10 - 08 - 2023
پیشنهاد نرخ شناور شانسی دارد؟
«جهانصنعت»- سرانجام بعد از کشمکشهای بسیار بین دولت و مجلس بر سر مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها، این مصوبه باطل شد و حالا صاحبان صنایع و پتروشیمیها در حال رایزنی برای جایگزین کردن پیشنهاد خود به جای مصوبه قبلی دولت هستند؛ پیشنهادی که بر مبنای آن قیمت گاز برای صنایع و پتروشیمیها به صورت شناور تعیین خواهد شد.
یک ماه پیش و به دنبال ابلاغ غیرمنتظره مصوبهای که تاریخ تصویب آن به ۱۷ اردیبهشت ماه امسال برمیگشت که برمبنای آن دولت پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز صنایع و افزایش ۴۰ درصدی قیمت گاز پتروشیمیها را ابلاغ کرده بود، نشستهای متعددی بین صاحبان صنایع و مجلس، مجلس با دولت و نظرخواهی از کارشناسان برگزار شد.
بر اساس بند «ب» قانون بودجه سال جاری، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمیها حدود ۶۳۸ هزار میلیارد تومان و از این مقدار، درآمد خوراک تحویلی به پتروشیمیها حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
علاوه بر این، در بند (ج) قانون بودجه سال جاری نیز تاکید شده اگر منابع دولت از این محل کمتر از سقف مقررشده در بند (ب) باشد، دولت میتواند با رعایت قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نسبت به تامین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز دولت مجاز شده است که برای حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها و سوخت صنایع، مشروط به کاهش نیافتن منابع مذکور در صدر این جزو اقدام کند. با وجود این واحدهای پتروشیمی امیدی به ارائه تخفیف از سوی وزارت نفت ندارند. آنها مدعیاند که افزایش ۲ هزار تومانی قیمت خوراک دستپخت وزارت نفت بوده است.
با وجود اعتراضها سازمان برنامه و بودجه به عنوان پیشنهاددهنده اصلی افزایش قیمت گاز صنایع و پتروشیمیها، از موضع خود کوتاه نیامد، در نتیجه صاحبان صنایع دست به دامن مجلسیها شدند. مجلس هم با پذیرش استدلالهای مطرحشده از سوی صنایع و پتروشیمیها، موضوع را دنبال کرد و نهایتا، از طریق هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها را مغایر قانون دانست و باطل اعلام کرد.
کار شاق مجلسیها
خبر لغو مصوبه جنجالی نرخ خوراک را محسن علیزاده نماینده مجلس و عضو شورایعالی بورس عصر سهشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی منتشر کرد و نوشت: «بالاخره با پیگیریهای بسیار و مکرر، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.»
انتشار این خبر اگرچه سیگنال مثبتی به بازار سرمایه داد، اما بیش از همه صاحبان صنایع و پتروشیمیها نفس راحتی کشیدند تا امسال را به سلامت به پایان برسانند.
کار اما هنوز تمام نشده است. حالا بررسیها برای جایگزین کردن مصوبه دولت ادامه دارد، زیرا مجلس به کمبود منابع تبصره ۱۴ اذعان دارد و لازم است که این منابع به طریقی تامین شود. پتروشیمیها پیشنهاد میکنند که قیمت گاز بر مبنای شناور تعیین شود.
احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی چندی پیش در گفتوگویی با «جهانصنعت» درباره پیشنهاد کارفرمایان پتروشیمی برای اصلاح مصوبه دولت گفت که پیشنهاد ما برای منطقی شدن قیمت خوراک پتروشیمیها، حذف هابهای اروپایی از فرمول قیمتگذاری خوراک است. کارکرد فرمول شناور اینگونه است که مثلا اگر قیمت گاز در دنیا بالا رفت، در ایران هم این تغییر قیمت انجام شود و بالعکس. برمبنای این فرمول ما میتوانیم با دنیا رقابت کنیم، اما متاسفانه شاهد هستیم که تعیین قیمت بر مبنای قیمت هاب اروپا تعیین میشود. حال آنکه دیدید در زمان جنگ اوکراین و روسیه قیمت انرژی در اروپا ناگهان به اوج رسید و همین موضوع باعث ناکارآمدی فرمول شد. به این ترتیب بود که مجددا تصمیم گرفته شد قیمت براساس سقف ۵ هزار تومان در هر مترمکعب تعیین شود.
مخالفان دست از کار نکشیدهاند
با این حال این پیشنهاد هم مخالفان سرسختی دارد. محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک گفت چیزی به اسم قیمت جهانی برای گاز وجود ندارد. او در گفتوگویی با خبرگزاری بازار با تاکید بر اینکه تعیین نرخ خوراک باید بر اساس کار کارشناسی دقیق باشد، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته نرخ خوراک رانت شدیدی را برای برخی از صنایع و سودهای هنگفتی را به واسطه این رانت ایجاد کرده بود.
به گفته وی، خوراک ارزان باعث شده بود که صنایع پتروشیمی و فولادی کمتر به دنبال توسعه زنجیره ارزش خود باشند. طوری که امروز شاهد هستیم که سود صادرات گاز بیشتر از برخی از محصولات پتروشیمی است.
او اضافه میکند: باید شرایطی را ایجاد کرد که قیمت خوراک در یک حالت تعادلی قرار گیرد. اینطور نباشد که حالا با سیاستگذاری اشتباه زمینه زیان یا تعطیلی واحدهای پتروشیمی فراهم شود.
نماینده سابق ایران در اوپک تصریح کرد: با تعیین عددی ثابت در دورهای طولانیمدت برای قیمت خوراک موافق نیستیم. باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی، داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند.به گفته وی، قیمتهای جهانی نفت در شاخصهای مختلف تقریبا یکسان است و تفاوت چندانی با هم ندارند. مثلا قیمت نفت برنت، دبلیو تیای، عمان و دبی بسیار نزدیک به یکدیگر است، اما قیمت گاز در ایالاتمتحده امریکا، اروپا و آسیای جنوبشرقی بهشدت تفاوت دارد. به همین دلیل نمیتوانیم این شاخص را برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در نظر بگیریم.
بیشترین اعتراضها را واحدهای تولیدکننده اوره و متانول بعد از ابلاغ مصوبه دولت مطرح کردند. برخی از شرکتها مثل پتروشیمی کاوه حتی کار را متوقف کردند.
خطیبی با اشاره به زیان واحدهای متانولی در شرایط فعلی میگوید: بالاخره این صنایع ایجاد شده و در اشتغال کشور سهم داشته و نمیتوان این صنایع را به حال خود رها کرد. به همین دلیل باید قیمت خوراک به گونهای تعیین شود تا از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود، اما باید صدور مجوز برای احداث واحدهای جدید متانولی دیگر متوقف شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد