26 - 11 - 2022
چالشهای تدوین بودجه ۹۳
گروه اقتصادی- با وجود اینکه برای ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس فقط یک ماه فرصت باقی است اما حذف سه دهک یارانهبگیران و کسری بودجه چالش جدی برای دولت ایجاد کرده است.
در سالهای اخیر یکی از معضلات کشور در بحث بودجه و برنامهریزی عدم ارایه به موقع لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بوده که مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.
طبق ماده «۲۱۳» قانون برنامه پنجم توسعه کشور رییسجمهور مکلف است لایحه بودجه سالانه را تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. این مساله گرچه در سالهای گذشته نادیده انگاشته شد اما مسوولان دولت یازدهم بارها بر پایبندی به زمان قانونی تدوین لایحه بودجه تاکید کردهاند. بنابراین از امروز بودجهنویسان برای تکمیل تدوین این لایحه یک ماه فرصت دارند.
البته پیشتر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهور گفته است: با تقدیم به موقع لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مصمم هستیم قانون را اجرا کنیم و در جلسه هیات دولت هم از وزرا خواستهایم گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه پنجم را به منظور تنظیم گزارش نهایی به این معاونت ارایه کنند.
همچنین دولت اعلام کرد که به محض ابلاغ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به صورت قانون از سوی مجلس شورای اسلامی تا قبل از اتمام سالجاری، به کار تدوین و آمادهسازی آییننامههای اجرایی آن قانون پایان خواهد داد تا بتواند انضباط مالی و قانون را به درستی اجرا کند.
این مباحث در حالی مطرح میشود که امسال دولت در بودجه سالجاری با کسری بودجه مواجه بود و نیز در رویکردی متفاوت به دنبال حذف سه دهک از یارانهبگیران هدفمندی یارانه است، این موضوع تاکنون برای دولت و مجلس دردسرساز شده است.
نبود اطلاعات شفاف و واقعی از یارانهبگیران و نیافتن راهکارهای منطقی برای اجرای این موضوع به چالش جدی برای دولت تبدیل شده که واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان و حتی جامعه داشته است.
در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت میگوید: تا پایان سال طوری عمل میکنیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
وی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید تا یک راه منطقی و مثبتی که در بردارنده منافع همه ایرانیان باشد پیدا نکند، امکان ندارد چیزی را تغییر دهد از جمله هدفمند کردن یارانهها که بسیار مهم است.
با این حال مسوولان دولت تاکید میکنند در لایحه بودجه سال آینده کشور این موضوع را به مجلس پیشنهاد خواهند داد و باید منتظر ماند و دید که دولت چه تدبیری برای کسری بودجه ای که از دولت دهم به ارث برده، ارایه میکند.
تبصرههایی که بودجه ۹۲ را ۱۷۱ هزار میلیاردی کرد
از سوی دیگر اصلاح بودجه ۹۲ در حالی با تعیین سقف درآمدی ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی به پایان رسید که با وجود محقق نشدن اغلب درخواستهای معاونت برنامهریزی در ۱۱ تبصره پیشنهادی به نظر نمیرسد که دولت چندان هم از مصوبات مجلس ناراضی باشند.عملکرد شش ماهه ابتدایی سال در بودجه ۹۲ معاونت برنامهریزی را بر آن داشت که برای واقعی شدن سقف درآمدها اصلاحیهای را با ۱۱ تبصره به همراه پیشنهاد کاهش درآمدهای عمومی از ۲۱۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ۱۲ شهریورماه به مجلس ارایه کند.
اما در حالی کلیات لایحه اصلاح بودجه با سقف ۱۷۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که در نهایت در ۱۲آبانماه یعنی دوماه بعد از ارایه اصلاحیه از سوی معاونت برنامهریزی به مجلس با پایان بررسی تبصرههای پیشنهادی، درآمد عمومی بودجه ۹۲ با ۱۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد.
در این حالت دو کاهش و افزایش در سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده از سوی معاونت برنامهریزی در لایحه اصلاحی ۹۲ به وجود آمد به طوری که بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار درخواستی دولت اضافه و از سویی دیگر هفت هزار میلیارد تومان نیز از ۱۷۸ هزار میلیارد مصوب در کلیات کاسته شد.
کاهش درآمد
رد تبصره «۲» مبنی بر در اختیار قرار گرفتن شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی موجب کاهش سقف ۱۷۸ هزار میلیارد تومانی که در کلیات بودجه به تصویب رسیده بود به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان شد چراکه طبق آن قرار بود نزدیک هفت هزار میلیارد تومان به صندوق واریز نشده و در اختیار درآمدهای دولت قرار گیرد. اما از آنجایی که مجلس این تبصره را مورد تصویب قرار نداده و سازوکارهای دیگر مبنی بر سرمایهگذاری شش درصد از سهم صندوق بهطور ارزی در حساب بانکی را به تصویب رساند دیگر مبلغی بر بودجه اضافه نشد.
افزایش سقف بودجه
افزایش ۲۱ هزار میلیاردی به درآمد ۱۵۰ هزارتایی که به اعتقاد معاون برنامهریزی سقف واقعی بودجه ۹۲ است از مخالفت مجلس با سه تبصره نشات میگیرد.
بر این اساس نپذیرفتهشدن تبصره «۳» لایحه پیشنهادی مبنی بر عدم کاهش درآمدهای حاصل از اجرای اصل «۴۴» از ۳۷ به پنج هزار میلیارد تومان موجب تصویب درآمد ۲۵ هزار میلیارد تومانی منتج از واگذاری شرکتهای دولتی شد.
بنابراین در حالی این مبلغ به درآمد کل مدنظر معاونت برنامهریزی افزوده شد که به اعتقاد آنها با توجه به عملکرد شش ماهه بودجه که به صفر میرسد تحقق چنین درآمدی در چند ماه باقیمانده امکانپذیر نخواهد بود.
از سویی دیگر دولت در تبصره «۵»، درآمد پنج هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را طبق عملکرد چند ماهه گذشته غیرقابل تحقق دانسته و حذف کامل آن را خواستار شد اما مجلس یکهزار میلیارد تومان را در تعهد دولت قرار داد که در این حالت چهار هزار میلیارد تومان دیگر بر سقف بودجه افزوده شد.
همچنین در تبصره «۶» دولت با توجه به عمکرد چند ماه گذشته خواهان کاهش درآمدهای حاصل از انتشار اوراق مشارکت از پنج هزار میلیارد مصوب در قانون بودجه به ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که به تایید مجلس نرسیده و به قانون بازگشت و موجب شد تا ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر بر ۱۵۰هزار موجود در لایحه پیشنهادی اضافه شود.
بنابراین با وجود اینکه مجلس با تمامی تبصرههای پیشنهادی دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ موافقت نکرد و سقف بودجه به معنای حقیقی خود واقعی نشد اما به اعتقاد دولت درآمد ۱۷۱ هزار میلیاردی نسبت به ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی واقعبینانهتر خواهد بود به عبارتی دیگر حتما معاونت برنامهریزی ۱۷۱ هزار میلیارد را نه به ۱۵۰ بلکه به ۲۱۰ هزارتای قانون بودجه ترجیح خواهد داد.
از این رو با توجه به اینکه درآمدها در بودجه تخمینی بوده و محدودکننده نیستند، اگر مجلس در برخی بخشها نظیر واگذاری سهام شرکتها همچنین انتشار اوراق مشارکت درآمد بالاتری را نیز قرار دهد، مشکل چندانی را برای دولت ایجاد نخواهد کرد. اما در مقابل آن هزینههای بودجه برای عملکرد دولت محدود و تهدیدکننده هستند از این رو در زمان غیرواقعی بودن سقف درآمدها دولت ناچار خواهد بود تا به همان اندازهای که درآمد حاصل میشود، هزینهها را محدود کند بنابراین تعیین سقف ۱۷۱ هزار تایی برای دولت تفاوت چندانی با کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که خود برآورد کرده بود در اختصاص هزینهها ندارد.
بیشترین فشار کسری بودجه بر بودجههای عمرانی
اما با کاهش سقف بودجه و نظر دولت بر اینکه با در نظر گرفتن عملکرد شش ماهه ابتدایی نهایت درآمد قابل تحقق برای دولت به ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان نیز نخواهد رسید به نظر میرسد همانطوری که پیش از این معاونت برنامهریزی بر آن تاکید کرده بود بیشترین فشار کسری بودجه بر بودجههای عمرانی باشد.
بر این اساس طبق قانون بودجه اعتبار هزینه مصوب نزدیک به۱۲۸هزار میلیارد تومان است که دولت خواهان افزایش شش هزار میلیارد تومانی آن به دلیل مابهالتفاوت نرخ ارز واردات کالای اساسی به این رقم بود که در این حالت به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. از سویی دیگر با کاهش حدود ۱۰ درصدی (امکان جابهجایی) از این مبلغ اعتبارات هزینهای دولت به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از سویی دیگر اعتبارات هزینهای اعتبار تملک داراییهای مالی حداکثر هشت هزار میلیارد تومان است که با مجموع اعتبارات هزینهای ۱۲۸ هزار میلیارد تومان از ۱۵۰ هزاری درآمدهای عمومی را تشکیل میدهد بنابراین ۲۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باقی میماند که این حداکثر اعتبار اضافه شده برای داراییهای سرمایهای محسوب میشود. از اینرو هرچقدر از سقف ۱۵۰ هزار میلیاردی بودجه کاسته شود، فشار بر اعتبارات تملک دارایی سرمایهای یعنی بودجه عمرانی بیشتر خواهد شد.
خیال دهکهای درآمدی آسوده شد
اما از دیگر مصوبات اخیر در لایحه اصلاح بودجه ۹۲ موکول شدن حذف دهکهای پردرآمد به سال آینده و انعکاس آن در بودجه ۹۳ بود چراکه اعمال جزییات این اقدام در بودجه ۹۲ بسیار وقت گیر و در عین حال نیازمند تغییرات و آمار دقیق و گسترده بود که مجلس و دولت ترجیح دادند آن را به لایحه بودجه سال آینده منتقل کنند.
این در حالی است که معاونت برنامهریزی در لایحه اصلاحی درآمد حاصل از افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی در قانون هدفمندی یارانهها را حذف کرد چراکه با اجرا نشدن گام دوم این قانون چنین درآمدی نیز قابل تحقق نبوده و باید ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از این درآمد انتقالی از سازمان هدفمندی یارانهها در بودجه که وجود خارجی نداشت، کسر میشد.
البته اختیاری که مجلس در جابهجایی اعتبارات هزینهای به دولت داد کمک بسیاری را به آن کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد