8 - 02 - 2017
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصاد جهان
مهدی رضائی*-صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشمانداز اقتصاد جهانی» که در اکتبر سال ۲۰۱۶ و در آستانه سال ۲۰۱۷ انتشار یافت، به پیشبینی شاخصهای مهم اقتصادی کشورها و مناطق مختلف دنیا تا افق ۲۰۲۱ پرداخت. براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان به قیمتهای ثابت برای سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۶/۳ و ۴/۳ درصد خواهد بود. (این شاخص در سال ۲۰۱۵ نیز ۲/۳ درصد بود) ملاحظه میگردد نرخ رشد اقتصادی جهان برای این دو سال مثبت و بیش از سه درصد پیشبینی شده است. عامل مهمی که منجر به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی شده و پیشبینی این رشد را با مشکل مواجه میکند، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و رشد کمتر از انتظار آمریکاست. از دیگر موارد کاهش رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ عبارتند از: کاهش رشد چین و سرایت آن به سایر کشورها به دلیل اتکای کمتر چین به واردات و سرمایهگذاری در محصولات منبعمحور، کاهش درآمدهای صادراتی کشورهایی نظیر چین به دلیل کاهش تقاضا در کشورهای پیشرفته، تنش در برخی از نواحی و کشورها و سرایت آن به سایر کشورها از قبیل سیل پناهجویان به سایر کشورها، عملیات تروریستی در برخی نواحی دنیا که موجب ناامنی برای سرمایهگذاری شده است و شیوع بیماری در آمریکای لاتین (ویروس زیکا). ضمن اینکه انتخاب ترامپ بهعنوان رییسجمهور آمریکا موجب شد آینده اقتصادی آمریکا و نیز اقتصاد جهان مبهم شود. همچنین سیاستهای پوپولیستی کشورهای مهم اروپایی نیز موجب چالشبرانگیز شدن نقش توسعهای اروپا در جهان شده است.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد اقتصاد جهانی قدری بهبود مییابد که این نرخ بین مناطق و کشورهای دنیا متفاوت است. کشورهای نوظهور آسیایی بهویژه هند، رشد باثباتی را در سالهای پیش رو تجربه خواهند کرد و نرخ رشد کشورهای حوزه صحرای آفریقا بهشدت کاهش مییابد. در کشورهای پیشرفته، عدم اطمینان و مخاطرات موجب شدت نااطمینانی سیاسی شده و این اتفاق همراه با غالب شدن سیاستهای ضد ادغام در اقتصاد جهانی در برخی از این کشورها، موجبات انقباض بیشتر اقتصاد جهانی را فراهم میکند. برخی از بازارهای نوظهور و کشورهای درحالتوسعه هنوز با چالشهای سیاستی برای تعدیل و تطبیق اوضاع خود با قیمتهای پایینتر محصولات (به دلیل رکود جهانی) دستوپنجه نرم میکنند که این امر، عدم اطمینان را در این بازارها افزایش میدهد.
وضعیت گروه کشورهای دنیا از حیث رشد اقتصادی و مسایل مرتبط با آن بهطور خلاصه به شرح زیر است. در کشورهای نوظهور و درحالتوسعه، سیاستهای رشد محور در حال اجرا و پیگیری است که همه این سیاستها در راستای کاهش انحرافات در بازار محصول و نیروی کار است. اقدامات این کشورها در جهت دستیابی مردم به درآمد بالاتر و زندگی بهتر از طریق آموزش و بهداشت مناسبتر است. به علاوه کشورهای دارای بدهی خارجی زیاد (این بدهی میتواند ناشی از قرض کوتاهمدت برای سرمایهگذاری بلندمدت باشد)، میباید مدیریت قوی ریسک را در دستور کار قرار دهند. کشورهای با درآمد پایین نیز برای رشد اقتصادی بیشتر، میباید دست تجدید ساختار انجام دهند و سرمایهگذاریهای خود را هدفمند کنند. آموزش این از موارد ضروری برای سرمایهگذاری در این کشورهاست که بستر را برای افزایش بهرهوری و تنوع در اقتصاد مهیا میکند. این اقدامات شامل اقداماتی نظیر بازآموزی مردم و جذب آنها به بخشهای در حال رشد است. چارچوب شفاف برای بانکداری موثر، هم در سطح ملی و همسطح بینالمللی، مهم بوده و چارهجویی برای مخاطرات ناشی از واسطههای مالی غیربانکی میباید در مرکز توجه قرار گیرد. تحولات اقتصادی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، ترکیه و افغانستان که حدود ۷۰ درصد از صادرات کالایی ایران را به خود اختصاص دادهاند، حائز اهمیت است؛ بنابراین هرگونه تغییر در رشد اقتصادی این کشورها، بر صادرات ایران تاثیرگذار خواهد بود؛ بهویژه برای چین و هند که شرکای نفتی ما نیز هستند. براساس این گزارش، کشورهای چین و هند در سال ۲۰۱۷، رشدهای بالایی را تجربه خواهند کرد؛ گرچه نرخ رشد چین در سالهای پس از ۲۰۱۴ به دلیل کم شده است. ایران در سال ۲۰۱۷، رشد ۱/۴ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه این نرخ رشد برای سال ۲۰۱۵، تنها ۴/۰ درصد بوده است. در این سال بین کشورهای مذکور، فقط عراق رشد اقتصادی ناچیز (۵/۰ درصد) خواهد داشت.
چین سهم مهمی از صادرات ایران را طی چند ساله گذشته به خود اختصاص داده است. عملکرد اقتصادی این کشور نهتنها برای ایران، بلکه برای تمام دنیا اهمیت دارد. این کشور درحال تداوم پیشرفت خود است؛ گرچه رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۱۴ به بعد، قدری کاهشیافته، ولی باز رشد اقتصادی بالای شش درصد را در سالهای اخیر تجربه کرده است با این حال، این کشور تا اندازه زیادی به اعتبارات متکی است. وابستگی بالا و رو به رشد آن به اعتبارات، انعکاسدهنده ترکیبی از عوامل، شامل تعقیب رشد بالا و درعینحال حالت ناپایدار اقتصادی، حفظ اشتغال در بنگاههای دولتی و سامان دادن به زیان شرکتهای دولتی است که در کنار این عوامل، واسطههای مالی فرصتطلب نیز سیاستهای اتکا به اعتبارات را دنبال میکنند زیرا میدانند بدهی شرکتهای دولتی از سوی دولت تضمین میشود.
بههرحال وضعیت اتکا به اعتبارات بهعنوان منبع تامین مالی، نشاندهنده تخصیص ناکارای منابع است که در میانمدت سیاستهای تعدیلی این کشو را خدشهدار میکند. این وضعیت موجب تضعیف سیاستهای اصلاحی چین در قبال آزادسازی بخش مالی، باز کردن حساب سرمایه (آزادسازی بازارهای مالی) و همچنین سیاستهای تامین مالی دولتی میگردد. چین باید نسبت به بنگاههای ناکارآمد دولتی و سیاستهای مرتبط با کاهش کسری بودجه برنامهریزی مناسبی داشته باشد. هند به رشدهای اقتصادی بالای خود طی سالهای آتی ادامه میدهد و پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی آن به بیش از هشت درصد برسد. این کشور با فشارهای تورمی ناشی از تنگناهای موجود در بخشهای توزیع و ذخیرهسازی مواد غذایی ، مواجه است که این موضوع، بیانگر لزوم اصلاحات بیشتر و تجدیدساختار در این بخشها میباشد. این اصلاحات تورم برحسب قیمت مصرفکننده را در دامنه هدفگذاری شده در این کشور قرار میدهد. همچنین این کشور نیازمند اصلاحات در سیاستهای مالیاتی و پرداخت یارانه است. هدفمند کردن یارانهها (حذف یارانههایی که اثر منفی بر عملکرد اقتصادی دارند) و گسیل منابع به سمت زیرساختها، بهداشت و آموزش، موجب رشد این کشور در میانمدت خواهد شد. به علاوه این کشور نیازمند اصلاحات بیشتر در بخش استخراج و تولید برق برای توسعه صنایع خود است. از دیگر مشکلات این کشور که رشد اقتصادی بیشتر را با مشکل مواجه کرده، وجود چسبندگی زیاد در بازار کار است.
جابهجایی راحتتر نیروی کار در سراسر کشور و بین بخشها و فعالیتهای مختلف، موجب بهبود تخصیص منابع میشود. رشد اقتصادی عراق نیز بهواسطه اتکای زیاد این کشور به بخش نفت و تنشهای سیاسی در آن، بسیار پرنوسان است؛ اما هند در حال حاضر رشد اقتصادی بالایی دارد و پیشبینی میشود که طی سالهای آتی نیز به رشد اقتصادی آن افزوده شود.
ازآنجاکه بازار رو به رشد طرف تجاری هر کشوری برای صادرات محصولات کشور بسیار مهم است، از میان شرکای تجاری ایران در صادرات، هند آینده بهتری خواهد داشت؛ بنابراین بررسی بازار این کشور از منظر نیازهای وارداتی و رقبای کشور ما در صادرات به هند و مسایل مرتبط با رقابتی کردن محصول، میتواند به بهبود صادرات و رشد اقتصادی ایران با توجه به معضل کمرنگ شدن رشد تجارت جهانی و زنجیره جهانی ارزش، کمک کند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد