پرواز برای اقلیت
جهان صنعت– آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در برنامه هفتم توسعه برمبنای این فرض طراحی شد که بازار حملونقل هوایی کشور به سطحی از رقابت، شفافیت و تعادل عرضه و تقاضا رسیده که بتواند بدون مداخله مستقیم دولت قیمتها را بهشکل منطقی تنظیم کند اما این پیشفرضها درعمل تحقق نیافتهاند. بازار هواپیمایی ایران نهتنها رقابتی نبوده بلکه با محدودیت شدید ناوگان، انحصار پنهان، هزینههای فزاینده و ساختار ناکارآمد مدیریتی مواجه است. در چنین شرایطی آزادسازی قیمت نه به بهبود کارایی منجر شده و نه به افزایش دسترسی عمومی بلکه به ابزاری برای انتقال فشار اقتصادی به مصرفکننده نهایی تبدیل شده است.
نظارت کمرنگ؛ حلقه مفقوده آزادسازی
درزمان طرح آزادسازی نرخ بلیت تاکید بر این بود که نظارت دولت همچنان بهعنوان یک الزام باقی بماند و قیمتگذاری آزاد با سیاستگذاری فعال همراه شود. بااینحال آنچه امروز در بازار بلیت هواپیما مشاهده میشود کمرنگشدن نظارت موثر و رهاشدگی بازار است. نبود سقفهای منطقی، عدم شفافیت در نحوه قیمتگذاری و ضعف در برخورد با تخلفات موجب شده شرکتهای هواپیمایی و واسطهها عملا دست بالا را در تعیین نرخها داشته باشند. این وضعیت نشان میدهد آزادسازی بدون چارچوب نظارتی بیش از آنکه اصلاح اقتصادی باشد به نوعی به عقبنشینی سیاستگذار از مسوولیت خود شباهت دارد.
شورای عالی هواپیمایی؛ نهادی که فعال نیست
مجلس نیز با وجود پذیرش اصل آزادسازی قیمتها بر نقش سیاستگذاری شورایعالیهواپیماییکشور تاکید دارد؛ شورایی که باید با حضور بخش دولتی و خصوصی و به ریاست رییسجمهور یا جانشینی وزیر راهوشهرسازی تشکیل شود اما این شورا درعمل بهصورت منظم تشکیل نمیشود یا خروجی موثری در تنظیم بازار ندارد. خلأ تصمیمگیری در سطح کلان باعث شده بازار بلیت هواپیما بدون راهبرد مشخص رها شود و هر شرکت براساس منافع کوتاهمدت خود عمل کند. فقدان سیاستگذاری فعال عملا نظارت را از یک فرآیند پیشگیرانه به واکنشی و کماثر تبدیل کرده است.
بازار نابسامان و کاهش دسترسی عمومی
اظهارات تازه رییس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر نابسامانی بازار بلیت هواپیما و دسترسی کمتر از ۱۰درصد جامعه به این شیوه حملونقل بیانگر یک بحران اجتماعی و اقتصادی است. حملونقل هوایی برخلاف تصور رایج صرفا یک کالای لوکس نیست بلکه در کشوری پهناور مانند ایران نقشی حیاتی در اتصال مناطق، توسعه اقتصادی و عدالت فضایی دارد. وقتی اکثریت جامعه از امکان سفر هوایی محروم میشوند شکاف دسترسی تشدید شده و هزینههای غیرمستقیم بر اقتصاد خانوار و حتی فعالیتهای تجاری تحمیل میشود.
افزایش قیمتها و فشار بر بودجه خانوار
رشد نرخ بلیت هواپیما در ماههای اخیر همزمان با تورم عمومی و کاهش قدرت خرید فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. سفر هوایی که پیشتر برای بخشی از طبقه متوسط امکانپذیر بود اکنون به کالایی دستنیافتنی تبدیل شده است. این افزایش قیمت نه از محل ارتقای کیفیت خدمات بلکه عمدتا ناشی از کمبود عرضه، افزایش هزینههای عملیاتی و نبود نظارت موثر است. درچنینشرایطی مصرفکننده بدون داشتن حق انتخاب واقعی ناچار به پذیرش قیمتهای تحمیلی میشود.
ساختار هزینهای ایرلاینها و انتقال بار مالی
شرکتهای هواپیمایی با مجموعهای از هزینههای سنگین شامل نگهداری ناوگان فرسوده، تامین قطعات، سوخت، بیمه و نیروی انسانی مواجهند اما مساله اصلی آنجاست که بهجای اصلاح ساختار هزینهای یا افزایش بهرهوری سادهترین راه یعنی انتقال بار مالی به مسافر انتخاب شده است. آزادسازی قیمت بدون الزام ایرلاینها به شفافسازی هزینهها یا بهبود عملکرد عملا به مجوزی برای افزایش نرخها تبدیل شده است؛ روندی که نه به توسعه صنعت کمک میکند و نه رضایت عمومی را درپی دارد.
نقش واسطهها و فروشهای غیرشفاف
یکی از عوامل تشدید نابسامانی بازار بلیت نقش پررنگ واسطهها و بسترهای فروش غیرشفاف است. نبود سامانههای نظارتی یکپارچه و ضعف در کنترل قیمتها امکان فروش بلیت با نرخهای متفاوت و بعضا نجومی را فراهم کرده است. این وضعیت اعتماد عمومی به بازار حملونقل هوایی را کاهش داده و نشان میدهد آزادسازی قیمت بدون شفافیت اطلاعاتی زمینهساز سوءاستفاده و رانتجویی میشود.
آزادسازی بدون رقابت؛ یکتناقض سیاستی
آزادسازی قیمت زمانی میتواند به تعادل بازار منجر شود که رقابت واقعی میان عرضهکنندگان وجود داشته باشد اما بازار هواپیمایی ایران بهدلیل محدودیت ناوگان، موانع ورود و وابستگی شدید به سیاستهای دولتی از رقابت موثر فاصله دارد. درچنینبازاری آزادسازی قیمت نه به کاهش هزینهها بلکه به تثبیت قیمتهای بالا منجر میشود. این تناقض سیاستی نشان میدهد نسخههای اقتصادی بدون توجه به واقعیتهای ساختاری میتوانند آثار معکوس داشته باشند.
مسوولیت دولت در سیاستگذاری غیرمستقیم
اگرچه دولت براساس قانون امکان قیمتگذاری مستقیم ندارد اما همچنان مسوول سیاستگذاری غیرمستقیم و تنظیمگری بازار است. ابزارهایی مانند تعیین چارچوبهای قیمتی، افزایش عرضه از طریق حمایت هدفمند، الزام به شفافیت و فعالسازی شورایعالیهواپیمایی میتواند از شدت نوسانات و فشار بر مردم بکاهد. عقبنشینی کامل دولت از بازار نهتنها با فلسفه توسعه مغایرت داشته بلکه به تضعیف اعتماد عمومی منجر میشود.
سخن پایانی
بازار بلیت هواپیما امروز در شرایطی است که آزادسازی قیمت بدون نظارت موثر به افزایش نابرابری دسترسی و فشار اقتصادی بر مردم انجامیده است. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که آزادسازی بهتنهایی راهحل نیست و بدون سیاستگذاری فعال، شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسوول به بحران مشروعیت در تصمیمگیریهای اقتصادی منجر میشود. بازنگری در نحوه اجرای آزادسازی، فعالسازی نهادهای تنظیمگر و بازگرداندن نقش نظارتی دولت ضرورتی است که نادیدهگرفتن آن هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتری بههمراه خواهد داشت.
