پیششرطهای دستیابی به بورس ۴۰۰میلیارد دلاری
جهانصنعت – حجتالله صیدی، رییس سازمانبورس درحالی از هدف بلندپروازانه رساندن ارزش بازارسرمایه ایران به ۳۰۰تا۴۰۰میلیارد دلار صحبت میکند که تحقق این هدف بدون اصلاحات بنیادی و سازگاری با شرایط واقعی اقتصاد کشور بعید بهنظر میرسد.
اولین مساله این است که بازارسرمایه ایران درحالحاضر با چالشهای جدی مانند شفافیت ضعیف، حاکمیت شرکتی ناکارآمد و فقدان اعتماد سرمایهگذاران مواجه است. بدون یک تغییر اساسی در این ساختارها صحبت از توسعه بازار و افزایش پذیرش شرکتها به هدفی دورازدسترس تبدیل میشود.
دوم مساله اینکه تمرکز بر جذب سرمایههای خارجی و توسعه ابزارهای مالی جدید در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور تحتتاثیر تورم بالا، نرخ بهره غیرقابل پیشبینی و تحریمها قرار داشته بهنظر میرسد بیشتر یک آرزو باشد تا یک راهبرد عملی. جذب سرمایهگذاران خارجی نیازمند اعتماد به ثبات اقتصادی است که درحالحاضر در ایران وجود ندارد. علاوه بر این راهاندازی ابزارهای جدید بدون رفع مشکلات بنیادی مانند نوسانات ارزی و کسری بودجه تنها بار اضافی بر دوش بازارسرمایه خواهد بود.
درنهایت برنامهای که به نظر میرسد صرفا بر افزایش عرضهها و جلب سرمایهها تمرکز داشته بدون درنظرگرفتن مسائل اساسی اقتصادی و ساختاری بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک نقشه راه واقعی و قابل اجرا. برای تحقق چنین هدفی نیاز به یکهماهنگی گسترده میان سیاستهای کلان اقتصادی بهویژه در زمینه نرخ بهره، تورم و کسری بودجه وجود دارد که درحالحاضر جای آن در سیاستهای دولت بهوضوح خالی است.
اهمیت همسویی روند بورس با واقعیت اقتصاد
در این راستا کامل ابراهیمیان، کارشناس بازارسرمایه در واکنش به سخنان اخیر رییس سازمانبورس درخصوص رسیدن به ارزش بازار ۳۰۰تا۴۰۰میلیارد دلار به تجارتنیوز گفت: «صحبت رییس سازمانبورس به این معنا بود که ارزش بازار باید به ۴۰۰میلیارد دلار میرسید اما بحث بر سر «رساندن» به این رقم نبود چراکه سازمانبورس بهعنوان رگولاتور بازار مالی مسوولیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده داشته و چنین هدفگذاریهایی خارج از وظایف آن است.»
ابراهیمیان ادامه داد: «درست است که رییس سازمانبورس گفت این موضوع میتواند یک دستاورد باشد و باتوجه به شرایط بازار حتی دستاوردی دور از دسترس هم نیست اما منظور من این بوده که مفهوم «دستاورد» باید اینگونه معنا شود که ارزش بازارسرمایه کشور همسو با ارزش واقعی اقتصاد و روند معاملات باشد.»
ارزش بازارسرمایه ناشی از ارزش شرکتها
این کارشناس بازارسرمایه افزود: «ارزش بازارسرمایه نشاتگرفته از ارزش شرکتهای حاضر در بورس است. وقتی شرکتهای بورسی را بررسی میکنید میبینید که بزرگترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور ازجمله هلدینگ خلیج فارس، شستا، هلدینگ سرمایهگذاری امید و هلدینگ سرمایهگذاری تامین همگی در بازارسرمایه حضور دارند.»
حضور بخش مولد اقتصاد کشور در بورس
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: «ازسوی دیگر باتوجه به اینکه کشوری بر پایه نفت، گاز و صنایع معدنی هستیم اکثر شرکتهای بزرگ پتروشیمی، نفتی و معدنی نیز در بازارسرمایه حضور دارند یعنی بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور مستقیما در بورس است یا بخشی از آن در این بازار نمایندگی میشود.»
ارزش ۱۰۰میلیارد دلاری بخش مولد در بورس
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «زمانی که ارزش دلاری این بخش مولد اقتصاد را محاسبه میکنید به رقمی حدود ۱۰۰میلیارد دلار میرسید. برای مثال ارزش بازار هلدینگ خلیج فارس تقریبا معادل نصف صادرات سالانه آن بوده و این هلدینگ سالانه حدود ۴تا۵میلیارد دلار صادرات دارد و ارزش بازارش نیز درهمین حدود است.»
لزوم اصلاح اقتصاد دستوری برای بورس ۴۰۰میلیارد دلاری
ابراهیمیان به موانع اصلی رشد ارزش بازارسرمایه اشاره کرد و گفت: «برای اینکه ارزش بازار ما از محدوده ۱۰۰میلیارد دلار خارج شده و به مرز ۴۰۰میلیارد دلار برسد لازم است در قوانین و دستورالعملهایی که ریشه در قیمتگذاری دستوری دارند بازبینی اساسی صورت گیرد.»
او ادامه داد: «بهعنوان نمونه بخش عمده شرکتهای صادراتمحور ارز خود را در بازار نیمایی عرضه میکنند که امروز فاصله قیمتی آن با بازار آزاد حدود ۶۰درصد است. یعنی صادرکنندگان بورسی ارز خود را با رقمی ۶۰درصد کمتر میفروشند. اگر این فاصله از بین برود و قیمتها همسان شوند تنها با رفع این رانت بازارسرمایه ما میتواند بهصورت جهشی دوتاسهبرابر رشد کند.»
نرخ ۴۰درصدی تامین مالی در اقتصاد
ابراهیمیان در ادامه افزود: «مساله دوم نرخ بهره است. فشار بر فروش شرکتها آوردیم. شرکتها بهدلیل قیمتگذاری دستوری نمیتوانند محصولات خود را با قیمتهای واقعی بازار آزاد بفروشند. هنگامی که قیمتها دستوری باشند هزینههای شرکتها با درآمد آنها همخوانی نداشته و این امر منجر به نیاز شرکتها به تامین مالی برای پوشش هزینههای جاری یا اجرای طرحهای توسعهای میشود. نرخ تامین مالی درحالحاضر به بالای ۴۰درصد رسیده است.»
او در پایان تاکید کرد: «درنتیجه به جای تامین هزینهها و سرمایهگذاری از محل درآمد شرکتها مجبور به استقراض با نرخ بهره بسیار بالا میشوند. این موضوع باعث کاهش شدید سودآوری شرکتها شده و طبیعتا وقتی سود یک شرکت کاهش یابد ارزش بازار آن نمیتواند رشد کند. این دو مورد اصلیترین موانعی هستند که اجازه رشد ارزش دلاری بازارسرمایه ما را نمیدهند و کل اقتصاد را در محدوده ۹۰تا۱۰۰میلیارد دلار حبس کردند. رفع این موانع کلیدی شرط لازم برای رشد ارزش دلاری بازارسرمایه است.»
