پول‌های باد آورده!
جهان‌صنعت – انگار آقای ب.ز به‌هیچ عنوان از اقتصاد این مملکت دست‌بردار نیست و نمی‌توان نقطه پایانی برای جنجال‌هایش متصور شد. همین چند روز پیش بود که منابع رسانه‌ای از واردات یک محموله یک‌تُنی طلا و البته توقیف آن توسط گمرک خبر دادند. خبری که به‌ویژه به این دلیل بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که بلافاصله نام بابک زنجانی نیز کنار آن قرار گرفت. هرچند در ادامه وقتی رییس‌کل گمرک و مسوولان بانک مرکزی درباره جزئیات و ابهامات این محموله توضیح دادند، روشن شد که آنچه تحت عنوان محموله یک تُنی طلا مطرح شده بود، در واقع محموله‌ای بوده شامل تنها ۱۳کیلوگرم که البته با توجه به اینکه این ۱۳کیلو محموله وارداتی، طلا بود، کماکان بهعنوان محموله‌ای ارزشمند مورد توجه بود.
آخرین جنجال بابک با واردات ۱۳کیلو طلا
فرود عسگری، رییس‌کل گمرک ایران درباره جزئیات این محموله توقیفی توضیح داده و گفته است: «فارغ از اینکه صاحب کالا چه کسی باشد، ملاک گمرک آیین‌نامه‌های مصوب است. بنابر ضوابط بانک مرکزی، وزن هر شمش وارداتی باید دقیقا یک‌کیلوگرم و با عیار ۵/۹۹۵ باشد. حال آنکه وزن شمش‌های طلای وارد شده کمتر از یک‌کیلوگرم بوده و این موضوع باعث ابهام در روند ترخیص شده است. گمرک موضوع را به بانک مرکزی گزارش داده و بانک نیز اعلام کرده این محموله باید به کشور مبدا بازگردانده شود.» رییس گمرک در عین حال با رد شایعه واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی گفت: «تنها ۱۳کیلوگرم طلا وارد کشور شده و به دلیل مغایرت با استانداردها، مرجوع شده است.» این در حالی بود که همزمان خبرگزاری فارس با انتشار اسناد رسمی مدعی شد که ۱۳کیلوگرم طلا در قالب شمش‌های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحل قضایی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد.» تصویر روی این شمش‌های ۱۳کیلوگرمی نشان‌دهنده برج «دات‌وان» در چهارراه جهان کودک تهران بود که منتسب به بابک زنجانی است.
آنچه اما در ادامه جنجال پیرامون این خبر را به سطحی فراتر برد و منجر به واکنش افکار عمومی در گستره‌ای وسیع‌تر شد، انتشار ویدئویی از بابک زنجانی بود که با آن لحن همیشگی طلبکارانه سعی داشت خود را تبرئه کند. او که بیش از یک دهه را در زندان سپری کرده و پس از آنکه در همان نخستین سال‌های دهه ۹۰ خورشیدی بهعنوان یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی بازداشت شد و تا پای چوبه‌دار نیز رفت اما در نهایت آزاد شد، در توضیحاتی ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، ادعای قاچاق طلا را رد کرده و خطاب به رییس‌کل بانک مرکزی گفت: «ما طلا را وارد کرده‌ایم، نه خارج. طلا برای مردم بوده، نه برای سکه کردن و گران‌فروشی.» زنجانی همچنین در بخش دیگری از توضیحاتش در این رابطه ادعا کرد که واردات طلا در کشور آزاد است و هیچ منع قانونی ندارد و حتی مدعی شد پیشتر نیز «بیش از یک‌تن طلا» به کشور وارد کرده است.
این مواضع عجیب و غریب زنجانی اما مطابق انتظار بلافاصله با واکنش گمرک و بانک مرکزی مواجه شد. چنانکه فرود عسگری تاکید کرد که تنها یک محموله ۱۳کیلویی ثبت شده و وارداتی بیش از آن به گمرک گزارش نشده است. این در حالی بود که پیشتر محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی نیز درباره ادعاهای زنجانی درخصوص راهکارهای اقتصادی و موضوع رمزارزها و نیکل‌ها گفته بود: «ما از او خواستیم نیکل‌ها را بفروشد و بدهی‌اش را تسویه کند. ادعاهایی درباره ارزش نیکل‌ها یا ارزهای دیجیتال صحت ندارد و در حال حاضر هیچ مبلغی از او دریافت نشده است.»
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی به اظهارات جنجالی و توئیت‌های بابک زنجانی واکنش نشان داد و خطاب به او نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار، به جای توصیه به مقام‌های کشور، ابتدا بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کند؛ نیازی به راه‌حل‌های شفاف او نیست.» قمری‌وفا همچنین خاطرنشان کرد که «او از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد و بهتر است کمتر دروغ بگوید!» این موضع‌گیری صریح مقام مسوول در بانک مرکزی البته با این هدف اتخاذ شد که جلوی ادامه جنجال‌آفرینی بابک زنجانی را بگیرد اما به نظر می‌رسد که او از این جار و جنجال رسانه‌ای استقبال می‌کند. زنجانی طی این چند ماه گذشته، پیوسته تلاش کرده از حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی بهعنوان بستری برای انتقاد و تهدید مقام‌ها و مسوولان اقتصادی مملکت استفاده کند. او بارها مسوولان بانک مرکزی را به پاسخگویی فراخوانده و در مواردی نیز خبرنگاران را تهدید به پیگیری حقوقی کرده است. تا جایی که در یکی از توئیت‌هایش به صراحت اعلام کرده که «اگر نتوانید بدهکار بودن ما را اثبات کنید، مورد سؤال قرار می‌گیرید؛ این توئیت ارسالی را حفظ کنید!»
پدیده بابک زنجانی در اقتصاد ایران
قریب به دودهه پیش، در روزگاری که محمود احمدی‌نژاد بهعنوان رییس‌جمهور ایران هر روز به‌نحوی جنجالی در فضای سیاسی کشور به راه می‌انداخت، پدیده‌ای در اقتصاد ایران ظهور کرد که دست‌کم از حیث جنجال‌آفرینی و موج‌سواری رسانه‌ای، دست‌کمی از احمدی‌نژاد نداشت. هرچند آنچه این دو را به یکدیگر مرتبط می‌کرد، صرفا این شباهت میان شخصیت‌های اجتماعی آنها نبود بلکه اساسا این شیوه دولت‌داری احمدی‌نژاد بود که مجال پیدایش عجایبی همچون بابک زنجانی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. پدیده‌ای که البته ابتدا باتوجه به اتهام‌های فراوان اقتصادی که علیه‌اش مطرح بود، با عنوان اختصاری «بابک زنجانی» شناخته می‌شد اما خیلی زود با نام حقیقی خود که همان بابک زنجانی باشد، قدم به فضای عمومی و رسانه‌ای ایران گذاشت. زنجانی که یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان نفتی ایران در آن سال‌ها بود، به‌ویژه باتوجه به نوع دولت‌داری و موضع‌گیری‌های جنجالی احمدی‌نژاد و شرایط تحریمی ناشی از آن شیوه دولت‌داری احمدی‌نژاد، حداکثر استفاده را کرد و موفق شد خود را به سطحی فراتر از دیگر فروشندگان نفت برساند. با این همه با پایان دوران احمدی‌نژاد، خورشید دولتمندی زنجانی نیز غروب کرد و سرانجام در دی‌ماه ۹۲ در حالی که چند ماهی از آغاز دولت نخست روحانی می‌گذشت، خبر آمد که «بابک زنجانی دستگیر شد!»
این در حالی بود که مسوولان وقت قوه قضاییه دلیل این بازداشت را پرونده بدهی هنگفت زنجانی به وزارت نفت با ادعای تحریم و جعل گواهی بانک مرکزی تاجیکستان عنوان کردند. چندماه بعد نیز در مردادماه ۹۳، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت روحانی در اظهارنظری در ارتباط با این متهم نفتی گفت: «۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رییس‌کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت.» این هشدارها تا بیش از ۲ سال بعد نیز ادامه یافت و در اسفندماه ۹۴ در حالی که تقریبا به همین مدت از دوران حبس بابک زنجانی می‌گذشت، حکم بابک زنجانی مبنی‌بر محکومیت به اعدام، ردمال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی صادر شد. کمتر از یک سال بعد نیز در آذرماه ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور با این قید تایید شد که «اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.»
فرار از چوبه دار و بازگشت به میدان اقتصاد و رسانه
حکم بابک زنجانی که بیش از یک دهه حبس او، فرازوفرود فراوانی را پشت‌سر گذاشت، سرانجام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ با موافقت رهبری از اعدام به ۲۰ سال حبس تغییر کرد و در ادامه وکیل این متهم اقتصادی نیز توضیح داد که چون ۱۰سال از حبس موکلش گذشته، دوران تحمل زندان او بنابر قانون به پایان رسیده است. توضیحاتی که در ادامه، زمینه آزادی او را فراهم کرد اما این پایان ماجرا نبود. چه آنکه چند ماه پیش با ورود به حوزه فعالیت‌های وزارت راه جنجال‌آفرین شد و همین چند روز پیش، در واپسین روزهای مردادماه هم ماجرای واردات طلا، باعش شد نامش بار دیگر به سرخط اخبار بازگردد. زمانی که رییس بانک مرکزی اعلام کرد که بابک زنجانی از ۸/۱میلیارد دلار بدهی به این نهاد، فقط ۱۵میلیون دلار آن را تسویه کرده اما در ادامه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «براساس حکم دادگاه، او محکوم به پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۵/۹۶۷میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال‌های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است.» جهانگیر همچنین گفت: «در سال ۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که ۱۰۰درصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷میلیارد تومان به‌حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.» سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اقدامات بعدی خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۸/۱میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»
در حالی که روابط‌عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر عدم تسویه بدهی یک‌میلیارد و ۹۶۷میلیون یورویی زنجانی و تسویه تنها ۱۵میلیون دلار از مجموع بدهی‌اش، اعلام کرد «رمزارزهای ادعایی بابک زنجانی نیز فاقد ارزش معاملاتی است.» سخنگوی قوه قضاییه در توضیحات خود در این رابطه گفته است: «براساس توافقی که محکوم‌علیه (بابک زنجانی) با بانک مرکزی داشته، مبلغ ۶/۱میلیارد دلار در قالب رمزارز به‌حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است. البته اعتبار رمزارزها مربوط به تایید نهایی بانک مرکزی است.» جهانگیر همچنین تاکید کرد که به بابک زنجانی اعلام کرده‌اند که به هر طریق ممکن بدهی‌های خود را تسویه کند. او گفت: «میزان دریافتی‌های صورت گرفته از زنجانی در حال حاضر بیش از میزان مبالغی بوده که نامبرده محکوم شده ولی چون تبدیل کردن این اموال زمان‌بر بوده موضوع در دستورکار قرار دارد.» اما در حالی که قوه قضاییه تاکید داشت روند شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران از حدود ۴۰۰ روز گذشته به کمتر از ۴ دقیقه در حال حاضر رسیده، بانک مرکزی اعلام کرد اگرچه بابک زنجانی پیشنهاد تسویه بدهی به بانک مرکزی با رمزارز شخصی خود معادل ۶/۱میلیارد دلار را ارائه کرده اما رییس‌کل بانک مرکزی در همان جلسه این پیشنهاد تهاتر بدهی با رمزارز زنجانی را نپذیرفته و این مساله را به قوه قضاییه و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز اعلام کرده که رمزارز زنجانی موردتایید این نهاد نیست. موضوعی که محمدرضا فرزین در اردیبهشت‌ماه امسال نیز در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که رمزارز شخصی زنجانی را نپذیرفته است.
نقطه پایان جنجال‌آفرینی بابک زنجانی کجاست؟!
نام بابک زنجانی از میانه دهه ۹۰ خورشیدی و مشخصا سال‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد برسر زبان‌ها افتاد اما آنچه محل تامل است، این است که جنجال‌های او در روزگاری که حتی خود احمدی‌نژاد هم دیگر در میدان رسانه فعال نیست، پایان نیافته است. پرسروصداترین پرونده اقتصادی کشور که انتظار می‌رفت دست‌کم دو سال پیش به نقطه پایان و اجرای حکم برسد، حالا چندین نهاد دولتی و فرادولتی را مشغول خود کرده و این در حالی است که زنجانی پس از ورود به عرصه فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی، در مورد اخیر بانک مرکزی و گمرک کشور را نیز وارد بازی‌های خود کرده است. آنچه اما در نهایت محل بحث است، این است که چرا بالاخره مسوولان به این جنجال‌ها پایان نمی‌دهند؟!
