31 - 01 - 2017
پیشبینی رشد ۶ درصدی صنعت در سال ۹۵
ایسنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد صنعت در سالجاری را بین پنج تا شش درصد پیشبینی کرد.
محمدرضا نعمتزاده درباره آخرین وضعیت ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی اظهار کرد: ابتدا ۱۰ هزار واحد پیشبینی شده بود اما در نهایت ۷۵۰۰ واحد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. با کمک نظام بانکی در سراسر کشور استانداران و نیز مسوولان استانی در سازمانهای ذیربط کار را پیش بردیم و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی نیز ابراز علاقه کرد تا به طرح مذکور بپیوندد. در مجموع تا امروز بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدهاند.
وی ادامه داد: رقم تسهیلات بانکی اختصاصیافته معادل ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و هنوز به سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده نرسیدهایم. هرچند امیدواریم نزدیک به ۳۰ هزار واحد تسهیلات دریافت کنند و پروندههای واحدهای مختلف به بانکها ارجاع شده و در حال تکمیل پروندهها هستیم.
نعمتزاده درباره متوسط بازدهی در بخش صنعت و تولید با توجه به منابع بانکی و به صرفه بودن اقدام در این حوزه اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که منابع نظام بانکی محدود است اما معتقدیم که سود ۱۸ درصد بسیار بالاست. اگر بخواهیم اسکناس چاپ کنیم، این مساله تورمزاست و خوشبختانه در دولت جدید از ابتدا تاکنون از این مساله خودداری کردهایم و در زمینه استقراض از نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی داشتهایم. دولت به خوبی میداند که چاپ اسکناس و ایجاد رونق با نقدینگی بالا پس از چند ماه مجددا شرایط را بازمیگرداند و خود را به صورت تورم نشان میدهد. با توجه به اینکه دولت با هر دو گرفتاری تورم و رکود مواجه بود، اقتصاددانان ترجیح دادند با کاهش تورم کار را شروع کنیم اما باید همزمان تمهیدات لازم اندیشیده میشد تا به منزله خروج از رکود اقدام کنیم. این مساله از ابتدای سال گذشته عملیاتی شد اما بالاخره باید امکانات لازم نیز فراهم میشد هرچند کشور به تازگی در شرایط پساتحریم قرار گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم از فاینانس اعتبارات بینالمللی استفاده کنیم، گفت: باید سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل بیاید و اگر سوددهی کافی را داشته باشیم با اقبال سرمایهگذاران روبهرو خواهیم شد. اما درخصوص این سوال که آیا با نرخ تسهیلات موجود، صنعت سودده خواهد بود یا خیر باید بگویم که صنعت سالم حداقل باید ۵۰ درصد آوردهاش را از محل سهامداران باشد و ۵۰ درصد تسهیلات دریافت کنند. اگر فکر کنیم که با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی میتوان سرمایهگذاری کرد، جز موارد نادر این مساله توجیهپذیر نخواهد بود. خوشبختانه تسهیلات و فاینانس خارجی نوسان پایینی دارند؛ هرچند ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز تفاوتی حاصل شود. اگر صنایع و سرمایهگذاریهای جدید کشور برای صادرات باشد ریسکی ندارد و میتوانند منابع ارزی از خارج دریافت کنند و از محل صادرات نیز بازپرداختها در دستور کار قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ رشد صنعت در سالجاری اعلام کرد: پیشبینی ما این است که در ۱۲ ماه سالجاری نرخ رشد صنعت در کشور بین پنج تا شش درصد باشد که تا خردادماه سال آینده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. در مورد صنعتهای پیشران نیز باید اعلام کنم که صنعت خودرو خوشبختانه با ۳۸ درصد رشد تولید در کل خودروهای کشور همراه بود و در مورد سواری با بیش از ۴۰ درصد رشد همراه بودیم. صنعت فولاد هم از لحاظ تولید و قیمت از رکود دوسال گذشته خارج شده است. اگر با برخی مسایل روبهرو نبودیم، میتوانستیم تا هشت درصد رشد صنعت را نیز داشته باشیم.
نعمتزاده افزود: در زمینه صادرات صنایع غذایی شرایط خوبی داشتهایم، اما در حوزه مصالح ساختمانی همچون سیمان، گچ، کاشی، سرامیک و آهک به خاطر رکود ساختوساز در داخل با رشد چندانی روبهرو نبودیم. جلسات متعددی با تولیدکنندگان سیمان داشتهایم و به دنبال ایجاد بازارهای جدید در قارههای آسیا و آفریقا برای این صنعت هستیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودرو بیش از سایر بخشهاست و این رشد مربوط به بخش دولتی است و نه بخش خصوصی تصریح کرد: خیر اینگونه نیست. خودروسازی ما دولتی نیست. ما به عنوان حاکمیت سیاستگذاریم و این مساله شامل بخشخصوصی و دولتی میشود. خوشبختانه با توجه به اینکه به حرفهایمان در این بخش توجه شده، توانستهایم کار را جلو ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه سازمان گسترش با رنو قراردادی امضا کرده و ایرانخودرو و سایپا نیز قراردادهای مجزا بستهاند و از سوی دیگر نیز شرکتی به نام نگینخودرو واردات را انجام میدهد، نگرانیهایی درخصوص زمینه آینده بازار خودرو وجود دارد، بیان کرد: این صحبتها را اصلاح میکنم ایرانخودرو و سایپا درست است که مذاکراتی را انجام دادهاند اما نه قراردادی امضا کردهاند و نه قراردادی خواهند بست. ما به این جمعبندی رسیدیم که آرای مختلف میتواند به ضرر کشور تمام شود به همین دلیل سازمان ایدرو را که سهامدار این دو خودروساز نیز هست را با رنو وارد مذاکره کردیم که هم برای تولید داخل و سرمایهگذاری مشترک و نیز در در صورت لزوم برای واردات اقدام کنند. نگینخودرو نیز بخش خصوصی است که از سالها قبل فعال بوده و واردات را انجام میداده است. قرار بر این شده که نگینخودرو نیز زیر نظر مشارکت ایدرو و رنو کار خود را انجام دهد و با حفظ استقلال سهام عمده آن زیرمجموعه کار تلقی میشود.
نعمتزاده درباره واحدهای تولیدی و مشکلاتی که در زمینه مالیاتها وجود دارد، بیان کرد: من به شخصه معتقدم که نباید فشارها بر واحدهای تولیدی مضاعف شود. این مساله در مورد واحدهایی که فرار مالیاتی دارند درست است اما اگر واحدی پرداختهایش را به درستی انجام میدهد افزایش فشار درست نیست. در دنیا سازمان امور مالیاتی خود را شریک مجانی میداند که در تمام بنگاهها فعالیت کند. در کشور ما مالیات مقطوع ۲۵ درصد است و دولت بدون اینکه سهمی بیاورد ۲۵ درصد سود را برمیدارد و ۷۵ درصد نیز مربوط به سهامدارانی است که آورده مالی داشتهاند بنابراین باید سیاستی اتخاذ شود که سوددهی بنگاهها افزایش یابد تا دولت به ۲۵ درصد سهم خود برسد اما وقتی که فشار بیش از حد وارد میشود واحدها فلج میشوند و نهتنها نمیتوانند ۲۵ درصد مالیات را پرداخت کنند بلکه جریمه روی جریمه انباشته میشود.
وی افزود: چندینبار از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست کردهایم که قاعده کلی برای مالیاتها در نظر بگیرند اما وزیر اقتصاد میگوید که دستم بسته است و دولت پول میخواهد و ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد