1 - 11 - 2021
پرداخت سهام عدالت ۲میلیون تومانی
گروه اقتصادی – با وجود اینکه ۱۱ سال از توزیع سهام عدالت میگذرد اما هنوز هیچکدام از دارندگان آن نفعی از این سهام نبردهاند اکنون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال بتواند لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ببرد. لایحهای که براساس قول طیبنیا بتواند سهامهای ۱۱ ساله را آزاد کند. وزیر اقتصاد گفته اگر سهام عدالت آزاد شود هر نفر میتواند از یک میلیون تومان برخوردار شود و در صورتی که دارندگان سهام متعلق به دو دهک پایین جامعه باشند، به ازای هر نفر دو میلیون تومان سهام خواهند داشت و افراد میتوانند از منافع آن برخوردار شوند.
اما منافعی که وزیر اقتصاد متصور است از این سهامها حاصل شود، بیش از این است. وی گفته در صورت آزادسازی سهام عدالت شرکتها صاحب پیدا کرده و در یک قالب کارآمد مدیریت شده و نقش موثری در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت.
پیش از طیبنیا، سخنگوی اقتصادی دولت هم در آخرین روزهای سال ۹۴ اعلام کرده بود که دولت درصدد ایجاد تغییراتی در مساله سهام عدالت است. نوبخت گفته بود: چند جلسه است هیات دولت در این باره بحث میکند. واگذاری سهام عدالت کار خوبی بود ولی در عمل و اجرا اهداف آن محقق نشد بنابراین لازم بود تغییراتی در سازوکار آن فراهم شود.
اگرچه نوبخت هم توضیحی در مورد وجود طرح جدید یا زمان ارائه آن به مجلس نداده اما گفته بود: وزیر اقتصاد اجزای لایحه جدید دولت را در خصوص سهام عدالت برای رسانهها تشریح خواهد کرد.
اما تاکنون نه سخنگوی دولت و نه وزیر اقتصاد هیجکدام جزییاتی از سهام عدالت ارائه ندادهاند. تنها جزییات طرح شده وعده سهام یک و دو میلیون تومانی برای دارندگان آن است که طیبنیا به عنوان جدیدترین خبر عنوان کرده است.
بر همین اساس علی طیبنیا ضمن انتقاد شدید از نحوه اجرای سهام عدالت گفت: سهام عدالت به شیوهای که اجرا شد، جز بیصاحبسازی بنگاههای اقتصادی ثمرهای نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بیصاحب شدند، آیا ۴۲ میلیون سهامدار امکان مدیریت شرکتها را دارند؟
وی با انتقاد به این موضوع که در یکی از استانها ۳۰ درصد سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، گفت: نه مردم از منفعت سهام عدالت برخوردار شدند، نه شرکتها و نه دولت.
وزیر اقتصاد وعده داد با ارائه لایحهای به مجلس تا پایان سالجاری سهام را آزاد کند و هر نفر یک میلیون تومان و افراد دو دهک پایین دو میلیون تومان از محل سهام عدالت دریافت کنند.
بهبود زندگی مردم
وزیر اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: اگر خواستار بهبود زندگی مردم و مایل هستیم با فقر و نداری مقابله کنیم و اگر میخواهیم موقعیت ایران را در عرصه بینالمللی بهبود ببخشیم باید بتوانیم به رشدهای اقتصادی بالاتر دسترسی یابیم زیرا با نرخ رشد ۲/۳ درصدی قطعا نمیتوان از عزت و کرامت ایرانی مسلمان حراست کرد.
وی تاکید کرد: ویژگی دوم فرآیند نرخ رشد نوسانات شدید آن و وابستگی به نفت است، در برخی دورهها حتی رشد شش درصدی و بالاتر را داشتهایم و در سالهای دیگر رشد منفی داشتهایم در حالی که رشد باید روند پایدار و مستمر داشته باشد تا بتواند آرامش را در جامعه برقرار کند. وزیر اقتصاد گفت: نرخ پایین بهرهوری در رشد اقتصادی هم از دیگر مشکلات بوده است، در دورههایی که درآمد نفتی کم میشود تولید هم کاهش مییابد، بهگونهای که در یک آسیبشناسی علمی به این نتیجه رسیدیم که همه این ویژگیها به دلیل وابستگی ما به نفت، دولتی بودن اقتصاد و نقش بالای دولت در تولید کشور است.
۲ بیماری مزمن اقتصاد ایران
طیبنیا گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو بیماری مزمنی است که اقتصاد ما از آن رنج میبرد بنابراین در سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامهریزی شده که ما با این دو بیماری مقابله کنیم و اقتصاد بتواند به یک رشد مستمر و پایدار دسترسی یابد؛ رشدی که مبتنی بر ظرفیتهای داخلی باشد.
طیبنیا تصریح کرد: طی سالهای اخیر دو تکانه بسیار سهمگین را در کشور تجربه کردیم ابتدا تحریمهای همهجانبه و بیسابقه که با هدف ایستایی اراده ملت تحمیل شد و مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد و سپس کاهش شدید قیمت نفت بود که تنگناهایی را برای کشور به وجود آورد.
وزیر اقتصاد افزود: گرچه این تکانهها هزینه بسیار سنگینی را بر ما تحمیل کرده، اما تبعات مثبتی نیز برای ما داشته که یکی از بهترین آنها، شناسایی نقاط ضعف و آسیبهای اقتصادی جامعه بوده است.
دشمنان که وابستگی ما را به نفت و آسیبهای اقتصادی کشور شناسایی کرده بودند، این تحریمها را بر ما تحمیل کردند تا بتوانند از نقاط ضعفمان استفاده کنند که خوشبختانه با درایت مقام معظم رهبری و تلاشهای دولت تدبیر و امید، هماکنون محدودیتهای ناشی از تحریمها به تدریج در حال برطرف شدن است و فرصتهای جدیدی برای کشور در حال ایجاد است و ما نیز در دولت تصمیم جدی داریم تا بتوانیم با اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آسیبهای اقتصادی کشور را ترمیم کنیم.
طیبنیا تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مشکلاتی که در گذشته وجود داشت و تولید ما را با تکانههای خارجی آسیبپذیر کرده بود، مجددا در اقتصاد ایران تکرار شود، فرآیند رشد اقتصادی در گذشته با چند ویژگی همراه بود، یعنی سطح پایین رشد اقتصادی طی سالهای اخیر را شاهد بودیم بهطوری که طی ۴۰ سال گذشته متوسط نرخ رشد حدود ۲/۳ درصد بوده است.
وی یادآور شد: امسال، سال اقدام و عمل است و باید در جهت تقویت توان تولید کشور و همچنین برای افزایش تولید قدمهای موثری را برداریم بنابراین وظیفه و رسالت دولت این است که شرایط را برای سرمایهگذاری بیشتر، ارتقای بهرهوری و افزایش تولید فراهم کند.
طیبنیا ادامه داد: در ستاد اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی تنظیم شده است که همه آنها هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دنبال میکنند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: به دنبال این هستیم که محدودیتها و موانع تولید را شناسایی و مرتفع کنیم. البته این اقدامات در روزهای آغازین شروع به کار دولت شروع شد، بهطوری که نخستین مصوبه در ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۲، ناظر بر تولید بود که برخی موانع تولید را شناسایی کرد و سعی کردیم آنها را مرتفع کنیم.
برقراری آرامش در اقتصاد لازمه افزایش تولید
وی سپس اظهار کرد: در تمام مدتی که به سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید نزدیک میشویم، اولویت نخست دولت تلاش برای ارتقای تولید در کشور پرداختن به مقوله تولید و مهار کردن آن و برقراری آرامش در بازار ارز و... بوده است به این دلیل است که فکر میکنیم برقراری آرامش در اقتصاد شرط لازم برای افزایش تولید است، در شرایطی که در اقتصاد عدم اطمینان است و روزانه شاهد تغییر قیمت طلا، کالاها و ارز هستیم. زمینه برای سرمایهگذاری مهیا نیست درحالی که سرمایهگذار باید نتیجه تلاش خود را پیشبینی کند. وزیر اقتصاد گفت: در دوران جدید که شرایط برای سرمایهگذاری فراهم است، باید موجبات حضور هرچه بیشتر مردم و بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی فراهم و اقدامات از دولت به مردم واگذار شود و مردم خود را شریک بدانند. وی افزود: بهبود محیط کسب و کار لازمه حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی است، بنابراین دولت این رویکرد را رویکرد اصلی خود میداند. وزارت اقتصاد متولی این امر است و با برنامهریزیهای عملیاتی سعی میکنیم محیط کسب و کار را در جهت مناسب با تولید فراهم کنیم که یکی از این واحدها سازمان امور مالیاتی است. وزیر اقتصاد گفت: اگر ما به دنبال شناسایی و وصول مالیات هستیم به این دلیل است که بزرگترین مشکل اقتصادی کشور وابستگی به نفت است، در یک آسیبشناسی علمی میتوان نشان داد که ریشه همه مشکلات ما در فرآیند رشد در وابستگی به نفت است و اگر مالیات جایگزین آن شود، مشکلاتی که وجود دارد درمان میشود و زمینه برای ارتقا رشد فراهم خواهد شد.
طیبنیا تصریح کرد: دولتی که از مردم مالیات میگیرد نمیتواند نسبت به تولید بیتفاوت باشد، اگر دولت بتواند از محل نفت ارتزاق کند دیگر وضعیت تولید، بخش خصوصی اهمیتی نخواهد داشت اما وقتی درآمد از مالیات تامین باشد تولید برای ما مهم میشود.
انتقال فشار مالیاتی از تولید به مصرفکننده
وی اظهار کرد: ما علاقهمند و معتقدیم تولید کشور هرچه فربهتر شود پایه بزرگتری برای اخذ مالیات فراهم خواهد شد به همین دلیل برنامه این است که سیستم مالیاتی کامل در اختیار تولید قرار گیرد از اینرو جهتگیری در طرح جامع این است که محیط کسب و کار برای فعالیت اقتصادی فراهم، فشار مالیاتی از پایه تولید برداشته و به پایه مصرف منتقل شود و به سراغ کسانی برویم که از پرداخت مالیات فرار میکنند.
طیبنیا ادامه داد: شرایط ما در سیستم مالیاتی بهگونهای است که تمام فشار بر دوش تولیدکنندگان است و ۵۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند، باید این شرایط تغییر کند و بخش عمده به مصرف منتقل شود، ضمن اینکه مالیات بر ارزشافزوده با همین هدف معرفی شد ولی در عمل هنوز به خوبی اجرا نشده است.
حذف معافیتهای مالیاتی
وزیر اقتصاد بیان کرد: در برنامهریزیها به دنبال این هستیم که مالیات بر ارزش افزوده بهطور کامل اجرا و فشار بر مصرف کننندگان وارد شود، در حوزه تولید هم به دنبال حذف معافیتهای بی جا و به دنبال مقابله با فرار مالیاتی هستیم، بنابراین امیدواریم تا بهمنماه ۱۳۹۵ شاهد تکمیل طرح جامع مالیاتی باشیم که تحولی بزرگ در اقتصاد و تولید کشور ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: در همه برنامهریزیهایی که برای اصلاح ساختار صورت گرفته بهبود محیط کسب و کار، تولید و بخشخصوصی به عنوان هدف اصلی انتخاب شدهاند.
راهاندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور با تمرکز روی مودیان بزرگ مالیاتی راهاندازی میشود.
طیبنیا افزود: با راهاندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی بهگونهای اقدام میشود که مداخله انسانی با مودیان به صفر میرسد و مودیان نخواهند دانست پرونده آنها در چه استانی در حال بررسی است.
وی بیان کرد: همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل میشود و بانک اطلاعاتی گستردهای در این زمینه شکل میگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راهاندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور، فساد کاهش یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که هرچه سریعتر این سامانه به مرحله نهایی برسد. وی تصریح کرد: ما به دنبال شرکتهای بزرگ هستیم و به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست روی پروندههای کوچک متمرکز شویم و باید به پروندههای بزرگ توجه جدیتری صورت گیرد.
طیبنیا افزود: معتقدیم در شرایط رکودی نباید به دنبال گرفتن مالیات اضافی باشیم و تلاش میشود بیش از مصوبه قانونی افزایش مالیات نداشته باشیم.
وی گفت: درصدد انتقال مالیات از بخش تولید به مصرف هستیم و در حال حاضر ۴۰ درصد مالیات کشور از بخش مصرف دریافت میشود و در برخی حوزهها هم هنوز این اتفاق رخ نداده است. وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در فرهنگ ما کسبه همواره جایگاه ویژهای داشتهاند افزود: در تحولات تاریخی کشور و نهضتهایی که در کشور روی داده نیز کسبه در مبارزات نقش بسیار مهمی را ایفا کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل ملاحظهای از اشتغال کشور از طریق اصناف تامین میشود و این قشر در تامین نیازهای جامعه نقش مهمی را بر عهده دارد لذا وظیفه خود میدانیم که مسایل و مشکلات مشاغل کشور به ویژه اصناف را بررسی و رفع کنیم.
طیبنیا گفت: در سالهای اخیر توجه ویژهای به اصناف شد و در قوانین پایه کشور، دولت موظف شد در تصمیمسازیها و تصمیم گیریهای خود از نمایندگان اصناف استفاده کند. وی اظهار کرد: در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای مربوط به اصناف از نمایندگان اتاق اصناف استفاده میشود که نمونه آن در تصویب لایحه صندوق مکانیسم فروش بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از کاستیها در روش علی الراس این است که چون براساس اطلاعات درآمد و هزینه برآورد میشود امکان دارد تشخیص ما درست نباشد و بی عدالتی در دریافت مالیات رخ دهد. وی گفت: مردم بیش از آنکه از میزان پرداخت مالیات ناراضی باشند از بیعدالتی در این حوزه ابراز نارضایتی میکنند بنابراین باید از بیعدالتی در حوزه مالیات جلوگیری شود. طیبنیا افزود: برای حذف سیستم علیالراس اقدام شده و امیدواریم سیستم جدید از پایان سالجاری اجرایی شود. وی بیان کرد: در سیستم جدید مالیاتی شکل اظهارنامههای مالیاتی تغییر میکند.
طیبنیا گفت: براساس شناخت از واحدهای صنفی، اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان واحدهای صنفی صادر میشود و مسوولان واحدهای صنفی در صورت عدم پذیرش این اظهارنامه باید اظهارنامه خود را تحویل دهند.
وزیر اقتصاد افزود: ایجاد ضرایب مالیاتی که در همه استانها و همه مشاغل یکسان باشد، امکانپذیر نیست. وی خاطرنشان کرد: تنها شیوهای که به ایجاد عدالت مالیاتی کمک میکند استقرار سامانه مکانیزه فروش و خوداظهاری مودیان مالیاتی است.
طیبنیا تاکید کرد: همه باید سامانه مکانیسم فروش را داشته باشند و در این رابطه سعی شده از ابزار تشویقی استفاده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد