20 - 12 - 2022
پور محمدی:صندوق در تصمیم های خود مستقل است
گروه اقتصادی- چندی پیش بود که دولت اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی را به هیات عامل این صندوق واگذار کرد؛ واگذاری که حرف و حدیثهای زیادی به همراه داشت و بسیاری از سیاسیون معتقد بودند این عمل دولت برای در اختیار گرفتن صندوق توسعه ملی است.عاملیت هیات عامل بر این صندوق به این معنا بود که رای نمایندگان دو قوه دیگر در تصمیمگیریهای کلان بلااثر است زیرا تصمیمگیریهای هیات امنا به دوسوم رای نیازمند است و دوسوم از ترکیب هیات امنا را شش عضو دولتی تشکیل میدهند و شش رای در تصمیمگیریها در نهایت نتیجهاش تصویب نظر رییسجمهور است و این یعنی صندوق توسعه ملی به طور کامل در اختیار دولت قرار میگیرد تا هر زمان که بخواهد از منابع آن استفاده کند.
این امر اما موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد و وکلای ملت در این راستا طرحی برای اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه و بازگرداندن اختیارات هیات امنا که از جمله آن نظارت بر منابع صندوق توسعه ملی است، ارایه کردند تا مجددا نظارت مجلس و قوه قضاییه بر صندوق توسعه ملی جاری شده و نمایندگان این دو قوه نیز در هیات امنا حق رای داشته باشند.
در نهایت ۱۶ آبانماه بود که مجلس دو فوریت طرح بازگرداندن اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به این هیات را تصویب کرد؛ طرحی که دولت نهایت تلاشش را کرد که آن را متوقف کند اما موفق نشد.
ماجرا اما از این قرار بود که در حالی که ادامه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده «۸۴» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند که بازگرداندن اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی را نیز شامل میشد، دولت در بررسی طرح اصلاح قانون برنامه پنجم خواستار سلب فوریت از این طرح شد تا مخالفت خود را با این تغییر اعلام کند چرا که بازگرداندن اختیارات صندوق به معنای کاهش اعمال نظر دولت در بهکارگیری منابع این صندوق است.
بنابراین دولت که به دنبال این بود تا با سلب یک فوریت از این طرح از کاهش اختیارات نمایندگان دولتی در هیات امنای صندوق توسعه ملی جلوگیری کند موفق به طرح درخواست خود در صحن علنی نشد تا صندوق توسعه ملی از اختیار دولت خارج شود.
حالا اما رییس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی هشدار داده است تا به این ترتیب به نظر برسد که دولتیها همچنان با وجود قانون مجلس به برداشت از صندوق بدون نظر هیات امنا ادامه میدهند.
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
با وجود اینکه اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی که قبلا به هیات عامل که ترکیبی کاملا دولتی داشت واگذار شده بود مجددا به هیات امنا که ترکیبی از اعضای سه قوه و بخشخصوصی عضو آن هستند بازگشته است اما رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مالک و صاحب پول موجود در صندوق توسعه ملی، هیات عامل است، میگوید: هر عملیاتی از این حساب باید با امضای هیات عامل صورت گیرد و هر مرجعی بدون امضای هیات عامل از موجودی صندوق برداشت کند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به حساب میآید.
حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی پورمحمدی با اشاره به استقلال صندوق توسعه ملی گفت: صندوق باید در تصمیمات خود مستقل عمل کند و هیچکس حق ندارد در هر سطح و مرتبهای که باشد بدون امضای هیات عامل صندوق از منابع صندوق برداشت کند و اگر اینچنین کاری کند با صراحت میگویم که تصرف در اموال عمومی کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با صراحت میگویم که باید نظامات این صندوق حفظ شود و مجلس و دولت در کار این صندوق دخالت نکنند. صندوق توسعه ملی نیز خود را ملزم به تبعیت از قوانین ابلاغی میداند.
تعرض به سرمایه ملی
رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: تمام اهتمام ما در هیات نظارت این است که قانون به دقت اجرا شود و توصیه ما به هیات عامل نیز همین است که از اجرای دقیق قانون فروگذاری نداشته باشد.
وی افزود: ما در هیات نظارت صندوق توسعه ملی نمیخواهیم برخلاف قانون عمل شود و به این سرمایه ملی تعرض شود چراکه معتقدیم این سرمایه باید در خدمت توسعه کشور باشد و به منابع آن باید به عنوان سرمایه بین نسلی نگریسته شود.
رشد و توسعه بخشخصوصی
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سرمایههای صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخشهای خصوصی، غیردولتی و عمومی قرار گیرد، افزود: نباید دولت از منابع این صندوق استفاده کند بلکه باید این قدرت در اختیار بخشخصوصی قرار گیرد تا در مسیر رشد و توسعه از منابع این صندوق بهرهبرداری شود.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حسابی مانند صندوق توسعه ملی باید تابع سیاستهای مادر باشد تا به آن دستاندازی نشود، افزود: این صندوق باید از خطر تصمیمات مقطعی و موردی دور نگاه داشته شود و برای برداشتن احتمال تعرض به این صندوق از سوی دولت به منظور هزینهکرد در مسایل جاری کشور نیز باید سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد.
وی هر مدلی از توزیع پول نقد در بین مردم را سیاستی شکست خورده ارزیابی کرد و افزود: پول نباید مسدود و انباشت شود بلکه باید در گردش و مولد باشد.حجتالاسلام پورمحمدی یادآور شد: عدم تعادل اقتصادی در نقاط گوناگون کشور خطری است که باید با سرمایهگذاری مولد از محل صندوق توسعه ملی در استانها برطرف شود. این کار البته باید بدون دخالت دولت و توسط تقویت بخشخصوصی و غیردولتی انجام گیرد.رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی، میزان منابع صندوق توسعه ملی و اقدامات انجام شده برای شروع کار در این صندوق را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این صندوق میتواند بزرگترین خزانه ملی باشد و اکنون نیز به سرعت در حال رسیدن به این جایگاه است.
حجتالاسلام پورمحمدی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در بخشهای مولد و به بخشخصوصی و غیردولتی پرداخت شود، افزود: همانطور که اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی جدیت دارند که منابع این صندوق به سرعت به بخشهای مولد اختصاص یابد، ما نیز بر این امر تاکید میکنیم.
وی تصریح کرد: گرچه هیات عامل در تخصیص منابع صندوق خوب عمل کرده اما سهم کمی از این منابع، توزیع و به کارگیری شده که مشکل اساسی است.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قوت نظام است و در مدت کوتاهی ۴۲ میلیارد دلار در آن ذخیره شده است، ابراز امیدواری کرد صندوق توسعه ملی با ظرفیت بالایی که دارد با ارایه گزارشهای مختلف بتواند فرهنگ شفافسازی را در کشور ایجاد کند.رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با بیان اینکه هیات نظارت صندوق توسعه ملی در خدمت هیات عامل برای توسعه و ارتقای اقتصاد کشور است، گفت: امید است با حفظ، توزیع و بهکارگیری سرمایههای کشور در صندوق توسعه ملی افقهای روشنی پیشروی کشور گشوده شود.
این در حالی است که معاون نظارت برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری چندی پیش از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد با منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و تاکید کرد که کاهش ۵/۴ درصد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال ۹۲ را میتوان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد.اعتبار صندوق توسعه ملی حق تولید است عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت گفت: اعتبار صندوق توسعه ملی حق تولید است نه سهم کسری بودجه دولت.
محمد دهقانی گفت: صندوق توسعه ملی اساسنامه مشخصی دارد و عملکرد و حوزه اختیارات این صندوق در اساسنامه آن مشخص شده است.نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: روشن است که اعتبارات صندوق توسعه ملی صرفا مربوط به حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی است و به هیچوجه امکان برداشت از این اعتبارات برای تامین کسری بودجه وجود ندارد.
دهقانی با تاکید بر اینکه اعتبارات صندوق باید برای رونق تولید و سرمایهگذاری صرف شود، تصریح کرد: اعتبارات صندوق توسعه ملی نه تنها برای کسری بودجه نیست بلکه از این محل نمیتوان برای بودجه عمومی نیز اعتبار برداشت کرد.
تبدیل منابع صندوق توسعه ملی
همچنین محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از انجام مذاکراتی در سطح کلان برای چگونگی تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال در تدوین قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور خبر داد و گفت: صندوق توسعه تابع سیاستهای پولی و ارزی کشور است و هر تصمیمی که توسط شورای پول و اعتبار گرفته شود مبنای عمل صندوق توسعه برای تبدیل منابع ارزی به ریال خواهد بود.وی درباره پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به ایسنا گفت: بنا به قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ریالی به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی پرداخت شود.وی با اشاره به اینکه پس از انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها منابع صندوق در مرکز مبادلات ارزی به ریال تبدیل میشود، تصریح کرد: روند تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال متناسب با پذیرش طرحها در بانکهای عامل و سپس تایید توسط صندوق توسعه است.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه امیدواریم در سالجاری ۲۰ درصد تعیین شده به صورت ریالی در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی جذب و مشکلات این بخشها برطرف شود، خاطرنشان کرد: تاکنون شش هزار میلیارد تومان قرارداد عاملیت ریالی با بانکها منعقد شده است.
سهمیه تسهیلات ریالی
دودانگه با اشاره به اینکه تا پیش از تشکیل مرکز مبادلات ارزی منابع ارزی صندوق توسعه برای پرداخت تسهیلات ریالی با نرخ ۱۲۲۶ به ریال تبدیل میشد، اضافه کرد: پس از ایجاد این مرکز ارز صندوق متناسب با نرخ روز مرکز مبادلات به ریال تبدیل میشود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد:تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی بر این است که از ظرفیت قانون ویژه مبنی بر پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه به این بخشها استفاده و تمامی این منابع در سالجاری جذب شود.دودانگه درباره میزان تسهیلات ریالی صندوق توسعه در سال آینده گفت: امیدواریم که منابع صندوق همانطور که در اساسنامه پیشبینی شده است به صورت ارزی به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی پرداخت شود.وی گفت: بر این باوریم که سهمیه تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه نباید بیش از میزان فعلی افزایش یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد