پای وزارت صمت و شورای رقابت در میان است
جهان‌صنعت – سال‌هاست اقتصاد کشور و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری که از سوی دولت تحمیل می‌شود، در رنج بوده و این سیاست به پاشنه‌آشیل صنعتگران تبدیل شده است. براساس آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجربه کاهش ۳/۱درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان را از مرز ۲۲۳هزار‌میلیارد تومان عبور داده است.
هم‌اکنون نیز درحالیکه کمر صنعت خودرو ایران زیر فشار سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید خم شده، شورای رقابت و دولت با تاخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها، صنعت را در بلاتکلیفی باقی نگه داشته‌اند. ورود مجلس شورای اسلامی و طرح‌های جدید نیز دردی از صنعت دوا نمی‌کند تا تناقض سیاستگذارانه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» همچنان ادامه یابد.
سکوت دولت، انفعال شورای رقابت
با گذشت بیش از ۴۵روز از آغاز سال۱۴۰۴، هنوز خبری از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو نیست؛ وضعیتی که هم تولیدکننده را دچار زیان کرده و هم مصرف‌کننده را در بازار بی‌اعتماد ساخته است. این در حالی است که سال‌هاست شورای رقابت و دولت با سیاستگذاری‌های پرابهام، تعیین قیمت‌ها را نه براساس واقعیات اقتصادی بلکه تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام داده‌اند. باوجود واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش‌خصوصی در بهمن‌ماه سال گذشته، دولت همچنان نقش اول را در قیمت‌گذاری بازی می‌کند؛ نقشی که آشکارا با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است. شرکت خصوصی شده اما همچنان موظف است قیمت را با نظر نهادهای دولتی تعیین کند.
ورود مجلس؛ نسخه‌ای بی‌درمان؟
در چنین فضایی، مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تشکیل داده و سخن از جایگزینی «نظارت پسینی» به‌جای قیمت‌گذاری پیشینی گفته می‌شود. طرحی که در ظاهر قرار است فرآیند را شفاف‌تر کند اما در واقع چیزی جز تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته نیست. بدون اصلاح بنیادین در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چنین طرح‌هایی صرفا به پیچیدگی بیشتر منجر خواهد شد.
شکاف عمیق میان قیمت رسمی و هزینه تولید
بررسی شاخص‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تنها در اسفندماه سال گذشته، صنعت خودرو با تورم ۲/۳۹درصدی دست و پنجه نرم کرده، درحالیکه افزایش قیمت رسمی خودروها به تورم تیرماه سال قبل استناد داشته است. در عمل، هزینه واقعی تولید به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، افزایش چشم‌گیری داشته اما قیمت‌ها با این روند هماهنگ نشده‌اند.
ثبات مصنوعی، عقب‌نشینی سیاسی
برخی تحلیلگران معتقدند «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال۱۴۰۳، دلیلی برای سکوت دولت بوده اما این آرامش ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا و افزایش واردات است، نه سیاستگذاری اصولی. در این میان، دولت نگران تاثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است.
با توجه به نا‌مگذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تعلل در اصلاح قیمت‌ها نه‌تنها با شعار رسمی در تضاد است بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی مخابره می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری؛ مانعی برای توسعه و کیفیت
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت و جذب سرمایه جدید است. اما در این معادله، سیاستگذار ترجیح داده بین زیان تولیدکننده و نارضایتی مصرف‌کننده، راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیند. نتیجه؟ بلاتکلیفی مستمر، فرار سرمایه و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای نوآوری.
صنعت خودروی ایران گرفتار بازی پرتناقض
مدیریت خصوصی، قیمت‌گذاری دولتی و نظارت‌های بی‌نتیجه مجلس. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای تولید تنها در شعار تحقق یافته و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به‌نفع تولید است، نه مصرف. شورای رقابت، دولت و مجلس، هر سه باید به یک سوال پاسخ دهند: در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخگوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟
تبعات قیمت‌گذاری دستوری
در حال حاضر بازار خودرو غیررقابتی است، در چنین شرایطی اجازه واردات خودرو نیز به‌صورت محدود داده شده است بنابراین اگر واردات خودرو قوت بگیرد، بازار از حالت غیررقابتی ۱۰۰درصدی خارج می‌شود و تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت بتواند با محصولات خارجی هم‌سطح شود که در صورت افزایش کیفیت باید قیمت‌ها واقعی شوند؛ از این‌رو رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری نخواهد داشت. یکی از بحران‌های صنعت خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بدون تقاضا برای محصولات باکیفیت افزایش می‌یابد و اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به یک بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل شود.
حال اگر بخواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه صادرات‌محور نیز نگاهی بیندازیم، نیازمند حضور بخش‌خصوصی در صنعت خواهیم بود. دولت باید از جایگاه رقابت به‌سمت سیاستگذاری و راهبری تغییر موضع دهد. بدون شک حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد همراه با الزاماتی است که یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بهبود فضای کسب‌و‌کار است. بخش‌خصوصی خواهان ثبات‌بخشی به تغییرها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بی‌ثباتی در تولید به‌شمار می‌رود.
قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار سرمایه
صنعت خودرو یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه به‌شمار می‌رود؛ حال باید دید که قیمت‌گذاری دستوری برای این بازار چه تبعاتی به همراه خواهد داشت.
بازار سرمایه براساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند؛ براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی سه‌سال گذشته تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند، تورم بیش از ۵۰درصدی را ثبت کرده‌اند. به عبارتی نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی نیز بیشتر شده است. حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک‌میلیون دستگاه، خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری دارد بنابراین با توجه به چنین مسائلی ضروری است که دولت پای خود را از قیمت‌گذاری دستوری در خودرو بیرون بکشد.
