چالش تفسیر حقوقی رمزپول و رمزدارایی
جهان صنعت_… طبیعتا باید در کنار ریال، امکان استفاده از آن در پرداخت داخلی برای مردم فراهم باشد اما در شرایط کنونی، هم بانک مرکزی و هم اسناد بالادستی، این امر را منع کرده‌اند. در نتیجه در اغلب کشورهای جهان، دامنه رمزپول محدود به پول‌های دیجیتالی است که توسط بانک‌های مرکزی مختلف منتشر می‌شوند. اختلاف موجود میان تفسیر بانک مرکزی و مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی موجب ورود سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع شد. به طور مشخص معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که رمزدارایی‌های جهان‌روا مانند بیت‌کوین و اتریوم مشمول تعریف رمزپول در قانون بانک مرکزی محسوب نمی‌شوند، همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با استناد به دستوری از سوی رییس‌جمهور در اسفندماه، موضوع را مورد بررسی قرار داد و جلسات کارشناسی و میان‌دستگاهی متعددی برگزار شد. نتایج این بررسی‌ها در دو محور اصلی قابل خلاصه‌سازی است: اول آنکه قانون موجود بانک مرکزی صرفا شامل رمزپول است و رمزدارایی‌های جهان‌روا مشمول این تعریف نمی‌شوند، دوم آنکه مطالعات تطبیقی و نیز ملاحظات مرتبط با حریم خصوصی افراد، ضرورت توجه به اصل۲۵ قانون‌اساسی و حفظ حریم خصوصی کسب‌وکارها را مورد تاکید قرار داده‌اند. در همین راستا وزارت ارتباطات نیز به صورت رسمی بر لزوم صیانت از حقوق سکوها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه تبادل رمزدارایی تاکید کرد. این موضع‌گیری با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و این نهاد در جوابیه‌ای همچنان بر شمول تعریف رمزپول نسبت به رمزدارایی‌های جهان‌روا پافشاری کرد. در مقابل روابط‌عمومی وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرد که این رمزدارایی‌ها مشمول تعریف مذکور نبوده و حفظ حقوق کاربران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال باید در اولویت قرار گیرد.
در مجموع با توجه به سیر تصویب قانون بانک مرکزی، ملاحظات شورای نگهبان و همچنین نظرات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد که ضرورت تدوین قانونگذاری خاص و مستقل در حوزه رمزدارایی‌ها امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تعریف موجود از رمزپول در قانون بانک مرکزی برای پوشش‌دهی به همه ابعاد این حوزه کفایت نمی‌کند و به‌زودی ناگزیر از تقنین تعاریف روشن‌تر و جامع‌تر خواهیم بود. در همین زمینه تقسیم‌بندی‌ها و تعاریف مطرح‌شده در سند مرکز ملی فضای مجازی نیز بیشترین نزدیکی را به مطالعات تطبیقی و الگوهای موفق جهانی دارد.
نکاتی نیز در پایان این بررسی قابل ذکر است؛ نخست اینکه دارایی‌های مبتنی بر فناوری بلاکچین و رمزدارایی‌های جهان‌روا مانند بیت‌کوین در حال حاضر در بسیاری از کشورها به‌عنوان دارایی‌های قابل‌معامله وارد بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) شده‌اند و کشورهای مختلف نمی‌توانند از ظرفیت این دارایی‌ها در اقتصاد دیجیتال و تولید ثروت نوین غفلت کنند. دوم آنکه بانک‌های مرکزی نیز نگرانی‌های معتبری درخصوص حفظ ثبات مالی دارند که باید به آنها توجه شود. سومین نکته این است که این حوزه به‌واسطه ماهیت فناورانه و پیچیدگی‌های خاص خود، مستعد ریسک‌های ویژه‌ای است که تنها با تعیین‌تکلیف نهاد تنظیم‌گر ذی‌صلاح و علمی می‌توان به پوشش و مدیریت صحیح آن پرداخت. اگر این ریسک‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، رویکردهای محدودکننده می‌توانند باعث سوق دادن بازار از بسترهای قانون‌پذیر به سمت بازارهای زیرزمینی شوند؛ رخدادی که امید است در سیاستگذاری آتی کشور از آن پرهیز شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های رمزدارایی‌ها در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و تسهیل تبادلات خارجی، زمانی میسر خواهد شد که با نگاهی علمی، تخصصی و منعطف، ضمن رعایت اصول قانونی و ملاحظات حاکمیتی، منافع ملی در این حوزه به‌صورت متوازن تامین شود.
*رییس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
