24 - 03 - 2020
پیششرطهای اصلاح نظام بانکی
عباس آرگون*- بانکپایه بودن نظام اقتصادی کشور این مهم را گوشزد میکند که سیستم بانکی کشور نقش بسزایی در تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارد به گونهای که پویایی این نظام مالی میتواند نقش موثری در هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد داشته باشد و موجبات اشتغالزایی و افزایش سرمایهگذاری را در کشور فراهم کند.
آنچه در شرایط کنونی نظام بانکی کشور نیاز دارد، اصلاحاتی است که از بعد قوانین و مقررات، بتواند چابکی نظام بانکی را بالا ببرد و هزینههای این نظام مالی را به حداقل ممکن کاهش دهد. در ادامه این مسیر لازم است نظام بانکی با نرخ پایینتری دست به اعطای تسهیلات بزند و بتواند معوقاتش را کاهش دهد.
در این بین مهمترین تکلیفی که بر دوش بانکها قرار دارد این است که خود را از بنگاهداری خارج سازند و با تاکید بر نقش واسطهگری خود بین سپردهگذار و گیرنده تسهیلات، به وظیفه اصلی خود که تامین مالی بنگاههای اقتصادی است بپردازند.
در ادامه بانکها با انجام اصلاحات ساختاری باید برای افزایش سرمایه و انطباق آن با نظام بانکی بینالمللی تلاش لازم را مبذول دارند تا بتوانند از جنبههای قوانین و مقررات، کفایت سرمایه و دیگر موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است، خود را با نظام بانکی بینالملل هماهنگ سازند.
اما از آنجا که نظام اقتصادی کشور به گونهای طراحی شده که در آن تنها به تبیین مسائل و مشکلات پرداخته میشود، اقدام عملی برای حل مشکلات کم است. حتی اصلاح قانون بانکی کشور نیز سالهاست بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رفت و برگشت دارد اما هنوز برای عملیاتی ساختن آن اقدامی انجام نشده است.
نباید این نکته فراموش شود که اصلاح نظام بانکی تنها با حرف زدن ممکن نمیشود و زمانی میتوان به این اصلاحات امیدوار بود که برای به نتیجه رساندن آن دست به عمل زد. این اصلاح نیازمند قاعده زمانی است تا براساس زمانبندی مشخص، برنامههای اصلاحی در قاعده زمانی مشخصی اجرایی شود و با قرار دادن ابزار نظارتی، بر اصلاح آن تاکید شود.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد