13 - 06 - 2017
پرتگاه فساد ساختاری
گروه اقتصادی- با وجود اینکه دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود توانست رشد اقتصادی دو رقمی را در کارنامه خود ثبت کند اما همچنان در اقتصاد ایران موانع بسیاری برای جهش اقتصادی وجود دارد که باید در اولویت برنامههای دولت دوازدهم قرار گیرد.
یکی از موانع اصلی توسعه و رشد اقتصاد ایران فساد و رانت است که با گسترش آن در لایههای اقتصادی طی سالهای ۸۴ تا ۹۲، حجم بالایی از نقدینگی و اعتبارات بانکی به جای اینکه به بخشهای مولد و تولید تزریق شود توسط بخشهای غیرمولد بلعیده شد که ثمره آن هم رکودی بود که اقتصاد کشورمان را به ورطه نابودی کشاند.
براساس پژوهشهای اقتصادی اعتبارات بانکی به پروژههای دولتی تاثیر عکس بر نرخ رشد اقتصادی دارد.
به طوری که اعطای اعتبارات بانکی به دولت نه تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی نمیشود، بلکه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد چراکه پروژههای دولتی به علت کند بودن کارایی خود را از دست میدهند.
به این ترتیب اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیردولتی شاخص توسعه مالی است چراکه بیشترین توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور برای گسترش و توسعه مالی معطوف به سیستم بانکی کشور است.
برهمین اساس نتایج پژوهشها نشان میدهد که در بلندمدت، بین اعتبارات تخصیصیافته به بخش غیردولتی و هزینههایی که صرف آموزش میشود با رشد اقتصادی رابطهای مثبت و پایدار برقرار بوده؛ در حالی که بین اعتبارات تخصیصیافته به بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطهای معکوس وجود دارد.
همچنین اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی در مقایسه با هزینههای فصل آموزش تأثیر مثبت و بزرگتری بر رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارد.
دلیل تاثیر منفی اعتبارات تخصیصیافته بانکی به بخش دولتی، بر رشد اقتصادی عدم استفاده بهینه دولت از این اعتبارات و عدم کارایی موجود در بخش دولتی است. اکثر پروژههای دولتی که وام یا اعتبارات بانکی گرفتهاند به دلیل طولانی شدن زمان انجام طرح و پروژه عملا کارایی خود را در اقتصاد از دست دادهاند و فقط هزینه سنگینی از جنبه مالی بر اقتصاد وارد کردهاند.
بحران فرار سرمایهها
در همین حال حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یکی از مظاهر فساد در دولت پیشین را رونق فعالیتهای ضد مولد و دلالی در اقتصاد خواند و گفت: در این دوره چگونه غیرمولدها توانستند خود را تقویت کنند و منابع کشور را به سمت خودشان بکشانند، اما خوشبختانه مناسبات اقتصادی در چهار سال گذشته تغییر کرد و همین مساله سبب شد فعالیتهای غیرمولد و دلالی با کاهشی چشمگیر روبهرو شود.
وی هدایت منابع کشور به سمت فعالیتهای مولد را از مظاهر سالمسازی برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران تحتتاثیر اتفاقاتی است که در این دوره رخ داد. به عبارت دیگر فرار سرمایهها و حاشیه رانده شدن بخشهای مولد جامعه در این سالها سبب شد اقتصاد قدرت خود را بیش از پیش از دست بدهد.
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: مطمئنا اقتصاد ایران باید در سالهای پیش رو هزینههای سنگینی را برای جمع کردن دامنه فساد بپردازد و اگر بخواهیم پرداخت این هزینهها را به تعویق بیندازیم، مطمئنا با مشکلات بیشتری روبهرو میشویم.
راغفر میگوید: زدودن فساد از جامعه و اقتصاد ایران دورهای طولانی میطلبد، هرچند که دولت دوازدهم باید برنامهای جدی برای از بین بردن آثار فسادی که در دولت پیشین اتفاق افتاد، در دستور کار خود قرار دهد.
تحلیلگر مسایل اقتصادی به خبرآنلاین گفت: اگرچه عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فسادی که در دولت پیشین رخ داد، قابل تایید است اما واقعیت اینجاست که زدودن آثار این فساد از جامعه و اقتصاد ایران، دوره طولانی را میطلبد.
وی با اشاره به اینکه آنچه در این سالها رخ داد سبب شد تا ارکان اقتصادی ایران تحت تاثیر قرار گیرد، اظهار داشت: متاسفانه آنچه در این دوره زمانی شکل گرفت سبب شد فساد، همه سطوح مدیریتی از ردههای بالا تا پایین نظام اداری را درگیر کند.
عزم سیاسی برای حل مشکلات
وی اضافه کرد: در حالی که مبارزه با فساد مستلزم عزم سیاسی جدی است و به نظر میرسد نوعی انقلاب از درون لازم است تا وضعیت پیش آمده تحت کنترل قرار گرفته و شرایط برای سالمسازی فضای اداری ایران فراهم شود.
استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه فساد خود موجب گسترش فساد میشود، یادآورشد: این جمله به آن معنی است که ایجاد هر فسادی میتواند در شکلگیری فساد در بخشهای دیگر موثر واقع شود و در حقیقت باید مقابل ساختارهای فسادزا ایستاد.
وی با بیان اینکه برای مقابله با این وضعیت استفاده از تمامی ظرفیتها ضرورت دارد، تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونگذاری، برخورد با عوامل فسادزا و پیشگیری از حیات این ساختارها اقدامی است که دولت دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد.
راغفر گفت: نباید به مساله فساد ساده نگاه کنیم، بدون تردید لایههایی که از فساد منتفع شدهاند، تلاش دارند بار دیگر، در صورت ایجاد شرایط، انتفاع مادی و معنوی خود را از این ساختارها از سر گیرند و به نظر میرسد دولت دوازدهم برای مقابله با این وضعیت راه دشوار و پیچیدهای در پیش دارد.
او گفت: هر چه دولت در این حوزه تلاش بیشتر کند، ساختارهای فسادزا نیز تلاش عمدهتری را برای بسط خود در دستور کار قرار میدهند اما بدون تردید ظرفیتهای لازم برای مقابله با این وضعیت در جامعه و دولت وجود دارد و باید از این فرصت تاریخی بهره بالایی برد.
آثار رشد اقتصادی در مقابله با فساد
این اقتصاددان رشد اقتصادی در دولت یازدهم را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از مهمترین عواملی که میتواند به آشکار شدن تاثیرات رشد و توسعه در جامعه منجر شود، مقابله با عوامل فسادزایی است که بهرهبردن از موقعیت را به نفع خود مورد تاکید قرار میدهد؛ از این رو هر چه ساختارها شفافتر شده و سالمسازی فضا بیشتر در دستور کار قرار گیرد، امکان توسعه عمیقتر در جامعه فراهمتر از قبل شده و به جهش اقتصادی کمک میکند.
راغفر فساد را یکی از عوامل فرار سرمایهها خواند و گفت: توفیق دولت دوازدهم در این حوزه میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی و داخلی به حضور در اقتصاد ایران را بیشتر از قبل کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد