3 - 01 - 2017
پلیتیک تک نرخی شدن ارز
گروه اقتصادی- بانک مرکزی شرایط تازهای را برای واردکنندگان در نظر گرفته که میتوانند گشایش السی را با دلار ۳۶۰۰ تومانی در هر دوره زمانی انجام دهند که البته در شرایط خاص حداقل نرخ در زمان تسویه مبنا قرار میگیرد که تا پیش از این نرخ مبنایی برای باز کردن السی وجود نداشت.
سیاست دستوری بانک مرکزی و تعیین یک نرخ جدید برای دلار در راستای تک نرخی شدن ارز است و به نظر میرسد با توجه به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر حذف تدریجی ارز مبادلهای رفته رفته دلار دولتی که در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ تومان است جای خود را به دلار ۳۶۰۰ تومانی میدهد.
بر همین اساس در جریان اقداماتی که برای ساماندهی بازار ارز انجام و در قالب «دستورالعمل اقدام نظام بانکی جهت گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» به شبکه بانکی ابلاغ شد، شرایطی در حوزه تجارت خارجی به ویژه واردکنندگان تعیین شده است. بنابراین گشایش السی از موقعیت جدیدی برخوردار و قیمت پایه ۳۶۰۰ تومانی برای گشایش السی در نظر گرفته شد.
ترغیب واردکنندگان به گشایش اعتبار
بر این اساس بانک مرکزی به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی و به طور کلی انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانکها اجازه داده است با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علیالحساب، گشایش اعتبار کنند.
همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نهتنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد – هر کدام که کمتر باشد – وجه اسناد را با بانک تسویه خواهند کرد.
بنابر شرایط تعیین شده برای واردکنندگان، تامین ارز اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد، بر مبنای صد در صد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری هر کدام که کمتر باشد، انجام میشود به شرط آنکه بیش از شش ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری نگذشته باشد همچنین نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری، میانگین نرخ فروش ارز آزاد یک روز کاری قبل از تاریخ صدور گواهی خواهد بود.
در عین حال که تامین ارز بابت پیش پرداخت به ذینفع اعتبار با رعایت مفاد بند «۱۶» مجموعه مقررات ارزی، به نرخ آزاد روز پرداخت با دریافت معادل ریالی مربوطه (علاوه بر پیش دریافت ریالی علیالحساب دریافتی موضوع بند «یک» این دستورالعمل) امکانپذیر است.
فعالان اقتصادی موظف به ثبت اطلاعات گشایش اعتبار اسنادی در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) هستند.
رییس کل بانک مرکزی هدف از ابلاغ این بخشنامه را حرکت فعالیتهای ارزی مشتریان به مجرای بانکها دانسته و گفته که بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار میدهد، فعالیتهای مشتریان بانکها را به مسیر صحیح بانکی سوق دهد. وی البته تاکید داشته که این انتظار وجود دارد که بانکها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند.
چگونگی تهیه ارز صادراتی
در همین حال معاون اول رییسجمهور نیز با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را براساس سیاستگذاری بانک مرکزی به فروش برسانند.
معاون اول رییسجمهور در این ابلاغیه ضمن مکلفکردن صادرکنندگان محصولات و فرآوردههای پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات براساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجامشده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
اسحاق جهانگیری در ابلاغیهای به منظور تحقق دستور رییسجمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاههای اجرایی و بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
در بخشی از مصوبه معاون اول رییسجمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافیها به وظایف متعارف خود برگردند.»
حمایت از تولید داخلی
در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راهاندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد. »
در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.
در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.»
در این ابلاغیه آمده است به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاههای اجرایی و بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر مینماید:
الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل ۱۰ درصد پیشپرداخت براساس نرخ دلار ۳۶۰۰۰ریال به طور علیالحساب.
ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیشپرداخت علیالحساب موضوع بند الف تسویه شود.
پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.
۲- صادرکنندگان محصولات و فرآوردههای پتروشیمی (جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمیها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف یا فروش برسانند.
صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ویژه (شامل انواع فرآوردههای نفتی جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافیها به وظایف متعارف خود برگردند.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافتها و پرداختهای ارزی را برقرار نماید. به این منظور تمامی دستگاهها و حوزههای مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهرهبرداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و برخط مسافری و نظایر آن را با بهرهگیری از سامانه جامع تجارت فراهم کنند. (موضوع بند «الف» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد «۳» و «۳۵» آیین نامه اجرایی قانون مذکور. )
۵- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راهاندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره «۳» ماده «۵» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.
تبصره- تمام دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آییننامههای موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.
۶- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع شود.
۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستمهای پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارائه نماید.
۸- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارشهای مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
۱۰- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزههای خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند «۱۴» این ابلاغیه ارائه نماید.
۱۲- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک یادشده محل تامین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگیهای بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادلهای) اقدام میکند.
۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییسجمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، تمام این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییسجمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.
راهاندازی بازار بین بانکی ارز تا پایان سال
با این اوصاف افزایش چشمگیر نرخ دلار با دخالت بانک مرکزی به سرعت تعدیل و روز گذشته هر دلار آمریکا در محدوده ۳۹۱۰-۳۹۰۰ تومان معامله شد. به نظر میرسد با توجه به تلاشهای دولت برای ساماندهی بازار ارز تا انتخابات سال آتی دلار باید کمتر از چهار هزار تومان بماند.
مهمترین عامل این افزایش کشیدن ماشه توسط دولت بود. کشیدن ماشه توسط بانک مرکزی یک هدف اصلی را نشانه میرفت؛ سنجیدن انتظارات و وضعیت بازار ارز و واکنشهای عاملان اقتصادی به آن که برای تعیین نرخ مدنظر جهت یکسانسازی نرخ ارز در سال ۹۶ میتواند بسیار مفید باشد.
در همین حال ولیالهه سیف در نشست هماندیشی با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادلهای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادلهای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود اما پس از برنامهریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خردادماه سالجاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها به نرخ آزاد در مردادماه سالجاری، بانکها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادلهای در بازار ارز فعالیت کنند. اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه میگذرد اما با این وجود اقدام جدی از سوی بانکها دیده نمیشود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در خصوص یکسانسازی نرخ ارز گفت: در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادلهای را حذف کند تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادلهای نشود. در این شرایط بانکها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهههای زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانکها ارز خریداری کرده یا به آنها ارز بفروشد. سیف اظهار کرد: بانک مرکزی با هدف کنترل بیشتر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات، زمینه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتی توسط بانکها را در بازار بین بانکی فراهم میکند. با راهاندازی این بازار، زمینه ورود بانکها به فعالیتهای ارزی بیش از پیش فراهم میشود و بانکها جایگاه اصلی خود در مبادلات بینالمللی را باز مییابند.
افزایش مداخله دولت در بازار
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص نوسانات پیش آمده در بازار ارز طی هفتههای اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان میدهد نرخ ارز در زمانهای معینی به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی میشود که به نظر میرسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است.
رییس کل بانک مرکزی از تلاش و فعالیت منضبط بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبهرو نیست اما در هر حال نمیتوان از اثرات روانی این التهابات چشمپوشی کرد. با وجود برخی جوسازیها در داخل و برخی رسانههای خارجی با این حال معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت دخایر ارزی کشور در طول سالیان گذشته گفت: در گذشته وضعیت ارزی کشور به دلیل محدودیت و کسری ذخایر، مطلوب نبود اما همانطور که پیش از این نیز گفته شد بانک مرکزی در حال حاضر از این منظر با مشکلی روبه رو نیست و در حال حاضر تنها غیبت بانکها در تسویه تجارت خارجی، اصلیترین تنگنا در این حوزه است.
افزایش تقاضای فصلی
سیف با اشاره به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: در حال حاضر از سوی برخی رسانهها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده میشود. باتوجه به تجربه جهانی نمونه این نوسانات را میتوان در تضعیف ۶/۲۵ درصدی یورو برابر دلار در آذرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مردادماه سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد که البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که اکنون قیمت واقعی دلار از چهار هزار تومان نیز پایینتر است؛ آنچه در فضای فعلی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر صحیح و به دور از شایعات و جوسازیهای موجود است.
رییس شورای پول واعتبار با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، عنوان کرد: با نگاه به منحنیهای نرخ دلار در بازار ایران میتوان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دیماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تاثیر داشته است. در این میان، تسویه حسابهای تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکتهای صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمیها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم میکند.
وی با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی کشور هنگام کاهش قیمت نفت بیان کرد: در سالهای گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر میبرد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند. برای مثال کشور روسیه در هفته ابتدایی این کاهشها، ۸۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، کشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد اما باوجود این فشارها ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت. برای مثال اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته تمام این دستاوردها مرهون تلاشهای دولت و به ویژه تیم اقتصادی است.
روند کاهشی تورم
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند کاهشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سالهای اخیر گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود ۴۰ درصد در مردادماه ۱۳۹۲ به ۶/۸ درصد در آذرماه ۱۳۹۵، کاهش پیدا کرده است و متوسط نرخ دلار نیز ۵/۲۱ درصد افزایش را نشان میدهد. اما در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با کاهش روبه رو بوده است. مثلا قیمت یورو در مرداد ماه ۱۳۹۲، ۴۵۰۰ تومان بوده است که اکنون به ۴۳۰۰ تومان رسیده است این امر به این معناست که بسیاری از واردکنندگان که واردات اقلام از اروپا انجام میدهند، اکنون نسبت به سالیان گذشته کالاها و خدمات را به قیمت پایینتری وارد میکنند.
رییس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شرکای اصلی تجاری ایران در فعالیتهای اقتصادی کشورمان، حجم فعالیتهای اقتصادی انجام شده به دلار را اندک و کمرنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با ۶/۲۳ درصد، امارات با ۱۷ درصد، حوزه یورو ۱۲ درصد، کرهجنوبی هفت درصد، ترکیه شش درصد و هند و روسیه هر کدام چهار درصد انجام میشود. همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با ۸/۱۷ درصد، امارت ۵/۱۵ درصد، عراق ۵/۱۴ درصد، ترکیه ۲۷/۹ درصد، کرهجنوبی ۶/۷ درصد و هند ۷/۶ درصد صورت میگیرد. این آمار حاکی از این است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم فعالیتهای اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور میشود. رییس کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانکها به فعالیتهای ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانکها با اطلاعرسانی مناسب و نیز برگزاری نشستها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیتهای پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند و اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانکها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطهگری بانکها تشویق کنند. این امر نه تنها موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی میشود، بلکه بانکها نیز میتوانند با کارمزدهای فعالیتهای ارزی، منافع سهامداران خود را تامین کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد