25 - 04 - 2024
پیروزی سازمان محیطزیست
مهدیه بهارمست- بالاخره پس از کشوقوسهای فراوان پروژه پتروشیمی میانکاله لغو شد اما بخشهایی از مراتع میانکاله همچنان بلاتکلیف در میان فنسها محصور مانده است. رییس سازمان حفاظت محیطزیست به تازگی حرف آخر را درباره پروژه پتروشیمی میانکاله زد. علی سلاجقه خطاب به وزارت جهاد کشاورزی خواستار بازپسگیری اراضی میانکاله از سرمایهگذار این پروژه شد و گفت: «پروژه میانکاله کاملا لغو شده است و منتظریم وزارت جهاد کشاورزی زمینهایی که داده، پس بگیرد.» البته این موضوع را نباید دستاورد دولت سیزدهم دانست زیرا دولت سیزدهم هم مدافع احداث پتروشیمی میانکاله بود و بر اثر فشار افکار عمومی، مجبور شد مجوز این پروژه را ابطال کند. این در حالی است که برخی خبرگزاریها نوشتند: «بسته شدن پرونده پتروشیمی میانکاله یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در راستای حفظ محیطزیست است!» ماجرای پتروشیمی میانکاله به اوایل سال ۱۴۰۱ برمیگردد که افکار عمومی با انتقاد از رویکرد دولت در قبال ساخت پتروشیمی میانکاله، خواستار ابطال مجوز خوراک این پتروشیمی شدند.
یک ماه پس از مراسم کلنگزنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰، توسط دولت وقت، معاون محیطزیست رییسجمهوری اعلام کرد، به دلیل فقدان مجوز محیطزیستی «از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست». ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نیز دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامهای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. حال پس از ۱۵ماه کشوقوس و فنسکشی مجدد توسط پروژه و دستورات متعدد قضایی مبنی بر توقف پروژه به دلیل عدم اخذ مجوز زیستمحیطی، وزارت نفت مجبور شد در نامهای به شرکت پتروشیمی، ابطال و انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را رسما اعلام کند. این ماجرا وقتی حساستر میشود که پیمانکار به محض مسکوت شدن ماجرا، برای دور زدن قانون از هر فرصتی سوءاستفاده میکند. آخرین بار بهرغم لغو همه مجوزها اقدام به تخلیه چند کامیون شن و مصالح در مراتع حسینآباد و لله مرز شهرستان بهشهر کرد؛ تلاشی از سوی سرمایهگذار برای اینکه در آینده ادعای هزینهکرد کند و نخواهد زمین ملی را پس بدهد. پیشتر هم عطاءالله کاویان مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران از مکاتبههای متعدد طی ماههای اخیر با مدیریت امور اراضی استان برای بازپسگیری زمینها خبر داد؛ نامههایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند.
پرونده بسته شد
گفتوگوهای انجام شده در این گزارش مشخص نمیکند که در نهایت کدام سازمان میتواند به کابوس میانکاله پایان دهد. ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و مراتع درباره بازپسگیری زمینهای میانکاله گفته: «پرونده میانکاله بسته و تمام شد. بالاخره این زمینها هم برمیگردد.» بهزاد با ابراز بیاطلاعی از نحوه پس گرفتن زمینهای میانکاله اعلام کرد مسوولان امور اراضی و منابع طبیعی استان باید پاسخگو باشند. این موضوع تمام شده است. حالا به مرور زمان بازپسگیری انجام میشود. وزارت نفت هم مجوز این پروژه را کاملا ابطال کرده است.
وی درباره اقدامات حقوقی که باید انجام شود، اظهار کرد: «ما مسوول تخصیص اراضی نیستیم. در واقع سازمان امور اراضی کشور اراضی را تخصیص داده است و از جزئیات مطلع هستند. اداره کل منابع طبیعی با این طرح مخالفت کرده بود، چون حقوق عرفی بهرهبرداران هم پرداخت نشده بود. قبل از اینکه وزارت نفت اقدام به لغو پروژه کند، مخالفت ما با آن صورت گرفته بود. البته امور اراضی هم نامهای زده و تذکر و اخطاری به شرکت پتروشیمی داده بود. طی این نامه ذکر شده بود که اقدامات این شرکت از نظر حقوق عرفی ممنوع است.»
کدام سازمان مسوول است؟
این در حالی است که سازمان امور اراضی بر این باور است که به دلیل زمینها مرتعی در حوزه اختیارات این سازمان قرار ندارد، ولی اگر زمین کشاورزی بود به امور اراضی مرتبط بود.
سیدشهاب سیدمحسنی مدیرکل روابطعمومی و ترویج سازمان امور اراضی کشور نیز در یک نشست بیان کرد: این موضوع را با رضا افلاطونی سرپرست سازمان امور اراضی کشور طی جلسه بعدازظهر سهشنبه مطرح خواهد کرد و درباره جزئیات، اطلاعرسانی خواهد کرد.
سیدمحسنی میگوید: در واقع این موضوع به سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران محول شد تا پیگیر آن باشد. چند ماه پیش قرار شد سازمان جهاد کشاورزی استان و استانداری مازندران کمیتهای تشکیل بدهند و برای حل و فصل این موضوع تصمیمگیری کنند. آخرین خبرها هم حاکی از آن است که در کمیته استعدادیابی و تخصیص زمین استان مازندران این موضوع بررسی شد، اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.
پیش از این هم کاویان مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران موضوع استرداد زمین میانکاله را در حوزه وظایف دو نهادی دانست که در دولت قبل با واگذاری آن به پتروشیمی موافقت کرده بودند، یعنی سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور.
مخالفت صریح سازمان محیطزیست
محمد درویش پژوهشگر و کنشگر محیطزیست درباره وضعیت میانکاله به «جهانصنعت» گفت: با اینکه این منطقه بهره اقتصادی عجیب و غریبی را نصیب سودجویان میکند و عجیبتر اینکه سرمایهگذار آن یک ابربدهکار بانکی است اما همین فرد توسط رییس مجلس حمایت میشد اما یکی از مخالفان صد درصد اجرای این پروژه از همان روزهای اول سازمان محیطزیست و شخص علی سلاجقه بود و او بارها در رسانهها صراحتا گفته بود که به هیچ عنوان برای این پروژه مجوز صادر نمیکند بنابراین یکی از بهترین تصمیمهای سازمان محیطزیست، همین مخالفت جدی با اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله بود، هر چند که حامیان سرمایهگذار تا برکناری رییس سازمان هم جلو رفتند.
وی افزود: در حال حاضر ۴۱۱ پروژه محیطزیست در بودجه سال ۱۴۰۲ تاییدیه ندارد حالا به جای ۴۱۱ تا ۴۱۲ بشود به کسی بر نمیخورد، اما نقش محیطزیست در این ماجرا بسیار قابل توجه و تحسین است. با اینکه سازمان محیطزیست با تمام قدرت جلوی این ماجرا ایستاده اما با وجود این فشارها بیشتر از این نمیشود انتظار مقاومت داشت و جالب است بدانید سازمان آنقدر که برای میانکاله جنگید برای سد چمشیر مقاومت نشان نداد.
به گفته درویش صنعت پتروشیمی، صنعت آببری است، حتی بیشتر از فولاد، این در حالی است که منطقه با کمبود شدید آب روبهرو بود و آب شیرینی که از میانکاله به سمت خزر میرفت به دلیل بارگذاری در بالادست و تغییر اقلیم کم شده است.
این کنشگر محیطزیست با تاکید بر اینکه احداث پتروشیمی در میانکاله مساوی با نابودی جامعه کشاورزان و دامداران بود، گفت: علاوه بر آسیب به این قشر گردشگری و سرمایهگذاری در این حوزه هم از بین میرود، این در حالی است که ورود پرندگان مهاجر به این منطقه بهترین زمینه برای توسعه گردشگری است.
درویش در پایان گفت: مجریان پروژه میانکاله میخواستند از گاز استفاده کنند اما در زمستان نکا گاز ندارد و مازوت میسوزاند و این یعنی آلودگی هوای بیشتر و در نهایت یکی از ارزشمندترین مناطق کشور در معرض نیستی کامل قرار میگرفت.
همه مجوزها باطل شد!
چرا مالک پتروشیمی میانکاله دست از سر زمینهای منابع ملی برنمیدارد! همه مجوزهایی که براساس مصوبه دولت قبل به او واگذار شده بود، از سوی دولت سیزدهم ابطال شد. همچنان ذهن بسیاری از مردم درگیر بسیاری از پرسشهاست، از جمله اینکه چرا به پیمانکار ۵۰هکتار بیشتر از نیاز واقعی پتروشیمی اعطا شده است؟ اصلا چرا پیمانکار حاضر نیست اراضی ملی را ترک کند؟ اقدامات غیرقانونی اخیر پیمانکار حتی واکنش قوه قضاییه را در پی داشت اما این کابوس همچنان بر میانکاله سایه انداخته است.
چند ماه است که دادستانی کل کشور و دادستانی مازندران بارها دستور توقف ساخت این مجموعه را صادر کردهاند. فعالان محیطزیست هم چند ماه است که خواستار بازپسگیری زمین ۹۰هکتاری میانکاله هستند. مصوبه دولت قبل آغازگر تخلفاتی متعدد است. مصوبه و مجوزی که باعث شد، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیطزیست، سازمان امور اراضی، کمیسیون ماده ۲۱ و استانداری مازندران، اراضی ملی را با «موافقت مشروط» به پیمانکار واگذار کنند. کارشناسان همان زمان معترض شدند که در قانون چیزی به اسم «موافقت مشروط» نداریم، اما این تنها تخلف انجام شده، نبود زیرا زمینهای واگذار شده دارای پروانه چرا هم بودند. قانون با جبران خسارت ۷۰خانوار دامدار صاحب پروانه چرا در منطقه هم اجازه واگذاری این اراضی را نمیدهد. البته این قانون هم زیر پا گذاشته شد. جوامع محلی به خصوص دامداران مرتع حسینآباد و لله مرز سالهاست که دارای حقوق عرفی برای چرای دام در این مرتع هستند. فنسکشی دور اراضی، چرای دامها را با مشکل مواجه کرده است. حالا همه مردم خواهان بازپسگیری هرچه سریعتر این زمینها هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد