16 - 04 - 2024
چالشهای بازگشت ارز صادراتی
پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷، کنترلهای ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترلهای ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روشهای تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است. موضوع بازگشت ارز همواره جزو مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاستگذاری ارزی- تجاری و همچنین صادرکنندگان بوده است. فارغ از مساله افزایش اصطکاکات تجاری که ذاتی اعمال پیمانسپاری است، مهمترین معضل پیش روی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری- قیمتی است. از آنجا که کنترلهای ارزی نوعی مداخله مقداری بوده، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترلهای ارزی و پیمانسپاری شده است. تا زمانی که سیاست اعمال نرخهای دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکاراییهای مختلفی درگیر خواهد بود. وجه دیگر ماجرا این است که مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستیها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و کماظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده، بنابراین مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند «۱۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به بررسی ملاحظات و چالشها برای بازگشت ارز صادراتی پرداخته است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «الزام به بازگشت ارز صادراتی؛ ملاحظات و چالشها» بیان کرده است که از سال ۱۳۹۷ و به دنبال عدم تعادل در موازنه پرداختهای خارجی «کنترلهای ارزی» اعمال شد که «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» یا همان «پیمانسپار» از مهمترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه بازار ارز است. منظور از کنترلهای ارزی (کنترل حساب سرمایه)، مجموعه اقداماتی است که سیاستگذار جهت کنترل نرخ ارز در پیش میگیرد. اقداماتی مانند الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز از مصادیق کنترلهای ارزی اعمالی فعلی است.
در این گزارش آمده است که از ابتدای الزام به بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیدهای پیش روی صادرکنندگان و سیاستگذار وجود داشته است. سیاستگذار اخلال در بازگشت ارز توسط صادرکنندگان و پروندههای متعدد در این زمینه را یکی از مشکلات اساسی خود در مدیریت بازار ارز معرفی کرده است. از طرف دیگر، صادرکنندگان الزام به بازگشت ارز را موجب افزایش اصطکاکات در فرآیند تجاری و ارزی دانسته و علاوه بر آن، مهمترین مساله خود را مداخله دستوری قیمتی دولت در تعیین نرخ ارز در بازار رسمی معرفی میکند.
این گزارش مطرح میکند در شرایطی که به دلایل مختلف از جمله شدت بالای نااطمینانی، حساب سرمایه و در نتیجه نرخ ارز آبستن نوسانات شدید بوده و همچنین بانک مرکزی فاقد ذخایر ارزی مناسب برای مقابله با این نوسانات است، اعمال کنترلهای ارزی مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی، سیاستی قابل دفاع است، اما نکاتی در استفاده از ابزار الزام به بازگشت ارز باید مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش توضیح میدهد که الزام به بازگشت ارز ابزاری برای کنترل حساب سرمایه و نوسانات (حول روند) ناشی از آن است و نباید و نمیتوان از این ابزار برای توقف روند افزایشی نرخ ارز استفاده کرد چراکه روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از ناترازی حساب جاری و ناترازی حساب جاری نیز تماما از ناترازیهای کلان اقتصادی تبعیت میکند و راهکار توقف روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، رفع ناترازیها است.
در ادامه این گزارش مطرح میشود که الزام به بازگشت ارز نوعی مداخله مقداری سیاستگذار در بازار ارز محسوب میشود تا بتواند با کنترل طرف عرضه بازار ارز، از نوسانات نرخ ارز حول روند جلوگیری کند. بهمانند دیگر مداخلات دولتی در بازار، اجرای همزمان مداخله مقداری و قیمتی موجب ناکارایی سیاست و در نتیجه اخلال در مداخلات میشود. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی در مرکز مبادله اقدام به اعمال سقف قیمتی حدود ۴۰هزار تومانی میکند، نمیتوان انتظار داشت که صادرکننده رغبتی برای بازگشت ارز داشته باشد تا واردکننده از رانت اختلاف نرخ، بدون هیچ زحمتی استفاده کند. در نتیجه، به انحاء مختلف تلاش خواهد کرد تا از قاعده الزام به بازگشت ارز را تخطی کند. در واقع، مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده است تا از این نظر، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند ۱۹سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
این گزارش ادامه میدهد که استفاده از هر نوع کنترل ارزی مانند الزام به بازگشت ارز باید ناظر به کوتاهمدت و میانمدت باشد و لازم است سیاستگذار همزمان با بهبود دادن شرایط اقتصادی، از شدت آن بکاهد. کنترلهای ارزی صرفا فرصتی در اختیار سیاستگذار میدهد تا از طریق ابزارهای نامتعارف زمانی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد کند و در بلندمدت کارایی نخواهد داشت. بخشی از اصطکاکات ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان، ذاتی الزام به بازگشت ارز بوده و نمیتوان از آن اجتناب کرد، اما تسهیل رویهها باید در دستور کار دائمی قرار گیرد.
در این گزارش آمده است که با توجه به متوسط نرخ بازگشت ارز ۸۰درصدی، میتوان گفت که در مجموع، میزان بازگشت ارز با توجه به محدودیتهای تحریمی قابل قبول است. از آنجا که نرخ بازگشت شرکتهای بزرگ صادراتی قریب به صد درصد است، میتوان گفت که ۲۰درصد متوسط عدم بازگشت ارز بیشتر به صادرکنندگان خرد بازمیگردد که به میزان کمتری ارز رانت مواد خام و انرژی ارزان برخوردار هستند و به راحتی امکان استفاده از استثنائات تجاری و کارت بازرگانی یکبارمصرف را دارند و در کل هزینه کمتری به دلیل تخلف محتمل میشوند. از آنجا که مبنای تعهد صادراتی ارزشگذاری گمرکی است، اختلاف در ارزشگذاری گمرکی و دگراظهاری اهمیت ویژهای خواهد داشت. مهمترین انگیزه برای دگراظهاری به فرار صادرکننده از نرخ دستوری ارز در بازار رسمی بازمیگردد.
براساس یافتههای این گزارش عدم بازگشت ارز به معنای تخلف از قانون حجم قابل ملاحظهای نداشته و مساله مهمتر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی چون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. به طور خلاصه، عوامل عدم بازگشت ارز و دیگر تخلفات یادشده شامل موضوعاتی نظیر کاهش انگیزه بازگشت ارز به دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی، بالا بودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق، وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، عدم اعمال محدودیتهای موثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفان، دگراظهاری در گمرک بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز و اتکا مبادلات ارزی- تجاری بینالمللی به نظام تراستی میشود. از بین عوامل یاد شده، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز، سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مهمترین اقدام در راستای کاهش مسائل ناظر به بازگشت ارز را بازگشت به قانون و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و عدم دخالت قیمتی در بازار رسمی ارز دانسته و بیان میکند که عمده مسائل با داشتن یک بازار رسمی که صرفا با مداخلات مقداری کنترل میشود، قابل رفع است.
در این گزارش دیگر راهکارهای کاهش چالشهای بازگشت ارز صادراتی به این شرح مطرح شده است: تفکیک بازار صادرکنندگان غیرعمده و واردکنندگان اقلام غیرضرور جهت افزایش نسبی نرخ فروش ارز این صادرکنندگان، اجرایی شدن طرح پیشنهادی وزارت صمت درخصوص اعطای «امتیاز صادراتی» به صادرکنندگان غیرعمده که مطابق این طرح صادرکنندگان خرد به ازای هر میزان فروش ارز صادراتی امتیاز صادراتی دریافت میکنند که میتوانند به عنوان مجوز واردات به واردکنندگان اقلام نسبتا لوکس بفروشند.
این گزارش پیشنهاد کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعدهگذاری درخصوص مساله کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، اعمال فوری محدودیتهایی چون عدم امکان استفاده از خدمات بانکی با تصمیم کارگروه (اصلاح قانون) و تسهیل بازگشت ارز و افزایش امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی را مطرح کرده و توضیح میدهد صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمیگردانند اوراقی تحت عنوان مهلت دریافت کنند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند، بفروشند. در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، با این اقدام از حجم پروندههای تخلفات کاسته میشود و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه مییابند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد