18 - 10 - 2016
پرهیز از تبدیل چالش به تهدید
ملیحه اسناوندی- آنیتا عابدی- نادقیق و غیرشفاف بودن بودن رفتارهای انتخاباتی کم نبوده و در هر دوره انتخابات قوانین انتخاباتی دستخوش تغییر بوده است. این موضوع مشکلاتی را برای مردم به عنوان رایدهنده و داوطلبان ایجاد میکرد بنابراین از مدتها پیش سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده و همه مواردی که در قوانین انتخاباتی مسکوت مانده بود در سیاستهای کلی انتخابات آمد و اشکالات این قوانین مورد رسیدگی قرار گرفت. لایحه جامع انتخابات سال قبل در وزارت کشور تهیه و به دولت فرستاده شده بود اما چون آن موقع سیاستهای کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تهیه بود، این لایحه به وزارت کشور بازگردانده شد. بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس لایحه دوباره بررسی و اصلاح شد و در این اصلاحات به سیاستهای کلی انتخابات نیز توجه شد و در پایان وزیر کشور این لایحه را به دولت فرستاد. این لایحه مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات است و اگر جایی هم مغایرتی دارد، در دولت اصلاح میشود و در نهایت به مجلس میرود تا در آنجا تصویب شود.
نظاممند و قانونمند کردن فعالیت احزاب یکی از بندهای مورد تاکید در سیاستهای کلی انتخابات است همچنین شفافیت مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان، گروهها و تشکلهای سیاسی در انتخابات، تعیین حدود منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و موضوع پاسخگویی شورای نگهبان به کاندیدای رد صلاحیت شده که رهبری تاکید داشتند باید به صورت مکتوب باشد، از موارد بسیار مهم این سیاستهاست و وزارت کشور، با سرعت و دقت به برنامهریزی برای بررسی شیوههای تحقق تمام عیار بندهای ۱۸ گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همینطور رویههای عملی و اجرایی انتخابات بپردازد. بخشی از این سیاستها به شورای نگهبان و بخشی دیگر به نامزدهای انتخاباتی، مردم و کلیت نظام مربوط میشود.
وزیر کشور بارها در خصوص ورود پولهای کثیف به سیاست هشدار داده و ابهام در تامین مالی هزینههای انتخاباتی را مطرح کرده بود. وی گفته بود که باید منشا پولهای انتخاباتی شناسایی شود تا پولهای کثیف وارد عرصه سیاست نشود. متاسفانه در کشورمان قوانین شفاف و روشنی برای مشخص بودن هزینههای انتخابات وجود نداشت اما اکنون با وجود ابلاغیه رهبری در خصوص لزوم شفافسازی هزینهها و منابع قانونی و مشروع هزینههای انتخابات باید با شفافسازی، منابع غیرقانونی انتخابات را شناسایی کرد و مهمتر آنکه تبلیغات انتخابات باید در قالب احزاب انجام شود تا شناسایی منابع مالی راحتتر باشد چراکه کنترل فعالیت احزاب امکانپذیر است تا از این طریق بتوان اجازه تحرک به سیستمهای غیرقانونی را کاهش داد البته وجود احزاب نه تنها برای حاکمیت تسهیلات ایجاد میکند بلکه برای شهروند نیز کاراست چراکه شهروند میتواند عملکرد احزاب مختلف را ببیند و کاندیدای مورد نظرش را متناسب با شایستگیها انتخاب کند. رحیمی در این خصوص در گفتوگو با «جهان صنعت» گفت: نمایندگان در مجلس طرحی را پیشنهاد دادند که لایحه آن از سوی دولت ارائه شده و لایحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی داوطلبان است و هنوز در دستورکار رسمی مجلس قرار نگرفته است اما به شدت میتواند در روشن شدن وضعیت مالی کاندیداها و ستادهای انتخاباتی کمک کند. وی تاکید کرد: اگر فعالیتهای انتخاباتی حزبی باشد و اگر حزبی ثبت شده و وضعیت مالی و حسابداری حزب روشن باشد، مشکلی ایجاد نمیشود.محمود صادقی، نماینده مردم تهران نیز در گفتوگو با «جهان صنعت» گفت: شفافیت در هزینهها مقوله مهمی است و دررابطه با آن ابهامات زیادی وجود دارد. باید همانطور که رهبری فرمودند این امر ساز و کار قانونی پیدا کند. در بسیاری از کشورهای خارجی هزینههای انتخابات از ابتدا شفاف است و پس از آن نیز اعلام میشود. البته اکنون وزارت کشور یک پیشنویس لایحه را به نام قانون جامع انتخابات تهیه کرده که بحث هزینههای انتخاباتی نیز در آن قید شده است.بنابراین با وجود ابلاغیه این بند از سیاستهای انتخابات باید شرایطی به وجود آید که همه کاندیداها بتوانند به طور مساوی از امکانات تبلیغات انتخابات بهرهمند شوند و باید مشخص شود که داوطلبان در بحث هزینههای انتخاباتی چقدر مجاز هستند، هزینه کنند و این منابع باید از چه محلهایی تامین شود.در دیگر بند سیاستهای کلی انتخابات به موضوع ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندی سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان، اشاره شد. دخالت دیگر نهادها در انتخابات آفتی برای خود آن نهاد و خطری برای نظام اسلامی است. حضرت امام همواره نسبت به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی هشدار دادهاند که منحصر به انتخابات دوره خاصی نبوده بلکه به عنوان یک اصل تخطیناپذیر و دستورالعمل و وصیت همیشگی مطرح است. اما همواره نسبت به خطرهای عظیم ورود قوای مسلح به مسایل انتخاباتی و مسایل سیاسی جناحی هشدار دادند و گروهگرایی نیروهای مسلح و ورود آنها را به احزاب و دستههای سیاسی برخلاف رسالت آنان که پاسداری از تمامیت ارضی، منافع ملی و کیان کشور است، میداند و معتقدند که با ورود نیروهای مسلح به احزاب، منافع ملی تحتالشعاع منافع گروهی و جناحی دستهها و احزاب قرار میگیرد. اما موضوعی مهم این است که اگر سپاه موظف به دفاع از انقلاب است آیا از کاندیدایی که به نظرش در خط انقلاب است دفاع نمیکند و اگر دفاع کند به معنای دخالت در انتخابات است؟علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتوگو با «جهان صنعت» در این رابطه گفت: حمایت مستقیم از کاندیداها یا گروههایی که کاندیدا معرفی میکنند توسط نیروهای مسلح به طور آشکار ورود در موضوع انتخابات است و اگر اعتقاد داریم از ارزشهای اسلامی و انقلاب پاسداری میکنیم، یکی از راههای مهم آن حفظ امنیت فضای انتخابات به لحاظ روانی و فیزیکی به گونهای است که جای سوءاستفاده و تخلف برای گروههای سیاسی باقی نماند. اینکه انقلاب برای گروههای نامحرم نیفتد در حوزه سیاسی توسط شورای نگهبان و هیاتهای نظارت در قالب قانون اساسی انجام میشود و ورود مجموعههایی غیر از این مراجع قطعا به شائبههای منفی دامن خواهد زد.محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سیاستهای کلی انتخابات که ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بحث انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری را پیش کشید. وی دیروز در نطق اضطراری خود در جلسه علنی مجلس به بند شانزدهم شاره کرد. صادقی گفت: بند «۱۶» از این سیاستها مربوط به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان است. نماینده تهران ادامه داد: متاسفانه در چندین انتخابات اخیر این رهنمود و اصل آشکار توسط برخی نهادهای نظامی و شبهنظامی نقض شده و این امر در حال تبدیل شدن به رویه ثابتی شده است. اخطار میدهم به کسانی که دلسوز انقلاب و نظامند به ویژه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی که نباید در انتخابات ورود و از یک کاندیدا جانبداری که این رویه به کیان نظام جمهوری اسلامی آسیب میزند؛ موضوعی که پیش از این در قوانین انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است.
صادقی در گفتوگو با «جهان صنعت» در این خصوص گفت: منظور از نطق بنده بسیج بوده است و دررابطه با بسیج باید بگویم مجوزی برای دخالت وجود ندارد و هرگونه مداخله با سیاستهای کلی رهبری مغایرت دارد. وی تصریح کرد: سپاه پاسداران مولود انقلاب است و قاعدتا نمیتواند در این عرصهها بیطرف باشد اما سپاه نیز میتواند مانند رهبری بیانیه دعوت به انتخابات دهد یا بر برخی شاخصها تاکید کند اما ورود مصداقی با سیاستهای کلی رهبری مغایر است.
سیاستهای کلی ابلاغشده از سوی رهبری به پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان اشاره کرده است که همواره یکی از مسایل مورد اعتراض کاندیداها بوده است. کاندیداهایی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت میشوند تاکید دارند دلایل مردودیت خود را بدانند و زمانی که با پاسخ کلی شورای نگهبان اعم از خلاف موازین شرعی یا خلاف قانون اساسی مواجه میشوند، توجیه نمیشدند. انصاف هم نیست کسی نمره قبولی نگیرد و به او دلایل مردودیتش اعلام نشود. علیرضا رحیمی دررابطه با این بند از سیاستهای کلی به «جهان صنعت» گفت: پیش از این به کاندیداهایی که رد صلاحیت میشدند پاسخ مکتوب داده نمیشد. تکلیف این است که کاندیداها حداقل از دلایل رد صلاحیت خود مطلع شوند. این نماینده مجلس درخصوص رویه شورای نگهبان مبنی بر عدم تحویل اطلاعات اظهار داشت: دلیلی که شورای نگهبان ارائه کرده این است که به منظور حفظ شأن کاندیداها دلایل مرتبط شفافسازی نشده است اما موارد بسیاری بوده که خود کاندیداها بر اعلام این دلایل اصرار ورزیدهاند و شورای نگهبان بازهم استنکاف ورزیده است. همچنین محمود صادقی در گفتوگو با «جهان صنعت» در این رابطه گفت: قانون پاسخ مکتوب شورای نگهبان به کاندیداهای رد صلاحیت شده پیش از این نیز در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه قوانین انتخابات چاپ شده و در دسترس است. در این مصوبه تاکید شده باید ادله را به طور تفصیلی در اختیار فرد بگذارند اما یکی از دلایل خودداری آنان، زمانبندی کوتاه انتخابات است که امکان این کار را از شورای نگهبان میگیرد. عضو هیات رییسه فراکسیون امید خاطرنشان کرد: مدت زمان انتخابات باید طولانی ترشود و یک فرآیند ترافعی در بحث تایید صلاحیتها ایجاد شود؛ به این معنا که به افراد امکان دفاع از خود بدهند و مرجعی بیطرف نیز وجود داشته باشد تا به دفاعیات آنان رسیدگی شود.نکتهای که بند «۲-۱۰» به آن اشاره کرده است، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات است. این بند به لحاظ کلی بودن آن ممکن است به برداشتهای متنوع منجر شود چراکه مفهوم شایستگی در نظر هرکس به یک شکل است و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم به تعداد آحاد جامعه، تعبیر و مصداق وجود دارد برای مفهوم شایستگی.
عینیت بخشیدن به بندهای هجده گانه این سیاستها، نیازمند اصلاح فرآیندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاستهای کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است؛ برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاستهای ابلاغی و بندهای هجده گانه آن است. امید است با اجرایی شدن قوانین جدید در شفافسازی در انتخابات بهتر اقدام کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد