8 - 02 - 2022
پشت دیوار مدرنیته
«جهانصنعت»- رقم صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود ۳۵ میلیارد دلار بود اما امسال این رقم از ۴۰ میلیارد گذشته و این امیدواری از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که این بخش از تجارت خارجی تا پایان سال جاری رکورد ۴۵ میلیارد دلاری را از خود بر جای گذارد. اما آنچه باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد این است که آیا رویکردهای فعلی دولت سیزدهم منجر به افزایش صادرات شده یا اینکه نیاز به اصلاح دارد.
بر اساس آنچه علیرضا مقدسی رییس کل گمرک اعلام کرده است، آمار واردات و صادرات کشور نویدبخش بهبود تجارت خارجی است. به طوری که در ۱۰ ماهه امسال ۵۴۰ اظهارنامه گمرکی برای صادرات انجام شده که بر اساس آن ۱۰۰ میلیون تن کالا از مرزهای کشور خارج شد که نشاندهنده رشد هفت درصدی در وزن است. به گفته وی همچنین در ۱۰ ماه امسال ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که تاکنون رقم صادرات از ۴۰ میلیارد دلار هم فراتر رفته است. در این میان گفته میشود که برنامه دولت سیزدهم برای صادرات، هدف ۷۰ میلیارد دلاری است، اما در این راستا لازم است ظرفیتها و زیرساختها مانند لجستیک و گمرک برای تحقق این هدف توسعه یافته و اصلاح و ترمیم شود.
در این خصوص برخی از کارشناسان اعلام میکنند که در پنج ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم وزن (تناژ) صادرات غیرنفتی کشور نسبت به پنج ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم ۲۱ درصد رشد کرده است. همچنین تناژ واردات کالا به کشور نیز در همین مدت ۴۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی همچون مجیدرضا حریری، رشد تجاری اخیر ارتباطی به سیاستگذاریهای اقتصادی دولت ندارد و رشد آمارهای تجاری کشور ناشی از رشد قیمتها بوده است به طوری که میتوان گفت تحولات خاصی در رویکردهای تجاری ایران ایجاد نشده است، بنابراین دلیل اصلی رشد صادرات و واردات کشور در سال جاری ناشی از افزایشهایی است که در قیمت اقلام مختلف رخ داده است. حریری معتقد است که حتی قیمت گندم، برنج، شکر، روغن، فولاد، پتروشیمیها و… در بازارهای جهانی بالا رفته و به تبع این شرایط، آمارهای تجاری ایران نیز افزایش پیدا کرده است.
قدرت رقابت بیشتر با کاهش ارزش پول ملی
در این راستا اما رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد دلایل افزایش صادرات کشور اعلام میکند: از ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۴۰ درصدی را در صادرات تجربه کردهایم که این رشد، به چند دلیل اتفاق افتاده؛ به این معنا که در سه ماه ابتدای سال گذشته به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مرزهای تجاری به روی صادرات کالاهای ایرانی بسته شده بود و امکان صادرات به صورت محدود وجود داشت؛ اما از سه ماهه دوم سال جاری «به دلیل افزایش نرخ ارز» صادرات رونق گرفت و با کاهش ارزش پول ملی کالاهای صادراتی قدرت رقابتی بیشتری پیدا کردند.
محمد لاهوتی همچنین میگوید: حفظ و استمرار افزایش صادرات در شش ماهه دوم به دلیل اعمال برخی سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بوده که بر اساس آن در این حوزه، تغییرات بسیار مهمی صورت گرفته؛ به نحوی که سیاستهای جدید در مورد تعامل با صادرکنندگان و عدم قضایی کردن پرونده صادرکنندگان صورت گرفته است؛ این در حالی است که اعمال روشهای تسهیلگرانه از سوی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی مبتنی بر ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاستجمهوری در مهرماه باعث شد دغدغه صادرکنندگان تا حدی رفع شده و آنها بتوانند با فراغ بال» فعالیت خود را ادامه و صادرات را رونق دهند.رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اعلام میکند: البته تغییر دولت هم میتواند در کوتاهمدت اثر روانی مثبت داشته باشد، اما وقتی این روند ادامه پیدا میکند به معنای آن خواهد بود که دولت توانسته این اثر مثبت را مستمر کند.
هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی
در این میان همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران با ارزیابی اقدامات این دولت در توسعه روند صادرات میگوید: زمان زیادی از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته اما در این مدت تحولاتی در تجارت خارجی در زمینه سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری انجام شده که از نظر فعالان اقتصادی بسیار مثبت ارزیابی میشود و اگر این وضعیت به همین روند ادامه یابد، در آینده در خصوص تجارت خارجی وضعیت بهتری خواهیم داشت.
به گفته غلامحسین شافعی، نقش دولت سیزدهم در بخش تجارت خارجی در عبور صادرات از مرز ۴۰ میلیارد محسوس بوده و هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی دولت در این مساله تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: عبور صادرات کشور از مرز ۴۰ میلیارد دلار بسیار امیدوارکننده است و اقدامات دولت در رفع موانع صادراتی و بخشنامههای مخل صادراتی فعالان اقتصادی را امیدوار میکند تا با آسودگی خاطر بتوانند برای صادرات به کشورهای همسایه سرمایهگذاری کنند.
وی در رابطه با لزوم برقراری موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با همسایگان گفت: اصولا جزو کشورهایی هستیم که کمترین موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد را با همسایگان داریم، لذا دولت باید به این مساله توجه کند . وی اما به طور کلی عبور صادرات غیرنفتی کشور از مرز ۴۰ میلیارد دلار را بسیار امیدوارکننده میداند.
راهکار استمرار حضور در بازارهای هدف صادراتی
این در حالی است که به نظر میرسد رویکرد سنتی در حوزه صادرات و تنوع کم مقاصد صادراتی ایران جزو چالشهایی به شمار میرود که باید هر چه زودتر اصلاح شود. در این خصوص رییس سازمان توسعه تجارت نیز در اظهارات اخیر خود بارها انتقاد خود نسبت به این موضوع را اعلام کرد و از تهاتر به عنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت یاد کرد که میتوان از ظرفیت آن بهره برد و از آن به نفع توسعه صادرات و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی ایران استفاده کرد.
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تحریمها را به عنوان محرک برای افزایش صادرات غیرنفتی عنوان کرد و در برابر آن، خودتحریمی و بیارادگی را مانع اصلی در توسعه تجارت خارجی دانست. علیرضا پیمانپاک با اشاره به اینکه عمده مشکل تجارت خارجی کشور رویکرد سنتی به صادرات است، افزود: تمرکز بر تنظیم بازار، محدود کردن صادرکنندگان به دلیل مشکلات ارزی، عدم تولید صادراتمحور، تعدد بخشنامهها و امثالهم نشاندهنده آن است که نگاه به صادرات همان نگاه سنتی گذشته است.وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای احیای صادرات غیرنفتی گفت: تمرکز بر استفاده از هوش مصنوعی، تصویب پیوند اسمارت کانترکت و سامانه رمزارزها و بلاکچین به سامانه جامع تجارت، فعالیت بر پایه متاورس، ترانزیت در کریدورها برای بازگرداندن فرصتهای از دست رفته، کنسرسیومهای صادراتی و شتابدهندههای صادرات و برنامهریزی برای گذار از شرکتهای مدیریت صادرات به شرکتهای مدیریت زنجیره تامین ازجمله اقداماتی است که با همراهی و هوشمندی نسل جوان آگاه و انقلابی در حال انجام است.
به گفته پیمانپاک همچنین مدیریت دانش و به اشتراکگذاری تجربیات نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت، نفوذ و استمرار حضور در بازارهای هدف صادراتی است که منجر به موفقیت و توسعه تجارت خواهد شد و این موضوع در رویدادهایی همچون پویش ملی صادرات میتواند به نحو مطلوبی به جوانان و تجار در راستای اهداف صادراتی کشور یاری رساند.
وی همچنین در اظهارنظر اخیر خود در مورد وضعیت برگزاری اکسپو اعلام کرده است یک تصویر سنتی در ذهن مدیران ما بود که با همان تصویر ذهنی رفتند یک سری غرفه ساختند و تحویل دادند که اشکال اکسپو هم دقیقا از همینجا بود؛ این در حالی است که اصلا رویکرد برگزاری اکسپو این بود که با تولید محتوا و بیان و نشان دادن محتوا با آخرین تکنولوژیهای کشور، ظرفیتهای ایران را به کشورهای دیگر معرفی کند. اما چون رویکردمان سنتی بود این سیاست پیاده نشد.به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت، همین دیدگاه سنتی نمیگذارد به طور کلی از ابزار رویدادهای تجاری استفاده کنیم پس باید این تنوع بخشی، نوآوری و خلاقیت را داشته باشیم تا حضور در رویدادهای تجاری برای کشور مثمرثمر باشد.
تهاتر، بهترین شیوه مبادلات در تجارت بینالمللی
بررسیها نشان میدهد که در ۱۰ ماهه امسال، عمده مقاصد صادراتی ایران، کشورهای چین، عراق و ترکیه بوده و مبدا وارداتی کشور از امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوییس بوده است در حالی که همواره کارشناسان از ضرورت ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی سخن میگویند و معتقدند با توجه به شرایط خاص کشور و تحریمهای موجود علیه ایران تهاتر یکی از ابزارهای مهم برای تجارت کشور است که میتوان از ظرفیت آن بهرهبرداری کرد.
در همین راستا چندی پیش کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در شرایط تحریمی و سیاسی روز، بازگشت ارز مشکلات و هزینههای زیادی را برای صادرکنندهها تحمیل میکند. از طرفی باید صادرات در مقابل واردات بدون دخالت دولت عملیاتی شود و این دخالتها در اقتصاد و بازار درنهایت راه بهجایی نمیبرد و وضعیت اقتصاد را روزبهروز بدتر میکند. همچنین اعلام شده که بیش از ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام میشود و ممکن است که این آمار حتی به ۴۰ درصد هم برسد.
در این راستا شاهد این هستیم که در سال ۱۹۹۴ کشور ترکیه به دلیل مشکلات اقتصادی تهاتر را در دستور کار خود قرار داد. تهاتر به سه شیوه تهاتر خردهفروشی، تهاتر بینسازمانی و تهاتر بینالمللی، قابلاجراست. همچنین تهاتر میتواند باعث افزایش فروش کالا، کاهش هزینه تبلیغات و بازاریابی و نگهداشت پول در بنگاههای اقتصاد شود. کارشناسان همچنین اعلام کردند که تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بینالمللی در زمان تحریم است که تسهیلگر تجارت است و بین دو کشور، دو شرکت و چند شرکت در فضای بینالمللی انجام میشود. در این خصوص همچنین اخیرا محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود: طرح جدید بخش خصوصی تهاتر با کشورهای منطقه است. این گزینه چند دهه قبل نیز در بانک مرکزی اجرایی میشد و به تاجران اجازه تهاتر کالا با برخی کشورها داده میشد. به نظر میرسد در شرایط فعلی با توجه به فشار تحریمها در کنترل ارز وارد شده به ایران و همکاری نکردن بانکهای بینالمللی، باز هم میتوان روی تجارت کالا به کالا حساب باز کرد.
توسعه صادرات با استفاده از حداکثر ظرفیت در بخش تهاتر
در این باره همچنین محمد صادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه تهاتر به معنای خامفروشی نیست، اعلام کرد: کالایی که صادر میشود به جای اینکه دلار گرفته شود و دلار تبدیل به کالای وارداتی شود به یک نسبت که تعریف میشود برای هر کالا، کالا با کالای وارداتی تهاتر میشود.
از اینرو نوع واردات و صادرات به این شکل هیچ تغییری پیدا نمیکند. او با تاکید بر اینکه هر کالایی که در گذشته صادر میشده در روش تهاتر هم صادر میشود، ادامه داد: در تهاتر کالا، عنصر سوم صادرات و واردات که ارز است، برداشته میشود و جای آن، کالا مبادله میشود، لذا این امر باعث افت کیفیت کالای وارداتی نیست.
وی همچنین معتقد است که تهاتر کالا یک ظرفیتی دارد و ما باید سعی کنیم برای توسعه صادرات از حداکثر ظرفیت کشور در بخش تهاتر استفاده کنیم. بدین جهت به فعالان اقتصادی توصیه میکنم که برای تسهیل تجارت به این سمت حرکت کنند. اگر تجار این شیوه از تجارت را پیگیری کنند، ضمن آنکه اقتصادی است، بهطور قطع میتوان صادرات کالا را افزایش داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد