پرهزینه اما بدون دستاورد
جهان صنعت– شاید اولین تصاویری که پس از شنیدن کلمه معیشت به ذهنمان برسد تصاویری از نان، گندم، آرد و نانوایی باشد. از زمان‌های بسیار دور در فرهنگ‌های گوناگون نان نمادی از فرآیند اقتصادی خلق ارزش بوده است. متاسفانه در کشورمان در حال حاضر نان از جمله کالا‌هایی است که با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. در حالی که مدام از طرح‌هایی همچون هوشمندسازی یارانه آرد و نان به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت نان و صرفه‌جویی در مصرف و همچنین کاهش ضایعات و… یاد می‌شود اما طی اجرای این طرح نیز همواره با تخلفاتی رو‌به‌رو بوده‌ایم.
طرح هوشمندسازی یارانه و آرد
با توجه به جایگاه راهبردی نان در سبد مصرف خانوار ایرانی و سهم بالای یارانه‌ای که دولت به این کالا اختصاص می‌دهد، مدیریت بهینه و عادلانه این یارانه همواره یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور بوده است. در همین راستا از سال۱۴۰۱ طرحی تحت عنوان هوشمندسازی یارانه آرد و نان در کشور آغاز شد؛ طرحی که قرار بود با استفاده از ابزارهای فناورانه، ضمن شفاف‌سازی فرآیند تولید و توزیع نان، زمینه‌ساز عدالت در تخصیص یارانه و مقابله با قاچاق و هدررفت منابع شود.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بر پایه تغییر مکانیزم تخصیص یارانه از آرد به نان استوار بود. پیش از آن، دولت به آرد یارانه اختصاص می‌داد که عملا قابل رصد نبود و در بسیاری از موارد منجر به قاچاق آرد یارانه‌ای، انحراف منابع و نارضایتی نانوایان و مردم می‌شد. ایده جدید بر آن بود که یارانه نه به آرد بلکه به نان نهایی و فروش‌رفته تخصیص یابد، آن هم نه به صورت مستقیم به مردم بلکه از طریق پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش نان به نانوایان، براساس داده‌های ثبت‌شده در کارتخوان‌های هوشمند.
در قالب این طرح نصب کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها به‌عنوان ابزار اصلی اجرا در دستور کار قرار گرفت. این دستگاه‌ها موظف بودند اطلاعات دقیق مربوط به فروش نان، شامل نوع نان، تعداد و مبلغ دریافتی را ثبت کنند و براساس این داده‌ها، سامانه مرکزی می‌توانست میزان نان فروخته‌شده را محاسبه و متناسب با آن، یارانه نانوایی را پرداخت کند. دولت تاکید داشت که در فاز نخست، قیمت نان برای مصرف‌کننده تغییری نخواهد کرد و مردم همچنان نان را با نرخ مصوب دریافت می‌کنند اما پرداخت یارانه از طریق داده‌های سامانه‌ای انجام می‌شود و اختلاف قیمت واقعی و فروش به صورت غیرمستقیم به نانوا جبران می‌شود.
برای اجرای این طرح، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با مسوولیت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و جهاد کشاورزی درگیر شدند، همچنین بانک مرکزی وظیفه تامین زیرساخت‌های پرداخت و تبادل اطلاعات مالی را برعهده گرفت و شرکت‌های پرداخت‌یار موظف شدند کارتخوان‌های ویژه را نصب و نگهداری کنند.
با وجود اهداف بلندپروازانه طرح هوشمندسازی یارانه نان، برخی کارشناسان و فعالان صنفی، از جمله محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از همان ابتدا نسبت به نحوه طراحی و اجرای این طرح ابراز تردید کردند. به گفته کرمی، مدل فعلی یارانه‌دهی نه تنها به عدالت نزدیک نشده بلکه سه ضلع اصلی این زنجیره- مردم، دولت و نانوایان – را همزمان ناراضی کرده است.
او معتقد است که راهکار موثر، بازگشت به مدل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و واقعی‌سازی قیمت نان است؛ مدلی که پیشتر در سال‌های۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ اجرا شده و به‌زعم وی، تجربه‌ای موفق بوده است. کرمی تاکید دارد که با پرداخت مستقیم یارانه به حساب خانوار و آزادسازی قیمت نان می‌توان رقابت، کیفیت و رضایت عمومی را افزایش داد در حالی که مدل فعلی با تکیه بر دستگاه‌های نانینو، صرفا اطلاعات آماری کم‌فایده تولید می‌کند و نظارت موثری در پی ندارد.
وی با انتقاد شدید از سازوکار اجرایی طرح نانینو و هزینه‌کرد حدود ۹۰۰میلیارد تومانی آن خواستار جمع‌آوری این دستگاه‌ها و طراحی مدلی جدید مبتنی بر بازار رقابتی و انتخاب آزاد مردم شده است. از دیدگاه او، کنترل دستوری قیمت نان بدون تامین منافع نانوا و بدون اعطای اختیار به مصرف‌کننده نه‌تنها باعث فساد و نارضایتی می‌شود بلکه کارایی اقتصادی نیز ندارد.
دستاوردهای طرح
در حالی که انتقادات زیادی به طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان مطرح شده است، رسول نظافتی- مدیر اجرایی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان- می‌گوید: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد طی ۳۶ماه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، یعنی از ابتدای سال۱۴۰۱ تا پایان سال۱۴۰۳ جلوی هدررفت ۵میلیون و ۱۲۰هزار تن آرد یارانه‌ای گرفته شده و نیاز دولت به منابع مالی برای تامین نان مردم ۹۶هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر دولت برای تامین نان ارزان مردم، ۹۶هزار میلیارد تومان هزینه کمتری پرداخت کرده است. این ۵میلیون و ۱۲۰هزار تن آرد نیز معادل مصرف نان حدود ۶۲میلیون نفر در مدت یک‌سال است. وی افزود: به عبارتی بدون آزادسازی قیمت نان و بدون سهمیه‌بندی نان برای مردم، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان توانسته مصرف آرد یارانه‌ای در کشور را مدیریت کند به‌طوری که برخلاف اقلام یارانه‌ای دیگر همچون بنزین، گازوئیل، برق و گاز که مصرف آنها طی سال‌های گذشته ۱۵ تا ۳۰د‌رصد افزایش یافته اما در موضوع نان با کاهش مصرف آرد یارانه‌ای مواجه بوده‌ایم و امروز کشور چالش و بحرانی در تامین گندم و آرد یارانه‌ای مصرف نان مردم ندارد.
مدیر اجرایی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان تصریح کرد: کاهش مصرف آرد یارانه‌ای در حالی رقم خورده که کشورمان با رشد جمعیت، ورود اتباع مواجه بوده و همزمان قیمت گندم مصارف صنعتی آزادسازی شده، همچنین قیمت خوراک دام و طیور نیز به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی افزایش شدیدی داشته و رشد مصرف نان نیز به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی اتفاق افتاده (نان به عنوان کالای جانشین مواد غذایی در دهک‌های کم‌درآمد) اما مصرف آرد یارانه‌ای در سال‌های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نه‌تنها افزایش نیافته بلکه به سطح مصرف سال۱۳۹۸ کاهش یافته است.
تجربه‌ها از طرح
مساله مهم این است که این طرح راه تخلف برای نانوایان را نیز فراهم کرده است. براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، در بسیاری از نانوایی‌ها از کارتخوان‌های مخصوص استفاده نمی‌شود، کم‌‌فروشی و گرانفروشی می‌شود و نان‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و با وجود اینکه نرخ مشخصی برای هر نان تعیین شده اما در نانوایی‌های مختلف از ۲۰تا ۷۰هزار تومان نیز به فروش می‌رسد و این مساله نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
هر چند که در پی این اعلام نارضایتی‌ها در کمال تعجب عباس حسن‌پور، نایب‌رییس اتحادیه سنگکی‌های تهران به خبرگزاری صداوسیما ادعا کرده است که نان سنگک ۵۰هزار تومانی در تهران وجود ندارد و من به عنوان نایب رییس اتحادیه این موضوع را قبول ندارم اما باورهای متولیان این حوزه با واقعیت‌ها و مشاهدات میدانی تفاوت فاحشی دارد و باید در این زمینه نظارت‌های جدی‌تری صورت گیرد.
جایگزینی واحدهای صنفی جدید با واحدهای متخلف
حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با ایسنا درباره ابعاد نظارتی بر نانوایی‌ها و نحوه اقدام در برابر تخلف در این واحدهای صنفی اظهار کرد: سهمیه آرد نانوایان تا مدتی براساس اطلاعات شرکت نانینو جمع‌آوری می‌شد اما این شرکت به دلیل اینکه نتوانست ماموریت خود را به‌طور کامل انجام دهد، مشکلاتی را در توزیع آرد به‌وجود آورد. نرخی که توسط رسانه و دستگاه‌های نظارتی اعلام شده، نرخ مصوب است و تمام نانوایان موظف به رعایت این نرخ هستند و در غیر این صورت مردم می‌توانند این تخلفات را به واحد نظارتی اتاق اصناف گزارش دهند تا طبق قانون برخورد شود.
رستگار در پایان درباره شیوه‌های برخورد قانونی با متخلفان نیز اظهار کرد: برخورد قانونی به این صورت است که متخلفان هم جریمه دارند و هم در صورت تکرار تخلف واحدهای صنفی پلمب می‌شوند و واحدهای دیگری جایگزین این واحدهای صنفی می‌شوند.
