پسران صدیقی در چنگ قانون
علیرضا کیانپور- فرزندان کاظم صدیقی به‌دلیل آنچه «تخلفات و زد و بندهای مختلف» عنوان شده، در بازداشت به‌سر می‌برند؛ خبری که اگرچه هنوز به‌‌طور رسمی به تایید دستگاه قضایی نرسیده اما حالا دست‌کم با استناد به اظهارات بعدازظهر دیروز این روحانی صاحب‌نفوذ در تایید بازداشت فرزندانش، می‌توان با قطعیت از آن سخن گفت. هرچند پیش از این نیز خبرگزاری‌های صداوسیما و فارس آن را به نقل از منابع آگاه از بازداشت فرزندان خطیب موقت نماز جمعه تهران خبر داده بودند.
کاظم صدیقی که از روحانیون صاحب‌نفوذ در کشور است، تنها به‌واسطه اعتبارش به عنوان یکی از خطیبان موقت نماز جمعه پایتخت، به این جایگاه و نفوذ نرسیده است. او که در سال۹۷ به ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسید تا جانشین احمد جنتی در این مقام شود، پیشتر به مدت شش سال {از سال ۸۶ تا ۹۲} ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را برعهده داشت و به این اعتبار به عنوان یکی از مسوولان ارشد قوه قضاییه شناخته می‌شد. جالب آنکه صدیقی در حال حاضر نیز به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه، یکی از چهره‌های صاحب‌نفوذ در دستگاه قضایی به حساب می‌آید. صدیقی البته علاوه‌بر چند سمتی که به آن اشاره شد، به عنوان نایب‌رییس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران نیز فعالیت می‌کند اما آنچه باعث شده در این سال‌ها نامش به پرونده‌های فساد و زمین‌خواری گره بخورد، مسوولیتی است که به عنوان بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) برعهده دارد.
ماجرای فرزندان و عروس کاظم صدیقی و باغ ازگل!
چند روزی بیشتر تا پایان زمستان ۱۴۰۲ باقی نمانده بود که ابتدا وبسایت یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و در ادامه بسیاری از دیگر رسانه‌های داخلی از جزئیات یک پرونده زمین‌خواری پرده برداشتند و از کاظم صدیقی و فرزندانش به اتهام تملک غیرقانونی باغی به مساحت ۴۲۰۰مترمربع در منطقه ازگل تهران نام برده و مدعی شدند که رد پای این خطیب موقت نماز جمعه تهران و فرزندانش در این «فساد یک هزار میلیارد تومانی» دیده شده است.
باغی که بنابر گزارش‌های منتشر شده در اسفندماه۱۴۰۲ در رسانه‌های داخلی، ابتدا تحت تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) قرار داشته اما چندی بعد در آذرماه۱۴۰۲، اسناد مالکیت این باغ به نام «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل شده که حدود یک ماه پیش از آن بازه زمانی یعنی در آبان‌ماه۱۴۰۲ ثبت رسمی شده بود. افتتاح و ثبت رسمی یک موسسه غیرتجاری و واگذاری ملکی که از اموال عمومی بوده، به نام این موسسه، آن هم به فاصله تنها یک ماه پس از تاسیس موسسه، از مهم‌ترین پرسش‌هایی بود که در آن بزنگاه زمانی در روزهای پایانی زمستان۱۴۰۲، منجر به شکل‌گیری ابهاماتی اساسی در این پرونده شد به ویژه آنکه بلافاصله روشن شد مالکان این موسسه کاظم صدیقی و شماری از پسران و دوستان نزدیک این روحانی صاحب‌نفوذ هستند و نام عروس کاظم صدیقی نیز به عنوان بازرس شرکت ثبت شده است.
حال در شرایطی که حدود یک سال و سه ماه از انتشار آن اخبار می‌گذرد، در حالی منابع مختلف رسانه‌ای از بازداشت فرزندان کاظم صدیقی به دلیل «تخلفات و زدوبندهای مختلف» خبر می‌دهند که البته هنوز به طور رسمی علت بازداشت این افراد اعلام نشده و به طور دقیق مشخص نیست که آیا بازداشت فرزندان رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به آن پرونده عجیب زمین‌خواری مربوط است یا پرونده دیگری منجر به بازداشت فرزندان این روحانی صاحب‌نفوذ شده است. خطیب موقت نماز جمعه تهران که از یک‌سو به‌واسطه مقامش راس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با پرسش‌هایی اساسی درباره اقدامات فرزندانش مواجه است و از سوی دیگر به‌واسطه جایگاهی که به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه دارد، باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.
ابهام درخصوص زمان و شمار افراد بازداشت‌شده
شامگاه یکشنبه ۱۸خردادماه بود که نخستین اخبار درخصوص بازداشت فرزندان کاظم صدیقی منتشر شد. با این همه اما خبرگزاری فارس که از «دستگیری دو فرزند صدیقی به اتهام تخلفات و زدوبندهای مختلف توسط مراجع قضایی» خبر می‌داد، تاکید داشت که بازداشت این افراد «دو هفته پیش» و با همکاری مقام قضایی و سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است.
این خبرگزاری که به نقل از منابع آگاه در این رابطه اطلاع‌رسانی می‌کرد، در بخشی از گزارش خود یادآور شد: «پرونده متهمان با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است و دستگاه قضایی مصمم است بدون تاثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملا تخصصی و مستقل به این پرونده رسیدگی کند.» به گفته منبع آگاه خبرگزاری فارس، «نظام جمهوری اسلامی در برخورد با فساد کوچک‌ترین گذشتی ندارد و همانگونه که بارها شاهد بوده‌اید، بدون ملاحظه شخص یا گروه خاصی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.»
بیش از ۲۴ساعت پس از انتشار این خبر و تاکید خبرگزاری فارس مبنی‌بر اینکه «نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی، به صورت رسمی اعلام می‌شود»، کاظم صدیقی بالاخره در نخستین واکنش خود به این غائله تازه رسانه‌ای با یکی دیگر از خبرگزاری‌های اصولگرا مصاحبه و در گفت‌وگو با تسنیم تاکید کرد که «در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهم بود.» با این همه اما نکته جالب‌توجه در اظهارات روز گذشته کاظم صدیقی این بود که این روحانی صاحب‌نفوذ هم زمان بازداشت و شمار بازداشت‌شدگان را به ترتیب از دو هفته به یک هفته و از دو نفر به یک نفر کاهش داد.
نخستین واکنش صدیقی: درصورت اثبات، تابع قانونم!
مشاور رییس قوه قضاییه در بخشی از توضیحات خود به تسنیم گفته است: «حدود یک هفته پیش فرزندش با دستور قضایی بازداشت شد و هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد تا دستگاه قضایی مراحل بررسی اتهام را طی کند.» خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین با بیان اینکه «همه باید حافظ قانون باشند»، تصریح کرد: «اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام، اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود.» صدیقی در پایان تاکید کرد: «بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال او هم نرفته‌ام.»
حواشی بازداشت فرزند یا فرزندان صدیقی پس از هشدار رهبری
با این همه اما فارغ از اینکه یک یا چند نفر از فرزندان کاظم صدیقی بازداشت شده‌اند و نیز صرف‌نظر از اینکه زمان بازداشت فرزند یا فرزندان این روحانی صاحب‌نفوذ دو هفته پیش بوده یا یک هفته پیش از انتشار خبر، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پس از انتشار این اخبار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، این است که به باور برخی ناظران، این برخورد قضایی که ظاهرا در راستای برخورد دستگاه قضایی با مصادیق فساد مقام‌های حاکمیتی است، مشخصا پس از تذکر اخیر رهبری تشدید شده است. تذکری که در جریان دیدار وزیر کشور و استانداران با رهبری در روز هشتم خردادماه مطرح شد و ایشان در بخشی از بیاناتشان، شرط لازم و اول مبارزه با فساد را دور بودن مسوولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا خواندند و گفتند: «ضرر و زیان دچار شدن یک مسوول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است. البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تاکید کردم، فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد.» جالب آنکه همزمان برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به پرونده بازداشت فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول پیشین قوه قضاییه که چندی پیش انجام گرفت، معتقدند کاظم صدیقی به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه درواقع دومین مقام ارشد دستگاه قضایی است که در این سال‌ها با پرونده فرزندانش برخورد شده است.
تحلیل میرلوحی درباره فساد اقتصادی در ایران
طی سال‌های گذشته به دفعات از افشای این و آن پرونده فساد شنیده‌ایم و واقعیت آن است که به هر حال در مواردی نیز با این مصادیق فساد برخورد قاطع صورت گرفته اما آنچه کماکان محل نگرانی بوده، این است که جایگاه ایران در میان کشورهای جهان در سال‌های گذشته پیوسته تنزل یافته و کار به جایی رسیده که هم‌اکنون ایران در آمار فساد جزو ۱۵ تا ۲۰کشور آخر فهرست‌های بین‌المللی قرار گرفته است. نکته‌ای که محمود میرلوحی به عنوان یکی از چهره‌های فعال در حوزه مبارزه با فساد نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» به آن اشاره کرده و معتقد است «تا زمانی که این واقعیت‌ها را نپذیریم و به فکر راه‌حل واقعی و موثر نباشیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید!»
میرلوحی که در دوره پیشین شورای شهر پایتخت، ریاست کمیسیون اقتصادی این نهاد را برعهده داشت و در آن زمان، به ویژه به‌دلیل پیگیری پرونده‌های فساد شهرداری تهران در دوران تصدی محمدباقر قالیباف در نیمه دوم دهه۸۰ و نیمه نخست دهه۹۰ خورشیدی، با برخی ابعاد تازه و پیچیده‌تر پدیده شوم فساد اداری و اقتصادی آشنا شد، می‌گوید: «واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر از مرحله طفولیت عبور کرده و به‌لحاظ قواره و اندازه، به حد و حدودی رسیده که دیگر نمی‌توان با روش‌ها و شیوه‌های سنتی و کهنه گذشته، آن را مدیریت کرد بلکه باید ساختارها و روال و شیوه‌هایی که در ساختارهای اقتصادی توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند، بپذیریم و با این متر و معیار نسبت‌به مقابله با پدیده فساد اقدام کنیم» چراکه به باور این عضو ارشد حزب اتحاد ملت، «اگر چنین نباشد، دستیابی به شفافیت و رسیدن به شرایطی که بتوان از مبارزه با فساد سخن گفت عملا ناممکن خواهد بود.»
سقوط آزاد ایران به‌لحاظ شفافیت و ادراک فساد
میرلوحی با اشاره به آمار و شاخص‌های جهانی شفافیت و ادراک فساد می‌گوید: «امروز اقتصاد ایران در زمره اقتصادهایی است که از کمترین میزان شفافیت و بیشترین میزان فساد اداری رنج می‌کشد. چنانکه ما طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، پیوسته شاهد تنزل رتبه ایران در آمار و فهرست‌های سالانه شفافیت و ادراک فساد قرار داشته‌ایم و امروز متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که با حدود ۶۰ پله تنزل جایگاه نسبت‌به چند دهه گذشته، در این فهرست‌ها همسایه کشورهایی همچون افغانستان و ونزوئلا هستیم.» او همچنین با اشاره به وضعیت کشورهای موفق در این رده‌بندی‌های جهانی به مثال‌هایی هم در میان کشورهای توسعه‌یافته غربی و هم کشورهای در حال توسعه شرقی اشاره کرد و گفت: «امروز در شرایطی که کشورهای اسکاندیناوی همچون نروژ و سوئد و ایسلند و فنلاند، رتبه‌های نخست سلامت اداری و شفافیت اقتصادی را قبضه کرده‌اند، می‌بینیم برخی کشورهای در حال توسعه و آسیایی همچون سنگاپور نیز موفقیت‌های قابل‌توجهی در این راستا به دست آورده و خود را به رتبه‌های نخست این رده‌بندی‌های جهانی رسانده‌اند. این درحالی است که ما در برخی از همین رده‌بندی‌ها با تنزل رتبه شدید، در میان حدود ۱۸۰کشور جهان در رده‌های ۱۶۰ و پایین‌تر قرار داریم.»
اصلاحات اقتصادی، قوه قضاییه مستقل و رسانه آزاد
میرلوحی با اشاره به دلایل شکل‌گیری این وضعیت نامساعد گفت: «وقتی اقتصاد دستوری است، رانت گسترده و علنی در ساختار وجود دارد و برخی مسوولان آشکارا، دارای امضاهای طلایی هستند، طبیعی است شاهد این باشیم باغی که در اختیار بیت‌المال بوده، به این سادگی به یک فرد یا شخص واگذار شود یا شرکتی صوری تاسیس شود و یک باغ و ملک دولتی را به آن واگذار کنند. ما در این شرایط نباید تعجب کنیم که یک مقام مسوول به راحتی یک ملک چند هزار متری یا آپارتمانی را در مناطق بالای شهر پایتخت به نام خود یا فرزندانش زده است بلکه اگر چنین نباشد، باید شگفت‌زده و متعجب شویم.» این عضو ارشد حزب اتحاد ملت خاطرنشان کرد: «قانون در این رابطه صراحت دارد و گفته مقام‌های دولتی حق ندارند بدون برگزاری مزایده، هیچ ملک یا زمینی را به هیچ فرد یا نهادی واگذار کنند اما وقتی رانت و امضای طلایی وجود دارد، طبیعی است که این واگذاری‌ها هم رقم می‌خورد.» او همچنین از «قوه قضاییه مستقل» به عنوان یکی دیگر از الزامات دستیابی به شفافیت اقتصادی و سلامت اداری نام برد و گفت: «ما در مواردی می‌بینیم افراد صاحب‌نفوذی همچون برلوسکونی در ایتالیا یا سارکوزی در فرانسه و حتی ترامپ در آمریکا، صرفا به خاطر یک کمک کوچک که از حزب خود دریافت کرده‌اند یا در فلان معامله، مالیاتشان را پرداخت نکرده‌اند، به راحتی محاکمه می‌شوند چراکه این کشورها می‌دانند تا وقتی اجازه ندهند، دستگاه قضایی به طور مستقل وارد عمل شود، نمی‌توانند امیدوار باشند که فسادی رقم نخورد.»
رییس کمیسیون اقتصادی پنجمین دوره شورای شهر تهران همچنین از اهمیت «رسانه‌های آزاد و مستقل» به عنوان یکی از دیگر عوامل دستیابی به شفافیت اقتصادی و سلامت اداری سخن گفت و تاکید کرد: «ما در بازه زمانی زمستان۱۴۰۲ به یاد داریم که چگونه فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه با معدودی از فعالان رسانه‌ای منجر به افشای پرونده زمین‌خواری در باغ ازگل شد اما در ادامه چه شد؟! اتفاقی نیفتاد چراکه رسانه‌های آزاد و مستقل در کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند و اگر هم در مواردی همچون همین پرونده زمین‌خواری، یک روزنامه‌نگار خطر بازداشت را به جان بخرد و دست به افشاگری بزند، در عمل باید خود را برای برخورد قضایی آماده کند و اگر هم چنین نشود، نمی‌تواند امیدوار باشد که برخورد عاجل با فسادی که افشا کرده، صورت بگیرد.»
واحد شمارش فساد به «همت» رسیده است
میرلوحی با اشاره به بازداشت فرزندان کاظم صدیقی که هم‌اکنون مشاور رییس قوه قضاییه است و در گذشته نیز ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را برعهده داشت، گفت: «پس از برخورد قضایی با فرزندان معاون اول پیشین قوه قضاییه می‌توان گفت این دومین مورد از این دست برخوردهای قضایی است که به هر حال باید آن را به فال نیک گرفت اما مشکل وقتی به طور ریشه‌ای حل خواهد شد که راهکارهای اساسی و ریشه‌ای را مورد استفاده قرار دهیم.
وگرنه کماکان نباید از شکل‌گیری پرونده‌های فساد هنگفت همچون پرونده چای دبش شگفت‌زده شویم.» او خاطرنشان کرد: «امروز متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که واحد شمارش فساد در کشور از میلیون و میلیارد فراتر رفته و به «همت» رسیده است!» این عضو ارشد حزب اتحاد ملت با اشاره به انباشت قوانین مبارزه با فساد در کشور گفت: «امروز کشور سنگاپور که جزو برترین کشورها در شفافیت اقتصادی و سلامت اداری است، به میزان یک ششم ما هم در این زمینه قانون ندارد بنابراین مشکل در اجرای قوانین است.» او گفت: «ما در حالی با این میزان فساد مواجهیم که به هر حال با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی نیز روبه‌رو هستیم. چنانکه نرخ تولید ناخالص داخلی ایران که زمانی بالاتر از ترکیه بود، امروز یک‌سوم این کشور است.» میرلوحی در پایان تصریح کرد: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، چاره‌ای نداریم جز آنکه زمینه شکل‌گیری فساد را از بین ببریم وگرنه با برخورد موردی با مصادیق فساد راه به جایی نخواهیم برد.»
