چالش تفسیر حقوقی رمزپول و رمزدارایی

عباس آشتیانی، رییس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

در ماه‌های اخیر شاهد اقدامات محدودکننده متعددی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت‌به سکوهای تبادل رمزدارایی در کشور بوده‌ایم. علت این اقدامات به استناد به تعریف «رمزپول» در قانون بانک مرکزی اعلام شد. طبق ماده یک این قانون، رمزپول نوعی پول رقومی تعریف شده است و بانک مرکزی با تفسیر خاص خود از این واژه، سندی منتشر کرد که طی آن، موجودیت و ماهیتی مانند بیت‌کوین را در ذیل رمزپول‌ها قرار داده و عنوانی مانند «توکن معاملاتی» به آن اطلاق کرد. بر این اساس بانک مرکزی خود را متولی و نهاد ذی‌صلاح برای تنظیم‌گری در حوزه سکوهای تبادل رمزدارایی دانست و از تاریخ ششم دی‌ماه اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارها کرد. بازگشایی این درگاه‌ها منوط به امضای تعهدنامه‌ای شد که کسب‌وکارها را ملزم می‌ساخت ضمن پذیرش تعریف بانک مرکزی از رمزپول، به شمول قانون این نهاد اذعان کنند. در ادامه و در تاریخ بیستم دی‌ماه، مرکز ملی فضای مجازی با استناد به سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مصوبه‌ای صادر کرد که در آن تعاریف جامع‌تر و دقیق‌تری برای حوزه بلاکچین ارائه شده بود و بر اساس آن، تنظیم‌گری این حوزه به دستگاه‌های مختلف سپرده شد. این در حالی است که مطالعات تطبیقی جهانی نشان می‌دهد در اکثریت کشورهای دنیا، فناوری بلاکچین به‌عنوان یک فناوری ثبتی تلقی شده و بانک مرکزی به‌ تنهایی متولی کل این حوزه شناخته نمی‌شود. بررسی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که کوین‌ها و توکن‌های مبتنی بر بلاکچین در سطح جهان به عنوان «رمزدارایی» شناخته می‌شوند و عموما به چهار دسته اصلی با ماهیت‌های مختلف تقسیم می‌شوند؛ نخست، رمزدارایی‌هایی با پشتوانه دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، ملک یا کالاهایی نظیر گندم که به آنها «رمزدارایی با پشتوانه» یا توکنایز شده (RWA) گفته می‌شود. دوم، توکن‌های کاربردی بدون پشتوانه هستند که نمونه بارز آنها امتیاز باشگاه مشتریان است. سوم، رمزدارایی‌های جهان‌روا نظیر بیت‌کوین و اتریوم که به‌عنوان دارایی در سطح بین‌الملل پذیرفته شده‌اند و بسیاری از کشورها سایر دارایی‌های بلاکچینی را نیز ذیل همین دسته طبقه‌بندی می‌کنند. دسته چهارم، رمزپول‌ها هستند که نوعی پول به ‌شمار می‌آیند و معمولا توسط نهادهای حاکمیتی متمرکز و رسمی منتشر می‌شوند.

در اینجا نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد: چنانچه اشکال دیگری از رمزدارایی‌ها به‌عنوان «پول» شناسایی شوند، نمی‌توان آنها را از نقش‌آفرینی در تسویه و پرداخت منع کرد زیرا ذات پول، ابزار پرداخت و تسویه ارزش است بنابراین اگر دارایی‌ای تحت عنوان پول شناخته شود طبیعتا باید در کنار ریال، امکان استفاده از آن در پرداخت داخلی برای مردم فراهم باشد اما در شرایط کنونی، هم بانک مرکزی و هم اسناد بالادستی، این امر را منع کرده‌اند. در نتیجه در اغلب کشورهای جهان، دامنه رمزپول محدود به پول‌های دیجیتالی است که توسط بانک‌های مرکزی مختلف منتشر می‌شوند. اختلاف موجود میان تفسیر بانک مرکزی و مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی موجب ورود سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع شد. به‌ طور مشخص معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که رمزدارایی‌های جهان‌روا مانند بیت‌کوین و اتریوم مشمول تعریف رمزپول در قانون بانک مرکزی محسوب نمی‌شوند، همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با استناد به دستوری از سوی رییس‌جمهور در اسفندماه، موضوع را مورد بررسی قرار داد و جلسات کارشناسی و میان‌دستگاهی متعددی برگزار شد. نتایج این بررسی‌ها در دو محور اصلی قابل خلاصه‌سازی است: اول آنکه قانون موجود بانک مرکزی صرفا شامل رمزپول است و رمزدارایی‌های جهان‌روا مشمول این تعریف نمی‌شوند، دوم آنکه مطالعات تطبیقی و نیز ملاحظات مرتبط با حریم خصوصی افراد، ضرورت توجه به اصل۲۵ قانون‌اساسی و حفظ حریم خصوصی کسب‌وکارها را مورد تاکید قرار داده‌اند. در همین راستا وزارت ارتباطات نیز به‌ صورت رسمی بر لزوم صیانت از حقوق سکوها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه تبادل رمزدارایی تاکید کرد. این موضع‌گیری با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و این نهاد در جوابیه‌ای همچنان بر شمول تعریف رمزپول نسبت به رمزدارایی‌های جهان‌روا پافشاری کرد. در مقابل روابط‌عمومی وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرد که این رمزدارایی‌ها مشمول تعریف مذکور نبوده و حفظ حقوق کاربران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال باید در اولویت قرار گیرد.

در مجموع با توجه به سیر تصویب قانون بانک مرکزی، ملاحظات شورای نگهبان و همچنین نظرات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد که ضرورت تدوین قانونگذاری خاص و مستقل در حوزه رمزدارایی‌ها امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تعریف موجود از رمزپول در قانون بانک مرکزی برای پوشش‌دهی به همه ابعاد این حوزه کفایت نمی‌کند و به‌زودی ناگزیر از تقنین تعاریف روشن‌تر و جامع‌تر خواهیم بود. در همین زمینه تقسیم‌بندی‌ها و تعاریف مطرح‌شده در سند مرکز ملی فضای مجازی نیز بیشترین نزدیکی را به مطالعات تطبیقی و الگوهای موفق جهانی دارد.

نکاتی نیز در پایان این بررسی قابل ذکر است؛ نخست اینکه دارایی‌های مبتنی بر فناوری بلاکچین و رمزدارایی‌های جهان‌روا مانند بیت‌کوین در حال حاضر در بسیاری از کشورها به‌عنوان دارایی‌های قابل‌معامله وارد بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF)  شده‌اند و کشورهای مختلف نمی‌توانند از ظرفیت این دارایی‌ها در اقتصاد دیجیتال و تولید ثروت نوین غفلت کنند. دوم آنکه بانک‌های مرکزی نیز نگرانی‌های معتبری درخصوص حفظ ثبات مالی دارند که باید به آنها توجه شود. سومین نکته این است که این حوزه به‌واسطه ماهیت فناورانه و پیچیدگی‌های خاص خود، مستعد ریسک‌های ویژه‌ای است که تنها با تعیین‌تکلیف نهاد تنظیم‌گر ذی‌صلاح و علمی می‌توان به پوشش و مدیریت صحیح آن پرداخت. اگر این ریسک‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، رویکردهای محدودکننده می‌توانند باعث سوق دادن بازار از بسترهای قانون‌پذیر به سمت بازارهای زیرزمینی شوند؛ رخدادی که امید است در سیاستگذاری آتی کشور از آن پرهیز شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های رمزدارایی‌ها در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و تسهیل تبادلات خارجی، زمانی میسر خواهد شد که با نگاهی علمی، تخصصی و منعطف، ضمن رعایت اصول قانونی و ملاحظات حاکمیتی، منافع ملی در این حوزه به‌صورت متوازن تامین شود.