پیام بازارها به ترامپ و اردوغان
جهان‌صنعت- سلما دمیرالپ اقتصاددان و استاد دانشگاه کوچ ترکیه در تحلیلی برای انجمن بین‌المللی اقتصاد نوشته است، در آمریکای دونالد ترامپ و ترکیه رجب طیب اردوغان، پیام بازارها در سال جاری روشن است: ناپایداری سیاسی به شکنندگی اقتصادی دامن می‌زند. در نتیجه می‌توان هشدار داد، وقتی نهادها تضعیف می‌شوند، تورم چندان دور از انتظار نیست.
بازارهای مالی ترکیه همچنان از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و اعضای کلیدی تیم او در ۱۹ ماه مارس و دستگیری‌های بعدی در هفته‌های پس از آن متزلزل هستند. ظرف ۲۴ ساعت پس از ۱۹ مارس، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) مجبور شد سقف نرخ بهره سیاستی خود را ۲۰۰واحد پایه افزایش دهد و در ماه بعد، این نرخ را همراه با نرخ سیاستی ۳۵۰واحد پایه دیگر بالا ببرد.
افزایش نرخ‌ها، اعترافی ضمنی بود که تبعات اقتصادی نه خفیف خواهد بود و نه گذرا زیرا حق بیمه ریسک ترکیه که با سوآپ‌های نکول اعتباری سنجیده می‌شود در ماه مارس از حدود ۲۵۰واحد پایه به ۳۷۰واحد پایه جهش کرد و در حدود ۳۳۰واحد پایه تثبیت شده است. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که بانک مرکزی از زمان دستگیری‌ها حدود ۶۰میلیارد دلار از ۶۵میلیارد دلار ذخایر بین‌المللی خالص خود را فروخته است. بنابراین پیام بازارها روشن است: ناپایداری سیاسی به شکنندگی اقتصادی دامن می‌زند.
در آمریکا چه خبر است؟
این تنها داستان ترکیه نیست. تحولات اخیر در ایالات متحده یادآور نوع عدم قطعیت خودساخته‌ای است که بیشتر با بازارهای نوظهور مشکل‌دار مرتبط است. اگرچه علل ناپایداری سیاسی و تضعیف نهادی در ترکیه و آمریکا متفاوت است اما پیامدهای اقتصادی به‌ویژه افزایش انتظارات تورمی و کاهش اعتبار نهادی روزبه‌روز شبیه‌تر می‌شوند.
در مورد ایالات متحده، تعرفه‌های دونالد ترامپ و فشار عمومی او بر فدرال‌رزرو باعث نوسان در کلاس‌های مختلف دارایی شده است. اوراق خزانه‌داری آمریکا بخشی از جذابیت خود به‌عنوان پناهگاه امن را از دست داده‌اند، دلار در حال تضعیف شدن است و نظرسنجی معتبر مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان نشان‌دهنده افزایش شدید انتظارات تورمی خانوارها برای یک سال آینده (از ۵درصد به ۷/۶درصد) است؛ آن هم با وجود روند کاهشی تورم واقعی. اینجا هم پیام روشن است: هرج‌ومرج سیاسی، احساسات اقتصادی را هدایت می‌کند.
الگوی آشنا
ترکیه این الگو را به‌خوبی می‌شناسد. اگرچه تورم اصلی از اواسط سال ۲۰۲۳ شروع به کاهش کرد اما انتظارات تورمی از مارس ۲۰۲۵ دوباره همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی روبه افزایش گذاشت. نتایج نظرسنجی انتظارات تورمی خانوارهای دانشگاه کوچ که بین ۱۲ تا ۱۵ آوریل انجام شد، تایید می‌کند که این وضعیت دوباره روبه وخامت گذاشته و نشان می‌دهد اگر تنش‌های سیاسی کاهش نیابد، این روند ممکن است تثبیت شود. این پویایی تازگی ندارد. در تحقیقات پیشین، من و همکارانم دریافتیم که بازارها معمولا دخالت‌های سیاسی در بانک‌های مرکزی را در اقتصادهای توسعه‌یافته نادیده می‌گیرند اما در بازارهای نوظهور این‌گونه نیست. با این حال، این تمایز در حال کمرنگ شدن است. زیرا همگرایی در واکنش‌های بازار نشان می‌دهد که اعتماد به استقلال نهادی در هر دو زمینه در حال تضعیف است.
درک وضعیت ترکیه نیازمند زمینه‌سازی بیشتری است. پس از کارزار انتخاباتی پوپولیستی در سال ۲۰۲۳، زمانی که بانک مرکزی ترکیه (CBRT) ذخایر خود را برای حفظ ثبات نرخ ارز لیر تخلیه کرد، تیم اقتصادی جدیدی روی کار آمد. از می ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی خود را از ۵/۸درصد به ۵۰درصد افزایش داد؛ اگرچه تورم ابتدا از ۳۸درصد به ۷۵درصد صعود کرد، اما تا اوایل سال ۲۰۲۵ دوباره به ۳۸درصد کاهش یافت. بخشی از این افزایش اولیه به دلیل به تعویق افتادن افزایش قیمت‌ها و عادی‌سازی قیمت‌های تحت کنترل دولت بود که نشان‌دهنده دشواری بانک مرکزی در بازسازی اعتبار خود بود.
متاسفانه تلاش‌های بانک مرکزی به دلیل نبود حمایت مالی قوی و استقلال ضعیف بانک مرکزی با مشکل مواجه شد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، بانک مرکزی پنج رییس را پشت سر گذاشت و تحت‌فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ بهره قرار داشت.
ایالات متحده تحت رهبری ترامپ نیز در این زمینه به ترکیه پیوسته است. در حالی که تورم در دوره اول ترامپ پایین بود، من و همکارانم هشدار دادیم که فشار سیاسی مداوم می‌تواند حتی استقلال فدرال‌رزو را تضعیف کند. این هشدار اکنون پیش‌بینی‌کننده به نظر می‌رسد.
در ترکیه، بانک مرکزی از دسامبر ۲۰۲۴ دوباره شروع به کاهش نرخ‌ها کرد، نه به این دلیل که تورم تحت کنترل بود، بلکه به دلیل افزایش فشار بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان. پیش‌بینی ما در آن زمان تورم ۳۲درصدی در پایان سال بود؛ یعنی بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۲۴درصد بانک مرکزی. چرخه کاهش نرخ‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی طراحی شده بود اما به قیمت کاهش اعتبار سیاستی و افزایش انتظارات تورمی تمام شد.
اثر بحران سیاسی بر اقتصاد
تا ماه مارس ۲۰۲۵، نشانه‌های اولیه حاکی از تثبیت اقتصاد بود. رشد در حدود ۳درصد بود، ذخایر در حال بازسازی بودند و حق بیمه ریسک کاهش یافته بود اما بحران سیاسی در مارس تمام این پیشرفت‌ها را معکوس کرد. بار دیگر لیر تحت فشار است، ذخایر ارزی به‌سرعت در حال کاهش است و انتظارات تورمی روبه وخامت است. نظرسنجی انتظارات تورمی دانشگاه کوچ نشان می‌دهد که خانوارها در حال برنامه‌ریزی برای انتقال پس‌انداز خود به ارزهای خارجی و طلا هستند که نشان‌دهنده نگرانی‌های مجدد درباره ثبات لیر و توجیه‌کننده تشدید سیاست‌ها توسط بانک مرکزی است.
در همین حال، وام‌های غیرجاری مصرف‌کننده به ۴ تا ۵درصد نزدیک شده و پرونده‌های ورشکستگی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۳۰درصد کل سال ۲۰۲۴ رسیده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی در تنگنا قرار دارد زیرا سیاست پولی برای جبران اثرات اقتصادی یک شوک سیاسی ناکافی است. بدون رسیدگی به ریشه‌های سیاسی، حتی افزایش‌های تهاجمی نرخ بهره ممکن است نتواند انتظارات تورمی را مهار کند.
ریسک‌های خارجی نیز در حال افزایش است. تهدیدات تجاری ترامپ و اظهارات ضدفدرال‌رزرو او نگرانی‌هایی درباره کندی رشد جهانی ایجاد کرده است. در حالی که کاهش قیمت انرژی و تضعیف دلار در کوتاه‌مدت برای ترکیه تسکین‌دهنده است، رکود پایدار در بازارهای صادراتی چالش جدیدی ایجاد خواهد کرد.
دورنمای آینده
برای باقی‌مانده سال ۲۰۲۵ چه باید انتظار داشت؟ پیش‌بینی تورم پایان سال ما با ۳۲درصد همچنان معقول به نظر می‌رسد. کاهش ۷۵/۴درصدی ارزش لیر می‌تواند با نرخ انتقال ۵۰ درصد، ۵/۲واحد درصد به تورم اضافه کند. در همین حال، بازگشت به چرخه انقباضی، نرخ‌های بهره واقعی را به بالاترین سطح از زمان روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید در ماه می ۲۰۲۳ رسانده است. نشانه‌های کند شدن اقتصاد مشهود است که می‌تواند تا حدی فشار صعودی بر تورم را جبران کند. چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی همچنان محدود است: ۲ تا ۵/۲درصد هنوز ممکن است اما این چندان دلگرم‌کننده نیست.
به‌طور خلاصه، ترکیه با یک معضل آشنا روبه‌رو است: بانک مرکزی که باید تبعات انتخاب‌های سیاسی نادرست را مهار کند. اما این بار، همگرایی با اقتصادهای پیشرفته به مشکل بزرگ‌تری اشاره دارد. باید خود را هشدار شده بدانیم. وقتی نهادها تضعیف می‌شوند، تورم چندان دور نیست.
