چاره‌ای جز حرکت به سمت بورس نداریم!
جهان‌صنعت – وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز حرکت جهشی به‌سوی بازار سرمایه نداریم، گفت: دولت با رفع ناترازی‌ها، اجرای طرح رویش و حمایت از بورس، تورم را کنترل و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.
به گزارش صدای بورس، سیدعلی مدنی‌زاده در همایش سالانه بازار سرمایه با انتقاد از مداخلات قیمتی و تصدی‌گری در بخش‌های مختلف اقتصاد، اعلام کرد: این روند بهره‌وری را کاهش می‌دهد و خروجی آن تورم بالا، افزایش مداوم نرخ ارز و تضعیف رشد اقتصادی است. وی ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد دانست و توضیح داد: سیاست‌های قیمت‌گذاری سال‌های اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در برق و گاز را کاهش داده و انگیزه ورود فعالان اقتصادی به این بخش را از بین برده است.
افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های بزرگ
مدنی‌زاده با اشاره به بانک‌محور بودن تامین مالی کشور و سهم ۸۰درصدی تامین مالی از مسیر بانک‌ها گفت: برنامه وزارت اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های بزرگ، صنایع پربازده و بخش‌های صادرات‌محور است. همچنین پروژه‌های اولویت‌دار شناسایی و ابزارهای لازم برای هدایت منابع به این طرح‌ها طراحی شده است.
چالش بورس با تورم فزاینده، رکود اقتصادی و کاهش رشد بلندمدت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌های کلان اقتصادی گفت: ایران در حال حاضر با چند مساله مهم روبه‌رو است که باید به آنها توجه ویژه داشت که از آن جمله می‌توان به تورم فزاینده، رکود اقتصادی و کاهش رشد بلندمدت اشاره کرد. وی افزود: این مشکلات ریشه در عوامل خارجی مانند مسائل بین‌المللی و شرایط بلندمدت اقتصادی دارند که مقابله با آنها مستلزم همکاری نزدیک تیم سیاسی و امور خارجی دولت است.
رانت‌زایی با مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد
مدنی‌زاده ادامه داد: در کنار عوامل خارجی، مسائل داخلی نیز در ایجاد این چالش‌ها نقش داشته‌اند. ازجمله این مسائل می‌توان به اقتصاد دولتی، مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد که باعث ایجاد انواع رانت و نوسانات در اقتصاد شده است. وی تاکید کرد که انباشت ناترازی‌های بودجه، بانکی و انرژی طی سال‌های گذشته کاهش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است. مجموع این عوامل باعث کاهش رشد بلندمدت، افزایش تورم و ایجاد رکود اقتصادی شده است.
کاهش سرمایه‌گذاری در فضای «نه جنگ، نه صلح»
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به شوک‌های اقتصادی نیمه‌دوم سال گذشته اشاره کرد و گفت: فضای نامعلوم «نه جنگ، نه صلح» باعث شد تولیدکنندگان افق روشنی نداشته باشند و همین امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری شد.
۳محور اصلی دولت برای مقابله با چالش‌ها
مدنی‌زاده برنامه دولت برای مقابله با چالش‌ها را سه محور اصلی اعلام کرد و گفت: محور اول مقابله با تورم و رفع ناترازی‌هاست. در این زمینه دولت با جدیت در تلاش است کسری بودجه را کاهش دهد و ناترازی‌های بانکی را برطرف کند تا تورم مهار و معیشت خانوارها حمایت شود.
وی دومین محور را کاهش رکود اعلام کرد و ادامه داد: اجرای «طرح اعتباری ملی» ازجمله سیاست‌های اصلی دولت برای کاهش رکود است. این طرح با فراهم کردن ابزار نقدینگی در اختیار مردم، تحریک تقاضا ایجاد می‌کند و فشار نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، ارائه تسهیلات مالیاتی و تامین اجتماعی به بنگاه‌ها، بازگشت و سرپا ماندن شرکت‌ها را تسهیل می‌کند.
به گفته وزیر اقتصاد، سومین محور رشد بلندمدت اقتصاد است به طوری که رشد بلندمدت ایران در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته و برنامه دولت تمرکز بر افزایش بهره‌وری، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی است.
نقش حیاتی بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
مدنی‌زاده در ادامه تاکید کرد : نقش بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای توسعه اقتصادی بسیار حیاتی است و دولت قصد دارد با طرح‌های مشخصی ازجمله «طرح رویش»، منابعی که مردم طی سال‌های گذشته در قالب طلا و ارز خانگی ذخیره کرده‌اند، به چرخه اقتصاد بازگردد.
وی افزود: رانت‌زدایی از اقتصاد اولویت اصلی دولت است و قصد دارد بدون وارد کردن شوک به جامعه، رانت را از فضای اقتصادی کشور حذف کند. این سیاست‌ها همزمان باعث ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش نوسانات و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس خواهد شد. به‌گفته وی این ابزارها با هدف جذب منابعی طراحی شده‌اند که طی سال‌های اخیر به‌صورت طلا، ارز یا رمزارز از چرخه تولید خارج شده‌اند.
بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه؛ اولویت اصلی دولت
مدنی‌زاده بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه را اولویت اصلی دولت دانست و تاکید کرد: برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، در ابتدا از ابزارهای مبتنی بر ارز استفاده خواهد شد؛ ابزارهایی با نوسان کمتر و مقاومت بالاتر در برابر شوک‌های اقتصادی.
وی افزود: در مرحله نخست از ابزارهای مبتنی بر ارز، روش‌های اهرمی و دارایی‌های قابل وثیقه استفاده خواهیم کرد. هدف نهایی این است که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از مسیر بازار سرمایه انجام شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از شبکه بانکی بهره‌مند شوند. چاره‌ای جز حرکت جهشی به‌سوی بازار سرمایه نداریم.
