24 - 04 - 2024
پیشرفت لاکپشتی «نهضت ملی مسکن»
گروه مسکن- نیمی از عمر دولت سیزدهم گذشته است. این در حالی است که بهرغم ادعاهای مسوولان در خصوص آغاز روند تولید واحدهای مسکونی حمایتی در سطح کشور، بررسیهای صورت گرفته از نامطلوب بودن سرعت ساخت این خانهها حکایت میکنند. بیش از دو سال پیش ابراهیم رییسی با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف ساماندهی آشفته بازار مسکن روی کار آمد. زمان به سرعت سپری شد و تاکنون نتیجه مطلوبی در این خصوص حاصل نشده است کارشناسان و متخصصان از ابتدای مطرح شدن این وعده بزرگ نسبت به تبعات عدم تحقق آن هشدار داده بودند؛ تبعاتی از قبیل ایجاد تورم که نهایتا تهیه مسکن مناسب را برای شهروندان دشوارتر از پیش میکند.
مسکن به عنوان مهمترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت او دارد. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در تاریخ دهم بهمنماه سال ۱۴۰۰ عنوان کردند: «آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ حقّا و انصافا در این زمینه خرسندکننده نیست، آمار مربوط به تامین ماشینآلات به هیچوجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسوولان میتوانستند وضعیت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقینا وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم، مربوط به همین چیزهاست. عامل این مشکلات هم صرفا تحریم نیست البته تحریم بلاشک موثر بوده اما صرفا تحریم نیست؛ بخش مهمی ناشی از برخی تصمیمگیریهای غلط یا کمکاریها و امثال اینها است، میتوانست اینجور نباشد.»
براساس تاکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین محورهای بیان شده وی حول مساله مسکن عنوان شده، داشتن مسکن هماکنون جزو محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب میشود زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد اما هماکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جزو دغدغههای اصلی مردم به شمار میآید.
براساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
روند اشتباه برای تحقق وعده مسکنی دولت سیزدهم
یکیاز وعدههای انتخاباتی سیدابراهیم رییسی ساخت ۴میلیون واحد مسکونی طی ۴سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالشهایی پیشروی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامهریزیهای مناسب هموار شد اما تامین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعا کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
عدهای از کارشناسان، هدفگذاری ساخت سالانه یکمیلیون مسکن را نهتنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت میدانند و اعلام میکنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت ۴میلیون واحد مسکونی نیز پایبند باشد.
بهمنظور تامین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در سال گذشته صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رییسجمهوری و سایر مسوولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حوالههای نفتی ۲میلیارد دلار در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهد.
دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمتها در بازارهای مالی و سرمایهای سیاستهایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسیهای میدانی مشخص شد که این سیاستها نمیتواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
وضعیت نامطلوب تولید مسکن در کشور
مجید گودرزی کارشناس مسکن با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن بهعنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیر کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸درصد است که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور «مسکن» است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رییسجمهوری بجا بود و ۴میلیون واحد مسکونی قطعا نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینههای دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راهوشهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تامین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.
او افزود: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است و رهاشدگی قیمتگذاری مسکن در بازار باعث میشود تا بانکها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن نداشته باشند البته چنین روندی برای آنها طبیعی است تا زمانی که قانون جدی برای بانکها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژههای تجاری روی میآورند. بسیاری از بانکهای موجود کشور در سال ۱۴۰۰تعداد قابلتوجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه علاقهمند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسههایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد و این یکی از مسلمات مدیریت شهری است اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیینکننده است. بلندمرتبهسازی، قراردادهای سهجانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تاکنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گرهای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسوولان در پیش گرفتهاند.
خبری از ساخت ۲میلیون واحد مسکونی در بازار نیست
با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم به گفته متولیان وزارت راهوشهرسازی تاکنون ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸هزار و ۲۸۱واحد مسکونی در سراسر کشور اجرا شده است. باتوجه به اینکه رقم قابلتوجهی مسکن در کشور در حال ساخت است سوال اینجاست چه زمانی از میزان واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و قیمت مسکن در کشور روند نزولی به خود میگیرد؟
فارغ از نگاه کارشناسی به این طرحها، این اقدامات یک پیام مهم را مخابره میکند؛ آن هم اینکه با وجود دغدغه سیاستگذاران برای حل معضل مسکن، این اقدامات به دلیل وجود موانعی نمیتواند مساله مسکن را حل کند. اما این موانع چیست و دولت برای برونرفت از این دور باطل و تحقق وعده ۴میلیونی مسکن چه باید بکند؟
عرضه زمین؛ موثرترین راهحل
مساله مسکن
محسن مطهری کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص عرضه زمین رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن گفت: نمیتوان از تاثیر مثبت تسهیلات بانکی به عنوان بستههای تشویقی در بازار ساختوساز چشمپوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساختوساز از حالت رکود قطعا نقش مثبتی خواهد داشت. اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان به معنی تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به خصوص در بخش واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را افزایش میدهد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایهگذاریهای جدید و بازار ساختوساز است. او ادامه داد: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد؛ اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانکها موظف به پرداخت آن شدهاند آیا توان تاثیرگذاری در بازار را دارد و ثانیا دولت در شرایط کنونی چقدر میتواند بر سازوکار اعطای تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهمتر آنکه متغیر اصلی حوزه ساختوساز چه چیزی است؟
به گفته این کارشناس مسکن، البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آنها مثلا کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰درصد مبلغ کل خانه را هم شامل میشود اما در ایران این ارقام نهایتا برای تجهیز کردن خانه به کار میآید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت نهایی خانه ندارد. بنابراین میتوان گفت باتوجه به شرایط کنونی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانکها باز هم مشکلات قابلتوجهی در حوزه مسکن باقی خواهد ماند.
او ادامه داد: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خود را در عرصهای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پررنگتری هم در این زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن به ۶۰درصد میرسد.این نکته بسیار مهمی بوده و یک پیام مهم دارد؛ آنکه بازیگر اصلی بازار مسکن «زمین» است. از یکسو زمین بیشترین تاثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از سوی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت بهراحتی میتواند آن را با قیمت و شرایط مناسب به مردم عرضه کند. یقینا با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساختوساز از رکود فعلی در آمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
لزوم شکسته شدن انحصار زمین
بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضا بوده و هرگاه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد، در بازار شاهد یک انباشتگی نیاز و جهش قیمتی بالا خواهیم بود. همان اتفاقی که طی دهه گذشته به دلیل ترک فعل دولت قبل اتفاق افتاده و علت اصلی این تورم لجام گسیخته در بازار مسکن است.
در حال حاضر آنچه میتواند این کسری را جبران کند افزایش عرضه زمین به بازار مسکن کشور است چراکه ساخت مسکن جدید نیز نیازمند زمین بوده ولی به علت ایجاد انحصاری که در اعطای زمین وجود دارد این مهم اجرایی نمیشود. اتفاقی که افتاده این است که مدیران شهری، کمربندی را بر دور شهرها کشیده و از الحاق زمین جدید به محدوده فعلی جلوگیری میکنند، در نتیجه شهرها متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافتهاند. همین سیاست غلط سبب شده تهران به یکی از گرانترین مناطق مسکونی دنیا تبدیل شود.
این در حالی است که حجم بالایی از زمینهای مساعد برای ساخت مسکن در اطراف شهرها وجود دارد که با الحاق آن به شهر میتوان کسری مسکن و زمین را جبران کرد و به تبع آن ثبات را به این بازار برگرداند.
کارشناسان این حوزه صحیحترین پاسخ را با استناد بر نقش ۷۰درصدی زمین در قیمت خانه، عرضه گسترده زمین به مردم و مردمیسازی نهضت ملی مسکن میدانند. در این صورت با افزایش عرضه، تعادل به بازار زمین و مسکن برگشته و قیمتهای نجومی این بازار تا حد زیادی کنترل خواهد شد. از طرفی متقاضیان میتوانند به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادیشان برای خود خانه بسازند. با این حساب میتوان گفت اگر میانبری برای تحقق وعده ۴ میلیونی وجود داشته باشد، یقینا از مسیر زمین میگذرد.
ضرورت کاهش قیمت
مصالح ساختمانی
البته ناگفته نماند، علاوه بر اینکه دولت باید قیمت زمین را برای متقاضیان نهضت ملی به صفر برساند، همچنین باید در این راستا قیمت مصالح ساختمانی را نیز با کمترین قیمت بین این متقاضیان عرضه کند. غالبا قیمت تمامشده مسکن با قیمت بازاری آن برآیند دو مولفه بوده: زمین و مصالح. تورم نهادههای ساختمانی طی یکسال گذشته به روایت آمارهای رسمی ۳۹درصد است. مطابق اعلام مرکز آمار در فصل بهار ١۴٠٢ نرخ تورم نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۳۹ درصد- یعنی نسبت به فصل که برابر ۲/۵۵درصد بوده- کاهش ۵/۱۵ واحد درصدی داشته است.
نرخ تورم سالانه نهادههای ساختمانی در بهار ١۴٠٢ (نرخ تورم چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲) نسبتبه دوره مشابه سال قبل ۲/۳۹درصد بوده است و کاهش ۸/۰واحد درصدی نسبت به تورم سالانه زمستان ۱۴۰۱ دارد. نرخ تورم سالانه نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۴۰درصد بود.
همانطور که این اعداد نشان میدهد مصالح ساختمانی تورمی نزدیک به تورم عمومی کشور دارد، بنابراین، نمیتوان مقصر اصلی در تورم ۸۰درصدی مسکن را مصالح دانست. بهطور مثال در ساختمانهای ۴ الی ۵طبقه تقریبا ۵۰کیلو آهنآلات مصرف میشود که در یک متر مربع تقریبا یکونیم تا ۲میلیون تومان هزینه ساخت را شامل میشود. از طرفی نهایت هزینه تمامشده در ساختمانهای ۵طبقه متری ۱۰تومان است. بدین ترتیب۲۰درصد آن به فولاد و سیمان تعلق دارد. این عدد قابل توجه بوده و اگر بتوانیم در این ۲۰درصد ما کاهشی ایجاد کنیم مشخصا در قیمت نهایی مسکن تاثیر مثبتی خواهیم داشت اما مساله اصلی آن است که قیمت تمامشده معیار قیمت فروش در بازار آزاد نیست.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کمکاری بانکها
علاوه بر عرضه زمین، اعطای تسهیلات نیز نقش قابلتوجهی خواهد داشت. اخیرا ترک فعل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آنچه میتواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست.
چند وقتی است بحث سرپیچی بانکها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رییسجمهوری گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانکها شکایت کرده و خواستار بهبود وضعیت در این خصوص شدهاند.
ابراهیم رییسی در آخرین جلسه شورایعالی مسکن در این خصوص گفت: «متاسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند.»
تجربه نشان داده بانکها هیچگاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیشبرد طرحهای کلان نشان ندادهاند. اگر تمرکز اجرای موفقیتآمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانکها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساسا این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمیکند اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهمتری را مطرح میکنند: اساسا تسهیلات بانکی چقدر میتواند موثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاستگذاران انرژی خود را در این زمینه گذاشتهاند؟
وام ناچیز
تسهیلات مسکن بنا بر تکلیف قانونی برگردن بانکها گذاشته شده تا مردم با استفاده از آن بتوانند مسیر سخت خانهدار شدن را کمی راحتتر طی کنند. سال گذشته (۱۴۰۲) رییس مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرد: «طبق پیگیریهای ما، بانکها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه میکند، وام مسکن پرداخت میکنند.»
او در ادامه اینگونه گفت: «وام مسکن هست اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند.»
طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت ۲۰درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدهاند اما بانکها که سرشان به بنگاهداری گرم است، تمایلی در این زمینه از خود نشان ندادهاند. جز بانک مسکن، سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به «صفر» داشتند. اگر از این تخلف قانونی بانکها بگذریم مساله اصلی این است که آیا وام مسکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار مسکن میتواند راهگشا باشد؟
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است. تمایل بانکها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرحهای بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
بانکها یکی از نهادهایی هستند که میتوانند در فرآیند ساختوسازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیینکننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانکها را موظف کرد که ۲۰درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات تامین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابرپروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانکهای موجب ضرر به حوزه ساختوساز کشور شده است زیرا که سرعت ساختوساز در کشور کند پیش میرود.
پرداخت ۲۵۰همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
مردم گلایههای بسیاری از وضعیت عدم وامدهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند. در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیشاز ۸۰میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰میلیون تومان قسط را داشته باشند تازه میتوانند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات تامین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای اینابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماههای نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانکهای کم کار مطرح شود.
در سال ۱۴۰۲ و مطابق با آمار بانک مرکزی بهطور کلی، توسط بانکها و موسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
عوامل اصلی در عدم اجرای تحقق وعده مسکنی دولت
حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مهر با اشاره به موانع اجرای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال دولت سیزدهم میگوید: دو مانع اصلی که سد راه اجرای ساخت طرح ۴میلیون نهضت ملی مسکن هستند تامین منابع برای ساخت و تامین زمین است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید میکند: تامین زمین یک مانع جدی در راستای ساختوساز مسکن محسوب میشود و برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۰۰ هزار هکتار زمین هستیم که باید از سوی دولت تامین شود که متاسفانه زمین به اندازه نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار نشده است.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به مهر میگوید: دولت اگر در ساخت واحدهای مسکونی تصدیگری را اجرا کند قطعا موفق نخواهد شد در صورتی که باید به دنبال برونسپاری و واگذاری زمین به مردم و تعاونیهای مردمی نیز بود تا در اجرای این مسیر موفقتر پیش رود.
به گفته این کارشناس رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است به معنای اینکه تصدیگری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود البته این امر با اجتناب مسوولان از انبوهسازی و توسعه عمودی شهرها محقق خواهد شد.
گفتنی است استثناهایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست و تعمیم این موارد به کل کشور غیرمنطقی است.
تسریع تولید مسکن با مردمیسازی
به نظر میرسد رویکرد مردمیسازی موجب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد زیرا برخی متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خود را تحویل میگیرند مطابق با سلایق آنها نیست و شروع به تغییرات میکنند که موجب دوباره شدن هزینهها میشود.
البته مردمیسازی تنها زمانی تحقق پیدا میکند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بنابراین دولت باید از ابتدای سال آینده جریمهسازی بانکها را با جدیت پیگیری کند.
ابتدای امسال، پساز اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد که در سیاستهای این وزارتخانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعا از مردمیسازی بهرهمند خواهیم شد.
یکی از شرطهای تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمیسازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمیسازی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد