پیمانسپاری ارزی؛ مالیات پنهان بر صادرات
جهانصنعت– بیستونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در شرایطی برگزار شد که همزمان چند بحران مزمن و بههمپیوسته اقتصاد ایران روی میز قرار گرفت؛ از آلودگی هوای تهران و تنش آبی گرفته تا چالشهای جدی بودجه۱۴۰۵ و سیاستهای محدودکننده تجارت. در این نشست فعالان بخش خصوصی باردیگر نسبت به تداوم سیاستهایی هشدار دادند که نهتنها کمکی به حل مشکلات ساختاری اقتصاد نمیکند بلکه فشار آن مستقیما بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی منتقل میشود.
صمد حسنزاده، رییس اتاق ایران با انتقاد صریح از پیمانسپاری ارزی این سیاست را «مالیات پنهان بر صادرات رسمی» توصیف کرد؛ سیاستی که به گفته او انگیزه صادرات مولد را کاهش داده، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا برده و زمینهساز رشد تجارت غیررسمی شده است. او تاکید کرد که در شرایط تحریمی و شکننده فعلی بازگشت ارز ضرورتی ملی است اما ابزار تحقق آن نباید به انسداد تجارت و تضعیف بخش خصوصی منجر شود.
درکنار مباحث تجاری گزارشهای ارائهشده درباره آلودگی هوای تهران نشان داد که ریشه این بحران بیش از آنکه صرفا در سوخت یا مازوت باشد به تنش آبی، الگوی نادرست کشاورزی، گسترش بیضابطه شهرنشینی و ناکارآمدی سیاستهای انرژی بازمیگردد. همزمان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۵ نیز نگرانیها را تشدید کرد؛ بودجهای که بر افزایش مالیات، رشد قیمت حاملهای انرژی و اصلاح نرخ ارز تکیه دارد و به باور بخش خصوصی بار اصلی آن بر دوش بنگاهها خواهد افتاد.
مجموع مباحث این نشست نشان داد که اقتصاد ایران بیشاز هرزمان دیگری نیازمند تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصادی است؛ تغییری که بدون گفتوگوی واقعی دولت و بخش خصوصی، اصلاح سیاستهای ناکارآمد و پرهیز از تصمیمهای کوتاهمدت دستنیافتنی خواهد بود.
چالشبرانگیزترین سیاست صادراتی کشور
در این نشست رییس اتاق ایران بر تجدیدنظر در پیمانسپاری ارزی تاکید کرد و گفت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران پیمانسپاری ارزی عملا به یکمالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است. صمد حسنزاده در نشست هیات نمایندگان اتاقایران گفت: سیاستگذاران اگر دنبال نسخه و راهکاری برای خروج از شرایط سخت اقتصادی هستند لازم است در سازوکارهایی که منجر به انسداد در تجارت شده تجدیدنظر اساسی کنند.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه پیمانسپاری ارزی درعمل به یکی از چالشبرانگیزترین سیاستها برای صادرکنندگان تبدیل شده، عنوان کرد: این موضوع به کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش ریسک و نااطمینانی، فشار بر بنگاههای کوچک صادراتمحور، گسترش استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کاهش اظهار واقعی منجر شده است.
حسنزاده افزود: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران پیمانسپاری ارزی عملا به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است. این نه به نفع دولت است، نه به نفع تولید و نه به نفع شفافیت اقتصادی.
او خاطرنشان کرد: پیمانسپاری ارزی در وضعیت فعلی بهجای بازگشت ارز به کاهش عمق صادرات مولد منجر شده است. بنابراین در شرایطی که رویکرد مثبت کشورهای مختلف برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ایران را مشاهده کرده انتظار داریم که دولت هم با تجدیدنظر اساسی در سیاستها و سازوکارها به تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی بپردازد.
نگاهی به دستاوردهای قزاقستان
حسنزاده درزمینه اعلام فرصتها و دستاوردهای اعزام هیات تجاری ایران به قزاقستان به امضای ۹سند همکاری بین بخشهای خصوصی ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: این سندها در حوزه معدن و همچنین همکاریهای تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دوکشور بود. سند همکاری حملونقل ترانزیتی بار قزاقستان بهسمت جنوب شرق آسیا و آفریقا از مسیر کریدور ایران نیز امضا شد.
او در زمینه فرصت مناسب برای تجارت گندم با قزاقستان نیز گفت: قزاقستان بالغ بر ۲۰میلیونتن درسال برداشت گندم دارد که حدود ۱۳میلونتن آن مازاد است. مسوولان ارشد قزاقستان علاقهمند هستند گندم مازاد بر نیاز خود را به ایران یا از طریق ایران به دیگر کشورها صادر کنند. در ایران ظرفیتهای بسیار بزرگی در زمینه کارخانههای آردسازی وجود دارد. درصورتیکه چند واحد آردسازی همت کرده و گندم مازاد قزاقستان را خریداری و پس از تهیه آرد به کشورهای دیگر صادر کنند ارزشافزوده بسیار بالایی ایجاد خواهد شد.
چندپیشنهاد عملیاتی
رییس اتاق ایران در تشریح چندپیشنهاد عملیاتی ازسوی اتاق ایران که در دیدارها با وزیر تجارت، رییس گمرک و دیگر مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی قزاقستان ارائه شده به تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک ایران و قزاقستان برای تعریف فوری اقلام اولویتدار تجاری با هدف استفاده از قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا، راهاندازی کریدور سبز ترانزیتی قزاقستان-ایران با تخفیفهای گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک ایران و قزاقستان در بنادر جنوبی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد برای صادرات به اوراسیا و ایجاد کنسرسیوم مشترک فراوری مواد معدنی قزاقستان در ایران برای صادرات با ارزشافزوده به کشورهای ثالث اشاره کرد.
حسنزاده در بخش دیگر سخنانش به بحث و بررسی درخصوص بخشنامههای صادره پیرامون سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی در نشست ۲۲آذرماه شورای روسای اتاقهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت از تاریخ ۹آذرماه۱۴۰۴ کلیه کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی غیرفعال شدند و باید از طریق ضمانتنامه بانکی نسبت به اخذ یا افزایش سقف اعتباری صادراتی و وارداتی اقدام کنند.
او افزود: این بخشنامه سردرگمی بزرگی برای فعالان اقتصادی بهخصوص در استانهای مرزی در زمینه فرآیند اعتبارسنجی و اخذ ضمانتنامههای بانکی ایجاد کرده است. روسای اتاقهای سراسر کشور در نشست روز گذشته شورای روسای اتاقها به بحث و بررسی درباره «بخشنامههای صادره پیرامون سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی» پرداختند و جمعبندی دیدگاهها ناظر بر این بود که فرآیند اعتبارسنجی از همان آغاز فرآیند به اتاق بازرگانی واگذار شود. او درنهایت تکمیل مسیر ریلی گرگان به بجنورد و ایجاد یککریدور طلایی در کشور و تلاش کمیسیون حملونقل اتاق ایران در این حوزه را خواستار شد.
صنعت طیور و تهدید کمبود نهاده
اسحاق بندانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بهعنوان چهارمینسخنران پیشاز دستور این نشست به موضوع واردات گندم دامی با مصوبه دولت در مهرماه اشاره کرد و گفت: ۵۰۰هزارتن میزان گندمی بود که براساس همینمصوبه وارد شد و روی تولید و سفره مردم اثر داشت. او ادامه داد: اتاق ایران بنابه تکلیف باید به موقع واکنش نشان میداد و درکنار آن ضرورت دارد نمایندگان تخصصی در جلسات تنظیم بازار از طرف اتاق ایران حضور پیدا کنند تا بهموقع از تصمیمگیریهای نادرست جلوگیری کنیم. او تاکید کرد: متاسفانه درحالحاضر صنعت طیور با کمبود نهاده مواجه و قیمت این نهادهها بسیار بالا رفته و تورم روی کالاهای اساسی را شاهد هستیم. این فعال اقتصادی شفافیت و ایستادن درکنار منافع عمومی را اقدامی ضروری دانست و حضور نمایندگان تخصصی بخش خصوصی در جلسات تنظیم بازار و همه شوراها و مجامع را مورد تاکید قرار داد.
تودیع و معارفه دبیرکل اتاق ایران
در ادامه این نشست مراسم تودیع و معارفه ساسان شاهویسی، دبیرکل سابق و ابوالفضل روغنی، دبیرکل جدید اتاق ایران برگزار شد. روغنی با قدردانی از اعتماد هیات رییسه و رییس اتاق ایران گفت: باید تلاش کنیم با هماهنگی و انسجام در مسیر اصلاح ساختار اتاق گام برداریم. چابکسازی و صیانت از اتاق در اولویت است و طبقهبندی مشاغل و نظمدهی در بودجه اتاق را نیز دنبال خواهم کرد.
مدیریت تنش آبی و بحران آلودگی هوا
در ادامه توحید صدرنژاد، رییس کمیسیون استاندارد، محیطزیست و آب اتاق ایران با ارائه گزارش بررسی دلایل آلودگی هوای تهران گفت: براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، کربن مونوکسید در ۲۰سال گذشته همواره کاهشی بوده، NO2 تا جایی کاهشی بوده و اکنون در حد استاندارد است. SO2 تا سال۹۷ کاهشی بوده و از آن سال بهبعد درحد متوسط است. بنابراین مساله ما درحالحاضر آلودگی ناشی از مازوت نیست.
او در پاسخ به این سوال که چرا آلودگی هوا در دو دهه گذشته کاهش داشته، اظهار کرد: بهدلیل اجرای معاینه فنی، توسعه مترو، حذف سرب از بنزین و … این روند کاهشی شده است. البته معیار تعطیلی مدارس از۲۵۰ به۹۰ رسیده است. بههمیندلیل تعداد روزهای تعطیل افزایش یافته است. صدرنژاد ادامه داد: در ۱۰سال گذشته از مجموع هزارو۲۸۰روز هزارو۵۱روز هوای تهران آلوده بوده که دلیل آن ذرات کوچکتر از ۵/۲میکرون بوده است. او گفت: ایران روی کمربند غبار جهانی قرار دارد. بخش زیادی از ۵/۲/PM تهران سیلیس است که آسیبزننده است بنابراین وقتی مشکل تنش آبی داریم به دنبال آن مشکل ۵/۲/PM هم خواهیم داشت.
صدرنژاد با بیان اینکه نمیتوان شهر را جابهجا کرد، افزود: تنش آبی و بالارفتن قیمت ملک زمینهای کشاورزی را به مسکونی تبدیل کرده است. ۸۲میلیارد از ۱۰۰میلیاردمترمکعب آب تجدیدپذیر خود را به کشاورزی معیشتی میدهیم. بنابراین یک اقدام اصلی برای کاهش آلودگی هوای تهران این است که کشت اقتصادی جایگزین کشت معیشتی شود تا بتوانیم مشکل اقتصاد آب را حل کنیم.
او با بیان اینکه تردد خودروها موجب انتشار ذرات غیراگزوزی سایشی میشوند، اظهار کرد: بنابراین اگر تمام خودروها را هم برقی کنیم باز هم تردد آنها آلودگی هوا را دامن خواهد زد اما اگر کشور بخشی از تعطیلات تابستانی را به تعطیلات زمستانی بیاورد تاحدودی میتواند به کاهش آلودگی و همزمان به رونق گردشگری کمک کند.
صدرنژاد با تاکید بر اینکه چارهای جز بهینهسازی مصرف انرژی وجود نداشته ادامه داد: بدون مدیریت تنش آبی نمیتوانیم مشکل آلودگی هوا را حل کنیم. بهعنوان راهکار کوتاهمدت راهاندازی تعطیلات زمستانی میتواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند. این مطالعه نشان میدهد که افزایش قیمت یا طرحهایی میتواند در کاهش آلودگی هوا موفق عمل کنند که عایدی آن صرف توسعه زیرساخت انرژی کشور شود و نه تامین هزینههای جاری دولت.
افزایش درآمد مالیاتی از۱۷۰۰تا۲۵۰۰همت براساس بودجه۱۴۰۵
گزارش چالشهای بودجه۱۴۰۵ در بیستونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران توسط عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارائه شد. براساس اظهارات او برای سال۱۴۰۵ قاعده بودجهریزی تاحدی تغییر کرده و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرار گرفته و سعی شده هزینههای نامتعارف کنار گذاشته شود. او نظام بودجهریزی ایران را سنتی با تمرکز بر تخصیص و بهدنبال آن نظارت بر اجرا دانست و تاکید کرد: در این نظام چندان اثرات و نتایج ناشی از اجرای بودجه مورد تاکید نیست.
منصوری ادامه داد: در بودجه۱۴۰۵ تامین معیشت، تقویت بنیه دفاعی، تامین انرژی موردنیاز واحدهای اقتصادی و حمایت از دانشبنیانها محور قرار گرفته و ارزیابیها نشان میدهد افزایش قیمت حاملهای انرژی را در سال آینده خواهیم داشت و اصلاح نرخ ارز مبنتی بر محاسبه حقوق ورودی نیز اتفاق میافتد. دربخش مالیات هم بهنظر میرسد افزایش درآمد مالیات از ۱۷۰۰تا۲۵۰۰همت را تجربه کنیم. این وضعیت موجب میشود فعالیتهای غیررسمی توسعه یابد.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران خاطرنشان کرد: دولت سعی دارد با افزایش مالیات قیمت حاملهای انرژی، نرخ ارز و عوارض گمرکی محدودیتهای ناشی از تحریم را کاهش دهد و این وضعیت فشار اصلی را به بنگاههای اقتصادی منتقل میکند.
او در نهایت پیشنهاد داد: متناسب با شرایط لازم است افزایش مالیات تدریجی و فازبندی باشد و به پایه مالیاتی توجه شود و قسطبندی در پرداخت مالیاتدهی نیز مورد توجه قرار گیرد. در حوزه حاملهای انرژی نیز باید افزایش نرخ را پلکانی کرده و این افزایش را به رشد بهرهوری پیوند دهیم.
منصوری پیشبینی کرد: سال آینده فشار فزاینده اجرای سیاستهای همزمان را خواهیم داشت برای همین لازم است با تعامل نزدیک به توافق برسیم و بهگونهای رفتار نکنیم که درآمد را از بخش خصوصی بگیریم و برای معیشت مردم هزینه کنیم. این رویکرد اقدامی نادرست است و باید متوقف شود.
تفویض اختیار رییسجمهور به استانداران
در بخش پایانی این نشست اکبر بهنامجو، استاندار قم توضیحاتی را درباره سطح اختیاراتی که رییسجمهور به استانداران تفویض کرده ارائه داد و آن را در حد اداره موضوعات منطقهای و تلاش برای درآمدزایی بهدلیل محدودبودن منابع کشور عنوان کرد و در ادامه از بخش خصوصی خواست برای تحقق اهداف و برنامههای پیشنهادی خود مجدانه پیگیری کنند. براساس اظهارات او نمایندگان اتاق ایران چنانچه پیگیر موضوعات باشند به نتیجه خواهند رسید.
در ادامه حسنزاده از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و ضرورت درنظرگرفتن این شرایط و محدودیتهایی که برای دولت بهوجود آمده صحبت کرد و گفت: این چالشها وجود دارد و برای حل آن به همراهی و همافزایی بیشتر دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. اتاق ایران بهعنوان مشاور سهقوه و نماینده بخش خصوصی موظف است پیشنهادها و دغدغههای فعالان اقتصادی را جمعآوری و بعد از بررسیهای همهجانبه با همکاری مرکز پژوهشها و کمیسیونهای تخصصی در اختیار متولیان قرار دهد.
