معوقات اقساط واگذاریها ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۹۲ این معوقات به ۳۰۲ میلیارد تومان رسید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد