چالش همیشگی تامین مالی
سارا پوردلجو– پروژه نهضت ملی مسکن بهعنوان طرحی حمایتی برای متقاضیان کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه از سوی دولت در نظر گرفته شد؛ طرحی که تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته و موجب انتقاد فعالان و کارشناسان بخش مسکن شده است.
طی این سالها همواره تامین منابع مالی بهعنوان یکی از اساسیترین چالشهای موجود بر سر راه تکمیل و به هدف رسیدن این طرح عنوان شده است. از همان ابتدا بدعهدی بانکها و ترک فعل در این حوزه مشاهده شد و گزارشهای رسمی نیز این موضوع را تایید میکند. به جز بانک عامل بخش مسکن که سهم نسبتا بالایی از تعهدات را اجرا کرده، سایر بانکها عملکردی بسیار ضعیف داشتهاند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰درصد تعهدات ایفا نشده را از بانکهای متخلف دریافت و به خزانه واریز کند اما این جریمه حتی ۱۰درصد پروژههای مسکن ملی را هم پیش نمیبرد. شاید بتوان گفت که بانکها عملا نهضت ملی مسکن را با شکست کامل روبهرو کردهاند. جریمههای در نظر گرفتهشده، چه برای مدیران بانکها و چه برای خود بانکها بازدارنده نیست.
در محاسبه اقتصادی بانک، پرداخت جریمه وقتی کمتر از زیان تسهیلات بلندمدت باشد، منطقیتر است و بنابراین ترک فعل بانکها ادامه مییابد.به طور کلی وجود مشکلات جدی در نظام بانکی در سالهای گذشته را میتوان بهعنوان مهمترین عامل تاخیر و کندی پیشرفت پروژههای حمایتی دولت در بخش مسکن برشمرد. از سوی دیگر کاهش مشارکت متقاضیان در پرداخت سهم و آورده نیز یکی دیگر از چالشهای اساسی است که روند تکمیل پروژهها را با کندی روبهرو کرده است.براساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود نیمی از شهرنشینانی که در یکی از طرحهای مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند یعنی ۵۲/۳درصد هنوز مسکن خود را تحویل نگرفتهاند و ۱۶/۶درصد مسکن دولتی خود را فروختهاند. ۱۱/۹درصد از این افراد در مسکن دولتی خود سکونت دارند و ۱۰/۹درصد نیز از این طرح انصراف دادهاند. یعنی در مقابل این حجم از صرف زمان و هزینه، این طرح فقط برای ۱۲درصد قابل استفاده بوده. این آمار عملکرد ضعیف وزیر مسکن و وزاتخانه زیر نظر ایشان را میرساند؛ موضوعی که بیش از یکسال است که قرار است پیگیری و تصمیمی برای آن اتخاذ شود اما همیشه به «زمانی دیگر» موکول میشود. از طرفی، در پژوهش انجامشده اولویت اقدام دولت برای بهبود وضعیت مسکن، از نظر ۴۰/۶درصد از شهرنشینان باید این باشد که «دولت به مردم زمین بدهد و خودشان بسازند.» بر همین اساس گفتوگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن داشتیم.
تنوع در ارائه خدمات و تسهیلات مسکن الزامی است
فرشید ایلاتی در این خصوص که دولت به مردم زمین بدهد تا خودشان ساختوساز کنند به «جهانصنعت» گفت: باید بتوانیم برای مردم حق انتخاب قائل شویم و گزینههای مختلف را در دسترس قرار دهیم. حق مسکنی که در اصل۳۱ قانون اساسی مطرح شده و قوانین جدیدی مثل قانون جهش تولید مسکن یا برنامه هفتم توسعه که در سالهای اخیر مطرح شد، امکان اینکه زمین به صورت تسهیلات یا ساخته شده در قالب طرحهای ملی مسکن به مردم داده شود، نداشت. به این منظور که باید تنوع و امکان انتخاب به مردم داده شود تا ذائقههای مختلفی را پوشش دهد. این موضوع حق مردم است و دولت نیز باید در راستای تحقق این حق پیش برود.
ارائه چه تسهیلاتی برای مسکن باعث رضایت میشود؟
ایلاتی در ادامه به موضوع رضایتمندی مردم از طرحهای مسکن ملی یا استیجاری اشاره کرد و گفت: فارغ از اینکه این پژوهش بر چه مبنایی بوده و این عدم رضایتمندی به چه دلیل، اگر مردم بتوانند زمین خود را در اختیار داشته باشند تا به دلخواه خود آن را بسازند مطابق با نقشه و متریال مورد نظر خودشان، قطعا اتفاق بهتری رقم میخورد. ایرادی که در طرحهای دولتی وجود دارد این است که دولت هیچ پولی بهعنوان بودجه به آن اختصاص نداده است. بدین معنا که بخش مهمی از سرمایه، آورده خود مردم است. بخشی از آنهم دولت بهعنوان تسهیلات با سود مشخصی در اختیار این طرح قرار داده است. در اصل، بیشتر مبلغ را خود مردم به پروژه تزریق کردهاند.
مسکن، رویای دست نیافتنی شهروندان
موضوع مسکن سالهاست که در دولتهای مختلف مطرح میشود. هر سال نیز صاحب خانه شدن برای عده بیشتری از شهروندان به رویا تبدیل میشود. طرحهای محتلفی مطرح میشود، هزینه صرف میشود، زمان میگذرد اما باز هم صدای اعتراض و نارضایتی مردم به گوش میرسد. این یعنی شکست طرحهایی که همواره نصف و نیمه رها شده است.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که مطابق همین گزارش، مهمترین دلایل عدم تمایل به مشارکت در طرحهایی مانند مسکن مهر، از نظر کسانیکه حاضر به مشارکت در آن نیستند، بهترتیب «پایین بودن کیفیت ساخت» ۳۹/۹درصد، «محل نامناسب پروژهها» ۳۳/۶درصد، «بیاعتمادی به سیاستهای دولت» ۲۴/۱درصد، «گران بودن» ۱۷/۳درصد، «تاخیر در تحویل» ۱۴/۱درصد و «اختلاف زیاد فرهنگی ساکنان» ۱۱/۲درصد عنوان شده است. هر دولتی باید موضوع اسکان و زندگی مردم کشورش را اولویت و اقدامهای مربوط به اصلاح وضعیت را در دستور کار قرار دهد؛ نکتهای که وزیر راه و مسکن به فراموشی سپرده است.
