23 - 01 - 2023
چارچوب نظری طرح تحول بانکی نهایی شد
طی هفتههای اخیر انتقادات بسیاری متوجه بانک مرکزی و نظام بانکی شده است و در این میان دولتیها راهکار را اجرای دومین محور طرح تحول اقتصادی دولت، یعنی طرح تحول نظام بانکی دیدهاند.
از زمان طرح موضوع تحول اقتصادی به دلیل حساسیت ویژه طرح هدفمندی یارانهها بهطور عمده تمرکز روی این موضوع بوده است اما محمدرضا فرزین در شرایطی که به گفته خودش چارچوبهای نظری طرح آماده شده، تصمیم به تشریح آن میگیرد.
وی به تشریح فرآیند شکلگیری طرحهای مختلف حول مشکلات و کاستیهای نظام بانکی میپردازد و از کمیته تلفیقی خبر میدهد که تاکنون توانسته دو محور از محورهایی مهم از طرح تحول نظام بانکی را استخراج کند.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دلیل تشکیل جلسات ویژه طرح تحول بانکی در دفتر وزیر اقتصاد را اهمیت موضوع LCهای داخلی و بررسی دقیق مشکلات آن عنوان کرد و گفت: قرار شد طرحی تهیه شود تا با حضور آقای وزیر، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در این خصوص در گذشته طرحی در بانک کشاورزی تهیه شده بود که منجر به تقویت نظارت بر مبادلات داخلی سیستم بانکی از جمله تمامی ضمانتنامههای بانکی و LC میشد که قرار شد این طرح در دستور کار قرار گیرد.
ایجاد نظارت ۳ لایه بر عملکرد بانکها
فرزین از ایجاد نظارت سه لایه بر عملکرد بانکها خبر داد و اظهار داشت: لایه اول نظارتهای داخلی توسط مراجع نظارتی داخل بانکها بهعنوان بنگاههای اقتصادی است و فعالیت حسابرسی داخلی. لایه دوم نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی بهعنوان مرجع نظارتی قانونی بانکهاست که در همه جای دنیا متداول است. لایه سوم نهادهای نظارتی بیرونی است، مانند سازمان بازرسی و سایر نهادهای مسوول بازرسی و نظارت بر فعالیتهای مالی در کشور.
وی افزود: از آنجایی که بانکهای کشور عموما دولتی بودند بنابراین مجمع آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی بود زیرا طبق قانون رییس مجمع همه بانکها وزارت اقتصاد و دارایی است بنابراین وزارت اقتصاد ازطریق تصویب صورتهای مالی فعالیتهای کلان بانکهای دولتی را از قبیل صورتهای سود و زیان، میزان سرمایه و سایر نسبتهای مالی نظارت میکند.
این مقام مسوول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طرح تحول بانکی چگونه ضعف فعلی نظارت بر سیستم بانکی را پوشش میدهید به فارس گفت: دیدگاه ما در طرح تحول نسبت به نظارت بهگونهای است که مبانی نظارت بر فعالیتهای نظام بانکی همانطور که قبلا عرض کردم چندلایهای است.
اول نظارت ساختاری است که با تغییر کارکردها و نحوه عملیات بانکی از طریق اصلاح قوانین و مقررات باید رابطه جدیتری بین منافع سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد کرد. دراین صورت هم به مبانی بانکداری اسلامی نزدیکتر شدهایم و هم بخش عمدهای از رانتجویی و فساد احتمالی از بین خواهد رفت.
وی در ادامه گفت: لایه دوم نظارت اطلاعاتی از طریق ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات بانکی است که بتوانیم با ایجاد سیستمهای یکپارچه اطلاعات و پیوند آنها با سایر سامانههای اطلاعات اقتصادی کشور مثل مالیات، گمرک یا سیستم اعتبارسنجی شفافیت عملکرد بانکی را بیشتر کنیم که در این راستا دفتری به نام مدلسازی و مدیریت اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است.
فرزین عنوان کرد: لایه آخر نظارتی عملیاتی است که توسط بانک مرکزی بهعنوان دستگاه ناظر و بانکها بهکار گرفته میشود. چنانچه سیستمهای نظارت عملیاتی و گزارشدهی تقویت شود امکان شفافیت و نظارت افزایش یافته و آسیبپذیری بانکها کاهش مییابد.
چالشهای ارایه طرح
فرزین بیان کرد: تلاش ما این است که لایحه بانکی و مالیاتی امسال به مجلس برود.
اصلاح قانون یکی از محورهای طرح تحول بانکی است و بخش عملیاتی آن مجموعهای از پروژههاست که امسال میتواند اجرایی شود. اگر بخواهیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم تنها با اصلاح قانون محقق نخواهد شد.
فرزین درخصوص اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولتهای آینده گفت: عقبه اصلاح نظام بانکی کشور یک اراده عمومی است. از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اجرایی کردن سایر محورهای طرح تحول اقتصادی تا دغدغههای آقای رییسجمهور و دغدغههایی که سایر افراد مطرح میکنند و همه به این نتیجه رسیدهاند که باید نظام بانکی اصلاح شود حتی مسوولان نظام بانکی به این مساله معتقدند.
وی بیان کرد: ما این برنامه را به برنامه منسجم تبدیل میکنیم تا به زودی در کشور اجرایی شود و قطعا هر دولت دیگری باشد به این سمت حرکت خواهد کرد زیرا تا نظام بانکداری اصلاح نشود بسیاری از اصلاحات اقتصادی کشور امکانپذیر نیست.
فرزین عنوان کرد: همیشه نباید فکر کرد که اصلاحات باید در طولانیمدت و کارهای بسیار بزرگ انجام شود، گاهی کارهای کوچک، سریع و موردی هم میتواند بخشی از مشکلات را حل کند.
ماجرای کلید خوردن LCهای داخلی در بانک کشاورزی
فرزین افزود: مثلا در مورد LC از قبل در بانک کشاورزی نظامی برای مدیریت معاملات داخلی مانند سویفت که درخصوص معاملات ارزی است طراحی شده بود بنابراین اگر همین سیستم پس از اصلاحات موردی سریعا بتواند پیادهسازی شود، بخشی از مشکلات ما را درخصوص دغدغه حال حاضر برطرف میسازد.
وی گفت: بالاخره ما با عملیاتی به نام LC مواجه هستیم که در حال حاضر همه معتقدند که به دلیل کپیبرداری از LC ارزی دچار مشکلاتی است. LC خارجی به این شکل است که مثلا این خودرو میخواهد از پژو فرانسه یک میلیارد دلار جنس وارد کند، بانک ملی یک LC برای شرکت پژوی فرانسه باز میکند و ضامن شرکت ایرانخودرو در پرداخت رقم قرارداد میشود پس از آن شرکت فرانسوی با بانک طرف حساب میشود و بانک اعتبار پرداختی را از ایرانخودرو میگیرد اگر شرکت ایرانخودرو کالا را برای ایرانخودرو فرستاد برگ سبز و مقررات بازرسی گمرک بر آن حاکم است و بانک با تایید آنها در نهایت پولی را میپردازد.
این مقام مسوول اظهار داشت: چند سال پیش این روش را برای معاملات داخلی کشور بهنام LC داخلی طراحی کردند، یعنی اگر در داخل شرکتی بخواهد از یک شرکت داخلی کالایی خریداری کند چون مکانیزمهای کنترلی فوق وجود ندارد شرایط معاملات صوری فراهم میشود موردی هم که اتفاق افتاده به این شکل بوده است. سیستم پیشنهادی به دنبال برقراری مکانیزهای کنترلی است که امکان سوءاستفاده از LC داخلی را کاهش میدهد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی عنوان کرد: در آن جلسه برخی معتقد بودند بهدلیل مشکلاتی که در LC داخلی وجود دارد بهتر است که ما بهطور موقت عملیات LC داخلی را متوقف کنیم تا اینکه تقلب یا معامله صوری دیگری شکل نگیرد و زمانی که ضوابط و مقررات اصلاح شد دوباره راهاندازی شود.
برخی هم معتقد بودند کلا LC داخلی را متوقف کنیم بهدلیل آنکه LC داخلی بهدلیل شرایط و مقررات ضعیف موجود زمینه سوءاستفاده زیادی دارد.
عدهای هم از جمله من معتقد بودیم که بالاخره LC داخلی یک روش تامین مالی است و باید موضوع را از جمیع جهات بررسی کنیم.
طرح جدید تقویت نظام تامین مالی
فرزین از تدوین طرح جدید تقویت نظام تامین مالی خبر داد و گفت: هماکنون طرحی در وزارتخانه بهنام تقویت نظام تامین مالی کشور و کاهش وابستگی این نظام به پول پرقدرت و درآمد حاصل از نفت (بودجه عمرانی دولت) در حال اجراست چراکه با شرایط و محدودیتهای مالی موجود نمیتوانیم به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور برسیم و برای تحقق این نرخ رشد نهتنها باید تامین مالی مناسب داشته باشیم بلکه باید از روشهایی تامین مالی کنیم که آثار تورمی کمتری داشته باشد و مانند گذشته ما را با سیکلهای تجاری تورم و رکود مواجه نسازد. یک زمان پول را زیاد میکنیم تورم افزایش مییابد و در سال بعد جلو رشد پول را میگیریم و اقتصاد دچار رکود میشود.
وی گفت: بخش عمدهای از روشهای تامین مالی جدید وابسته به ابزارهای مالی است که در بازار سرمایه و بازار پول و بانک کاربرد دارد بنابراین اگر همین LC داخلی نیز که قابل معامله در بازار است تعطیل شود مشکلات تامین مالی تولیدکنندگان افزایش مییابد.
به همین دلیل قرار شد موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیمگیری شود.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی بیان کرد: انتظار ما این است که به منظور گسترش عدالت در توزیع امکانات مالی شرایط بهتری برای برخورداری مردم و فعالان اقتصادی کوچک از تسهیلات بانکی فراهم شود و علاوه بر آن بانکها با تغییر ساختار و اصلاح عملکردی در قالب عقود و ابزارهای مالی اسلامی نقش موثرتری را در رشد اقتصادی و تامین نیازهای مالی سرمایهگذاران ایفا کنند.
وی افزود: از طرف دیگر بهدنبال توسعه و تقویت سیستمهای مکانیزه و بانکداری الکترونیک، شرایطی فراهم شود که در آن کارایی و شفافیت در نظام بانکی افزایش یابد برای مثال تقویت و نهایی کردن عملکرد سه سیستم Core Banking، سیستم جامع اطلاعات مشتریان و موسسات اعتبارسنجی در نظام بانکداری باعث تقویت سیستم نظارت بانکی خواهد شد.
ساماندهی و تقویت نظارت در نظام بانکی نیز از اهداف اصلی است. بدیهی است نظام بانکی کشور باید گام جدیدی درجهت انطباق با بانکداری اسلامی بردارد.
وی درخصوص موسسات اعتبارسنجی اظهار داشت: اگر موسسات اعتبارسنجی راهاندازی شود و عملکرد این موسسات از ضمانت کافی در نظام حقوقی و تسهیلاتدهی بانک برخوردار باشد در این صورت این موسسات ریسک فرد حقیقی یا حقوقی را مشخص میکنند و بانکها میتوانند براساس ریسکهای متفاوت نرخ سود تسهیلات متفاوتی را اعمال کنند. این مکانیسم ظرفیت بانکها را برای انجام سرمایهگذاریهای مشترک و نزدیک شدن به کارکردهای واقعی مورد انتظار بانکها که در طرح تحول تعریف شده است، بیشتر میکنند.
فرزین گفت: برای مثال در بانکهای تخصصی که تامین اعتبار آنها عموما توسط دولت و مدیریتهای بخش صورت میگیرد بانکها باید توان ارزیابی پروژهها، تحلیل ریسک و میزان سودآوری آنها را داشته باشند تا اولا اهداف بخش محقق شود و ثانیا اطمینان کامل از بازگشت منابع اعتباری وجود داشته باشد.
وی در ادامه گفت: به هرصورت اگر بپذیریم که طرح تحولات اقتصادی و محورهای آن هویت و منطق خاص خود را دارد و متمایز از تلاشها و اقداماتی است که در هر یک از حوزهها و به اقتضای شرایط کشور صورت پذیرفته است ابتدا باید به یک جمعبندی نظری و عملیاتی در بین سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور میرسید. برای مثال طرح هدفمندی یارانهها که یکی از اولویتهای هفت محور طرح تحول اقتصادی بود سابقه و پیشینه ۲۰ ساله در کشور داشت اما در دوره اخیر و در قالب طرح تحولات اقتصادی مستقلا بهصورت یک بسته سیاستی حاوی لایحه قانونی و سازوکار اجرایی پس از اجماع سیاستگذاران و تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد.
وی گفت: تدوین و اجرای این محور از طرح ظرفیت قابل ملاحظهای از زمان، امکانات کارشناسی و اجرایی کشور را به خود اختصاص داد.فرزین در پایان خاطرنشان کرد: در این فاصله قانون گمرک تدوین شد و به تصویب مجلس رسید. لایحه اصلاح قانون مالیاتها تدوین و مراحل پایانی خود را در کارگروه سپری میکند و همینطور طرح تحول بانکی نیز در آیندهای نزدیک با جمعبندی نهایی همه مباحث طرح شده ارایه خواهد شد ضمن اینکه تعدادی از پروژههای عملیاتی طرح تحول بانکی نیز اجرایی و عملیاتی شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد