عملکرد 2ساله کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران بررسی شد:

پیمان سپاری ارزی، بلای جان فرش ایرانی

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 548046
رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران از چالش‌های پیمان‌سپاری ارزی و تأثیر منفی آن بر صادرات فرش و صنایع‌دستی و همچنین لزوم افزایش تعاملات بین‌المللی برای معرفی هنر ایرانی سخن گفت.
پیمان سپاری ارزی، بلای جان فرش ایرانی

جهان‌صنعت– فرش ایرانی را می‌توان بزرگ‌ترین معرف فرهنگ ایرانی در جهان دانست؛ فرش ایرانی در تمام جهان نماد ثروت و کالای ارزشمند است. متاسفانه مدت‌هاست که این میراث فرهنگی و تاریخی مورد غفلت واقع شده است و فعالان بخش‌خصوصی گلایه‌های فراوانی از مدیریت و مسوولان در این حوزه دارند. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، نشست کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با موضوع بررسی عملکرد دو ساله این کمیسیون برگزار شد.

رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه این کمیسیون در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران برای اولین بار تشکیل شد، گفت: هر یک از حوزه‌های فرش دستباف، آثار هنری، صنایع‌دستی و صنایع فرهنگی دارای زنجیره اشتغال گسترده و راهبردی و ظرفیت صادراتی و ارزآوری قابل‌توجهی هستند.

وی تاکید کرد: همچنین آمارهای جهانی نشان می‌دهد سطح بالای ارزش‌افزوده، این موضوعات را از سایر حوزه‌های اقتصادی متمایز کرده است. ظرفیت انکارناپذیر ایران در همه این حوزه‌ها، تاکنون مغفول مانده و فضای اقتصادی ایران از این ظرفیت کهن آنچنان که شایسته است استفاده نکرده بود.

مرتضی حاجی‌آقامیری افزود: بر همین اساس اتاق دهم با تشکیل این کمیسیون به این غفلت تاریخی پایان داد و در این چارچوب با تدوین برنامه و اولویت‌هایی که در این گزارش آمده است، به رفع موانع تولید و صادرات فرش، آثار هنری، صنایع‌دستی، فرهنگی و خلاق اهتمام ویژه دارد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی در رشته‌های مختلف این حوزه‌ها، بستری برای رفع موانع فضای کسب‌وکار، توانمندسازی فعالان این عرصه و شبکه‌سازی میان آنها را فراهم می‌آورد.

محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی

وی در ادامه حذف بند (ب) ماده ۲۷ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را یکی از دستاوردهای کمیسیون در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت: در شرایط حساس اقتصادی و محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است. ایجاد سقف معافیت یا بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی برای اشخاص حقیقی مندرج در بند (ب) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم، عملا به معنای خروج بخش مهمی از صادرکنندگان حوزه صادرات سنتی کشور به‌ویژه فرش دستباف، صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی از شمول ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است.

آقا‌میری ادامه داد: اغلب بنگاه‌های اقتصادی این بخش که عمدتا در زمره واحد‌های کوچک و متوسط به‌شمار می‌آیند، به عنوان شخص حقیقی فعالیت کرده و به صادرات مشغولند. حذف آخرین سیاست‌های حمایتی از صادرات بخش‌خصوصی واقعی که به معنای کاهش فعالیت صادرکنندگان و درآمد ارزی کشور بود که نه‌تنها به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات‌ستانی منجر نمی‌شد، بلکه به علت بیکاری ناشی از کاهش فعالیت صادرکنندگان هزینه‌های دولت را به‌شدت افزایش می‌داد.

رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران تصریح کرد: بر همین اساس کمیسیون در بدو تشکیل در مکاتباتی با رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و رییس کمیسیون صنایع و معادن خواستار حذف این بند شد.

آقامیری خاطرنشان کرد: در این مرحله توفیق حاصل شد اما پس از طرح این ماده در صحن مجلس موضوع برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر همین اساس کمیسیون تلفیق با استفاده از ظرفیت اتاق‌های استانی و مکانبه با ۱۸اتاقی که نمایندگان شهرستان‌های گوناگون آنها در کمیسیون تلفیق حضور داشتند به رایزنی برای حذف مجدد این بند اقدام کرد و در نهایت با تاکید دوباره کمیسیون تلفیق بر حذف بند مذکور از لایحه، نخستین اولویت کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی محقق شد.

بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع‌دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آنها بوده است، از اجرای بند «ک» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ به عنوان یکی از دستاوردهای کمیسیون اشاره کرد.

آقامیری یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ (آخرین سال پیش از وضع تحریم‌ها و مقررات پیمان‌سپاری ارزی) میزان صادرات فرش ۴۲۶‌میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۱ به ۵۲‌میلیون دلار تنزل کرد. به دلیل اثرات مخرب این مقرره نادرست، مطالبه بخش‌خصوصی حذف این مقرره بود که شوربختانه در ابتدای سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شد.

وی ادامه داد: به همین علت و به منظور کاهش اثرات منفی پیمان‌سپاری ارزی بر صادرات فرش و صنایع‌دستی بندی در قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفت که وضع هرگونه پیمان ارزی بر صادرات فرش و صنایع‌دستی را بیش از ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن را ممنوع می‌کرد:

رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران اظهار کرد: برای تحقق این بند از بودجه لازم بود که جدول میزان ارزش مواد اولیه فرش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و جدول میزان ارزش مواد اولیه صنایع‌دستی توسط وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی به بانک مرکزی ابلاغ شود. با پیگیری‌های فراوان کمیسیون، ارزش مواداولیه مربوط به صنایع‌دستی و جدول مربوط به ارزش مواد اولیه فرش دستباف به بانک مرکزی ابلاغ شد.

وی افزود: پس از استنکاف بانک مرکزی از اجرای این بند، مکاتبات متعددی با مسوولان عالی‌رتبه کشور انجام شد و در نهایت موضوع در کمیته اقدام ارزی بانک مرکزی بررسی و با همکاری فعالانه آقای محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران که نماینده بخش‌خصوصی در این کمیته هستند، موضوع به تصویب کمیته رسید و در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ رسما اجرا شد.

میری توجه به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تغییر در کارگروه‌های کمیسیون را از جمله اهداف این کمیسیون در ادامه فعالیت عنوان کرد.

افزایش درآمدزایی از صنایع‌دستی

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، مشاور رییس اتاق ایران نیز در این نشست به تمجید از فعالیت‌های کمیسیون نوپای فرش، هنر و صنایع‌دستی پرداخت و عنوان کرد افزایش درآمدزایی از صنایع‌دستی با توجه به فرهنگ غنی جزو اهداف قرار بگیرد.

در ادامه این نشست مونا رحمانی، مدیرعامل موسسه بین‌المللی کنشگران توسعه فردا به اثر تحریم‌ها بر فرهنگ پرداخت و بر افزایش تعاملات و ارتباطات بین‌المللی اتاق ایران و کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با سازمان‌های جهانی در جهت معرفی هنر اصیل ایرانی و پیدا کردن بازارهای تجاری تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، نازنین گرجی به ارائه گزارشی با عنوان «تحریم‌ها علیه هنر: نقض نسل سوم حقوق بشر» پرداخت و گفت: تحریم کالاهای فرهنگی به دلیل سلب کردن حق بیان و مشارکت فرهنگی هنرمندان، مسدود کردن راه‌های انتقال میراث فرهنگی را مسدود، محروم کردن مخاطب هنر و میراث فرهنگی را از دریافت و سهم بردن از آن میراث و آسیب‌رساندن به جوامع آسیب‌پذیر صنعتگران نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

وی افزود: تحریم‌های فرهنگی ممکن است نقض حقوق بشر و آزادی‌های فرهنگی باشند. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده(۲۷)، هر فرد حق دارد به فرهنگ و هنرهای مختلف دسترسی داشته باشد. تحریم‌ها می‌توانند این حق را محدود کنند و مانع تبادل فرهنگی میان کشورها شوند. تحریم‌ها تهدیدی برای هویت فرهنگی و تنوع فرهنگی هستند. در کشورهای در حال توسعه، تحریم‌ها می‌توانند مانع از رشد و توسعه فرهنگی و هنری شوند.

گرجی اشاره کرد: باید از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و سازوکارهای سازمان ملل متحد و مکاتبه و مذاکره با جامعه مصرف‌کننده هنر به دنبال رفع این تحریم‌ها باشیم.

وب گردی