11 - 04 - 2021
پساکرونا و چشمانداز توسعه
سرعت تحولات دوره ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بهتآور بوده است. بیماری ناشناخته کووید۱۹ از ووهان چین به سرعت پهنه جهان را درنوردیده و جهانیان را با بزرگترین بحران از پایان جنگ جهانی دوم به این سو مواجه کرده است. جهان به کدام سو میرود و برای دولتها که هنوز استراتژی منسجمی برای کاربست در شرایط کنونی ندارند؛ چه چشماندازی قابل انتظار است و روند آینده توسعه جهانی چه سمت و سویی دارد؟ کووید۱۹ به طور جدی تواناییهای بشر را محک زده و رویههای شخصی و گروهی در ساماندهی سیاسی و اقتصادی جامعه «به عبارت دیگر سیر حرکت توسعه» را تغییر داده. حتی به نظر میرسد فهم همگان از آموزه یا اندیشه توسعه دگرگون شده است. آشکارا امر ناممکن اتفاق افتاده و جهانی که میشناختیم موقتا دچار وقفه شده است. وسعت این بیماری و تاثیر بزرگی که بر حیات اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی تقریبا در همه کشورهای جهان دارد از نگاه موسسات جهانی توسعه و پژوهشگران این حوزه دور نمانده است. هرچند با توجه به کشف واکسن کووید۱۹ و احتمال واکسیناسیون گسترده تا پایان سال ۲۰۲۱، به پایان پاندمی نزدیک میشویم، اما این تنها یک روی سکه است.
روی دیگر آن، اثرات بلندمدت پاندمی کووید۱۹ بر پیکره اقتصادها و جوامع انسانی است. به استناد گزارشات موسساتی مانند صندوق بینالمللی پول، موسسه سازمان ملل، بانک جهانی و دیدگاه اندیشمندان مرجع پیرامون وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی جهان که بررسی آنها بخشی از چارچوب این تحقیق است؛ پاندمی کووید۱۹ احتمالا موجد بزرگترین بحران جهانی بعد از رکود بزرگ ۱۹۳۰ خواهد بود. اگرچه هر بحرانی در حکم یک نقطه عطف و پیچِ تاریخی در روالهای موجود نیست، اما به نظر میرسد اثرات کووید۱۹ بر شتاب تحولات افزوده و مطالعه روند توسعه جهانی بعد از کووید۱۹ یک گزاره معنیدار است؛ بنابراین، این پرسش بنیادی مطرح است که بحران موجود تا چه میزان واقعیت یا توهم است؛ و کدام الگوی توسعه موفق به گذر آن خواهد بود؟
گزارش پیش رو که توسط مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تهیه شده از یک سو، درصدد بررسی مقتضیات و احتمالات مرتبط با مطالعه دو شاخه شدن روند توسعه جهانی بین مناطق مختلف جهانی و از سوی دیگر، کنکاش پیرامون عمق آسیبپذیری آموزه و اندیشه توسعه در هنگامه کنونی است.
افزایش فقر و تغییر در روند نابرابری
هرچند بررسی آرای کلاسیکها و متفکران دلمشغول سرنوشت توسعه کشورها، حاکی از خوشبینی نسبت به حرکت مقدر جوامع دموکراتیک جدید به سمت برابری بیشتر پس از رویدادهای انقلابی سدههای هجدهم و نوزدهم است؛ اما از تناقضات توسعه در دنیای معاصر اینکه نمود اصلی تحولات توسعهای دنیای معاصر در شکافهای درآمدی بین دو بخش از جهان (غرب و آسیا) و در نابرابری درآمدی جهانی میان همه شهروندان جهان است که میتوانیم این نابرابری را با دقت نسبی از سال ۱۸۲۰ به بعد برآورد کنیم. نابرابری جهانی تقریبا به طور پیوسته از سال ۱۸۲۰ یعنی زمان انقلاب صنعتی تا هنگامه جنگ جهانی اول افزایش یافت و شاخص جینی از عدد ۵۵ (سطح نابرابری که تقریبا امروزه در کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد) به نزدیک ۷۰ (سطح نابرابری که بالاتر از آفریقای جنوبی امروزی است) رسید. افزایش سطح درآمد در اروپا، آمریکای شمالی و بعدا ژاپن همراه با ایستایی چین و هند این روند افزایشی را تشدید کرد و حتی گسترش نابرابری درآمدی در بین ملل جهان اول را به همراه داشت. با دورنگاهی که با آن به تحولات مینگریم، پس از سال ۱۹۱۸ نابرابری جهانی کاهش یافت که ناشی از تغییرات ناگهانی و موقت پدیدارشده از بطن جنگ جهانی اول و رکود بزرگ بود، این برهه زمانی بود که درآمدهای غربی از رشد مستمر خود بازایستادند.
بعد از جنگ جهانی دوم، شاخص نابرابری جهانی به بالاترین سطح خود؛ یعنی حدود ۷۵ رسید و تا دهه پایانی قرن بیستم در همان نقطه اوج باقی ماند. طی این دوره زمانی، شکاف بین غرب و آسیا- به خصوص چین و هند- عمیقتر از قبل نشد، خاصه اینکه استقلال هند و انقلاب چین، زمینهای برای مرحله رشد این دو غول مهیا کردند؛ بنابراین، چین و هند از اواخر دهه ۱۹۴۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ موقعیت نسبی خود را در مقابل غرب حفظ کردند.
بعد از دهه ۱۹۸۰ شکاف درآمدی به طرز چشمگیری شروع به تغییر کرد. اصلاحات چین منجر به رشد ۸ درصدی تولید سرانه سالانه در دوره ۲۰۱۹-۱۹۸۰ شد و به شدت فاصله این کشور را با غرب کاهش داد. امروزه تولید ناخالص داخلی سرانه «درآمد سرانه» چین تقریبا ۳۵-۳۰ درصد میزان آن در غرب- یعنی همان میزان دهه ۱۸۳۰- است که این موضوع رشد و ترقی اقتصادی این کشور نسبت به غرب را نشان میدهد؛ احتمالا تا زمانی که درآمدها تا حد زیادی یکسان شوند، این مسیر ادامه خواهد یافت. انقلاب اقتصادی چین با رشد شتابان در هند، ویتنام، تایلند، اندونزی و بقیه مناطق آسیا همراه شد. اگرچه این رشد با افزایش نابرابری درون همه کشورها به ویژه در چین همراه بود، ترمیم شکاف با غرب به کاهش نابرابری درآمدی کمک کرده است. این همان منطقی است که در پس کاهش میزان نابرابری جهانی در دوره ۲۰۰۰ به بعد وجود دارد.
در دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ تولید ناخالص داخلی جهان برحسب شاخص برابری قدرت خرید برحسب سال پایه ۲۰۱۱ به ۲۲ تریلیون دلار و ۱۰۵ تریلیون دلار رسیده و تقریبا پنج برابر شده است و نیز پنج کشور بزرگ آسیا (به استثنای چین) درمجموع در این دوره نرخ رشد سرانه بالاتر از اقتصادهای غربی داشتهاند و بعید است که این روند تغییر کند. بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان فقر و رفاه مشترک: چرخههای معکوس در آینده (۲۰۲۰ ) برآورد کرده است فقر شدید جهانی در سال ۲۰۲۰ برای نخستینبار در دو دهه گذشته افزایش یابد. در مقدمه گزارش مذکور ضمن تخمین اینکه با شیوع کووید۱۹ در جهان، ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر دیگر دچار فقر شدید خواهند شد. همچنین تاکید شده که با توجه به وخامت وضعیت اقتصادی جهان، این رقم تا سال ۲۰۲۱ احتمالا تا ۱۵۰ میلیون نفر دیگر افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۰، احتمالا ۱/۹ تا ۴/۹ درصد جمعیت جهان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، این در حالی است که قبل از شیوع ویروس کووید۱۹ انتظار میرفت میزان فقر در جهان، در سال ۲۰۲۰ به ۹/۷ درصد کاهش یابد. اگرچه پیشبینی شده که بعد از شوک سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰، روند فقر اندکی به وضعیت قبل از پاندمی برمیگردد، اما نباید از این نکته غافل بود که شیب کاهش فقر به مانند شرایط قبل از پاندمی نخواهد بود.
تحول در مسیر رشد
بررسی نوسانات بلندمدت تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از هر چیز، افت و خیزهای توسعه در جوامع انسانی را بازنمایی میکند. بررسی مجموع تولید ناخالص داخلی آمریکا + بریتانیا (غرب) در برابر چین + ژاپن (شرق) برحسب درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۵۰۰ حاکی از آن است که انقلاب صنعتی در انتهای قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم، گسترش شکاف تولید ناخالص داخلی سرانه را به نفع دولتهای غربی پیشگام تقویت کرد و برتری قبلی دو سدهای کشورهای شرق آسیا را به محاق برد. از سال ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۰ که انقلاب سختکوشی شرق آسیا دچار محدودیت و انقلاب صنعتی غرب وارد مرحله دوم شد، سهم کل تولید ناخالص داخلی جهانی شدیدا به نفع غرب تغییر کرد.
اما بعد از سال ۱۹۵۰ روش سرمایهبر و انرژیبر غربی به نقطه محدودیت خود رسید و توسعه شرق آسیا به بار نشست.
با توجه به اینکه کانون جدید تولید جهانی کشورهای جنوب و در رأس آنها چین است؛ اثر کووید۱۹ بر روند فوق چیست؟ در این باره آمار و ارقام نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول گویای همه چیز است. اینکه تولید جهانی پس از وقفه در سال ۲۰۱۹ و رکود در سال ۲۰۲۰، مجددا از سال ۲۰۲۱ به روال عادی قبلی خود بازخواهد گشت. نکته اینجاست که چین تنها کشوری است که رکود اقتصادی را در سال ۲۰۲۰ تجربه نکرده و در سال ۲۰۲۱ بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد. همچنین چنانچه تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان از سوی صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۰ نشان میدهد، سهم اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و هند در احیای اقتصادی سال ۲۰۲۱ بیشترین مقدار ممکن است و پس از آن منطقه یورو قرار دارد. در مجموع، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ عددی خواهد بود که این عدد بسیار بدتر از کاهش رشدی است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ در دنیا اتفاق افتاد؛ اما نکته اینجاست که این یک وقفه تقریبا کوتاه است و احتمال آن وجود دارد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ بتواند با شرایط عادی رشد اقتصادی ۲/۵ درصد را تجربه کند.
امواج بلندمدت توسعه
کیشور مهبوبانی نماینده سنگاپور در سازمان ملل متحد در فارن پالسی (۲۰۲۰) در ارزیابی کووید۱۹ گفت: «پاندمی کووید۱۹ به صورت اساسی قادر به تغییر مسیر اقتصاد جهانی نخواهد بود، بلکه تغییری را که از مدتی پیش آغاز شده بود، تشدید خواهد کرد و آن هم چیزی نیست جز حرکت از جهانیسازی آمریکایی به سمت جهانیسازی چینی.» چنین دیدگاههایی البته در دهه اخیر به هیچ وجه غریب نیست و یکی از مشهورترین آنها دیدگاه نیل فرگوسن در مناظره مونک است که در سال ۲۰۲۱ غوغا به پا کرد. پرسش اصلی مناظره که در ژوئن ۲۰۲۱ در کانادا برگزار شد این بود: «آیا قرن بیست و یکم به چین تعلق دارد؟» از جزئیات مناظره که بگذریم، نکته اصلی این نشست مباحث پرشور نیل فرگوسن استاد تاریخ دانشگاه هاروارد بود که هم در پنداشت خود از میراث تاریخی چین، اندازه مطلق سرزمین و جمعیت این کشور و هم در درک خود از همپایی موفقیتآمیز چین در توسعه- نه فقط در زمینه صادرات بلکه در حوزه مصرف که به سلطه جهانی منتج میشود– دیدگاهی منحصر به فرد داشت.
استدلال فرگوسن برآمده از دو تحول عمده بود: نخست، وی ترقی شرق آسیا به عنوان مرکز جهانی آینده را بخشی از انتقال چرخهای هژمونی میدید، که اکنون به یک منطقه جهانی که مدتهای طولانی پیشگام بوده، تغییر مکان یافته است. فرگوسن بدون اینکه اشاره کند، دیدگاه «واگرایی بزرگ» را پذیرفت که ترقی چین را به عنوان یک تغییر مسیر به سوی «همگرایی بزرگ» تفسیر میکند. دوم، فرگوسن بر مساله افول غرب- آمریکا و اروپا- به عنوان پیشرانهایی تاکید کرد که ترقی و صعود چین را امکانپذیر میکنند. مطابق دیدگاه فرگوسن این مسیر با بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸ برای چین هموار شد، طوری که این کشور از تولیدکننده صادرات ارزان به یک مرکز بزرگ مصرف و تقاضای تولیدات داخلی رو به افزایش تبدیل شد.
جدای از آرای نظریهپردازان مناظره مونک، ترقی شرق آسیا و ارتقای چین به عنوان یک مرکز اقتصادی، امروزه به طور گسترده به عنوان گرایش مسلط در اقتصاد و ژئوپلتیک جهانی پذیرفته شده و جدیدترین موج بلندمدت توسعه نامیده شده است. در حالی که روند فوق از چشمانداز غربگرایانه با ترس و تردید، نگریسته میشود، ناظرانی که دید انتقادی نسبت به غرب دارند آن را به مثابه حرکت به سوی برابری بیشتر در توزیع ثروت تفسیر میکنند و امید به مشارکت در یک جهان پساسرمایهداری برای غلبه بر مشکلات انباشت سرمایه دارند، اما مصداقهای ارتقای چین به عنوان یک مرکز اقتصادی و تغییر از هژمونی غربی به یک موازنه چند مرکزی قدرت جهانی چیست و بحران حاصل از کووید۱۹ در کجای این ماجرا قرار دارد؟
بحران کووید۱۹ ساختار اقتصادی آمریکا را بسیار بیشتر از چین متاثر کرده است، تا جایی که بر مسیر توسعه بلندمدت چین و تبدیل شدن این کشور به هژمون جهانی، خلل چندانی وارد نشده است. مقاله اخیر مانتلی ریویو با عنوان جنگ تجاری چین- آمریکا نشان میدهد مزایای آمریکا در زمینههایی چون تولید ارزشافزوده کاهش یافته و شکاف تکنولوژیکی بین دو کشور کم شده است. همچنین در حالی که کاملا قطعی شده جنگ تجاری ترامپ نتوانسته چین را مانند ژاپن دوره ریگان در دهه ۱۹۸۰ به زانو درآورد، تجارت بسیار نزدیک و درهمتنیدگی پولی دو اقتصاد اول جهان، آمریکا را در وضعیت دفاعی قرار داده و البته مرکزیت اقتصاد جهانی را در معرض انشعاب قرار داده است.
افول در میزان سود – انباشت سرمایه
شیوع یک پاندمی و دامنه تاثیرات بحرانی آن بر ساختارهای اقتصادی- اجتماعی یک جامعه نباید منتزع از سایر بحرانهای نزدیک بررسی شود، به ویژه اگر پای چرخههای ادواری سود و انباشت سرمایه در میان باشد. از جمله باید به بحران اقتصادی شدید سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ اشاره کرد. رویدادهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تنها یک بحران مالی شدید و رکود اقتصادی بزرگ نبود، بلکه نشانه آغاز یک بحران ساختاری در سرمایهداری نولیبرال بودند که بعد از ۱۹۷۹ صوریبندی شده بود. این بحران ساختاری با وجود محرکهای پولی بیسابقه، با توجه به شرایطی چون رشد اقتصادی پایین، نرخ پایین انباشت سرمایه، ایستایی دستمزدهای واقعی و افزایش ناامنی اقتصادی برای افراد مشغول به کار، به ایستایی شدید تبدیل شد و به ایجاد تضادهای سیاسی جدید کمک کرد.
پاندمی کووید۱۹ در بحبوحه بحران ساختاری سرمایهداری نولیبرال صورت گرفته که رژیم انباشت آن قادر به بازگشت نرخ سود و انباشت سرمایه به سطوح دهههای بعد از جنگ جهانی دوم نبوده است. البته تغییری که از سال ۱۹۷۹ شروع و تحت عنوان نولیبرالیسم تثبیت شد، تنها یک تحول ساده در سیاستهای اقتصادی نبود بلکه یک تغییر رژیم در سرمایهداری بود: گذار از سرمایهداری تنظیمشده به سرمایهداری نولیبرال تحت حمایت یک چشمانداز جهانی متمایز و مرتبط با صورتبندی خاصی از روابط کار- سرمایه. هر دو رژیم، سودآوری و انباشت سرمایه را تقویت کردند: سرمایهداری تنظیم شده بعد از جنگ جهانی دوم نقش عمده نهادهای غیربازاری را – دولت، اتحادیهها، بوروکراسیهای شرکتی- در مدیریت فعالیت اقتصادی نشان داد و سرمایهداری نولیبرال در دهه ۱۹۸۰ بر نقش بزرگتر نیروهای بازاری و روابط بازاری در تنظیم حیات اقتصادی تاکید کرد.
بد نیست نرخ سود و نرخ انباشت را طی دوره زمانی ۲۰۱۷-۱۹۷۹، یعنی سالهای برتری سرمایهداری نولیبرال مقایسه کنیم تا به تصویر دقیقتری از بحران انباشت و سودآوری برسیم. برای این منظور سالهای بهبود پس از چهار رکود اقتصادی این دوره طولانی- یعنی ابتدای دهه ۱۹۸۰، ابتدای دهه ۱۹۹۰، ابتدای دهه ۲۰۰۰ و رکود اقتصادی بزرگ ۲۰۰۷- را با یکدیگر مقایسه میکنیم.
اولا، دوره بهبود پس از رکود ۲۰۰۸ واجد بالاترین نرخ سود و کمترین نرخ انباشت است. ثانیا، نرخهای سود در تمام بهبودهای پس از رکود در این دوره پایینتر از وضعیت مشابه در دوره سرمایهداری تنظیم شده است. ثالثا و مهمتر از همه، تحلیلهای اقتصادسنجی شواهدی ارائه میکنند که پیوند همیشگی بین نرخ سود و نرخ انباشت بعد از سال ۲۰۰۸ شکسته شده است. سرمایهداری نولیبرال هنوز نرخ بالای سود را ایجاد میکند، اما این به تنهایی کافی نیست. این رژیم سرمایه دیگر آن نوع ثباتی که انباشت را تقویت نماید، عرضه نمیکند و مهمتر اینکه، فرآیند تحرک تقاضا از طریق حباب دارایی با بحران مالی و رکودهای اقتصادی پیوسته و بزرگ درهم شکسته است.
به طور کلی دوره بهبود و توسعه در اقتصاد سرمایهداری جهانی ابدی نیست و رکودهای اقتصادی ممکن است به زودی از راه برسند. اتفاقا، اکنون در میانه یک رکود جدید ناشی از پاندمی کووید۱۹ قرار داریم که میتواند عوارض رکود سال ۲۰۰۸ را وخیمتر کند. حتی اگر در فردای پس از پاندمی کنونی نرخ سود اندکی اعاده شود به پیشبینی صندوق بینالمللی پول از وضعیت رکود تولید در بسیاری از کشورها و مناطق جهان در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اشاره کردیم که خود موجد بحران انباشت است.
تغییر در روابط کار و اشتغال
روابط کنونی کار- اشتغال را باید در اثر محرک سرمایه بر نیروی کار به دلیل روند شتابان حرکت سرمایه به کشورهای کم درآمد و کم دستمزد در دهه ۱۹۷۰ جستوجو کرد. این تغییر مکان سرمایه صنعتی به تضعیف اهرم قدرت نیروی کار در کشورهای صنعتی که بزرگترین جریان خروجی سرمایه را تجربه کردند، کمک کرد. تغییرات فوق به معنای کاهش اشتغال صنعتی در غرب و افزایش اشتغالهای صنعتی در شرق و نیز کاهش سهم نیروی کار از درآمد کشورهای صنعتی بود. اما برای کشورهای در حال توسعه به معنی کاهش شدید قدرت چانهزنی کارگران بود، زیرا رشد دستمزدها به طور فزایندهای به سمت بالاترین درآمدها چرخیده است.
همچنین برای کشورهای در حال توسعه (و حتی تمام کشورها) باید نه تنها به کاهش دستمزدها، بلکه به این واقعیت بیکاری نیز توجه کرد. به جای افزایش سریع بیکاری که ادعا میشود ملازم گذار به آینده کار در شرایط اتوماسیون است، ما شاهد گسترش اشتغال نامکفی و موقت هستیم که البته رکودهای اقتصادی ادواری وضعیت را حادتر کرده است: نخست رکود سال ۲۰۰۸ و اکنون رکود ناشی از کووید۱۹ که بر اشتغال میلیونها انسان سایه افکنده است.
سازمان بینالمللی کار که در سری گزارشهایی به بررسی و سنجش ابعاد و اثرات این رخداد فراگیر بر حوزه اشتغال و اقتصاد در کشورهای مختلف جهان پرداخته، معتقد است شیوع این بیماری، رخدادی تاثیرگذار بر حوزه اشتغال و کار چه در بخش اشتغال رسمی و چه غیررسمی و چه در حوزه کارفرمایی و کارگری است که احتمالا به تعمیق شکاف فقیر و غنی در جهان منجر میشود. دو نیروی اصلی اتوماسیون و نوآوری، پیکره بندی اشتغال در آینده را شکل خواهند داد. اتوماسیون به طور نامتناسبی تقاضا برای نیروی کار غیرماهر را کاهش میدهد و فرایند نوآوری به طور عام بستر را برای کارگران ماهر و تحصیل کرده فراهم میکند. نتیجه هم کماکان مشخص است: به جای افزایش سریع بیکاری که ادعا میشود ملازم گذار به آینده کار در شرایط اتوماسیون است، در سه دهه گذشته شاهد گسترش اشتغال نامکفی و موقت هستیم. به این روند باید افزایش ریسک مشاغل غیررسمی، کاهش درآمد کارگران غیررسمی، افزایش مشاغل موقت و کاهش بهرهوری فعالیت شغلی را به عنوان ضربات حاصل از رکودهای ادواری اضافه کرد. پس از رکود سال ۲۰۰۸ که میلیونها نفر را بیخانمان کرد، اکنون نوبت کووید۱۹ است که بر اشتغال میلیونها انسان سایه افکنده است. در هر حال، شکی نیست که این بحران باعث محدودیت فعالیت اقتصادی میشود؛ بنابراین در درازمدت، ظرفیت تولید جهانی را نیز کم خواهد کرد؛ چنین وضعیتی در کشورهای توسعهنیافته ممکن است روی کارگران آسیبپذیر تاثیر بگذارد و سهم آنها را در اقتصاد کاهش دهد.
تغییر جهانبینیها در چرخه ایدئولوژیک توسعه
فجایع عالمگیر، جنگها و پاندمیها به مثابه نقاط عطف حتی اگر مسیر تاریخ را تغییر ندهند، بر شتاب تحولات میافزایند و نیروهای پیشران تغییر جهانبینیها و انشعاب در چرخههای ایدئولوژیک توسعه هستند. نمونه آن جنگهای ناپلئونی در ابتدای قرن نوزدهم و جنگهای جهانی در ابتدا و میانه قرن بیستم بود که ایدئولوژی لیبرال را تحکیم کرد. برخی پاندمیهای گذشته مانند طاعون بر ذهنیت انسان عصر روشنگری تاثیرگذار بود و از این رو تاثیر عظیمی روی انقلاب صنعتی، برده داری و نظام ارباب و رعیتی گذاشت. هنوز شواهدی از اینکه کووید۱۹ بتواند موجد یک جهان بینی باشد در دست نیست. فقط نژادپرستی ضد آسیایی گروههای راستگرای غربی تشدید شده است. اگر قاب تصویر خود را بزرگتر کنیم و اثرات کووید۱۹ را در دنباله بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۸ تحلیل کنیم، جزئیات مساله وضوح و ابعاد بیشتری خواهند یافت.
اگر تحلیل سیستمی- جهانی را مبنا قرار دهیم و بسیار مختصر توضیح دهیم، چشمانداز توسعه جهانی به مدت بیش از یک سده از ۱۸۴۸، یعنی عصر انقلابهای جهانی اروپا تا رویداد ماه مه ۱۹۶۸ کم و بیش تحت سلطه ایدئولوژی لیبرال، در همه حوزههای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی دنیای جدید، شکل گرفت. با شوک فرهنگی سال ۱۹۶۸ که در حکم انحلال تسلط لیبرالیسم بود، نظام جهانی وارد دوره گذار شد و ایدئولوژی لیبرال عقبگرد کرد. واکنش سرمایهداری جهانی در برابر این عقب گرد، اتخاذ ایدئولوژی نولیبرالی شامل جهانیسازی، خصوصیسازی و مالی گرایی بود. این به معنای تفوق ایدئولوژی نولیبرال به مثابه چرخه مسلط توسعه بود؛ اما در دهه ۱۹۸۰، یک سلسله از بحرانهای مالی شامل سقوط بزرگ بازار سهام در ۱۹۸۷، فروپاشی صندوقهای پس انداز و وام در ۱۹۸۹، بحران مالی شرق آسیا در ۱۹۹۷، سقوط سهام فناوریهای نو در ۲۰۰۱ و بحران بزرگ مالی- اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ فقط یک مفهوم داشتند: نشانههای انشعاب در ایدئولوژی مسلط نولیبرال آشکار است.
شواهد زیادی حاکی از گذار الگوی نولیبرال به الگوی تنظیمی توسعه در کشاکش بحران کووید۱۹ در دست است. دولتها در مواجهه با شرایط جدید نقش عمده نهادهای غیربازاری را – اتحادیهها، بوروکراسیهای شرکتی و غیره- در مدیریت فعالیت اقتصادی برجسته کرده و شرکتهای بزرگ به دلیل ترس از تعمیق رکود، حمایت دیرپای خود را از لسه فر رها کرده و به تدریج چانهزنی جمعی، سیاستهای حمایتی و رفاهی را پذیرفتهاند. شکل جدید توسعه سرمایه دارانه تنظیم مبتنی بر قدرت کسب و کارهای بزرگ، حل بحران ساختاری فعلی را از طریق ترکیب افزایش ملایم دستمزدها با نقشآفرینی دولت کنشگر که هدف گذاری آن بر تقویت موقعیت رقابتی شرکتها از طریق سرمایهگذاری زیرساختی، تقویت آموزش مهارت محور و نوآوری در اعطای کمک هزینهها است، رهبری خواهد کرد و افزایش هزینههای دولتی، مشکل عدم تناسب در رشد تقاضا را رفع خواهد کرد.
آیا شواهد فوق بدین معنی است که یکبار دیگر دیدگاه کینزی به ایدئولوژی مسلط در رژیم توسعه تبدیل خواهد شد که طبق آن سرمایهداری به مداخله کنشگرانه دولت برای اجتناب از مشکلات اقتصادی جدی نیاز دارد؟
آیا چنین وجهی از توسعه، با تغییر چرخه ایدئولوژی مسلط نولیبرال به چرخه جدید که مشخصه آن نظم جمعگرایانه است همراه خواهد بود؟ همه چیز بستگی به این دارد که شرق آسیا به مرکزیت چین، ظرفیت رهبری هژمونیک جهانی را دارد یا خیر. پاسخ این پرسش بسیار پیچیده و خارج از این جستار است؛ اما یک چیز مشخص است، اینکه، ضربات کاری بحرانهای مالی سه دهه اخیر در ترکیب با کووید۱۹ اقتصاد غرب را به بحران کشانده و این در حالی است که چین و کم و بیش بقیه کشورهای شرق و جنوب آسیا، از بحرانهای فوق جان به در بردهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد