پروژههای نفتی زیر تیغ سیاستمداران
هستی عبادی- در آستانه بررسی نهایی لایحه بودجه سال آینده، بودجه عمرانی صنعت نفت بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای بحث در حوزه انرژی و اقتصاد کشور تبدیل شده است. در شرایطی که منابع مالی دولت محدود بوده و فشار تحریمها همچنان بر صادرات و سرمایهگذاری سایه انداخته، نحوه تخصیص این بودجه میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ سطح تولید، تقویت امنیت انرژی و جلوگیری از تعمیق چالشهای ساختاری صنعت نفت داشته باشد. از این منظر، بودجه عمرانی صرفا یک عدد در جداول مالی نیست بلکه بازتابی از رویکرد دولت نسبتبه آینده صنعت نفت و گاز کشور بهشمار میرود.
کارشناسان معتقدند: دولت ناگزیر است در سال آینده بهجای توزیع پراکنده منابع، بهسمت اولویتگذاری هدفمند حرکت کند. در این میان پروژههای پتروپالایشی بهویژه طرحهایی نظیر پروژه شهیدسلیمانی بهدلیل ماهیت زودبازدهتر و نقش کلیدی در تکمیل زنجیره ارزش نفت، از جایگاه ویژهای برخوردارند. سرمایهگذاری در این پروژهها نهتنها میتواند وابستگی اقتصاد به خامفروشی را کاهش دهد بلکه با تبدیل نفتخام به فرآوردههای با ارزشافزوده بالاتر، درآمد پایدارتر و مقاومتری برای کشور ایجاد میکند. افزونبر این، توسعه پتروپالایشگاهها به تقویت امنیت سوخت کشور کمک کرده و ریسک کمبود بنزین و فرآوردههای اصلی را در سالهای آینده کاهش میدهد. در کنار این پروژههای پیشران، توجه به تعمیر، بازسازی و نگهداشت خطوط انتقال نفت و گاز اهمیتی کمتر از افزایش تولید ندارد. شبکه انتقال انرژی کشور در بسیاری از نقاط با فرسودگی، عبور از مناطق پرریسک و نیاز جدی به نوسازی مواجه است. هرگونه غفلت در این بخش میتواند به بروز اختلال در انتقال، افزایش هزینهها و حتی بروز بحرانهای مقطعی در تامین انرژی منجر شود. از این رو بخشی از بودجه عمرانی باید بهطور مشخص به ایمنسازی و نوسازی این زیرساختها اختصاص یابد.
سرمایهگذاری در حوزه حفاری، چه در میادین خشکی و چه در میادین دریایی و فراساحلی نیز یکی دیگر از اولویتهای اجتنابناپذیر است. افت طبیعی تولید در میادین نفت و گاز واقعیتی انکارناپذیر است و بدون حفاریهای جدید و فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده، حفظ سطح تولید فعلی نیز با دشواری روبهرو خواهد شد. در نهایت بودجه عمرانی سال آینده صنعت نفت را میتوان آزمونی جدی برای سنجش میزان واقعبینی دولت در سیاستگذاری انرژی دانست؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا صنعت نفت در مسیر تقویت زیرساختها و ایجاد ارزشافزوده حرکت میکند یا همچنان در چرخه تصمیمهای کوتاهمدت گرفتار خواهد ماند.
نفت و گاز در دوراهی افزایش تولید و مهار بحران انرژی
هدایتالله خادمی، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به برنامههای وزارت نفت اظهار کرد: در این زمینه ابتدا باید دید برنامه وزارت نفت چیست. اگر برنامه برای سال آینده افزایش تولید نفت باشد، طبیعتا باید به سمت توسعه میادین و حفر چاههای بیشتر حرکت کرد. این مسیر مستلزم صرف هزینه برای حفاری، توسعه میادین و انجام عملیات زیرسطحی است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا وزارت نفت قصد دارد میزان تولید را افزایش دهد یا خیر چراکه افزایش تولید بهطور طبیعی مراحل بعدی از جمله توسعه تاسیسات سطحالارضی، انتقال و احداث خطوط لوله را نیز به همراه دارد.
وی با بیان اینکه در صورت پایبندی به سقف فعلی تولید، شرایط متفاوت خواهد بود، افزود: اگر قرار باشد سقف فعلی رعایت شود، احتمالا بهدلیل تحریمها و مشکلات صادراتی، برنامه بر این اساس تنظیم میشود که افزایش تولیدی صورت نگیرد و همان حجم فعلی صادرات حفظ شود. با این حال حتی در چنین وضعیتی نیز برای جبران افت طبیعی تولید سالانه، انجام اقداماتی اجتنابناپذیر است؛ اقداماتی که از تعمیر چاهها و تزریق گرفته تا حفر چاههای جدید را شامل میشود. بنابراین این موضوع همواره یکی از اولویتهاست، چه در شرایط افزایش تولید و چه در وضعیت حفظ تولید موجود.
خادمی اظهار کرد: در بخش گاز اما شرایط کاملا متفاوت است. با توجه به مشکلات موجود در تامین گاز، ناچار هستیم میادین گازی کشور را توسعه و ظرفیت تولید را افزایش دهیم؛ چه در میادین خشکی و چه در میادین دریایی. اگر این اقدامات انجام نشود، سال آینده با شرایطی بهمراتب بدتر از وضعیت فعلی در همه حوزهها مواجه خواهیم شد. این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به اولویتهای دیگر وزارت نفت گفت: تعمیر و بازسازی خطوط انتقال و نوسازی ناوگانها نیز از جمله ضرورتهاست. موضوع صرفا افزایش تولید نیست بلکه باید بهطور همزمان بخشی از بودجه به تعمیر خطوط، بازسازی زیرساختها و نوسازی ناوگانها اختصاص یابد. درواقع اگر بخواهیم میادین نفتی توسعه پیدا کنند و افزایش تولید محقق شود، بخش عمدهای از بودجه به این سمت هدایت میشود اما این به معنای نادیده گرفتن سایر بخشها نیست.
وی با اشاره به محدودیتهای بودجهای دولت افزود: ممکن است منابع مالی دولت به اندازه کافی نباشد و اساسا هم دولت نباید مستقیما در همه بخشها ورود کند. نقش دولت بیشتر باید در نظارت، ایجاد زیرساختها و فراهم کردن بستر برای حضور بخشخصوصی باشد. یکی از مهمترین حوزهها در این زمینه توسعه پالایشگاهها و پتروپالایشگاههاست. وضعیت سوخت کشور هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مطلوب نیست و باید همواره چندین پالایشگاه در دست ساخت داشته باشیم تا از خامفروشی جلوگیری کرده و نفتخام را به فرآوردههای با ارزشافزوده بالاتر تبدیل کنیم.
خادمی تاکید کرد: تامین بنزین و سوخت کشور یک ضرورت است و نمیتوان صرفا با توصیه به کاهش مصرف یا افزایش قیمت بنزین مشکل را حل کرد. افزایش قیمت سوخت بهطور زنجیرهای موجب افزایش قیمت دهها کالای مصرفی روزانه مردم میشود زیرا اقتصاد یک بسته بههمپیوسته است و تغییر یک قلم، بر سایر بخشها نیز اثر میگذارد.این کارشناس انرژی در پایان گفت: در مجموع حوزه نفت نیازمند اقدامات گستردهای است که بخش مهمی از آن میتواند با مشارکت بخشخصوصی انجام شود؛ بخشخصوصیای که منابع مالی در اختیار دارد و این منابع دقیقا برای چنین شرایطی باید به کار گرفته شود. دولت نیز باید با ایجاد زیرساختها و ارائه تضمینهای لازم، مسیر را هموار کند. این حداقل اقداماتی است که حتی در انقباضیترین شرایط اقتصادی هم میتوان انجام داد. در غیر این صورت با تداوم وضعیت فعلی، میادین مشترک کشور عملا بهنفع همسایگان رها شده و ما در شرایط نامطلوبتری قرار خواهیم گرفت.
ضرورت اتخاذ نگاه همهجانبه به صنعت نفت
حسن مرادی، کارشناس انرژی نیز در همین رابطه به «جهانصنعت» گفت: در بررسی بودجه عمرانی سال آینده در صنعت نفت، اگر بخواهیم رویکردی واقعبینانه و دورنگرانه داشته باشیم و هم از منظر برنامههای بالادستی و هم از زاویه بودجه تنظیمی دولت به موضوع نگاه کنیم، ناگزیر هستیم نگاهی جامع و همهجانبه اتخاذ کنیم. نمیتوان تنها بر یک بُعد تمرکز کرد و سایر ابعاد را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه دولت باید سهم بیشتری از بودجه را به صنعت نفت اختصاص دهد، افزود: صنعت نفت، صنعتی مولد و درآمدزاست و سرمایهگذاری در آن میتواند بازده اقتصادی قابلتوجهی برای کشور بههمراه داشته باشد بهویژه در پروژههای عمرانی نفتی و بهخصوص پروژههای پتروپالایشی که عموما بازگشت سرمایه سریعتری نسبتبه بسیاری از پروژههای دیگر دارند، لازم است سرمایهگذاری هدفمند و جدی صورت گیرد. پروژههایی نظیر پروژه شهید سلیمانی تنها یک نمونه از این دست طرحها هستند و طرحهای دیگری نیز وجود دارد که باید براساس مصلحت و اولویت ملی درباره آنها تصمیمگیری شود، نه تحت فشار نمایندگان، استانداران یا دستگاههای اجرایی.
مرادی اظهار کرد: مصلحت کشور ایجاب میکند که دولت با تشخیص درست اولویتها، سرمایهگذاریهای خود را بهسمت پروژههایی هدایت کند که بیشترین منفعت را برای اقتصاد ملی دارند. در این مسیر چنانچه امکان استفاده از سرمایهگذار خارجی فراهم باشد، قطعا اقدامی بسیار مطلوب خواهد بود. اگر اما به هر دلیلی سرمایهگذار خارجی در دسترس نباشد، دولت میتواند از طریق انتشار اوراق، سهام و سایر ابزارهای مالی، پروژهها را تامین مالی کرده و آنها را از مرحله شعار به عرصه عمل برساند.
این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به اهمیت نگهداشت زیرساختها گفت: در بخش خطوط انتقال نیز، تعمیر، بازسازی و نگهداری از اهمیت ویژهای برخوردار است. به عنوان مثال اگر خطوط انتقال از مناطق سیلابی عبور میکنند یا در نقاطی دارای ریسک بالا هستند، اولویت اصلی باید استحکامبخشی به این مسیرها و حفظ ایمنی خطوط لوله باشد.
وی افزود: در حوزه حفاری نیز باید سرمایهگذاری مناسبی انجام شود و نباید صرفا به چاهها و منابع موجود بسنده کرد. همانطورکه از منابع فعلی بهرهبرداری میکنیم، باید نگاهی جدی به آینده و به عرصههای جدید تولید داشته باشیم. فعالسازی این ظرفیتها، چه در خشکی و چه در سواحل و فراساحل، مستلزم برنامهریزی دقیق و استفاده حداکثری از امکانات و دکلهای حفاری موجود در کشور است. نباید اجازه داد هیچ دکل حفاری بلااستفاده یا راکد باقی بماند و لازم است مدیران با تدبیر مناسب این موضوع را به دولت و دستگاههای اجرایی گوشزد کرده و پیگیری کنند.
مرادی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوارم دولت بتواند بودجه عمرانی مناسبی برای صنعت نفت در نظر بگیرد تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. در صورت تحقق این هدف، افزایش تولید در سال مالی آینده میتواند بخشی از کمبودها و نارساییهای اقتصادی کشور را جبران و به بهبود شرایط اقتصادی جامعه کمک شایانی کند.
