11 - 12 - 2022
پرداخت تعهدات مالی دولت
گروه اقتصادی- نتیجه سیاستهای نادرست اقتصادی دولت نهم و دهم منفی شدن نرخ رشد اقتصادی است که همچنان ادامه دارد.
نرخ رشد اقتصادی خروجی و کارنامه عملکرد دولتهاست که افزایش نهادههای تولید مانند افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهرهوری عوامل تولید و بهکارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد از جمله موارد تاثیر گذار در مثبت شدن این نرخ رشد است اما در دولت نهم و دهم در راستای عدمتعادل در اقتصاد نرخ رشد اقتصادی منفی شد.
احمدینژاد با نرخ رشد اقتصادی منفی دولت را تحویل داد حال پس از گذشت هشت ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور رشد شش ماهه اقتصادی ایران در سالجاری را منفی دو درصد اعلام کرد.محمدباقر نوبخت در جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداری که در مرکز آموزش مدیریت دولت برگزار شده است، میگوید: در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به طور متوسط باید به هشت درصد میرسید در سال ۹۰ این رشد سه درصد، در سال ۹۱ منفی ۸/۵ درصد و در شش ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده است.
وی افزود: از لحاظ منابع انسانی و مادی بسیار غنی و شایسته رشدهای اقتصاد به مراتب بالاتر هستیم اما در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی داشتیم و با وجود این منابع بالای درآمدی امروز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم.سخنگوی دولت افزود: رشد منفی اقتصاد را نباید تماما به پای تحریم گذاشت هرچند تاثیر تحریم را نمینخواهم انکار کنم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: طبق قانون بودجه سال ۹۲ ( قبل از اصلاحیه مهر) منابع کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که ۵۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی میشد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرحهای عمرانی کشور اختصاص یافته، متاسفانه ۱۰ هزار میلیارد تومان است، آیا با این مقدار اندک میتوان انتظار تحول داشت؟
نوبخت از ساختار بخش اجرایی کشور نیز انتقاد کرد و گفت: در حالی که طبق سیاستهای کلی نظام دستگاه اداری باید کوچک و چابک باشد در حال حاضر شاهد بخش اداری فربه و ناکارآمد هستیم.
تدوین لایحه برنامه ششم توسعه
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با تاکید بر اهمیت و نقش پژوهش در بهبود قدرت اجرایی کشور گفت: مدیران اجرایی باید از نتایج تحقیقات و پژوهشها در ارتقای کیفیت کار خود استفاده کنند.
سخنگوی دولت خطاب به استادان مرکز آموزش مدیریت دولتی گفت: سه انتظار مهم از شما دارم اول کمک در جهت تهیه و تنظیم لایحه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که هرچند باید تا آخر امسال آماده میشد اما متاسفانه هیچ مستند علمی در این باره در دست ما نیست، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مواردی است که باید با کمک بخشهای پژوهشی و فکری دولت از جمله مرکز مدیریت دولتی تهیه شود.
زمان اجرای فاز دوم هدفمندی
نوبخت در جمع خبرنگاران نیز در مورد آخرین تصمیمات دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: مجلس شورای اسلامی تبصره «۲۱» که چگونگی اجرای هدفمندی یارانهها را مشخص میکرد، تصویب کرد که در آینده نزدیک در اختیار قوه مجریه قرار خواهد گرفت.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری با بیان اینکه دولت خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها آماده کرده و هیچ زمانی را برای بهرهگیری از منابع از دست نخواهد داد، افزود: جلسات مربوطه به طور مرتب در راستای اجرای مطلوب فاز دوم هدفمندی برگزار میشود و آییننامه اجرایی ذیل تبصره «۲۱» نیز در حال تهیه و تنظیم است تا بتوانیم آن را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا نماییم.
وی افزود: دولت هیچ زمانی را به صورت رسمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی اعلام نکرده این در حالی است که این قانون از نخستین روز فروردینماه سال ۹۳ لازمالاجراست و در هر فرصتی که برای دولت مهیا باشد، بلافاصله آن را اجرا خواهد کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور درمورد تعیین قیمت جدید بنزین اظهار داشت: پس از آنکه نتایج در این زمینه مشخص شود، اطلاعرسانی در زمان مناسب انجام خواهد شد.
وی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست در راستای برنامههای پیشرفت و توسعه است و شرایط واقعبینانهتری را برای سرعت بخشیدن به حرکتهای برنامههای کشور فراهم میکند، ضمن آنکه این برنامهها از آسیبهایی که ممکن است با توجه به شرایط جدید بینالمللی برای ایران بهوجود آمده، کشور را مصون کند.
نوبخت ادامه داد: برهمین اساس این سیاستها از اهمیت زیادی برخوردار است و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، کمیته خاصی را در این زمینه تشکیل داده و ضوابط اجرایی و نقشه راه چگونگی تحقق بخشیدن اهداف مستتر در سیاستها فراهم میشود و امیدواریم که تا قبل از پایان سالجاری این ضوابط اجرایی ارایه شود.
پرداخت حقوق کارمندان
وی گفت: هرچند بحث اقتصاد مقاومتی ظرف چند روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما این بحث از چند سال پیش مطرح شده بود و کارشناسان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اقداماتی را در جهت تمهید مقدمات اجرایی شدن این سیاستها انجام داده بودند.
وی ادامه داد: هماکنون غیر از برنامه جاری
(پنجم توسعه) برنامه دیگری برای شرایطی که ممکن است متفاوت از شرایط وضعیت فعلی باشد به نحوی که مشکلاتی فراروی صادرات و تولید نفت پیش بیاید، تدوین شده است. ضوابط اجرایی اقتصاد مقاومتی همراه با برنامههایی که از گذشته تنظیم شده، کمتر از ۲۵ روز آینده ارایه میشود.آمادگی برای پرداخت حقوق و یارانه اسفند
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور از پرداخت دو تا سه هزار میلیارد تومان دیگر از طلب پیمانکاران تا پایان سالجاری خبر داد.
محمدباقر نوبخت در نشست تعامل با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی طبق بند «دوم» اصل «۱۱۰» قانون اساسی اظهار کرد: برخلاف تصوراتی که از این سیاست و منطق و هدف اجرایی آن است، این اقتصاد کاملا در راستای توسعه و پیشرفت کشور حرکت میکند. به عبارتی اقتصاد مقاومتی بیانگر شرایط اضطراری و ناهنجار نیست.
وی با بیان اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در روند و رویکرد برنامههای توسعهای کشور ایجاد نمیکند، بلکه مقوم آن است، افزود: اقتصاد مقاومتی جایگزین برنامههای توسعه نخواهد شد بلکه با آمادهسازی مسیر پیشرفت موجب میشود تا شوکهای خارجی از کمترین آسیب برخوردار باشند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در ادامه با اشاره به نقش بخشخصوصی و ظرفیتسازی و یاریرسانی به تحقق برنامههای توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: البته بخشی از این یاریرسانی و همکاری مربوط به ارایه تسهیلات از سوی دولت است و اگر ما بتوانیم تعهدات خود را در مقابل این بخش به درستی انجام دهیم آنها نیز چالاکتر در این مسیر حرکت میکنند.
انتشار اوراق مشارکت
نوبخت همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از طلب پیمانکاران در زمان ورود دولت یازدهم در اداره کشور باقیمانده بود، خاطرنشان کرد: با این وجود در چند ماه گذشته توانستیم باوجود کمبود اعتبار از طریق اوراق مشارکت حدود دو هزار میلیارد تومان اوراق را منتشر کرده و در اختیار پیمانکاران قرار دهیم.
وی ادامه داد: با توجه به تشکیل کمیته تخصیص دولت مصمم است تا قبل از پایان سالجاری رقمی حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران تعدیه کند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور خاطرنشان کرد: همانطور که ما حقوق، عیدی و پاداش کارکنان دولت را تا قبل از پایان سال پرداختیم، مصمم خواهیم بود تا با پرداخت بخشی از طلب شرکتهای پیمانکاری حقوق معوقه کارکنان این شرکتها که حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار را تشکیل میدهند، پرداخت کنیم.
ابزارهای پرداخت معوقات
نوبخت در ادامه با اشاره به پرداخت معوقات پیمانکاران توضیح داد: در این رابطه میتوان از ابزارهای پرداختهای نقدی و اسناد بهادار استفاده کرد که این موضوع در قانون بودجه سال ۹۲ مورد تاکید بوده و تاکنون توانستهایم با انتشار اوراق مشارکت بخشی از مطالبات را پرداخت کنیم.
وی همچنین با اشاره به اختیار دولت برای انحصار اوراق خزانه اسلامی گفت: این اوراق اندکی پیشرفتهتر از اوراق مشارکت است و میتواند با زمان کمی از کاهش ارزش پول را جبران کند این در حالی است که دولت در قانون بودجه سال ۹۲ و همچنین بودجه سال ۹۳ از این اختیار برخوردار است.
اقتصاد رو به بهبود است
نوبخت همچنین در مورد گلایه بخش خصوصی بالاخص مهندسین و مشاورین فنی یادآور شد: درست است که در سال گذشته تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم را شاهد بودیم اما آمار و ارقام از روند نزولی تورم و جهتگیری رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت و بهبود آمار اشتغال خبر میدهد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در ادامه از تخصیص درست و محتاطانه منابع نقدی در زمان اداره کشور در دولت یازدهم سخن گفت و افزود: ما توانستیم حقوق بهمنماه و عیدی کارکنان را طبق قول در زمان مقرر پرداخت کنیم.
وی اضافه کرد: با وجود تمامی مشکلاتی که در تامین اعتبار وجود دارد، معاونت برنامهریزی از هماکنون وجه مربوط به حقوق اسفندماه را نیز تهیه کرده تا بتواند طبق قرار زودتر از ماههای قبل پرداخت کند.
نوبخت با اشاره به پرداخت یارانه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در هر ماه گفت: ما آمادهایم تا یارانه نقدی اسفندماه را نیز در زمان مقرر آن تا ۲۲ این ماه پرداخت کنیم.
تغییر ۶/۲ درصدی بودجه سال ۹۳
وی با اشاره به اینکه دولت توانست به خوبی از لایحه خود در مجلس دفاع کند، گفت: طی ۱۲ سال گذشته تغییرات بودجه به حدود ۴/۹ درصد هم رسیده است اما ما توانستیم بودجه را به گونهای تحویل بگیریم که فقط ۴/۷ درصد در بودجه عمومی و ۶/۲ درصد در بودجه کل تغییر داشته باشد.
نوبخت همچنین از تهیه و تنظیم آییننامههای اجرایی بودجه سال ۹۳ خبر داد و افزود: تلاش خواهیم کرد تا آییننامههای اجرایی بودجه سال آینده را در فروردینماه آن ابلاغ کنیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور یادآور شد: احتمالا فردا آخرین جلسه برای بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد