چراغ سبز بهارستان به ترمز پرسروصدای هزینهها
جهان صنعت – کمتر از ۲۴ساعت پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه که پس از چندین جلسه بحث و گفتوگوی نمایندگان مجلس و اعضای دولت بر سر اصلاحات چهارگانه مدنظر مجلس و عقبنشینی دولت از بودجه اولیه به تصویب رسید، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در دستورکار نشست علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت با ۱۷۱رای موافق در مقابل ۶۹رای مخالف و ششرای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
مصوبهای که بهباور رییس مجلس میتواند زمینهساز «تنظیم یک بودجه خوب برای سال آینده» شود؛ موضوعی که محمدباقر قالیباف در حالی آن را «مهمترین مساله دولت و مجلس در شرایط کنونی» خوانده که این روزها، کماکان شهرهای بزرگ و کوچک کشور صحنه اعتراضات گسترده معیشتی است.
اعتراضاتی که بیش از یک هفته از آغاز آن میگذرد و باوجود آنکه دولت در این مدت هم از بودجه اولیه خود عقبنشینی کرده و هم با ارائه یک طرح تازه معیشتی و ارائه چهارمیلیون کالابرگ در چهارماه به حدود ۸۰میلیون شهروند ایرانی، سعی کرده این پیام را به جامعه ارسال کند که صدای اعتراضات را شنیده، وارد دومین هفته شده و کماکان نیز ادامه دارد.
تاکید قالیباف بر لزوم توجه به اعتراض بهحق مردم
اما در حالی که در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در نشست علنی صبح دیروز مجلس، نمایندگان صرفنظر از اینکه در موافقت با تصویب کلیات این لایحه بودجه سخن میگفتند یا در مخالفت با آن، به اعتراضات معیشتی در بیش از یک هفته گذشته اشاره کرده و خواستار توجه به صدای معترضان شدند، رییس مجلس نیز در نطقی که پیش از آغاز روند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بهعنوان مهمترین دستورکار نشست علنی دیروز مجلس ایراد کرد، خواستار «گفتوگو با معترضان» شد.
محمدباقر قالیباف که در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه اعتراضات معیشتی بیش از یک هفته گذشته مردم، «بهحق» است، تاکید کرد که «باید برای ایجاد ثبات اقتصادی، تمام تلاش را به کار گرفت.» رییس مجلس همچنین با ابراز امیدواری از اجرای تدابیر درنظر گرفته شده و پاسخگویی بهموقع به مطالبات بهحق معترضان، تصریح کرد: «اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد.»
از اصلاحات ۵گانه دولت تا اصلاحات ۴گانه مجلس
به هر تفسیر اما چنان که اشاره شد با ورود به نخستین و مهمترین دستورکار نشست علنی مجلس که همان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور باشد، ابتدا مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در جایگاه ناطقان حاضر شد و با اعلام موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه سال آینده پس از اعمال اصلاحات چهارگانه درباره جزئیات این اصلاحات توضیح داد.
این در حالی بود که پیش از این، وقتی کمیسیون تلفیق بودجه در جریان نشست روز ۸ دیماه خود از مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کلکشور خبر داد، رییسجمهور در نامهای به مجلس از آمادگی دولت برای انجام اصلاحات پنجگانه با هدف «افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان»، «کاهش نرخ موثر مالیاتی»، «اصلاح نرخ معافیت مالیاتی»، «کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده» و «افزایش یارانه و کالابرگ» خبر داده بود، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه این اصلاحات پنجگانه را در چهار محور در متن بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اعمال کرده و به تصویب رساندند.
اصلاحاتی که بعدازظهر یکشنبه هفته جاری در متن نامه غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه به حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامهوبودجه بازتاب یافت و بر این اساس، کمیسیون تلفیق بودجه، لایحه بودجه سال آینده را پس از «حذف افزایش ۲واحددرصد مالیات بر ارزشافزوده»، «افزایش ضریب حقوق کارکنان از ۲۰درصد تا ۴۳درصد بهصورت پلکانی معکوس»، «قبول اجمالی چارچوب پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه نان، یارانه انرژی و مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی» و «اصلاح و رفع ابهام از فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات نفتخام و میعانات گازی و شفافیت منابع مربوط به آن در جداول مربوطه» به تصویب رساند.
این در حالی بود که در ادامه نشست علنی روز گذشته مجلس، عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه هم از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.
ایرادهای پابرجای بودجه ۱۴۰۵
اما در حالی که پس از قرائت گزارش دو کمیسیون تلفیق و برنامهوبودجه در صحن علنی مجلس، نوبت به موافقان و مخالفان این لایحه رسید تا بهنوبت نقطهنظرهای خود را تشریح کنند، حسین صمصمامیمزرعهآخوند، علی باباییکارنامی، هادی قوامی، حسینعلی حاجیدلیگانی و محمدرضا صباغیان بهعنوان نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه به بیان دلایل مخالفت خود پرداختند.
بر این اساس، حسین صمصامیمزرعهآخوند بودجه سال آینده را ادامه روندی خواند که در سال جاری نیز شاهد بودیم و تاکید کرد: «ریشه اعتراضات نیز به همین تورم شدید و البته بودجهای بازمیگردد که سال گذشته تصویب شد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که بودجه سال آینده را «بهشدت تورمزا» میداند، معتقد است: «اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گستردهتری مواجه خواهیم شد» چراکه بهباور او، «بودجه تورمی یعنی اقدام علیه سفره و معیشت مردم!»
علی باباییکارنامه که بهعنوان رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، بیش از هرچیز نسبتبه «بیتوجهی به کارکنان و بازنشستگان در این لایحه» ابراز نگرانی میکرد، تاکید کرد که «افزایش ۲۱ تا ۴۳درصدی حقوق کارکنان که پس از اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه درنظر گرفته شده، کماکان مشکل را حل نکرده و باتوجه به نرخ تورم و لزوم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم، مهمترین «ضعف» این لایحه است.
«عدم همخوانی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم توسعه» نیز از دیگر انتقادهای مخالفان کلیات لایحه بودجه سال آینده بود؛ نکتهای که بهویژه هادی قوامی بهعنوان نایبرییس کمیسیون برنامهوبودجه بر آن انگشت گذاشت و مشخصا نسبت به بیتوجهی لایحه بودجه به «اصلاح نظام بانکی» و «مهار تورم» که از الزامات برنامه توسعه هفتم است، انتقاد کرد. این در حالی بود که حسینعلی حاجیدلیگانی دیگر نماینده مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بهنحوی دیگر به همین نکته اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش نیز اصلاحات مجدد دولت را نیز صرفا «واکنشی سطحی» با هدف «مدیریت نارضایتی از بودجه» خواند.
محمدرضا صباغیان نیز در نطقی تند و تیز با تاکید بر اینکه «اقتصاد کشور سرطان دارد»، گفت: «اینکه بیاییم سر و ریشش را اصلاح کنیم یا شلوار نو برایش بخریم خوب است اما کافی نیست. اقتصاد نیاز به جراحی دارد و باید برای آن جراحی اساسی انجام شود.»
اصلاحات حداقلی بودجه ۱۴۰۵
به هر تفسیر در ادامه نشست علنی روز گذشته، مهدی طغیانی، مهرداد لاهوتیبائوج، مهرداد گودرزوندچگینی، محمدرضا احمدی و فرهاد بشیری نیز در موافقت با کلیات این لایحه نطق کردند. جالب آنکه حتی برخی از این نمایندگان نیز ضمن تاکید بر لزوم حمایت از اصلاحات اخیر دولت در بودجه و درخواست از دیگر نمایندگان برای تصویب این لایحه در این شرایط حساس اذعان کردند که لایحه بودجه سال آینده کماکان از ایرادهای اساسی رنج میبرد.
همزمان برخی دیگر از نمایندگان موافق تصویب کلیات لایحه بودجه نیز با تایید تلویحی ایرادهای این لایحه تاکید کردند که بخش عمده این اشکالات نتیجه عملکرد مسوولان دولتهای گوناگون طی سالها و دهههای متمادی است.
چنان که فرهاد بشیری در واکنش به انتقادهایی که نسبت به عدم تناسب لایحه بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه مطرح شد، تصریح کرد: «تغییر اقتصاد امکانپذیر نیست، مگر اینکه بپذیریم در بودجههای گذشته کوتاهیهایی صورت گرفته است.»
او خاطرنشان کرد که «میزان تحقق برنامههای توسعه از برنامه اول تا ششم نشان میدهد مسیر درستی طی نشده و با فریاد زدن و بدون برنامه نمیتوان به اقتصاد مطلوب رسید.»
همزمان مهدی طغیانی نیز با تاکید بر اینکه «بودجه سال آینده بیش برآوردی ندارد»، این «واقعبینی درباره درآمد نفت و گاز و واگذاریها» را از «نقاط مثبت بودجه» خواند و گفت: «۱۳۰همت برای مولدسازی آمده است. همچنین در حوزه اعتبارات عمرانی، منابع پایدارتری در بودجه پیشبینی شده که عدد قابل قبولی است.»
هرچند او نیز تاکید کرد که «این اعداد قابلقبول میتوانند ظرفیت مناسبی برای سیاستگذاری ایجاد کند، به شرط آنکه سیاستگذاریها پخته و دقیق باشد.» مهرداد لاهوتیبائوج نیز «شفافتر شدن» جزئیات بحث «هدفمندی یارانهها» را از نکات مثبت بودجه سال آینده خواند و در عین حال با اشاره به اینکه «سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۷ باید به ۱۰درصد برسد»، اذعان کرد که «در این راستا ۳۲درصد کاهش تراز عملیاتی داریم.»
دفاعیه دولت؛ ترمز پُرسروصدای هزینهها
به هر تفسیر پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده، نوبت به حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامهوبودجه کشور رسید که به نمایندگی از دولت از دستپخت سازمان تحت مدیریتش برای دخل و خرج مملکت در سال ۱۴۰۵ دفاع کند. دفاعیاتی که از قضا با یک «ترمز شدید» آغاز شد؛ «ترمز هزینهها» که بهگفته این عضو کابینه، «کشیده شده» و طبیعی است که «صدای همه دربیاید!»
رییس سازمان برنامه و بودجه در عین حال با تاکید بر اینکه دولت توجه ویژهای به عدالت، ثبات و توسعه در بودجه ۱۴۰۵داشته، درباره هزینههایی که در این لایحه بودجه لحاظ شده، توضیح داد و گفت: «حدود ۳۰درصد صرف حقوق و مزایا، ۲۰درصد صرف بازنشستگان و بازپرداخت اوراق، ۳درصد برای حمایت از بیمههای اجتماعی، ۴درصد برای تغذیه و بهداشت، ۶درصد برای هدفمندی یارانهها و ۴درصد نیز هزینه اجتنابناپذیر کل کشور است.»
و سرانجام تصویب کلیات بودجه
پس از دفاعیات نماینده دولت، غلامرضا تاجگردون بهعنوان رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز در جایگاه ناطقان حاضر شد تا از گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده دفاع کند. تاجگردون که در نطق دفاعیه خود با نوعی محافظهکاری سعی داشت با نظر مخالفان تصویب کلیات لایحه بودجه را نیز جلب کند، اذعان کرد: «کماکان در بودجه ایراداتی وجود دارد که باید رفع شود.»
رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ که ریاست کمیسیون برنامهوبودجه مجلس را نیز برعهده دارد، همچنین با اشاره به دغدغههای نمایندگان پیرامون معیشت، تورم، نرخ بیکاری، رزمندگان، بازنشستگان، تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، معیشت و حداقل حقوقها تاکید کرد: «بنابر اصلاحات کمیسیون تلفیق، در صورت رای مجلس به کلیات، کمیسیون تلفیق وارد بررسی منابع و بعد مصارف میشود.»
سرانجام نوبت به تصمیمگیری نهایی رسید و گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کلکشور به رای گذاشته شد و این لایحه با رای اکثریت نمایندگان حاضر در صحن به تصویب رسید. مصوبهای که عملا به کمیسیون تلفیق بودجه اجازه میدهد تا کار اصلی خود در راستای بررسی و تصویب جزئیات سند دخل و خرج سال آینده کل کشور را آغاز کند.
