19 - 02 - 2020
چانهزنی دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد
جهانصنعتنیوز- اگر قرار باشد حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومانی در سال جاری تنها ۱۵ درصد برای سال ۹۹ افزایش پیدا کند، در سال آینده کارگران از پس تامین نیازهای خود برنخواهند آمد چرا که همین حالا نیز حقوقها تناسبی با تورم و افزایش قیمتها در بازار ندارد.
میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید، موضوعی داغ و بحثبرانگیز است که هر سال در روزهای پایانی سال مطرح میشود. اما سوالی که در حال حاضر مطرح میشود این است که با تورم افسارگسیخته فعلی و سقوط قدرت خرید مردم طی ماههای اخیر، دولت تصمیم دارد حداقل دستمزد کارگران را چه میزان افزایش دهد که با نوسانات باورنکردنی اخیر همخوانی داشته باشد؟
بر اساس بررسیهایی که فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار انجام داده است، حداقل دستمزد کارگران به تناسب رشد قیمت دلار باید ۸/۵ میلیون و با احتساب قیمت سکه باید ۵/۶ میلیون تومان باشد. این در حالی است که حداقل دستمزد سال ۹۸ در روزهای پایانی سال گذشته به اتفاق آرا یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد که با احتساب افزایش ۱۵ درصدی این میزان باز هم به عدد قابل توجهی نمیرسیم.
از این رو اگرچه هنوز حداقل دستمزد برای سال آینده مشخص نشده، اما از همین حالا میتوان گفت که این دستمزد هیچ تطابقی با نرخ تورم و نوسانات اقتصادی اخیر در بازار ندارد به طوری که سال آینده مردم سختتر از سال جاری از پس هزینههای ضروری خود برخواهند آمد.
در این رابطه یک فعال سرشناس حوزه کارگری گفت: ماههای پایانی سال فصل التهاب در خصوص افزایش حداقل دستمزد است و حدس و گمانها براساس شرایط اقتصادی همیشه در رابطه با دستمزد مطرح است.
حمید حاجاسماعیلی با تاکید بر اینکه این دولت است که تعیینکننده اصلی افزایش حداقل دستمزد در شورایعالی کار است، اظهار کرد: درست است که بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورایعالی کار بین دولت، کارگران و کارفرمایان صورت میگیرد اما تصمیم نهایی در این خصوص را دولت میگیرد که در حال حاضر افزایش ۱۵ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است.
به گفته وی، بر این اساس بعید به نظر میرسد که دولت اجازه دهد حداقل دستمزد سال ۹۹ متناسب با شرایط تورم افزایش پیدا کند.
این فعال کارگری اضافه کرد: بنابراین درست است که دستمزد کارگران بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد اما این افزایش متناسب با افزایش قیمتها در کشور نیست.
وی با تاکید بر اینکه چانهزنی اصلی باید بین دولت و کارگران صورت گیرد، گفت: با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد و سقوط قدرت خرید مردم، نمایندگان کارگری باید دولت را وادار کنند که انعطاف بیشتری از خود نشان دهد چرا که حقوق جامعه کارگری نسبت به شرایط اقتصادی و تورم سال به سال بیشتر ارزش خود را از دست میدهد به طوری که هر سال قدرت خرید مردم به خصوص کارگران بیشتر کاهش پیدا میکند.
حاجاسماعیلی بیان کرد: اگر رویه تعیین حداقل دستمزد مثل سالهای قبل که با چنین نوساناتی روبهرو نبودیم ادامه پیدا کند، تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه سال آینده سال سختتری برای گروه کارگری است چرا که دستمزد آنها فاصله شدیدی با دستمزدهای واقعی و تامین نیازهای آنها دارد، اضافه کرد: نکته قابل تامل این است که این فاصله روزبهروز بیشتر میشود.
حاجاسماعیلی معتقد است این موضوع ناشی از روند ناکارآمدی است که در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران دنبال میشود در حالی که باید این مساله مورد بازنگری قرار گیرد چرا که این روش، روشی نبوده است که موثر باشد و بتواند مشکلات گروه کارگری را حل کند.
وی اضافه کرد: گروه کارگران بیشتر از اینکه فکر کنند طرف آنها کارفرمایان هستند باید بدانند که طرف اصلی آنها دولت است. بنابراین باید چانهزنیها را با دولت بیشتر کنند و تا حدی به دولت فشار بیاورند تا انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
این فعال کارگری در پاسخ به اینکه حداقل نرخ دستمزد با توجه به نابسامانیهای اقتصادی کشور چقدر باید باشد، گفت: در حال حاضر شاخص دقیقی در کشور وجود ندارد و بیشتر رقمهایی که اعلام میشود، برآوردهایی است که گروههای مختلف انجام میدهند در صورتی که پشتوانههای دقیقی به لحاظ کارشناسی و فنی ندارد.
حاجاسماعیلی بیان کرد: زمانی ما میتوانیم خیلی دقیق در مورد حداقل دستمزدی که بتواند نیازهای زندگی کارگران را تامین کند صحبت کنیم که شاخص دقیق علمی و فنی که سازمانهای مسوول در کشور آن را اعلام کنند داشته باشیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که از طرف سازمانها و ارگانهای رسمی که متولی بحث حداقل دستمزد در کشور هستند و باید میزان کف دستمزد را برای نیازهای زندگی مردم تعریف کنند، هیچگونه اعلام نظری نشده است.
این کارشناس حوزه کارگری معتقد است تا زمانی که خط فقر در کشور تعریف نشود و سازمانها و ارگانهای دولتی نسبت به تبعات و آثار آن پاسخگو نباشند، امکان اینکه ما بتوانیم دستمزد را دقیق تعیین کنیم وجود ندارد.
حاجاسماعیلی گفت: با وجود اینکه چند سالی میشود بحث سبد معیشتی مطرح است اما این سبد معیشتی شفاف نیست و این سبد را بیشتر گروههایی از کارگران تعیین میکنند که پشتوانههای دقیق فنی در اختیار ندارند به طوری که حتی سازمانهای مسوول آن را به رسمیت نمیشناسند.
وی اضافه کرد: بنابراین باید تلاش کنیم دولت از مرکز آمار، بانک مرکزی یا بخش رفاهی وزارت کار بخواهد خط فقر را در قالب خط فقر مطلق و نسبی در کشور تعریف کنند تا این شاخص کمکهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران را ارائه کند.
وی با تایید اینکه تورم توسط سازمانهای دولتی به درستی اعلام نمیشود، گفت: در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام میشود در حالی که در حال حاضر تورم خیلی بیشتر از آن چیزی است که مسوولان اعلام میکنند.
حاجاسماعیلی اضافه کرد: به همین دلیل میتوان گفت قانون شفافیت لازم را ندارد چراکه سازوکار منطقی برای تعیین دستمزد وجود ندارد.
به گفته وی، به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزارهای اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است.
این کارشناس اضافه کرد: دولت سالهاست در این خصوص طفره میرود و این کار را انجام نمیدهد. از این رو جامعه کارگری باید به دولت فشار بیشتری بیاورد تا در مورد ارتقای دستمزد کارگران از خودشان انعطاف بیشتری نشان دهند.
لازم به ذکر است جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار امروز برگزار میشود و قرار است محاسبات سبد معیشتی خانوار به مرحله نهایی برسد. مبنای این محاسبات، ارقام تورمی دی ماه است که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. نمایندگان کارگری شورایعالی کار امیدوارند بتوانند به یک توافق سهجانبه بر سر حداقل هزینههای زندگی یا همان سبد معاش خانوار دست پیدا کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد