«جهان‌صنعت» ابعاد اقتصادی ورود آمریکا به جنگ ایران و اسرائیل را بررسی کرد؛

پشت پرده اقتصادی جنگ

گروه اقتصادی
کدخبر: 541238
با گذشت بیش از یک‌هفته از شعله‌ور شدن جنگ میان ایران و اسرائیل، ورود مستقیم ایالات‌متحده به میدان نبرد، نقطه‌عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه رقم زد.
پشت پرده اقتصادی جنگ

جهان‌صنعت‌- با گذشت بیش از یک‌هفته از شعله‌ور شدن جنگ میان ایران و اسرائیل، ورود مستقیم ایالات‌متحده به میدان نبرد، نقطه‌عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه رقم زد. اگرچه کاخ سفید مداخله نظامی خود را در چارچوب ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توجیه می‌کند اما تجربه‌های گذشته، شواهد میدانی و پیامدهای اقتصادی این تصمیم، حکایت از واقعیت‌هایی پیچیده‌تر دارد.

سابقه رفتار ایالات‌متحده در بحران‌های بین‌المللی از عراق و لیبی گرفته تا تحولات سوریه نشان می‌دهد که مداخلات نظامی این کشور همواره با مجموعه‌ای از اهداف هم‌زمان دنبال می‌شود؛ اهدافی‌که منافع اقتصادی، بازآرایی نظم منطقه‌ای و تثبیت برتری در بازارهای جهانی انرژی را در بر می‌گیرد.

اکنون در پرتو بحرانی تازه در خاورمیانه، باید پرسید: آیا ادعای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، تنها بخشی از یک بازی بزرگ‌تر اقتصادی نیست؟

بازار جهانی انرژی؛ میدان پنهان رقابت

یکی از نخستین و مهم‌ترین حوزه‌هایی که از ورود نظامی ایالات‌متحده به جنگ ایران و اسرائیل تاثیر می‌پذیرد، بازار جهانی انرژی است؛ بازاری که هم از منظر استراتژیک و هم از زاویه اقتصادی، برای آمریکا نقشی محوری دارد. هرگونه بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس به‌ویژه در صادرات نفت ایران و امنیت تنگه هرمز بلافاصله به افزایش قیمت جهانی نفت منجر می‌شود. این افزایش قیمت، گرچه فشار مضاعفی بر اقتصادهای واردکننده انرژی وارد می‌کند اما برای تولیدکنندگان نفت و گاز شیل در ایالات‌متحده یک فرصت طلایی به‌‌شمار می‌رود.

طی دهه گذشته، آمریکا با تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، به بازیگری اثرگذار در سمت عرضه انرژی بدل شده است. هر شوک ژئوپلیتیکی که عرضه نفت از سوی کشورهای رقیب به‌ویژه ایران را مختل کند، نه‌تنها سهم بازار تولیدکنندگان آمریکایی را افزایش می‌دهد بلکه به تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی آمریکا به‌عنوان تامین‌کننده‌ای امن و غیرسیاسی در نگاه اروپا و شرق آسیا نیز کمک می‌کند.

در همین حال، وابستگی عمیق چین، هند، کره‌جنوبی و بسیاری از کشورهای اروپایی به واردات انرژی از خاورمیانه، به واشنگتن این امکان را می‌دهد تا از تنش‌های کنونی به‌‌عنوان ابزاری برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات اقتصادی و سیاسی بهره‌برداری کند. در واقع، کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر جریان انرژی جهان، همچنان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست قدرت آمریکاست.

بدین ترتیب، آنچه به ظاهر واکنشی نظامی برای بازدارندگی هسته‌ای به‌‌نظر می‌رسد، در عمل می‌تواند بخشی از راهبرد بلندمدت آمریکا برای بازآرایی بازار جهانی انرژی، محدودسازی نفوذ رقبای مستقل نفتی و تقویت موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود در جهان باشد.

بهره‌برداری مالی آمریکا از بی‌ثباتی جهانی

در هر بحرانی که نظم ژئوپلیتیکی جهان را تهدید می‌کند، یک روند ثابت تکرار می‌شود: فرار سرمایه از نقاط پرریسک به ‌سوی دارایی‌های امن. در این سازوکار جهانی دیرپا، ایالات‌متحده همواره در موقعیت دریافت‌کننده بوده است؛ کشوری که بازارهای مالی آن، با عمق بالا، شفافیت ساختاری و پشتوانه سیاسی، مامن نخست سرمایه‌های سرگردان می‌شود. جنگ ایران و اسرائیل نیز از این قاعده مستثنا نیست.

همزمان با گسترش درگیری در منطقه، سرمایه‌گذاران جهانی واکنش نشان می‌دهند: کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور، فروش دارایی‌های پرریسک و هجوم به اوراق خزانه‌داری آمریکا، صندوق‌های دلارمحور و سهام شرکت‌های دفاعی. نتیجه آنکه دلار تقویت می‌شود، نرخ بازده اوراق خزانه کاهش می‌یابد و نظام مالی آمریکا از یک بحران ژئوپلیتیکی خارجی، سودی ساختاری می‌برد.

این پدیده تنها یک واکنش روانی بازار نیست بلکه بخشی از معماری قدرت اقتصادی ایالات‌متحده است. دلار، به ‌عنوان ارز غالب در تجارت جهانی و ذخایر ارزی کشورها، نه‌تنها ابزار مبادله است بلکه ابزار قدرت است. تقویت دلار در بحبوحه بحران، وابستگی کشورها به نظام مالی آمریکا را افزایش داده، انعطاف‌پذیری خزانه‌داری این کشور را بالا می‌برد و قدرت تحریم‌گری ایالات‌متحده را در آینده تقویت می‌کند.

نکته کلیدی آن است که واشنگتن، چه آگاهانه یا در عمل، از هر موج نااطمینانی جهانی برای تجدید تسلط مالی خود بهره می‌گیرد. در واقع، آنچه برای بسیاری کشورها شوک و تهدید است، برای آمریکا فرصت بازتولید برتری مالی و جذب سرمایه بین‌المللی است.

صنایع نظامی و اقتصاد جنگ با هر بحران جان می‌گیرد

اقتصاد ایالات‌متحده، برخلاف آنچه در ظاهر می‌نماید، تنها بر پایه فناوری، بازارهای سرمایه یا مصرف خانوار استوار نیست. یکی از ستون‌های پنهان اما پرقدرت آن، صنایع دفاعی و نظامی است؛ شبکه‌ای گسترده از شرکت‌ها، پیمانکاران و لابی‌های سیاسی که در ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا ریشه‌ای عمیق دارند. در این ساختار، هر جنگ، هر بحران و هر تهدید امنیتی، به فرصتی برای رونق بازار تبدیل می‌شود و مداخله نظامی آمریکا در جنگ ایران و اسرائیل نیز از این قاعده مستثنا نیست.

با ورود رسمی آمریکا به میدان درگیری، سهام شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات جنگی جهش چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این رشد تنها ناشی از پیش‌بینی بازار نیست بلکه حاصل انتظاری واقعی از افزایش تقاضا برای سلاح‌های دقیق، سامانه‌های پدافندی، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های نقطه‌زن است. نه‌تنها اسرائیل به‌عنوان شریک اولویت‌دار آمریکا به خریدهای اضطراری روی خواهد آورد بلکه کشورهای عربی منطقه نیز، در واکنش به تهدیدهای احتمالی، بودجه‌های دفاعی خود را افزایش خواهند داد و در همه این سناریوها، تامین‌کننده اصلی تسلیحات، آمریکاست. فراتر از فروش مستقیم اما تغذیه زنجیره تامین صنایع دفاعی در داخل آمریکا نیز مزایای اقتصادی ملموسی دارد: اشتغال در ایالت‌هایی چون تگزاس، ویرجینیا، آریزونا و کالیفرنیا افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظامی رشد می‌کند و بودجه‌های دفاعی در کنگره با سهولت بیشتری تصویب می‌شود. به بیان دیگر، جنگ، به‌طور سیستماتیک، به محرک اقتصاد نظامی‌شده آمریکا تبدیل می‌شود؛ اقتصادی که در آن مرز میان امنیت ملی و منافع صنعتی، عملا محو شده است.

در این میان، نمی‌توان نقش لابی‌های قدرتمند صنایع دفاعی در هدایت گفتمان عمومی و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا را نادیده گرفت. وقتی نهادهای اقتصادی، رسانه‌ها و کنگره در مسیری همسو قرار می‌گیرند که در آن تهدید امنیتی به فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود، دیگر جنگ نه یک انتخاب اضطراری بلکه یک راهبرد اقتصادی قابل‌توجیه خواهد بود.

بازطراحی اقتصاد سیاسی خاورمیانه

مداخله نظامی ایالات‌متحده در جنگ ایران و اسرائیل، در کنار پیامدهای امنیتی و انرژی‌محور، بخشی از یک راهبرد بلندمدت‌تر برای بازسازی نظم اقتصادی منطقه‌ای و تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی آمریکاست؛ راهبردی که در آن، تحریم‌ها نه‌فقط ابزار تنبیهی بلکه سازوکار مهندسی اقتصاد خاورمیانه محسوب می‌شوند.

در یک دهه گذشته، آمریکا با اعمال تحریم‌های پیچیده بر ایران، عملا کشور را از بخش بزرگی از تجارت جهانی، بازار انرژی و نظام بانکی بین‌المللی کنار گذاشته است. اکنون با ورود مستقیم به جنگ، واشنگتن می‌تواند این تحریم‌ها را تشدید، نهادینه و چندجانبه کند؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت پایان درگیری نیز، شبکه‌های اقتصادی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی بازسازی‌ناپذیر شوند. فراتر از ایران، اما ایالات‌متحده به ‌دنبال آن است که الگوی وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه به خود را بازتعریف کند. وابستگی به فناوری دفاعی آمریکا، استفاده از دلار در مبادلات انرژی، ورود شرکت‌های آمریکایی به بازارهای زیرساختی پس از بحران و جایگزینی مسیرهای تجارت انرژی با خطوط مورد تایید واشنگتن، همگی بخشی از این نظم جدیدند.

از سوی دیگر، حذف یا تضعیف بازیگران مستقلی چون ایران، به آمریکا این امکان را می‌دهد تا نقشه ژئوپلیتیک انرژی خاورمیانه را بازنویسی کند. با خروج ایران از معادلات انرژی منطقه، سهم صادراتی عربستان، امارات و حتی رژیم صهیونیستی افزایش یافته و دروازه‌های جدیدی برای پیوند این کشورها با بازارهای آسیایی باز می‌شود؛ پیوندی که زیرساخت مالی و لجستیکی آن در اختیار غرب خواهد بود.

در چنین ساختاری، حتی شرکت‌های بزرگ آمریکایی در حوزه فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، لجستیک و فین‌تک نیز فرصت ورود به بازاری نوسازی‌شده را پیدا می‌کنند؛ بازاری که با ابزار جنگ و تحریم بازطراحی شده و قواعد آن نه در تهران یا ریاض بلکه در واشنگتن نوشته می‌شود.

به‌ بیان دیگر، آنچه در ظاهر یک عملیات نظامی برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران است، در واقع پروژه‌ای چندلایه برای بازتنظیم نظم اقتصادی منطقه‌ای به‌نفع آمریکا است؛ پروژه‌ای که در آن ابزارهای سخت (تحریم، جنگ، فشار امنیتی) و ابزارهای نرم (دیپلماسی انرژی، نفوذ مالی، صادرات فناوری) در یک طراحی کلان به خدمت گرفته شده‌اند.

روایت آکادمیک از منطق مداخلات ایالات‌متحده

برای درک عمیق‌تری از اهداف اقتصادی آمریکا در جنگ‌ها، نمی‌توان صرفا به سطح رخدادها اکتفا کرد بلکه باید به ادبیات نظری و نظریه‌های علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و امنیت ملی رجوع کرد. این منابع نشان می‌دهند که مداخله نظامی برای ایالات‌متحده، نه یک استثنا بلکه بخشی از الگوی نهادینه‌شده تعامل این کشور با جهان است؛ الگویی که در آن، قدرت نظامی، ابزار تثبیت منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود.

یکی از مفاهیم کلیدی در این زمینه، نظریه «اقتصاد جنگ دائمی» است. این نظریه که ریشه در تحلیل‌های اقتصاددانان چپ‌گرا و واقع‌گرایان سیاسی دارد؛ معتقد است که ساختار اقتصادی آمریکا به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت فقدان تهدید خارجی، دچار بحران درون‌زای اشتغال، تولید و نوآوری می‌شود. از این منظر، جنگ و بحران، نه شکست سیاستگذاری بلکه محرک رشد اقتصادی در بخش‌های خاص مانند صنایع دفاعی، فناوری‌های پیشرفته و انرژی است.

مطالعات دیگری مانند نظریه «پترو- اگریشن» نیز بر این تاکید دارند که کشورهایی با ذخایر عظیم انرژی که حاضر به تبعیت از نظم مورد نظر غرب نیستند، بیش از سایر کشورها در معرض فشار، تحریم یا مداخله نظامی قرار می‌گیرند. تجربه عراق، لیبی، ونزوئلا و اکنون ایران، نشان می‌دهد که مالکیت مستقل بر منابع راهبردی، تا زمانی که در چارچوب ساختار ژئوپلیتیکی غرب عمل نکند، یک تهدید تلقی می‌شود. از سوی دیگر، تئوری‌های «مزیت استراتژیک از بی‌ثباتی» بیان می‌کنند که در فضای ناامن، کشورهایی با مولفه‌های قدرت برتر مانند نظام مالی عمیق، ارز مسلط، تسلیحات پیشرفته و شبکه‌های نفوذ دیپلماتیک قادرند مزیت‌هایی غیرقابل دستیابی در دوران صلح به‌دست آورند. ایالات‌متحده با بهره‌گیری از این مزیت‌ها، می‌تواند جریان سرمایه جهانی را هدایت، شرکای منطقه‌ای را بازتنظیم و فضای تصمیم‌گیری بین‌المللی را به نفع خود مهندسی کند. همچنین دیدگاه‌هایی در حوزه امنیت لیبرال بر این باورند که آمریکا از جنگ برای تثبیت نظم لیبرال بین‌المللی استفاده می‌کند؛ نظمی که در آن تجارت آزاد، حاکمیت دلار و اولویت شرکت‌های غربی در بازسازی کشورها پس از جنگ، در خدمت بازتولید سلطه اقتصادی واشنگتن قرار می‌گیرد.

ادبیات نظری نشان می‌دهد که ورود آمریکا به جنگ ایران و اسرائیل را نمی‌توان صرفا واکنشی به تهدیدات امنیتی دانست بلکه این تصمیم، در امتداد یک منطق ساختاری شکل گرفته است که در آن جنگ، ابزار تنظیم اقتصاد جهانی و بازسازی قدرت اقتصادی آمریکاست.

وب گردی