20 - 02 - 2020
پیامد حمایت دولت از خودروسازان
عباس هُشی*- صنایع خودرویی در ایران همواره از نعمت حمایت دولتی برخوردار بودهاند. هرچند که در تمام دنیا حمایت از یک صنعت نوپا امری طبیعی بهشمار میرود و همه دولتها با ابزاری همانند وضع تعرفه واردات از خودروی داخلی خود حمایت میکنند، اما از عمر صنعت خودروسازی کشور ۵۸ سال میگذرد و تمامی دولتها از دوران پیش از انقلاب همواره حامی این صنعت بودهاند. همچنین دولتی بودن این شرکتها باعث مدیریت دولتی آنها شده که بزرگترین دستاورد این مدیران نیز در این سالها ضرر و زیان بوده است؛ ضرر و زیانی که امروز از سویی شامل حال افراد حقوقی سهامدار این شرکتها میشود و از سوی دیگر با ضرر شرکتهای خصولتی صاحب این مجموعهها اثر خود را در کسری بودجه کشور خواهد داشت و بدین ترتیب بر مشکلات بودجهای کشور خواهد افزود.
در صورتهای مالی هر شرکت بخشی از داراییها ارزش روز دارد و بخش دیگری از دارایی همانند سرمایهگذاریهای ثابت براساس ارزش تاریخی در نظر گرفته میشود. البته مطابق استاندارد حسابداری اگر در کشوری سه سال متوالی تورم بیش از ۲۰ درصد وجود داشته باشد تمامی شرکتها ملزم به تجدید دارایی هستند هر چند که در ایران این قانون حسابداری الزامی نشده است. در واقع ایران به لحاظ قوانین حسابداری نسبت به سایر دنیا عقب است. از سویی تا سال ۷۶ استاندارد حسابداری در کشور تدوین نشده بود و در قانون تجارت نیز گفته شده که ترازنامههای شرکت تابع قانون تاریخی است و همین امر سبب میشود که قیمت واقعی روز هر شرکت بیشتر از سرمایه اولیهاش شده بود. بنابراین مشمول قانون ۱۴۱ بودن لزوما به معنی ورشکسته بودن شرکتها نیست، زیرا در واقع قیمت روز داراییهای هر شرکتی بیش از قیمت تاریخی آن است.
همچنین براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر زیان شرکتی بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن باشد باید مجمع تشکیل داده و نسبت به زیان شرکت تصمیمگیری شود و یا در صورت تقاضای ذینفع یا طلبکار نسبت به منحل شدن شرکت تصمیم گرفته شود اما تا زمانی که سهامدار شرکت تزریق پول به شرکت را ادامه دهد شرکت میتواند به فعالیت خود ادامه دهد. از آنجا که اغلب شرکتهای داخلی که مشمول این قانون ۱۴۱ نیز میشوند دولتی و خصولتی هستند و یا با سرمایه دولت شکل گرفتهاند حتی اگر با تجدید ارزیابی نیز ورشکسته باشند، دولت درخواست ورشکستگی نداده و با تزریق پول سعی در جبران زیان آنها میکند. در واقع تجدید ارزیابی روش معمولی برای جبران زیان شرکتها محسوب میشود.
طبق قانون هر شرکتی حق تجدید ارزیابی دارایی خود را دارد، اما مشکلات مالیاتی حاصل از تجدید ارزیابی سبب میشد در گذشته بسیاری از شرکتها تمایلی به تجدید ارزیابی نداشته باشند. در دنیا این مشکل با ایجاد سیستم انتقال مالیات برطرف شده اما در ایران تا سالها این مشکل مالیات وجود داشت و همچنان نیز با وجود اصلاح قانون مالیاتی که در سال ۹۲ صورت گرفت بنا شد اگر سود حاصل از تجدید ارزیابی در تجدید سرمایه به مصرف برسد مشمول مالیات نشود. بنابراین تجدید ارزیابی دارایی و از میان بردن سود حاصل از آن مطابق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نیست.
شرکتهای خودروساز ایران سهامی عام بوده و زیان این شرکتها به مفهوم زیان سهامدار است. بخشی از سهامداران این شرکتها مردم عادی و بخشی نیز متعلق به دولت و شرکتهای خصولتی هستند. بنابراین زیان این شرکتها علاوه بر آسیبی که به افراد حقیقی سهامدار میزند باعث زیان شرکتهای خصولتی میشود. از آنجا که این شرکتهای خصولتی بخشی از دولت هستند ضرر این شرکتها بر بودجه تحمیل میشود و آثار آن بدین صورت در اقتصاد کشور متبادر خواهد شد. اما واقعیت آن است که عامل اصلی این زیان شرکتهای خودروساز عملکرد مدیریت دولتی آنها در ۵۰ سال گذشته است و از آنجا که سرمایه این شرکتها نیز دولتی است بنابراین دولت با هر هزینهای از آنها حمایت میکند.
*اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد