2 - 01 - 2024
پرداخت بدهی با اعمال شاقه
گروه انرژی- نمایندگان مجلس موافقت کردند تا دولت با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بخشی از بدهی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی خود به صنعت برق را پرداخت کند؛ تصمیمی که میتواند برای بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برق در سال آینده راهگشا باشد.
با وجودی که کمبود منابع برای سرمایهگذاریهای تازه در نیروگاهها یا تعمیرات به موقع مساله اصلی نیروگاههای کشور است، با این حال این مساله تنها مشکل تولیدکنندگان نیست. قیمتگذاری دستوری برق از یکسو، هدررفت برق در مسیر انتقال و مهمتر از همه مصرف بالای برق در شبکه خانگی عواملی هستند که ناترازی برق را در سالهای اخیر تشدید کردهاند؛ مشکلی که تاثیر مستقیمی بر تولید کشور گذاشته و صنایع را با عدالنفع و گاه زیان مواجه کرده است.
پاییز و زمستان کمبارش امسال نگرانیها درباره تابستان پیش رو را افزایش داده است. برخی پیشبینیها هم حکایت از آن دارد که سال آینده احتمال افزایش دما تا ۵/۱ درصد وجود دارد؛ موضوعی که میتواند مصرف برق خانگی را افزایش دهد و متقابلا بر ناترازی بیفزاید. به همین دلیل دولت تصمیم گرفته بخشی از ناترازی را از طریق پرداخت بدهیهای خود به تولیدکنندگان برق جبران کند تا در فرصت باقیمانده شروع فصل گرم نیروگاهها اورهال و تعمیرات خود را آغاز کنند.
در بودجه سال گذشته هم پرداخت بخشی از بدهیهای دولت در قالب اوراق قرضه به نیروگاهها صورت گرفت. آنها میگویند این اوراق که ۵ هزار همت بوده، به سختی قابل معامله است. با این وجود به نظر میرسد، دولت راهکاری جز پرداخت بدهی خود از طریق اوراق ندارد.
از همین رو، تصمیم دولت که در قالب یک لایحه دوفوریتی تحت عنوان الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ به منظور پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود در قالب اوراق به مجلس رفته، روز گذشته به تصویب نمایندگان رسید. هرچند این لایحه موافقان و مخالفانی هم داشت، با این حال تولیدکنندگان بر این باورند که پرداخت بخشی از این بدهیها میتواند از بار مالی تعمیرات آنها بکاهد.
علیاکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان تصویب این لایحه دوفوریتی گفت: وزارت نیرو مطالبات قابل توجهی از دولت دارد و به تبع آن بدهی قابل توجهی به صنعت برق، تولیدکنندگان برق، نیروگاهدارها، کارخانجات تولیدکننده تجهیزات و همچنین پیمانکاران دارد.
محرابیان خاطرنشان کرد: مجموعه صنعت برق در دو سال گذشته توانست با تامین برق در بخشهای مختلف سربلند کار خود را ادامه دهد؛ ما طرحهای بسیار خوبی برای توسعه نیروگاهها داریم که یکی پس از دیگری در حال بهرهبرداری است. در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه شروع شده که هر روزه چند نیروگاه به بهرهبرداری میرسد. مهمتر از همه توسعه شبکه به ویژه در بخش فوق توزیع است که بتواند نیروگاههای جدید را پشتیبانی کند تا با کمترین مشکل بتوان برق را برای بخشهای مختلف کشور تامین کرد.
انتظار تحول از صنعت برق
حمیدرضا حاجیبابایی رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه دولت با ۱۸۴ رای موافق داد و این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد. در متن این لایحه آمده است: با توجه به وضعیت برق کشور مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آنچه در اختیار مردم قرار میگیرد بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم ادامه داد: حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این باعث شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدماترسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد.
وی افزود: در لایحه مذکور دولت پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و شرکت برق را پرداخت کند؛ لایحه دولت ۲ ایراد شکلی نیز داشت که شامل عدم رعایت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات و همچنین عدم اعلام اینکه این ۳۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه میشود یا خیر، بود. نامهای به هیاترییسه نوشتیم تا در این زمینه بررسی صورت بگیرد.
حاجیبابایی عنوان کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دو فوریت و لایحه مورد نظر رای مثبت داد تا دولت بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه و بدهی خود به وزارت نیرو را جبران کند. به کلیات این لایحه رای مثبت دهید تا در سال ۱۴۰۳ وضعیت بهتری در زمینه برق در حوزههای کشاورزی و صنعت داشته باشیم و وزارت نیرو نیز این قول را بدهد که این ۳۰ هزار میلیارد تومان چه تحولی در صنعت برق ایجاد میکند تا بتوانیم بعدا آن را پیگیری و رصد کنیم.
هزاران پروژه نیمهتمام
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور گفت: امروزه صنعت برق دچار مشکلات زیرساختی است و نمیتوان این مشکلات را مورد توجه قرار نداد و برای رفع ناترازیها باید به وزارت نیرو و دولت کمک کرد.
وی ادامه داد: انتظارات بالا از صنعت برق و عدم حمایت و پشتیبانی درست نیست، وزیر نیرو و دولت در تلاش برای رفع مشکلات هستند و ما باید به آنها برای رفع ناترازیها کمک کنیم و اگر به دنبال رفع مشکلات زیرساختی و کمک به پیمانکاران هستیم باید به کلیات این لایحه رای مثبت دهیم زیرا با این اقدام میتوان همه خواستههای دولت، مجلس و مردم و شرکتهای این حوزه را محقق کرد.
سیدسلمان ذاکر هم در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: قطعی برق در کشور توسط وزارت نیرو کنترل شد و دولت برای رفع گلایهمندی و انتقادات مردم و کارخانجات هزینه کرد؛ مجلس قدرت اصلاح قانون و ارائه متمم را دارد.
وی ادامه داد: هزاران پروژه صنعتی برق، نیمهتمام مانده و باید با هزینههای اینچنینی از تکرار قطعی برق جلوگیری کرد.
سیدشمسالدین حسینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دولت به توانیر بدهکار است و این بدهیها سررسید شده و ناترازی در بودجه توانیر به بدهی پیمانکاران منتقل میشود و وقتی پیمانکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند این بدهی جای دیگر بروز و ظهور میکند.
وی ادامه داد: مخالفت با این لایحه به منزله جلوگیری از ناترازیها است؛ کسریها در حسابهای دولت پنهان میماند و به صنعتگران و پیمانکاران منتقل میشود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: راهکار دولت این است که بتواند در سقف بودجه سال ۱۴۰۲ میزانی اوراق بفروشد البته این اصلاحیه بودجه است و متمم و سقف بودجه افزایش پیدا نمیکند. این ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ هم پیشبینی شده بود.
حسینی یادآور شد: راهکار دیگری جز این اقدام نداریم و در بین گزینههای موجود فروش اوراق مالی بهترین گزینه است، بنابراین نیاز است به کلیات این موضوع رای مثبت دهیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد