پناهگرفتن پشت ۲هزارسهم
جهان صنعت– روابطعمومی هلدینگ خلیجفارس درحالی استعفای دستهجمعی هیاترییسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت را اقدامی غیرحرفهای و فشار سیاسی معرفی کرده که هنوز بهسادهترین پرسش این پرونده پاسخ نداده است. اگر هیاتمدیره حسن عباسزاده را بهعنوان مدیرعامل انتخاب و وزارت نفت این انتصاب را رسما اعلام کرده و سهامدار حقوقی نیز خواستار تغییر نماینده خود شده محمد شریعتمداری با اتکابه کدام مصوبه همچنان روی صندلی مدیرعاملی نشسته و جلسه برگزار میکند؟
روابطعمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس پساز استعفای دستهجمعی اعضای هیاترییسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت بهجای ارائه اسناد روشن درباره وضعیت مدیرعاملی هلدینگ منتقدان را بهاعمال فشار رسانهای و سیاسی متهم کرده است. بخش عمده این پاسخ بر این ادعا استوار شده که صندوق بازنشستگی نفت تنها ۲هزارسهم مستقیم از مجموع هزارمیلیارد سهم شرکت را در اختیار دارد و بنابراین سهامداری خرد است که نمیتواند در مدیریت هلدینگ مداخله کند. این استدلال هرچند ممکن است درباره میزان مالکیت مستقیم صندوق درست باشد اما پاسخی بهاصل مناقشه نیست. هیچکس نگفته دارنده ۲هزارسهم میتواند بهتنهایی مدیرعامل بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور را عزل و نصب کند. پرسش این است که هیاتمدیره شرکت در دومتیرماه چه تصمیمی گرفته و چرا تصمیم اعلامشده آن اجرا نشده است؟
خبرگزاری رسمی وزارت نفت در ۳تیر بهصراحت اعلام کرد هیاتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس حسن عباسزاده را بهعنوان مدیرعامل منصوب و جایگزین محمد شریعتمداری کرده است. در همان خبر نیز آمده بود که اعضای هیاتمدیره از خدمات شریعتمداری قدردانی کردند؛ عبارتی که در عرف اداری معنایی جز پایان دوره مدیریت او ندارد.
حذف صورتمساله یا تعداد سهام؟
روابطعمومی هلدینگ تلاش کرده اختلاف را بهسهم مستقیم صندوق تقلیل دهد درحالیکه موضوع اصلی اعتبار صورتجلسه هیاتمدیره و جایگاه نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیاتمدیره است. مطابق ماده۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت وقتی یک شخص حقوقی عضو هیاتمدیره است باید نماینده خود را معرفی کند و همان شخص حقوقی نیز میتواند نمایندهاش را عزل کرده مشروط بر اینکه همزمان جانشین او را بهشرکت معرفی کند. بنابراین تعداد سهام مستقیم صندوق بهتنهایی پاسخدهنده این پرسش نیست که آیا نمایندگی شریعتمداری خاتمه یافته یا خیر. مهمتر آنکه ماده۱۲۴ همین قانون انتخاب مدیرعامل و عزل او را در صلاحیت هیاتمدیره قرار داده است. روابطعمومی هلدینگ میتواند درباره اعتبار جلسه، نصاب قانونی، ثبت صورتجلسه یا ترکیب هیاتمدیره توضیح دهد اما نمیتواند خبر رسمی انتخاب عباسزاده را نادیده بگیرد و سپس با شمارش ۲هزارسهم صورتمساله را پاک کند. اگر واقعا مصوبه دوم تیر فاقد اعتبار بوده چرا صورتجلسه و مستندات حقوقی ابطال آن منتشر نمیشود؟ اگر عباسزاده مدیرعامل نشده چرا رسانه رسمی وزارت نفت با صراحت از «انتصاب» و «جایگزینی» سخن گفته است؟ اگر شریعتمداری همچنان مدیرعامل قانونی بوده کدام مصوبه جدید هیاتمدیره بعد از دوم تیر او را در این جایگاه تثبیت کرده است؟ بهجای پاسخ بهاین سوالها روابطعمومی هلدینگ استعفاکنندگان را متهم میکند که اعتماد بازار سرمایه را تضعیف کردند؛ حال آنکه منشأ بیاعتمادی انتشار یک نامه استعفا نیست. آنچه بازار را نگران میکند وجود دوروایت رسمی درباره مدیریت شرکتی است که بخش مهمی از تولید و صادرات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد: وزارت نفت از مدیرعامل جدید سخن میگوید و روابطعمومی هلدینگ همچنان اخبار مدیر قبلی را منتشر میکند.
لابی برای ماندن؛ از هیاتمدیره تا دفتر رییسجمهور
روابطعمومی خلیجفارس از فشار سیاسی سخن میگوید اما توضیح نمیدهد رساندن پرونده ادامه فعالیت شریعتمداری بهدفتر رییسجمهور چه نامی دارد. اسناد منتشرشده نشان میداد پساز پایان سنوات خدمت شریعتمداری، مکاتبهای از سوی رییس دفتر رییسجمهور برای فراهمکردن امکان ادامه فعالیت او انجام شده است. این مکاتبه ممکن است مانع بازنشستگی را برطرف کند اما حکم مدیرعاملی صادر نمیکند و رای هیاتمدیره را نیز خودبهخود از بین نمیبرد.
تفاوت میان اجازه ادامه اشتغال و انتصاب بهمدیرعاملی همان نکتهای است که تیم رسانهای نزدیک بهشریعتمداری عامدانه مخدوش میکند. مجوز اداری فقط میگوید استفاده از خدمات یک فرد بازنشسته ممنوع نیست اما اینکه او مدیرعامل کدام شرکت باشد همچنان باید در چارچوب ارکان همان شرکت تعیین شود. اکنون نشانههای علنی نشان میدهد وزارت نفت هیاتمدیرهای که خبر تصمیمش منتشر شده و اعضای هیاترییسه صندوق نفت از ادامه وضعیت موجود رضایت ندارند. بااینحال شریعتمداری نهتنها صندلی را ترک نکرده بلکه همچنان با عنوان مدیرعامل بهمناطق عملیاتی میرود و جلسه برگزار میکند. پرسش ناگزیر این است که وقتی این حجم از مخالفت رسمی شکل گرفته چه شبکهای از حمایت و رایزنی امکان ادامه حضور او را فراهم کرده است؟
حاکمیت شرکتی یا حاکمیت روابطعمومی؟
روابطعمومی هلدینگ در پایان بیانیه خود از حاکمیت قانون دفاع میکند؛ دفاعی که تا زمان انتشار اسناد اصلی پرونده بیشتر شبیه یک شعار است. حاکمیت شرکتی یعنی مشخص باشد مدیرعامل با رای چه کسانی انتخاب شده، صورتجلسه کجاست، چه زمانی ثبت شده و چه کسی اختیار امضا دارد. حاکمیت شرکتی یعنی روابطعمومی ابزار شخص مدیرعامل برای حمله بهسهامداران، بازنشستگان و منتقدان نباشد.
استعفای دستهجمعی مدیران صندوق ممکن است بهترین یا تنها شیوه اعتراض نباشد اما نمیتوان اصل اعتراض آنان را با عبارتهایی چون غیرحرفهای و فشار روانی دفن کرد. کسانی که استعفا دادند مدعی هستند مصوبه تغییر مدیریت اجرا نشده و امکان انجام وظایف قانونی از آنان گرفته شده است. پاسخ حرفهای بهاین ادعا انتشار مستندات است و نه پروندهسازی رسانهای علیه معترضان.
بحران خلیجفارس را ۲هزارسهم ایجاد نکرده است. بحران از جایی آغاز شد که یک مدیرعامل جدید رسما معرفی شد اما مدیر قبلی حاضر نشد از صندلی بلند شود. اکنون روابطعمومی نیز بهجای پاسخ بهاینکه شریعتمداری با کدام رای معتبر همچنان مدیرعامل است منتقدان را متهم میکند.
اگر قانون معیار است صورتجلسهها منتشر شوند، اگر مجمع معیار است تا رای مجمع از استفاده ابزاری از نام هلدینگ برای تثبیت یک فرد خودداری شود و اگر تصمیم هیاتمدیره معتبر است باید اجرا شود. بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران نمیتواند ملک شخصی هیچ مدیر یا شبکه سیاسی باشد.
شریعتمداری باید روشن کند برای خدمت بهصنعت مانده یا صنعت را برای حفظ صندلی خود گرفتار بحرانی کرده که هر روز هزینه آن از جیب سهامداران، کارکنان و بازنشستگان پرداخت میشود.
