پتروشیمی‌ها زیر فشار نرخ خوراک
هستی عبادی– نرخ خوراک گران، قطعی گاز در زمستان و تحریم‌ها به خصوص در حمل‌ونقل دریایی، صنعت پتروشیمی ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. شرایطی که حفظ حاشیه سود این صنعت
نسبت به سال‌های گذشته را سخت‌تر کرده و مهم‌تر از همه طرح‌های توسعه‌ای در اما و اگرهای خوراک گرفتار شده است.
در حالی که ایران در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده محصولات پتروشیمی در منطقه ظاهر شده، صنعت پتروشیمی این روزها با موانع چندجانبه‌ای روبه‌رو است که پایداری تولید و تداوم صادرات را تحت تاثیر قرار داده‌اند. نرخ خوراک (به‌ویژه گاز طبیعی) که حدود ۴۰ تا ۷۸درصد از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، اکنون بخش جدی از چالش‌های این صنعت را تشکیل می‌دهد. در سال۱۴۰۲، اصلاح نرخ خوراک و سوخت گاز موجب شد هزینه‌های تولید در برخی واحدها مانند پتروشیمی خارک به میزان ۵/۷۸درصد کاهش یابد و رقمی نزدیک به ۱۶هزار‌میلیارد ریال صرفه‌جویی ایجاد شود در حالی که پتروشیمی شیراز کاهش ۷۳درصدی هزینه و هزاران‌میلیارد ریال سود خالص گزارش کرد.
وضعیت اما باثبات نماند؛از فروردین تا دی سال۱۴۰۳، نرخ خوراک گازی از حدود ۴هزار تومان به بیش از ۱۲هزار تومان رسید؛ افزایشی سه‌برابری که واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان بازار و تحلیلگران مالی ایجاد کرد. این نوسانات علاوه بر فشار شدید بر حاشیه سود شرکت‌ها، زمینه‌ای برای نگرانی‌های ساختاری درباره نحوه تعیین قیمت خوراک فراهم کرد.
همزمان با این افزایش نرخ، حجم تولید پتروشیمی ایران نیز با محدودیت تامین خوراک مواجه شد، تا جایی که براساس آمارهای رسمی در سال جاری، با وجود ظرفیت اسمی نزدیک به ۱۰۰میلیون تن، حدود ۲۲درصد از ظرفیت تولید به‌دلیل کمبود خوراک خاموش مانده است.
افزون بر مسائل داخلی، تنش‌های منطقه‌ای و شرایط ژئوپلیتیکی نیز بر پایداری تامین خوراک و دسترسی به بازارهای جهانی تاثیر گذاشته است. آن‌سوتر، فشارهای سیاسی بر تجارت کالاهای شیمیایی و انرژی ایران، هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داده است.
با نزدیک شدن به چهارمین زمستان ناترازی، بیش از همه قیمت خوراک و تفاوت آن با قیمت داخلی پتروشیمی‌ها را نگران کرده است. این موضوع به خصوص برای پتروشیمی‌های صادرات محور، به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است. نرخ اعلامی حدود ۲۴–۲۳سنت برای گاز خوراک، در مقایسه با نرخ خوراکی که کشورهای همسایه در عمان، عربستان و کویت برای فروش گاز به پتروشیمی‌های خود ارائه می‌کنند، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و باعث نگرانی درباره چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
اعتمادی که از دست می‌رود
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درباره نگرانی سهامداران از چشم‌انداز پیش‌روی صنعت پتروشیمی به «جهان‌صنعت» گفت: تعیین نرخ خوراک برای صنایع یا حتی قیمت‌گذاری گاز مصرفی یوتیلیتی، عملا شرکت‌ها را از چارچوب بهینه‌سازی سازوکار تولید، فروش، کسب درآمد و سودآوری خارج می‌کند. این همان موضوعی است که از آن با عنوان اقتصاد دستوری یاد می‌کنیم و بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
او افزود: اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد به‌جز ایجاد رانت، فساد، کاهش سطح بهره‌وری و در نهایت افت سودآوری عملیاتی شرکت‌ها، نتیجه دیگری به همراه ندارد.
دولت و نهادهای حکمرانی اقتصادی نمی‌توانند از این ابزار برای جبران یا پوشش ناترازی‌های خود استفاده کنند زیرا در عمل بار اصلی این سیاست‌ها بر دوش آحاد مردم، سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار سرمایه خواهد بود. به گفته این فعال بازار سرمایه، پیامدهای اتخاذ چنین سیاست‌هایی چیزی جز کاهش تشکیل سرمایه، تضعیف نظام سرمایه‌گذاری و افزایش بی‌اعتمادی در اقتصاد و بازار سرمایه نخواهد بود.
از تولید محصولات پایه تا عقب‌ماندگی صنایع پایین‌دستی
هدایت الله خادمی، کارشناس انرژی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: در دهه‌های گذشته نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران معمولا منطقی یا حتی کمتر از نرخ واقعی بوده است. دلیل این سیاست حمایت از پتروشیمی‌ها به‌منظور ارزآوری و همچنین نقش آنها در اشتغالزایی کشور بوده اما این نرخ پایین خوراک، در عین حال یک مشکل اساسی نیز ایجاد کرده است: شرکت‌های پتروشیمی به دلیل دسترسی به خوراک ارزان، تمایلی به حرکت به سمت تولید محصولات نهایی و با ارزش‌افزوده بالا نداشته‌اند.
او اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از آنها به تولید محصولات پایه‌ای مانند متانول بسنده می‌کنند؛ محصولی که در اصل ماده خام صنایع کشورهای دیگر است. در حالی که اگر به جای فروش متانول خام، صنایع پایین‌دستی و تکمیلی توسعه می‌یافت، چندین برابر ارزآوری و اشتغال در داخل کشور ایجاد می‌شد. اکنون اما سودآوری ناشی از فروش ساده محصولات پایه، مانع از حرکت به سمت تولید نهایی و توسعه صنایع پایین‌دستی شده است. خادمی با تاکید بر اینکه این وضعیت سبب شده است که بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده به کشورهای دیگر منتقل شود، تصریح کرد: در حالی که کشورهایی که حتی منابع نفت‌وگاز ندارند، خوراک مورد نیاز خود را وارد کرده و محصولات نهایی با ارزش بالا تولید می‌کنند، ما به‌عنوان یکی از کشورهای نفت‌خیز و گازخیز، در نهایت مصرف‌کننده همان محصولات با قیمت بالاتر هستیم. البته پتروشیمی‌ها همچنان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین ارز کشور محسوب می‌شوند و نمی‌توان نقش مثبت آنها را نادیده گرفت. با این حال ظرفیت‌های بسیار بیشتری در کشور وجود دارد که تاکنون به دلیل همین سیاست خوراک ارزان مورد استفاده قرار نگرفته است.
به گفته خادمی، پتروشیمی‌ها همواره نسبت به نرخ خوراک اعتراض داشته و فشار خود را از طریق تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به دولت وارد کرده‌اند. در حالی که واقعیت این است که انرژی در ایران به طور کلی ارزان است و این موضوع تنها مختص پتروشیمی‌ها نیست. به نظر می‌رسد دولت ضمن حمایت از آنها، باید شرکت‌ها را به سمت ارتقا، توسعه صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات نهایی سوق دهد. وی تاکید کرد: در غیر این صورت همان اتفاقی رخ خواهد داد که در پالایشگاه‌های قدیمی دیده‌ایم؛ تولید بخش بزرگی از محصولات کم‌ارزش مانند مازوت به‌جای سرمایه‌گذاری در ارتقا و توسعه. اگر خوراک و انرژی با قیمت واقعی‌تر در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد، آنها ناچار می‌شوند به سمت بهبود فناوری، افزایش بهره‌وری و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کنند؛ موضوعی که در نهایت به سود اقتصاد کشور خواهد بود.
شاخص سودآوری زیر تیغ
یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش منتشر شود در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: مطابق با اطلاعات پنج فصل اخیر منتهی به بهار ۱۴۰۴ شاخص حاشیه سود خالص ناشران بورسی چیزی حدود ۲۳ تا ۲۴درصد بوده است که تغییرات چشمگیری نداشته و البته به واسطه تاثیر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنچنان قابل اتکا نیست. از این‌رو می‌توان به عملکرد ۲۴۸ ناشر تولیدی توجه کرد که بر این اساس مقدار شاخص مذکور در صنایع تولیدی حدود ۱۲درصد و در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ با افت ۱/۵واحد‌درصد همراه بوده و به سطح ۱۱/۱درصد رسیده است. به گفته او، در صورتی که عملکرد سه ناشر خودروساز را از محاسبات کنار بگذاریم شاخص مذکور به حدود ۱۴درصد افزایش می‌یابد و این نشان می‌دهد چگونه نمادهای خودرو و سایپا اثرات منفی بر شاخص‌های سودآوری بازار دارند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، به طور خاص صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی در پنج فصل اخیر تحت فشار زیادی بوده و شاخص سودآوری خالص آنها افت در خوری داشته است. متوسط حاشیه سود خالص سال۱۴۰۳ صنعت فلزات و پتروشیمی به ترتیب ۲۶درصد و ۲۰درصد بوده که در بهار ۱۴۰۴ به سطح ۲۰درصد و ۱۶درصد کاهش یافته است و از جمله دلایل آن می‌توان به رشد شاخص انرژی، دستمزد و عدم رشد متناسب درآمدها مطابق با تورم و رشد دلار اشاره کرد. او بر این باور است که تداوم بحران انرژی، نوسانات نرخ بهره و مشکلات تامین مالی در اقتصاد، پافشاری بر وجود نرخ ارز حواله پایین‌تر از نرخ بازار و همچنین ریسک‌های سیاسی مطمئنا اثرات منفی بر عملکرد آتی بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت که ضروری است سیاستگذاران با توجه به این موارد به چرخه تولید و خدمات کشور در این شرایط حساس بیش از بیش توجه کنند زیرا که این بنگاه‌ها منشا رشد و رونق اقتصادی هستند و هرگونه انحراف اساسی از ریل‌گذاری‌های صورت گرفته منجر به تشدید بحران‌های اقتصادی کشور خواهد شد.
